بصیرت، ابعاد اتصال اینترنت بینالملل را بررسی میکند
اینترنت، انسجام ملی و بازتعریف حکمرانی
امنیت ملی در عصر جدید صرفاً با ابزارهای سخت تأمین نمیشود، بلکه نیازمند ترکیبی از اقتدار امنیتی، عقلانیت حکمرانی، رضایت عمومی و انسجام اجتماعی است. تصمیم برای اتصال اینترنت بینالملل را باید در همین چارچوب فهم کرد
پایگاه بصیرت / نوید کمالی
تحولات سه دهه اخیر نشان داده است که قدرت در نظام بینالملل دیگر صرفاً بر پایه مؤلفههای سنتی نظامی، سرزمینی و اقتصادی تعریف نمیشود. در عصر جدید مفاهیمی از جمله «اتصال»، «داده»، «اعتماد عمومی»، «تابآوری اجتماعی» و «سرمایه دیجیتال» به پیشرانهای اصلی قدرت ملی بدل شدهاند لذا کشورهایی که بتوانند میان الزامات امنیتی و ضرورتهای توسعه دیجیتال توازن برقرار کنند، از ظرفیت بیشتری برای حفظ انسجام داخلی، تولید مشروعیت و افزایش قدرت ژئوپلیتیکی برخوردار خواهند بود. از همین منظر، مسئله مدیریت اینترنت و حکمرانی فضای مجازی دیگر صرفاً یک موضوع فنی یا ارتباطاتی نیست، بلکه بخشی از معماری امنیت ملی و سازوکار تولید قدرت در جهان معاصر محسوب میشود.
کشورمان در ماههای اخیر و در پی تحولات امنیتی و جنگ ترکیبی تحمیلشده از سوی دشمنان خارجی، تجربهای کمسابقه از محدودسازی اینترنت بینالملل را پشت سر گذاشت و رکورد طولانیترین دوره قطع اینترنت بینالمللی را ثبت نمود. این اقدام در آغاز، با هدف قطع زنجیرههای ارتباطی جریانهای ضد امنیتی، کاهش امکان عملیات روانی دشمن و کنترل شرایط بحرانی انجام شد و در چارچوب الزامات دفاع از امنیت ملی قابل تحلیل بود. با این حال، تداوم محدودیتها در بازهای نزدیک به سه ماه، به تدریج پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی گستردهای بر بخشهای مختلف جامعه برجای گذاشت و بهویژه میلیونها فعال اقتصاد دیجیتال، کسبوکارهای خانگی، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا و مشاغل وابسته به سکوهای بینالمللی را با بحران جدی مواجه ساخت.
در چنین شرایطی، تصمیم دولت برای آغاز فرآیند اتصال مجدد عمومی به اینترنت بینالملل را باید در قالب یک «بازتنظیم راهبردی» در حکمرانی فضای مجازی تحلیل کرد؛ تصمیمی که نه از موضع انفعال، بلکه در چارچوب جمعبندی نهادهای تخصصی و با درک ضرورت حفظ انسجام ملی در فضای پسا بحران اتخاذ شد.
هر چند برخی چهرهها و جریانات سیاسی هجمههایی را علیه تصمیم دولت به راه انداختند و حتی در شب عید سعید قربان تلاش ناکامی را علیه تصمیم دولت برای برقراری اینترنت را به راه انداختند و موجب بروز التهاباتی در فضای روانی جامعه چشم انتظار اتصال به فضای مجازی شدند اما همین جرایانات نیز بایستی با این واقعیت روبرو شوند در جهان امروز، مدیریت هوشمند دسترسی به اینترنت به یکی از مؤلفههای امنیت ملی و قدرت راهبردی تبدیل شده و بایستی فهم کرد که میان امنیت، توسعه و رضایت عمومی بایستی تعادل برقرار کرد.
حکمرانی دیجیتال و قدرت ملی
واقعیت آن است که جنگهای نسل جدید صرفاً در میدانهای نظامی رخ نمیدهند. در جنگ شناختی و ترکیبی، افکار عمومی، اعتماد اجتماعی، ادراک شهروندان و کیفیت حکمرانی دیجیتال به بخشی از میدان نبرد تبدیل میشود. تجربه جنگ اوکراین، منازعات غرب آسیا و حتی رقابت فزاینده چین و آمریکا نشان داده است که زیرساختهای دیجیتال و شبکههای ارتباطی اکنون بخشی از زیرساخت حیاتی قدرت ملی هستند. از این منظر، همانگونه که در شرایط بحرانی ممکن است محدودسازی موقت برخی دسترسیها برای صیانت از امنیت کشور ضروری باشد، استمرار طولانیمدت این وضعیت بدون طراحی سازوکارهای جبرانی میتواند خود به عامل فرسایش سرمایه اجتماعی تبدیل شود.
در ماههای گذشته، بخش مهمی از افکار عمومی کشورمان به تدریج این پرسش را مطرح کرد که اگر اینترنت بینالملل تهدیدی امنیتی محسوب میشود، چگونه برخی کاربران یا مجموعههای اقتصادی با پرداخت هزینههای بالا امکان دسترسی محدود به همان اینترنت را دارند؟ شکلگیری چنین برداشتی در افکار عمومی، زمینه تولید احساس تبعیض دیجیتال و دوگانگی در دسترسی را فراهم ساخت؛ مسئلهای که در ادبیات سیاستگذاری عمومی از آن با عنوان «شکاف ادراکی عدالت حکمرانی» یاد میشود. در واقع، جامعه بیش از آنکه صرفاً نسبت به اصل محدودیت واکنش نشان دهد، نسبت به احساس نابرابری در توزیع دسترسی حساس شد.
این وضعیت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم اقتصاد دیجیتال در کشورمان دیگر یک بخش حاشیهای نیست. میلیونها خانوار در شرایطی که دیگر دولتها قادر به شغل آفرینی از طرق گذشته نیستند و نسل جوان باید خودش برای آینده اقتصادیاش دست به کارآفرینی بزند، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم معیشت خود را از طریق بسترهای اینترنتی تأمین میکنند. کسبوکارهای خرد، فروشگاههای خانگی، آموزش آنلاین، خدمات تولید محتوا، تبلیغات دیجیتال و حتی بخشهایی از صادرات خدمات، وابستگی گستردهای به اتصال پایدار با شبکه جهانی دارند. بر اساس برخی برآوردهای بینالمللی، قطعیهای طولانی اینترنت میتواند میلیاردها دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد ملی وارد کند که بخشی از این آسیبها را در ماههای اخیر در فضای پیرامونی خود شاهد بودهایم خصوصاً در بین آنهایی که در حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، آنلاینشاپ و ... فعال بودند و با قطعی اینترنت تعدیل و بیکار شدند. بنابراین، تداوم محدودیتها علاوه بر آثار روانی، به تدریج داشت به مسئلهای در حوزه تابآوری اقتصادی و حتی امنیت اجتماعی بدل میشد.
تجربه ماههای اخیر نشان داد که دشمنان خارجی از بسترهای دیجیتال برای سازماندهی عملیات روانی، انتشار اخبار جعلی، هدایت آشوب و جنگ شناختی بهره میبرند. از این رو، کشورمان همچنان نیازمند تقویت حکمرانی سایبری، توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقای سواد رسانهای و ایجاد سازوکارهای بومی مقابله با تهدیدات دیجیتال است
در چنین فضایی، اقدام رئیسجمهور در صدور دستور اتصال مجدد عمومی به اینترنت بینالملل را باید در چارچوب مسئولیت قانونی و امنیتی ایشان تحلیل کرد. رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، صرفاً یک مقام اجرایی نیست، بلکه بخشی از ساختار تصمیمسازی کلان امنیتی کشور به شمار میرود و تصمیمات این سطح نیز حاصل جمعبندی نهادهای تخصصی، امنیتی و راهبردی کشور است. از همین رو، تقلیل این تصمیم به یک اقدام صرفاً سیاسی یا جناحی، نادیده گرفتن پیچیدگی ساختار حکمرانی امنیتی در کشورمان است.
نکته مهمتر آنکه در نظام جمهوری اسلامی، مسائل کلان راهبردی و امنیت ملی در هماهنگی با رهنمودها و تدابیر رهبر معظم انقلاب پیش میرود. رهبر انقلاب طی ماههای اخیر و در جریان جنگ و در قالب پیامهای مکتوب خویش بارها بر ضرورت تقویت همزمان «اقتدار امنیتی» و «امید اجتماعی» تأکید کردهاند و همواره تلاش داشتهاند میان الزامات دفاع از کشور و حفظ رضایت و انسجام عمومی توازن برقرار شود. از این منظر، آغاز فرآیند اتصال مجدد اینترنت را باید بخشی از مدیریت هوشمند مرحله «پسا بحران» دانست؛ مرحلهای که در آن بازسازی اعتماد عمومی، کاهش فشار روانی جامعه و احیای نشاط اقتصادی به اندازه ملاحظات امنیتی اهمیت پیدا میکند.
در واقع، یکی از مهمترین پیشرانهای قدرت جهانی در قرن بیستویکم، توانایی دولتها در حفظ «انسجام ملی» در شرایط بحران است. کشورهایی که در بزنگاههای دشوار بتوانند از دوگانهسازیهای فرساینده عبور کنند و میان جامعه و ساختار حکمرانی پیوند اعتماد ایجاد نمایند، از ظرفیت بیشتری برای عبور از تهدیدات خارجی برخوردار خواهند بود. دشمنان کشورمان نیز دقیقاً بر شکافسازی اجتماعی، تحریک نارضایتی و فرسایش امید عمومی متمرکز هستند. بنابراین هر اقدامی که بتواند به بازسازی سرمایه اجتماعی و کاهش شکافهای ادراکی کمک کند، در امتداد تقویت امنیت ملی قرار میگیرد، نه در تقابل با آن.
البته این مسئله به معنای نادیده گرفتن تهدیدات واقعی فضای مجازی نیست. تجربه ماههای اخیر نشان داد که دشمنان خارجی از بسترهای دیجیتال برای سازماندهی عملیات روانی، انتشار اخبار جعلی، هدایت آشوب و جنگ شناختی بهره میبرند. از این رو، کشورمان همچنان نیازمند تقویت حکمرانی سایبری، توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقای سواد رسانهای و ایجاد سازوکارهای بومی مقابله با تهدیدات دیجیتال است. اما تفاوت اساسی میان «حکمرانی هوشمند» و «انسداد فرسایشی» دقیقاً در همین نقطه آشکار میشود. حکمرانی هوشمند میکوشد امنیت را در کنار پویایی اقتصادی و رضایت اجتماعی حفظ کند، نه در تعارض کامل با آن.
تجربه کشورهای مختلف نیز مؤید همین واقعیت است. حتی قدرتهایی مانند چین که دارای یکی از سختگیرانهترین نظامهای حکمرانی اینترنتی هستند، همزمان سرمایهگذاری عظیمی بر اقتصاد دیجیتال، تجارت الکترونیک، هوش مصنوعی و اتصال پایدار داخلی و خارجی انجام دادهاند. زیرا در جهان امروز، انزوای دیجیتال به معنای کاهش سهم کشورها از زنجیره ارزش جهانی، فرار سرمایه انسانی و تضعیف رقابتپذیری ملی است. کشورمان نیز برای تحقق اهداف کلان توسعه، افزایش تابآوری اقتصادی و تقویت قدرت منطقهای ناگزیر از بازتعریف رابطه خود با اقتصاد دیجیتال جهانی است.
جمعبندی و توصیهها
تحولات اخیر نشان داد که امنیت ملی در عصر جدید صرفاً با ابزارهای سخت تأمین نمیشود، بلکه نیازمند ترکیبی از اقتدار امنیتی، عقلانیت حکمرانی، رضایت عمومی و انسجام اجتماعی است. تصمیم برای اتصال مجدد عمومی به اینترنت بینالملل را باید در همین چارچوب فهم کرد؛ تصمیمی که با درک پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تداوم محدودیتها و در راستای حفظ همبستگی ملی اتخاذ شد.
در فضای پسا جنگ و پس از تجربه فشارهای ترکیبی دشمنان، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی و جلوگیری از دوقطبیسازیهای فرساینده هستیم. هرگونه تلاش برای تبدیل مسئله اینترنت به میدان نزاع سیاسی و تخریب تصمیمات کلان نظام، عملاً میتواند در راستای اهداف دشمنان کشور عمل کند؛ دشمنانی که راهبرد اصلی آنان فرسایش امید، افزایش شکاف اجتماعی و تضعیف انسجام ملی است.
کشورمان اکنون در آستانه ورود به مرحلهای جدید از حکمرانی فضای مجازی قرار دارد؛ مرحلهای که در آن باید میان امنیت، توسعه و آزادیهای مسئولانه تعادل برقرار شود. تحقق این هدف نیازمند گفتوگوی نخبگانی، سیاستگذاری دادهبنیاد، حمایت از اقتصاد دیجیتال و تقویت اعتماد عمومی است. در این مسیر، هدایتهای رهبر معظم انقلاب به عنوان راهبر اصلی کشور و ناخدای کشتی انقلاب اسلامی در عبور از پیچیدهترین بحرانهای منطقهای و جهانی، همچنان مهمترین پشتوانه ثبات و عقلانیت راهبردی کشورمان محسوب میشود.
در پایان باید بر این نکته تاکید داشت که در جهان آینده، قدرت متعلق به کشورهایی خواهد بود که بتوانند همزمان «امنیت»، «اتصال» و «اعتماد» را مدیریت کنند. صیانت از انسجام ملی و جلوگیری از شکافهای اجتماعی، نه فقط یک ضرورت سیاسی، بلکه یک تکلیف ملی و تمدنی برای عبور موفق کشورمان از پیچ تاریخی نظم جدید جهانی است.
منبع: سایت بصیرت
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
