نهاد فرمایشی

بودجه سازمان ملل و چالش‌های مالی 
درآمد سازمان ملل از دو طریق حق عضویت اجباری و مشارکت داوطلبانه تأمین می‌شود و اعتبار حاصل از این راه، صرف بودجه «عادی» و بودجه «کمک برای حفظ صلح» می‌شود؛ سازمان ملل بر اساس ارزیابی‌های مؤسسه‎های مالی حرفه‌ای بودجه را ۲ سالانه می‌بندد و سهم هر کشور در تأمین بودجه را در دوره‌های 2 ساله برآورد و اعلام می‌کند؛ سهم هر یک از کشورهای عضو بر اساس شاخص‌های اقتصادی از جمله «درآمد ناخالص ملی» و «توان پرداخت» آنها مشخص می‌شود. 
بر همین اساس، آمریکا بزرگ‌ترین تأمین‌کننده بودجه سازمان ملل است و چین و ژاپن در رده دوم و سوم قرار دارند. 
تهدید آمریکا به عدم پرداخت حق عضویت
یکی از اهرم‌های فشار بر اراده سازمان ملل قطع کردن کمک‌ها به این نهاد بین‌المللی است؛ آمریکا در 3 آوریل 2016 طی یک اقدام جنجالی بودجه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) را قطع کرد؛ فعالیت این صندوق بر تنظیم خانواده و مسائل مربوط به بهداشت مادر و کودک در بیش از ۱۵۰ کشور متمرکز بود. 
یک سال بعد، شماری از نمایندگان کنگره آمریکا در نخستین جلسه از یکصد و پانزدهمین دوره مجلس نمایندگان این کشور در تاریخ 3 ژانویه 2017 با ارائه طرحی، خواستار پایان دادن به عضویت آمریکا در سازمان ملل متحد شدند. 
جنجالی‌ترین بند‌‌ از پیشنهاد مطرح شده از سوی نمایندگان معترض از این قرار بود: هیچ گونه مجوزی برای کمک مالی تعیین شده و داوطلبانه آمریکا به سازمان ملل یا هرگونه نهاد، آژانس تخصصی یا کمیسیون یا هر نهاد دیگری که رسما به سازمان ملل متحد وابسته باشد، وجود ندارد مگر اینکه این بودجه برای تسهیل پایان عضویت آمریکا در سازمان ملل و خروج کارکنان و تجهیزات آمریکا از سازمان ملل اختصاص یابد. 
در همان سال، چندی پس از پیروزی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا که از 20 ژانویه 2017 در اتاق بیضی نشست رابطه آمریکا و سازمان ملل با چالش‌‌های جدی‌تری مواجه شد؛ او که در زمان تبلیغات انتخاباتی روی کاهش بودجه اهدایی این کشور به سازمان ملل تأکید داشت پس از روی کار آمدن نیز از تصمیم کاخ سفید برای کاهش این بودجه تا سقف ۵۰ درصد خبر داد.
تهدید به کاهش یا قطع بودجه از یک سو و تأخیر در پرداخت حق عضویت سایر کشورها از سوی دیگر، سازمان ملل را در اداره امور و پرداخت‌ها دچار چالش می‌کرد و می‌کند؛ همین موضوع می‌تواند یکی از علل وابستگی سازمان به کشوری چون آمریکا باشد. 
اهرمی فشار بر سازمان 
به طور کلی، سازمان ملل با بیش از ۳۲ سازمان زیرمجموعه، هزینه‌ای نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار دارد؛ بر اساس آمار منتشر شده در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، آلمان با 09/6 درصد، بریتانیا با 5/4 درصد و فرانسه با 4/4 درصد پس از آمریکا، چین و ژاپن در رده‌های چهارم تا ششم تأمین‌کننده بودجه سازمان ملل بودند. 
با وجود اینکه آمریکا سهم قابل توجهی‌ در تأمین بودجه سازمان ملل دارد؛ آمار منتشر شده درسال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد کشورهایی چون کانادا، چین، ژاپن، روسیه، استرالیا، هند و تعدادی از کشورهای اروپایی حدود ۶۸ درصد از بودجه این سازمان را تأمین می‌کنند بدون آنکه در تصمیمات و اولویت‌های سازمان ملل دخل و تصرف چندانی داشته باشند. 
دو سوم دیگر کشورهای عضو این سازمان نیز سهم خود را برای تأمین بودجه، با تأخیر ۷ ماهه از اعلام «سال بودجه‌ای» پرداخت می‌کنند که سازمان ملل را در تنگنای مالی قرار می‌دهد و میزان وابستگی این نهاد را به تأمین‌کنندگان بزرگی چون آمریکا و چین دوچندان می‌کند. 
خبرگزاری آلمانی «دویچه‌وله» در سال 2024 طی گزارشی اعلام کرد، بیش از 70 کشور از 193 کشور عضو، در پرداخت‌‌های خود تعلل کرده‌اند. به عبارت گویاتر، بیش از یک میلیارد یورو از سهمیه‌ها برای سال 2024 با تأخیر پرداخت نشد؛ حتی آمریکا که در واقع بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی سازمان ملل است نیز تأخیر داشت. 
تأخیر در پرداخت از جانب کشورهای کوچک به واسطه مضیقه مالی است؛ اما کشورهای بزرگی، چون آمریکا که سهم بزرگی از کیک اقتصاد دارند به قصد «زهر چشم گرفتن (پیشگیری از مخالفت با تصمیم‌ها) در پرداخت تأخیر می‌کنند؛ به بیانی دیگر تأخیر در پرداخت از جانب آمریکا به عمد و با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد. 
با توجه به این مسئله، حیات و چرخه اقتصادی سازمان ملل به تأمین مالی از جانب کشورهایی، چون آمریکا گره خورده است؛ ایالات متحده به طور کلی ۲۲ درصد از بودجه عملیاتی و ۲۸ درصد از بودجه صلح را تأمین می‌کند. بر همین اساس سازمان ملل جدیت لازم برای مقابله با تصمیمات خلاف قانون کشورهای تأمین‌کننده بزرگ را ندارد.
استقلال سازمان ملل و «حق وتو»
علاوه بر بودجه که یکی از اهرم‌های فشار بر سازمان ملل به حساب می‌آید و امکان تغییر در تصمیمات سازمان ملل را دارد؛ «حق وتو» نیز یک امتیاز ویژه برای کشورهای سازمان ملل است که بر ایده‌ «برتری حقوقی چند واحد سیاسی» استوار است و می‌تواند ناقض تصمیمات و قوانین سازمان باشد. 
با وجود این، قدرت تأمین‌کنندگی و توان نظامی می‌تواند حق وتو را نیز از کارکرد خود خارج کند و این نهاد بین‌المللی را تا سطح یک سازمان فرمایشی تنزل دهد و سازوکار و چهارچوب آن را زیر سؤال ببرد؛ تهاجم نظامی ایالات متحده به عراق در سال 2003 با وجود «وتو» فرانسه نمونه بارز این مسئله بود. 
در حالی که «دومینیک دو ویلپن»، وزیر خارجه وقت فرانسه مخالفت این کشور با حمله آمریکا به عراق را در شورای امنیت رسانه‌ای کرد؛ «جرج دبلیو بوش» رئیس‌جمهور وقت آمریکا به صراحت، اقدام به نادیده‌ گرفتن مخالفت قاطع شورای امنیت کرد و با همراهی بریتانیا، عملیات نظامی علیه حکومت صدام در عراق را اجرایی کرد؛ مخالفت جدی فرانسه‌ـ یکی دیگر از قدرت‌های بزرگ دارای حق وتوـ با این جنگ هم نتوانست مانع از وقوع آن شود و این مسئله یکی از مواردی است که شائبه فرمایشی بودن این نهاد را تقویت می‌کند. 
نمونه دیگری از سکوت و بی‌عملی جانبدارانه سازمان ملل، پس از بالا گرفتن بحران سوریه در سال 2012 بود؛ «داوود خیرالله»، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه «جورج تاون» آمریکا در گفت‌و‌گو با شبكه خبری «العالم» به این موضوع اشاره کرد و با بیان اینکه سازمان ملل متحد مستقل نیست، خاطرنشان کرد: «این سازمان از طرف‌های سوری می‌خواهد برای موفقیت آتش‌بس تلاش کنند، اما واقعیت این است که تصمیم‌گیرندگان این سازمان، شرکای تأثیرگذار در ایجاد بحران سوریه هستند».
وی افزود: «برخی از این كشورها آشكارا اعلام كرده‌اند كه خواهان سقوط نظام سوریه هستند و برای تحقق این هدف نیز زمینه دسترسی تروریست‎ها در سوریه به سلاح را فراهم کرده‌اند که با توجه به این حقایق، دیگر نمی‌توان انتظار داشت سازمان ملل مستقل باشد». 
غزه و آزمون استقلال سازمان ملل 
حملات رژیم صهیونیستی به غزه پس از 7 اوکتبر و سکوت معنادار سازمان ملل، این سؤال را به ذهن بسیاری از مردم متبادر کرد که «آیا زمانی که آمریکا 22 درصد بودجه صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) را تأمین می‌کند، می‌توان انتظار داشت یونیسف به سپر کودکان بی‌پناه غزه در مواجهه با بمب‌ها و تسلیحات رژیم اشغالگر قدس تبدیل شود؟»
 کشتار علنی و هدفمند حداقل 100 هزار کودک فلسطینی در طول سال‌های گذشته و اخیر، هنوز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را مجاب نکرده که رژیم اشغالگر قدس را در فهرست ناقضان حقوق کودکان قرار دهد. 
صدور ویزا و چالش استقلال 
چالش‌های موجود درخصوص صدور ویزا از جانب آمریکا برای مهمانان سازمان ملل دیگر آزمون استقلال سازمان ملل به حساب می‌آید؛ سال 1393 حمید ابوطالبی که از طرف ایران به سازمان ملل مأمور شد با مخالفت دولت اوباما امکان ورود پیدا نکرد و پس از پیگیری‌های بسیار در نهایت به محل مأموریت خود رفت.
«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه نیز چندی پیش تلویحاً به صادر نشدن روادید برای عراقچی اشاره کرد که تکرار داستان ابوطالبی است. 
بین آمریکا به عنوان کشور میزبان و سازمان ملل متحد به منزله سازمانی بین‌المللی که مقر آن در نیویورک قرار دارد، موافقت‌نامه‌ای در سال ۱۹۴۷ امضا شده که بر اساس آن دولت ایالات متحده موظف است به تمام دیپلمات‌های مأمور در سازمان ملل ویزای ورود بدهد؛ بنابراین دولت آمریکا از نظر حقوقی نمی‌تواند مانع ورود افراد به مقر سازمان ملل شود؛ با وجود این، چنین اقدامی پیش از این نیز مسبوق به سابقه بود. برای نمونه، دولت ریگان در سال ۱۹۸۸ مانع ورود یاسر عرفات به آمریکا شد. 
با توجه به موارد ذکر شده، به نظر می‌رسد سازمان ملل امکان برخورد قاطع و جدی با سیاست‌های آمریکا را ندارد و از یک نهاد بین‌المللی به یک نهاد فرمایشی تبدیل شده است که برای دریافت بودجه، به سکوت تن داده یا به مواضع دوپهلو بسنده می‌کند.
اخیراً نیز سازمان ملل با توجه به دریافت نکردن کمک‌های لازم از سوی «واشنگتن» با چالش تأمین روبه‌رو شده است؛ روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» با اشاره به این مسئله گزارش داد: واشنگتن میلیاردها دلار بدهی خود به سازمان ملل را پرداخت نکرده و از ده‌ها برنامه و آژانس آن، از جمله سازمان بهداشت جهانی خارج شده است تا با آنچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هزینه‌های بیهوده و سیاست‌گذاری بد توصیف می‌کند، مبارزه کند. ایالات متحده بیش از ۴ میلیارد دلار برای سازمان ملل متحد در اختیار دارد. 
«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل نیز هشدار داد که این نهاد بین‌المللی در «وضعیت متمایل به ورشکستگی» قرار دارد. 
به نظر می‌رسد سازمان ملل برای اثبات برادری خود و تأمین مالی از سوی آمریکا باید همچنان در مقابل جنایات ترامپ و نتانیاهو سکوت کند؛ تا به صورت فرمایشی و نمایشی ـ از طریق تأمین مالی‌ـ به حیات خود ادامه دهد. 
منتقدان سازمان ملل، معتقدند وابستگی مالی این نهاد به قدرت‌های بزرگ، استقلال سیاسی آن را محدود کرده است. به باور آنان، هنگامی که یک کشور سهم قابل توجهی از بودجه سازمان را تأمین می‌کند، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند بر اولویت‌ها، تصمیمات و حتی مواضع این نهاد اثر بگذارد. تهدیدهای مکرر آمریکا به ویژه ترامپ (در دولت اول و دوم) به کاهش بودجه، قطع کمک به برخی نهادهای وابسته و همچنین بحران نقدینگی سازمان ملل، نمونه‌هایی هستند که این نگرانی را تقویت کرده و ادامه حیات سازمان ملل و کارکرد بین‌المللی آن را با وجود جانبداری‌های آشکار و سکوت‌های پرمحتوا با اما و اگر مواجه می‌کنند.