حکمرانی کارآمد

کشورمان طی هفته‌های گذشته درگیر ناآرامی‌های پر هزینه‌ای بود که عوارض سخت و نرم آن اعم از عوارض انسانی، مالی و روانی آن موجب آزرده خاطر شدن تمام ملت فارغ از گرایش‌های سیاسی و اجتماعی آنها شده است، این ناآرامی‌ها که منجر تلفات انسانی قابل توجهی شده طبیعتاً در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو مسائل و چالش‌های زیادی را پیش روی کشورمان با تأکید بر کلیدواژه نقض حقوق بشر قرار خواهد داد لذا در شرایط فعلی کشور در دوراهی مهمی قرار گرفته است. از یک‌سو، بحران‌های داخلی اعم از اعتراضات صنفی و مردمی به مشکلات اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی و حتی فرهنگی تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت ملی به شمار می‌روند چرا که این اعتراضات ریشه در مسائل پیچیده و متنوعی دارد که حل و فصل آنها نیازمند عزمی جدی در عرصه سیاسی و خاصه سیاست‌خارجی کشور است. از سوی دیگر، فضای امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی، با افزایش تنش‌ها و تهدیدات، چالش‌های جدیدی را پیش روی کشورمان قرار داده است. این تهدیدات که طی ماه‌های اخیر به طور فعال علیه کشورمان به کار گرفته شده‌اند شامل طیف متنوعی از تهدیدات از جمله تهدیدات سخت مانند آنچه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شاهدش بودیم می‌شود. این دو مجموعه از چالش‌ها یا به عبارت بهتر بحران‌ها، همزمان و در تعامل با یکدیگر، می‌توانند به یک وضعیت ناپایدار و خطرناک منجر شوند که وقوع آن به نفع ایرانیان نیست. در چنین شرایطی، ارتقای امنیت ملی نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی است که نه تنها به تقویت بنیان‌های دفاعی و امنیتی، بلکه به اصلاح و بهبود نظام حکمرانی نیز بپردازد. حکمرانی کارآمد، به عنوان سنگ بنای امنیت ملی، نقش محوری در خنثی‌سازی تهدیدات داخلی و خارجی و تضمین پایداری کشور ایفا می‌کند. از این رو در ادامه با تمرکز بر اهمیت حکمرانی کارآمد در عرصه صیانت از امنیت و منافع ملی، به بررسی ضرورت تحول اساسی در این حوزه و ارائه راهکار‌هایی برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو می‌پردازیم.

سنگ بنای امنیت ملی

بر خلاف تصور عامه و حتی برخی نخبگان سیاسی و رسانه‌ای، «امنیت ملی»، صرفاً به قدرت نظامی و دفاعی محدود نمی‌شود. یک نظام حکمرانی کارآمد، با ایجاد ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی در تضمین امنیت ملی ایفا می‌کند. حکمرانی کارآمد، به معنای وجود نهاد‌های قوی، قانون‌مداری، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌ها است. این نهاد‌ها باید از استقلال برخوردار باشند و بتوانند به طور موثر وظایف خود را انجام دهند. همانگونه که مشخص است و بر کسی پوشیده نیست در کشورمان به طور خاص حوزه‌های اقتصادی و سیاسی با چالش‌هایی در زمینه کارآمدی مواجه هستند که این مسئله زمینه را برای بروز و گسترش مشکلات در جامعه جوان امروز فراهم کرده است. این ضعف‌ها نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کنند، بلکه به تهدیدی جدی برای امنیت ملی تبدیل می‌شوند، زیرا باعث بی‌ثباتی اجتماعی، افزایش جرایم و گسترش نفوذ خارجی می‌شوند. بنابراین، اصلاح و تقویت عرصه‌های دارای ضعف و ناکارآمدی، اولین و مهم‌ترین قدم در جهت تقویت امنیت ملی است

چالش‌های موجود و تأثیر آن بر امنیت ملی

برای درک بهتر موضوع بایستی به این نکته توجه داشت که تلاش برای پیشگیری از بحران بدون فهم دلایل و عوامل شکل‌دهنده بحران اقدامی غیر هوشمندانه و عبث است لذا اگر قصد اصلاح و پیشگیری از وقوع بحران‌های تهدیدآفرین برای امنیت ملی کشورمان را داشته باشیم در گام نخست بایستی چالش‌های موجود در نظام حکمرانی کشورمان، از جمله مشکلات اقتصادی، ضعف کارآمدی ساختار‌های اداری و شورایی، عدم پاسخگویی برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها را به طور دقیق شناسایی و فهم نماییم.

بر کسی پوشیده نیست که پس از کشف نفت در کشورمان و حداقل در طول صد سال گذشته دلار‌های نفتی منبع اصلی درآمد دولت‌های کشورمان بوده و و نحوه اداره کشور و رفاه و معیشت شهروندان ارتباط مستقیمی با میزان درآمد‌های نفتی داشته است چرا که میزان فروش نفت، ارزش پول ملی را تعیین و ارزش پول ملی سطح توانگری ملت را در تأمین نیازمندی‌های ضروری و رفاهی تعیین کرده است. به طور مثال با شروع و تشدید تحریم‌های نفتی و محروم شدن کشورمان از کسب بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش نفت به مرور ارزش پول ملی کاهش یافته و در نتیجه سطح رفاه و معیشت شهروندان نیز کاهش یافته است تا جایی که دولت‌ها در راستای کمک به حفظ معیشت عمومی و تامین حداقل‌های غذایی همواره سیاست‌های یارانه‌ای و کالابرگی را بکار گرفته‌ان که نمونه اخیر آن اختصاص مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ به هر شهروند است.

در رابطه با مشکلات اقتصادی بایستی به این نکته توجه داشت که تورم بالا و نرخ بیکاری گسترده خصوصا در بین نسل جوان، می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی، اعتراضات و حتی خشونت شود که نمود آن را می‌توان در مشارکت بخشی از جوانان در ناآرامی‌های دی‌ماه مشاهده کرد. همچنین کاهش قدرت قدرت خرید، افزایش فقر و نابرابری به نوبه خود باعث تضعیف انسجام اجتماعی و افزایش آسیب‌پذیری کشور در برابر تهدیدات خارجی می‌شود.

در رابطه با چالش‌های نهادی نیز بایستی این مسئله را مورد توجه قرار داد که عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، نرخ پایین بهره وری و کارآمدی نظام اداری، تعدد شورا‌های عالی و مسئولیت‌ناپذیری مسئولان در قبال تصمیمات حساس و تأثیرگذار بر آحاد مردم، غلبه برخی سوگیری‌های جناحی و قبلیه‌ای بر نگاه‌های ملی و دیگر مسائلی که پرداختن به آنها خارج از حوصله این یادداشت است، موجب و زمینه‌ساز بی‌اعتمادی مردم به مسئولان، کاهش مشارکت سیاسی و حرکت در مسیر بی‌ثباتی کشور می‌شود.

نقش نخبگان در تقویت امنیت ملی

نخبگان خصوصا نسل جوان متخصص مدیران، نقش کلیدی در تقویت امنیت ملی ایفا می‌کنند البته به شرط اینکه با داشتن دانش، تجربه و تعهد، در جهت منافع ملی و نه قبایل سیاسی عمل کنند و خود را سرباز وطن بدانند و از هرگونه فساد، سوءاستفاده از قدرت و نفوذ خود اجتناب کنند و در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گام بردارند. همچنین، این نخبگان باید در جهت تقویت نهاد‌های مردمی، توسعه اقتصاد مقاومتی، تقویت نظام قضایی و تقویت مشارکت مردمی تلاش کنند. ضمناً این دست نخبگان باید با استفاده از دانش و تخصص خود، راهکار‌های نوآورانه برای حل مشکلات کشور ارائه دهند و در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای مشارکت کنند. البته از آحاد نخبگان حتی آنهایی که خارج از مدار مسئولیت قرار دارند نیز انتظار می‌رود که مانند هر شهروند توسعه یافته‌ای با ارائه دیدگاه‌های مختلف و مشارکت در گفت‌و‌گو‌های سازنده، به بهبود نظام حکمرانی کشور کمک کنند.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که نخبگان مستقر در بدنه حاکمیت می‌توانند با کمک به ایجاد سازوکار‌هایی برای مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌ها، توجه به نظرات و مطالبات مردم و ایجاد یک فضای گفت‌و‌گو و تعامل بین نهاد‌های مختلف و مردم، به افزایش سرمایه اجتماعی دولت و نظام کمک کنند. نخبگان دستگاه قضایی نیز با ایجاد تحول در دستگاه محل فعالیت‌شان و رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده‌ها می‌توانند به تقویت نظام قضایی و افزایش رضایت عمومی از این قوه کمک کنند.

لازم به ذکر است نخبگان فعال در حوزه سیاست خارجی نیز می‌توانند با تقویت روابط با کشور‌های همسایه، توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی با سایر کشور‌ها و شرکت فعال در سازمان‌های بین‌المللی و اجرای دیپلماسی عمومی و فرهنگی فراگیر می‌توانند به تقویت دیپلماسی فعال کشورمان و پیشگیری از قرار گرفتن کشور در انزوای منطقه‌ای کمک کنند. همانگونه که مشخص است نخبگان خصوصا نسل جوان مدیران و کارشناسانی که بر اساس تخصص‌گرایی و بدون ضابطه‌های غیرتخصصی و سوگیر‌های غیر ملی و جریانی بکار گرفته شده‌اند، نقش کلیدی در تعیین مسیر توسعه و امنیت ملی کشور دارند.

به سوی آینده‌ای روشن

با عنایت به آنچه بیان شد و با نظر به حوادث و ناآرامی‌های تلخی که کشور در هفته‌های گذشته با آنها روبه‌رو بوده است، تقویت امنیت ملی نیازمند اتخاذ یک رویکرد جامع و چندوجهی است که نه تنها به تقویت بنیان‌های دفاعی و امنیتی بپردازد، بلکه به اصلاح و بهبود نظام حکمرانی متناسب با زمانه نیز متمرکز می‌شود. اتخاذ چنین رویکردی صمن تقویت دولت و نظام حکمرانی می‌تواند به بهبود معیشت مردم، توسعه اقتصادی و ارتقای سطح زندگی ملت در مقایسه با کشور‌های همسایه نیز منجر شود.

البته بر کسی پوشیده نیست که، مسیر تحول و ارتقاء حکمرانی همواره با چالش‌ها و موانع مختلفی همراه بوده و خواهد بود. مقاومت‌های داخلی منتفعان از شرایط موجود مانند منتفعان از ارز ترجیحی و تراستی‌ها، تحریم‌های خارجی و فشار‌های بین‌المللی می‌توانند مانع از پیشرفت این تغییرات شوند. با این حال، با اتخاذ یک رویکرد راهبردی، تقویت انسجام ملی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، می‌توان این موانع را پشت سر گذاشت و به اهداف تعیین شده که تأمین‌کننده منافع ملی است دست یافت.

در پایان باید به این نکته کلیدی توجه داشت که امنیت ملی کشورمان، به تلاش و همکاری همه ذی‌نفعان، از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه، نخبگان و مردم، بستگی دارد. با مشارکت فعال همه این ذی‌نفعان و اتخاذ یک رویکرد سازنده و متمرکز بر منافع ملی، می‌توان دل بحران‌ها گذشت و آینده‌ای امن و شکوفا را برای ایران و ایرانیان رقم زد.