از آگاهی تا مشارکت؛ مسیر تازۀ اقتصاد ایران

جنگ اقتصادی را می‌توان پیچیده‌ترین شکل نبرد در عصر حاضر دانست؛ نبردی که هدف آن نه تصرف خاک، که تحت فشار قرار دادن معیشت مردم است. در این میان، تحریم‌های گسترده بین‌المللی، اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. اما در دل همین فشارها، پرسشی اساسی مطرح می‌شود: آیا جامعه ایران در واکنش به این شرایط، ظرفیت‌های تازه‌ای از خود بروز داده است؟

به نظر می‌رسد سطح آگاهی عمومی در ایران، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، نسبت به دهه‌های گذشته افزایش قابل‌توجهی یافته است. گسترش شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به تحلیل‌های کارشناسی و گردش سریع اطلاعات، باعث شده بسیاری از شهروندان با مفاهیمی همچون نقدینگی، تورم، کسری بودجه و اثر تحریم‌ها آشنا شوند. این آگاهی را می‌توان نوعی «سرمایه اجتماعی» تلقی کرد؛ سرمایه‌ای که در ترازنامه‌های مالی جایی ندارد، اما می‌تواند به عاملی برای عبور از بحران تبدیل شود. شهروندانی که ریشه مشکلات را می‌شناسند، کمتر در معرض شایعات و التهاب‌آفرینی قرار می‌گیرند. با این حال، آگاهی به‌تنهایی کافی نیست. شرط بهره‌برداری از این سرمایه، وجود مسیری روشن و اعتمادساز میان مردم و سیاست‌گذاران است.

نکته قابل تأمل دیگر، ظرفیت کنش‌گری مستقیم مردم در عرصه اقتصاد است. تجربه‌های داخلی در حوزه‌هایی مانند امدادرسانی در بلایای طبیعی یا پروژه‌های محرومیت‌زدایی نشان داده که ورود مستقیم مردم به میدان، گاه نتایجی چابک‌تر از ساختارهای اداری به همراه داشته است. در حوزه اقتصاد نیز برخی تحلیل‌گران معتقدند مردم می‌توانند فراتر از نقش مصرف‌کننده، به عنوان ناظر، سرمایه‌گذار خُرد و حتی توزیع‌کننده عمل کنند. برای نمونه، الگوهای مشارکتی در مدیریت مصرف انرژی این قابلیت را دارند که صرفه‌جویی را از یک توصیه اخلاقی صرف، به رفتاری با منافع اقتصادی مستقیم برای خانواده‌ها تبدیل کنند. هرچند تحقق چنین الگوهایی نیازمند طراحی سازوکارهای شفاف و ضمانت اجرایی از سوی دولت است.

همچنین، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» که در سال‌های اخیر در ادبیات سیاست‌گذاری ایران مطرح شده، به‌طور ضمنی بر همین مشارکت مردمی تکیه دارد. ایده اصلی این است که اقتصاد در شرایط تحریم، باید متکی بر ظرفیت‌های داخلی باشد و در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم شود. در چنین چارچوبی، شبکه‌های همیاری محلی، هدایت سرمایه‌های خُرد به سمت تولید، و نظارت عمومی بر زنجیره توزیع کالا می‌توانند بخشی از راه‌حل باشند. البته باید توجه داشت که این رویکرد، جایگزین مسئولیت دولت در تأمین زیرساخت‌ها، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی نیست، بلکه آن را تکمیل می‌کند.

در مجموع، شاید بتوان گفت بحران اخیر، علیرغم تمام دشواری‌های معیشتی، نشانه‌هایی از یک ظرفیت نهفته در جامعه ایران را نمایان کرده است. جامعه‌ای که به‌لحاظ اطلاعاتی مجهزتر، و به‌لحاظ انگیزه‌های مشارکتی آماده‌تر به نظر می‌رسد. اینکه آیا این ظرفیت به تحولی پایدار در اقتصاد کشور منتهی خواهد شد یا خیر، به عوامل متعددی از جمله کیفیت حکمرانی، اعتماد متقابل دولت و ملت، و توانایی نظام سیاست‌گذاری در طراحی سکوهای واقعی برای مشارکت عمومی بستگی دارد. آنچه مسلم است، سرمایه اجتماعیِ شکل‌گرفته در دل فشارها، امکانی است که در صورت بهره‌برداری درست، می‌تواند معادلات آینده را تغییر دهد.