توسعه‌نیافتگی، آسیب‌ها و راهکارها (بخش اول)

الف) چالشهای داخلی:
1- آزادی قلم و مطبوعات
پیدایش مطبوعات در سده گذشته در پیشرفت دموکراسی سهم بسیاری داشت و بر اذهان اثر زیادی گذاشت برای نشان دادن اهمیت سیاسی مطبوعات در همان آغاز، بر آن نام (رکن چهارم) نهادند. معمولا در رژیم‌های قدرت‌گرا وسایل خبری توده‌گیر، در انحصار دولت است یعنی این وسایل به پخش تبلیغات دولت می‌پردازند، تبلیغاتی که به پلیس و ارتش پایه اساسی قدرت به شمار می‌روند و هدف این تبلیغات گرفتن بیعت یکپارچه شهروندان به سود حکومت است. به عکس در رژیم‌های مردم‌سالاری وسایل خبری در انحصار دولت نیستند.
رسانه‌های جمعی در عین آن که خود بیانگر افکار عمومی هستند می‌توانند محرک آن نیز باشند. در اینجاست که رسانه‌های جمعی به عنوان مهمترین عامل تبلیغات از یک سو و مهمترین عامل تاثیرگذار بر افکار عمومی از سوی دیگر، ‌در جهان امروز از اهمیت و قدرت فوق العاده‌ای برخوردارند و هیچ بازیگر سیاسی نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد.
رسانه‌های جمعی ابتدا منحصر به مطبوعات و رسانه‌های شنودی مثل رادیو و کاست و سپس رسانه‌های تصویری مثل تلویزیون و اینترنت بر آن افزوده شد. هر یک از انواع رسانه‌ها ساختار و کار ویژه‌های خاصی دارند،‌ اما در یک نکته مشترکند و آن این که مخاطب آنها افکار عمومی است. روزنامه‌ها بیشتر طیف روشنفکر و باسواد جامعه را مخاطب قرار می‌دهند در حالی که تلویزیون آحاد مردم را هدف قرار می‌دهدبه همین دلیل نقش تلویزیون خطرناک‌تر و گسترده‌تر است و چنانکه گفته شد نقش مهمی در شخصی شدن قدرت ایفا می‌کند.
بنابراین راز توفیق کشورهای توسعه‌یافته در عرصه‌های مختلف اقتصادی‌– صنعتی و اجتماعی استعانت از نظریه‌ها و اندیشه‌های علمی‌– پژوهشی محققین و دانشمندان عرصه علم و دانشگاه و منتقدین و روزنامه‌نگاران می‌باشد. آنچنان که پیشرفت‌های کنونی جوامع صنعتی، حاصل تئوری‌پردازی‌های عمیق در حوزه علم نظری و تجربی می‌باشد، بنابراین با توجه به جایگاه رفیع قلم و نقش بسزای رسانه‌های نوشتاری بعنوان نماینده افکار عمومی در توسعه فکری و فرهنگی کشور طبیعی است یگانه طریق کشورهای توسعه نیافته تبعیت از یک الگوی مشخص و تجربه شده جهت ارتقای ساختارهای اقتصادی‌– سیاسی و اجتماعی‌– فرهنگی است. در غیر این صورت عدول از پارادایم فوق و نادیده گرفتن شاخصه‌های توسعه جامعه را از رسیدن به اهداف متعالی ناکام گذاشته و حاکمیت سلایق شخصی بر منافع ملی را ترجیح داده روند نظام استبدادی را در جوامع شرقی تحت عنوان رفتارهای سیاسی نابخردانه تداوم می‌بخشد. بدیهی است استیلای تفکر باید و نبایدی در این گونه جوامع خود دال بر وجود نابسامانی‌های فراوان و ترجیح فرع بر اصل در اتخاذ تصمیم‌گیری‌های کلان و خرد کشوری است و بر این اساس بدیل آزادی قلم و مطبوعات و یا به عبارتی رسانه‌های آزاد و مستقل، رسانه‌های دولتی و انشای تفکرات دیکته شده در صفحات مطبوعات وابسته می‌باشد.
انعکاس دستاوردهای علمی بشری چه در حوزه علوم انسانی و چه در حوزه علوم تجربی از طریق محققین و نویسندگان و یا در مطبوعات و رسانه‌های ارتباط جمعی موجب اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبین می‌گردد که این موضوع و نیز پرهیز از سانسور و فریب افکار عمومی است.
2- آزادی تشکل‌ها و احزاب سیاسی
اصولا یکی از ارکان دموکراسی و نظام‌های مردم‌سالار وجود احزاب و تشکل‌های سیاسی و فعالیت آزادانه آنها در عرصه سیاسی کشور می‌باشد که نمونه آن را می‌توان در هنگام رقابت‌های انتخاباتی به منظور به دست آوردن کرسی‌های سیاسی با اتکا به رای اکثریت مردم تلقی نمود. صرف‌نظر از نوع سیستم حزبی کشور یقینا دکترین احزاب در شقوق مختلف موضوعی حاصل پردازش فکری بخشی از افکار عمومی جامعه خواهد بود و به همین دلیل و بنا بر تجربیات مکرر تاریخی‌– سیاسی مبرهن است رقابت آزادانه احزاب و تشکل‌ها در عرصه‌های انتخاباتی ضامن سلامت سیاسی جامعه بوده و مانعی در برابر حدوث نابسامانی‌های سیاسی و ظهور نظام غیردموکراتیک خواهد شد، در یک جامعه باز احزاب و تشکل‌های سیاسی هر یک بنا بر مقتضیات و مرامنامه خود، سمبل نمایندگی دغدغه‌های فکری طیفی از جامعه در حوزه‌های مختلف است که رای قاطبه مردم به هر یک از احزاب پیروز در موعد انتخابات، نشانگر صحه گذاردن اکثریت بر تالمات و دغدغه‌های فکری حزب منتخب به عنوان مطالبات موردنظر جمع در تعیین سرنوشت سیاسی‌– اقتصادی و اجتماعی کشور است و پذیرش شرایط جدید سیاسی از سوی احزاب مغلوب در انتخابات، دال بر تمکین همه احزاب و تشکل‌های سیاسی از یک قاعده ثابت سیاسی نبوده و تنها احترام به رای اکثریت مردم خواهد بود.
«علاوه بر این سیستم حزبی تلاقی اندیشه ایجاد می‌کند و کار اجرایی و پدیده پیچیده تقسیم قدرت را با سهولت بیشتری به پیش می‌برد، تا زمانی که مسائل سیاسی جامعه‌ای حل نشود مسیر اقتصادی‌– اجتماعی آن روشن نخواهد شد. عمده چالش‌های کشورهای توسعه نیافته و به خصوص کشورهای جهان چهارم و پنجم نحوه برخورد با پدیده قدرت، تقسیم قدرت و چرخش قدرت است.
تحزب یکی از روش‌های سالم برخورد با اندیشه‌ها، روش ها و برنامه‌های مختلف در یک جامعه رو به توسعه است.»
«احزاب و گروه‌های ذی‌نفوذ سازمان‌های اصلی هستند که در پیکارهای سیاسی مبارزه می‌کنند. سازمان‌های دیگری نیز وجود دارند مثل وسایل خبری ولی می‌توان آنها را به مثابه گروه‌هی ذی‌نفوذ تلقی کرد. در وهله اول هدف مستقیم احزاب سیاسی فتح قدرت در اجرای آن است و احزاب سیاسی در پی آنند تا کرسی‌های انتخابات را به چنگ آورند و دارای نمایندگان و وزرایی باشند و حکومت را به دست گیرند، برعکس گروه‌های ذی‌نفوذ به هیچ‌وجه چشم طمع بدان ندوخته‌اند که خود قدرت را به دست آورند یا در اجرای آن شرکت کنند بلکه بر آن اندیشه‌اند تا بر زمامداران نفوذ داشته باشند و بر آنها فشار وارد کنند.»
3- حقوق زنان
یقینا توجه به نقش به سزای زنان در پیشبرد اهداف جامعه و تمهید شرایط مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف نتایج درخشانی را دربر خواهد داشت، به گونه‌ای که جوامع توسعه‌یافته پیشرفت‌های خود را در زمینه‌های گوناگون، ‌حاصل فعالیت‌های علمی و مشارکت اجتماعی توامان مردان و زنان در عرصه‌های مختلف می‌دانند. در حالی که کشورهای توسعه نیافته به دلیل نادیده گرفتن حقوق زنان و عدم تقسیم منصفانه امور از ثمرات حضور بالفعل بانوان در جامعه به عنوان سرمایه ارزشمند و نقش‌آفرینی آنها در رشد و شکوفایی سیاسی‌– اقتصادی کشور محروم مانده‌اند. بدیهی است شرط ارتقای شاخصه‌های توسعه در کشورهای توسعه نیافته از قبیل ایفای نقشی فعال در عرصه سیاست بین‌الملل، افزایش تولید خالص ملی، خروج از سیاست تک‌محصولی به منظور جذب درآمدهای ارزی بیشتر و توفیق در عرصه‌های صنعتی، کشاورزی و فرهنگی و غیره... مستلزم بازنگری در حقوق مربوط به بانوان جهت دستیابی سریع‌تر به اهداف متعالی کشور می‌باشد.
ایده فوق محقق نخواهد شد مگر در پس تدوین قوانین و مقررات جدید با رویکردی نوین از سوی مسوولین و تصمیم‌گیرندگان کلان سیاسی در آن کشورها که به منظور نهادینه گردیدن حضور فعالانه زنان در امور استراتژیک صورت می‌گیرد.
البته رویکرد مذکور متناسب با ساختارهای فکری‌– فرهنگی هر کشور متفاوت بوده، ولی در بطن موضوع که همان تقویت مشارکت زنان در امور مختلف با محوریت حرمت‌گذاری به شخصیت و جایگاه آنان می‌باشد، مشترک است.
4- عدالت
مفهوم عدالت از ریشه کهنی برخوردار بوده و بسیاری از فلاسفه یونان باستان در باب آن اظهارنظر نموده، به گونه‌ای که هر یک از آنان بنا به ایده خود، معنای خاصی از عدالت ارائه کردند. در عصر حاضر نیز برخی از فلاسفه و اقتصاددانان از منظر ویژه خود عدالت و ارتباط آن را با شقوق مختلف تشریح نموده‌اند.
«به عنوان مثال کتاب جمهور اثر افلاطون را می‌توان نخستین و قدیمی‌ترین بحث تفصیلی در باب عدالت در فلسفه سیاسی قدیم دانست. به نظر او عدالت یعنی اینکه در فرد قوای مختلف و در جامعه هر کسی و هر طبقه‌ای در جای خاص خود قرار گیرد، او معتقد بود که سرشت انسان‌ها از عقل و غضب و شهوت ساخته شده است و بر تسلط هر کدام از قوا، انسان‌ها در سلسله مراتب اجتماعی و اخلاقی قرار می‌گیرند. از نظر او عدالت در سطح فرد هم یعنی اینکه اجزای سه گانه روح انسان تحت فرمان عقل او هماهنگ باشند. توماس هابز با تکیه بر مفهوم قانون طبیعی می‌گوید که میل به بقا تنها سرچشمه هرگونه عدالت و اخلاق است. در دوره جدید براساس چنین دریافتی از جامعه تعابیر گوناگون عدالت و اخلاق است. در دوره جدید براساس چنین دریافتی از جامعه تعابیر گوناگون از مفهوم عدالت بیان شده است که می‌توان به سه تعبیر مهم لیبرال، رادیکال و محافظه‌کارانه اشاره کرد. از نظر لیبرال‌ها همانگونه که آدام اسمیت می‌گفت در اندیشه آنها پیگیری منافع فردی در نهایت تامین منافع همگان را به دنبال خواهد داشت و در جامعه نظمی طبیعی و عادلانه با دستی نامرئی به وجود خواهد آمد. برداشت محافظه‌کارانه از عدالت هم که ناشی از افکار ادموند برک فرانسوی است که موافق با باقی ماندن ساختار اجتماعی و اقتصادی گذشته و فئودالی است.»
البته با توجه به اینکه مفهوم ساده عدالت برابری و هر چیزی را در جای خود قرار دادن است، لذا ماهیتا عبارت مثبتی است و همین امر موجب گردیده که در طول تاریخ جوامع توسعه نیافته، بسیاری از سیاستمداران مستبد و غیرمردمی از واژه فوق به عنوان دستاویزی جهت حصول به منافع و آمال خود بهره‌گیری نمایند. چنان که عدالت از بعد اقتصادی به معنای توزیع متوازن ثروت و امکانات در کلیه مناطق کشور به منظور ارتقای سطح زندگی مردم و دستیابی آنها به امکانات پیشرفته مورد نیاز و منطبق با نیازهای کلی جامعه توسعه‌یافته بوده و نیز از بعد سیاسی به معنای ارتقای یکسان فهم و شعور سیاسی در بین آحاد مردم و تمهید شرایط رقابت آزادانه احزاب و تشکل‌های سیاسی به منظور جذب آرای عمومی و حضور طیف‌های مختلف فکری‌– سیاسی در صحنه‌های سیاسی و انتخاباتی و واگذاری امور به مردم تلقی گردیده و بر این اساس از بعد اجتماعی تقویت روحیه تعاون و مشارکت عمومی به منظور حضور فعالانه زنان و مردان در صحنه‌های اجتماعی و فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی زود بازده و کار و اشتغال برای جوانان و تشویق فعالیت تشکل‌های صنفی و سندیکاها و NGO ها می‌اشد و نیز از بعد فرهنگی به مفهوم نشر عقاید و نظریه‌های مختلف به منظور آگاهی و اطلاع مردم از آرای متنوع جهت برقراری تعامل با فرهنگ‌ها و آشنایی با تمدن‌های گوناگون و... تلقی شده است، بر این مبنا می‌توان عدالت را به عنوان الگوی جامع به کشورهای توسعه نیافته توصیه نمود،‌ مشروط بر اینکه درک و فهم درستی از معنای واقعی آن حاصل شود و نه اینکه از واژه فوق به دلیل استنباط شخصی در راستای تثبیت قدرت و تداوم نظام استبدادی استفاده گردد، به گونه‌ای که در اثر این اتفاق، نتایج معکوس عدالت که ناشی از فهم غلط آن می‌باشد به شکل فقر روز افزون، تشدید اختلاف طبقاتی، عدم حضور مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌– اجتماعی خود، توزیع نامتوازن ثروت‌های ملی و غیره... در کشورهای توسعه‌نیافته ملموس شود.
5- تحجر و فرقه‌گرایی
عموما نگرش‌های توام با افراط و تفریط نه تنها به لحاظ عقلانی مثبت تلقی نگردیده، بلکه از منظر دین اسلام و به ویژه در فرهنگ شیعه مورد تقبیح می‌باشد و در سایر ادیان الهی نیز از آن به عنوان رفتار ناپسندی یاد می‌شود، بنابراین تندروی‌های افراط‌گونه و سختگیری‌های نابجا در بعضی از فرق مربوط به مذاهب گوناگون نه تنها عمل قبیحی بوده، بلکه چهره زشت و کریهی نیز از‌آن در اذهان جهانی تصویر می‌نماید، ‌بر گونه‌ای که به کرات حرمت و قداست ارزش‌ها و اماکن مقدس ادیان مختلف هتک حرمت شده است. تثبیت ‌آرا و اختلاف‌های عقیدتی و مبنایی خود یکی از دلایل اصلی تفرق مذاهب و فرقه‌گرایی گردیده است. به گونه‌ای که برخی از فرق به جای اتحاد و یکپارچگی با سایر هم‌کیشان خود با ارائه بدعت‌ها و اتخاذ مشی افراط‌گرایانه در قالب رفتارهای متعصبانه غیردینی و مسلحانه به شکل ترور، آدم‌کشی، قتل عام،‌ خرابکاری و سختگیری‌های خشک و ناپسند ضمن انفکاک از سایر فرق معتدل با تکیه بر ارزش‌های سلیقه‌ای نشات گرفته از تفکر جزم‌اندیشانه و عقاید متعصبانه غیر دینی خود، اقدام به تشکیل فرقی نموده‌اند که نمونه‌های ناپسند آن در اقصا نقاط جهان به وفور دیده می‌شود و هر از چند گاهی ما شاهد اقدامات نابخردانه و غیر انسانی هواخواهان آن فرق به شکل عملیات نظامی‌– انتحاری در اماکن اقتصادی، تجاری و غیرنظامی می‌باشیم و یا برخی دیگر از فرق دیگر بنا به انگیزه‌های مزورانه و کینه‌توزانه و نیز اعتقادات نادرست خود، ناجوانمردانه به تجمعات غیرنظامی و یا اماکن مقدس سایر مذاهب از قبیل شیعه در برخی از کشورهای توسعه ‌نیافته خاورمیانه حمله نموده و بخش کثیری از مردم را اعم از زن و مرد و بچه قتل عام می‌نمایند و این موضوع از جمله معضلاتی است که برخی از کشورهای توسعه ‌نیافته را تهدید می‌نماید.
6- بیگانه ترسی
واژه بیگانه ترسی ماخوذ از لغت لاتین Xenophobia است، چنانچه اندکی در گذشته جوامع توسعه نیافته تعمق شود به وضوح حضور دول قدرتمند ادوار گذشته و حال حاضر در این کشورها به منظور بهره‌گیری از منابع زیرزمینی و ثروت‌های طبیعی ذی‌قیمت مکشوف می‌گردد، موضوع دخالت مستیم کشورهای استعمارگر از قرون گذشته در کشورهای آسیایی و آفریقایی تحت عنوان استعمار قدیم و یا توسعه‌طلبی ارضی و تحت عنوان استعمار جدید یا دخالت غیرمستقیم امری است مستند به تاریخ جوامع توسعه‌‌نیافته، لیکن از آنجا که به ویژه از بعد از جنگ جهانی اول و دوم، دول فاتح اقدام به تاسیس مجامع جهانی تحت عنوان جامعه ملل و بعدها سازمان ملل متحد و سایر موسسات و نهادهای فرامنطقه‌ای نموده‌اند و ما تقریبا به استثنای مواردی دیگر شاهد دخالت و حضور مستقیم دول استعمارگر به شکل لشکرکشی به منظور توسعه مناطق ارضی و استثمار نیستیم و تمام کشورهای استعمارگر از مدت‌ها پیش امور را به مردمان تحت سلطه خود واگذار نموده‌اند. بنابراین به رغم این پیشینه دهشتناک امروزه نمی‌توان به گذشت دهه‌های اخیر که توام با پیشرفت‌های چشمگیر علمی در علوم و فنون و جهش‌های خارق‌العاده بشری در عرصه‌های پزشکی، صنعتی و اقتصادی بوده و نیز سرشار از دستاوردها و ابتکارات ارزشمند علمی همراه با توسعه فن‌آوری‌های نوین و گسترش ارتباطات و تبادل اطلاعات می‌باشد و طی این فرآیند دنیا نیز (به تعبیر الوین تافلر دهکده جهانی) کوچکتر گردیده است، با بهانه‌تراشی و دلایل واهی به علت سوء مدیریت و اتخاذ رفتارهای غیرمنطقی و سیاسی بعضی از رجال سیاسی، عدم توسعه‌یافتگی را صرفا ناشی از دخالت کشورهای قدرتمند برخوردار از مشی امپریالیستی دانست و به عبارت دیگر تجربه تلخ تاریخی این جوامع را نباید با فقدان مدیریت کارآمد، عدم استقرار یک نظام دموکراتیک و بر مبنای رای مردم، ‌سوء تدبیر در برنامه‌ریزی و عدم توانایی لازم در بهره‌‌برداری صحیح از منابع موجود و غیره خلط کرد.
بنابراین با توجه به مطالب اشاره شده این گونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که به نظر بسیاری از کشورهای توسعه نیافته برخوردار از نظام استبدادی و فاقد ساز و کارهای دموکراتیک،‌ بنا به یک ترفند تاریخی، حدوث هرگونه اشکال، کاستی در کشور و عدم تحقق برنامه‌ها را در حوزه‌های سیاسی‌– اقتصادی‌– اجتماعی و فرهنگی صرفا ناشی از دخالت مستقیم و غیرمستقیم بیگانگان در جامعه خود می‌دانند که این تفکر متاثر از یک بینش توجیه‌گرانه تحت عنوان بیگانه‌ترسی است و در صورت عدم تجدیدنظر در نگرش فوق بدون تردید آن کشورها در آینده‌ای نه چندان دور نه تنها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده، بلکه اتلاف منابع پولی و انسانی را نیز در پیش خواهند داشت.
7- ایدئولوژی
«در ادبیات سیاسی، ایدئولوژی از نظر لغوی به مفهوم عقیده یا نظر سیاسی تعریف شده است و برخی آن را به مجموعه‌ای از اندیشه‌ها درباره زندگی، جامعه و یا حکومت اطلاق می‌کنند که به گذشت زمان بر اثر کثرت استعمال به صورت اعتقاد مسلم گروه یا حزبی خاص در ‌می‌آید. به بیان دقیق‌تر، ایدئولوژی عبارت است از نظام فکری و عقیدتی که قابل اعمال بر واقعیت‌های خارجی می‌باشد. ریمون آرون در کتاب افیون روشنفکران ایدئولوژی را مرکب از واقعیاتی می‌داند که ظاهرا تحت نظم درآمده‌اند و شامل تفاسیر، آرمان‌ها و پیشگویی‌هاست.
ایدئولوژی دارای کارکردهایی است، از جمله می‌تواند باعث تقویت روحیه ملی شود. ایدئولوژی در صورت وجود اختلاف‌های فرهنگی، نژادی و قومی، عاملی وحدت‌دهنده و یکپارچه‌کننده به شمار می‌رود، در چارچوب سیاست خارجی، ایدئولوژی یک قالب ذهنی از لحاظ شیوه نگرش نسبت به جهان فراهم می‌آورد و بالاخره این عنصر تشکیل‌دهنده قدرت، معیارها و ضوابط مشخص و معینی در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد تا براساس آن چارچوب هدف‌ها و منافع ملی خویش را ترسیم کنند. ضمنا ایدئولوژی می‌تواند اصول و معیارهایی در اختیار عامه مردم قرار دهد تا بر مبنای آن، هرگونه انحراف و تغییر جهت مغایر با اصول پذیرفته شده را مورد قضاوت قرار دهند.»
یکی از مهم‌ترین نقش‌های ایدئولوژی در افزایش قدرت ملی، بسط و گسترش حوزه مشروعیت نظام سیاسی است؛ زیرا مشروعیت مانند مفاهیم قدرت و اقتدار، بیان‌‌کننده رابطه میان رهبران و افراد جامعه است. تنها در صورت درست پنداشتن گفتار و عملکرد نخبگان و سیستم سیاسی است که افراد حاضرند در اتخاذ و اجرای صحیح تصمیم‌ها همکاری و مشارکت کنند، این وضعیت نه تنها باعث ایجاد ثبات سیاسی می‌شود، بلکه دگرگونی و تغییرات اساسی زیربنایی و انقلابی را نیز سبب می‌گردد.
از طرفی افزایش مشروعیت بر قدرت تصمیم‌گیری‌ می‌افزاید و در عین حال باعث تحدید و کنترل قدرت می‌شود. از جمله مواردی که باعث افزایش مشروعیت می‌شود، عبارتند از: توسعه و گسترش مشارکت واقعی مردم، قابلیت و توانایی نظام سیاسی در ارتباط دادن ارزش‌ها به عملکردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی و نیز ارتباط دادن سنت‌ها به اقتدار، قابلیت نظام در تجهیز و جذب، تطابق عملکردهای واقعی نظام با سیاست‌های اعلام شده و توانایی نظام در توزیع منطقی قدرت.