حقوق شهروندی زنان، فرهنگ غایب

گروه سیاست، حامد صالح آبادی و پیام عشقی: حقوق شهروندی زنان را نص قانون تعیین می‌کند اما تامین نمی‌کند. این‌گونه است که برای احصای حقوق شهروندی زنان جامعه نیازمند بازنگری فرهنگی است که در آن فرهنگ مسلط به چالش کشیده شود و اما‌ها و اگرهای بی‌شماری طرح گردد و پاسخ بگیرد. وقتی که از همکارانم در تحریریه می‌پرسم شما چه تیتری را برای این مطلب پیشنهاد می‌کنید عبارت‌های ذیل را تحویلم می‌دهند: حقوق شهروندی زنان پایمال شده است. حقوق لگدمال شده زنان، حقوق زنان در دست مردان.
اول ثابت کنید زنان حقوقی دارند بعد تیتر بزنید! حقوق شهروندی زنان یعنی چه؟! و عبارت‌هایی که نمی‌شود آن را در این گزارش آورد....!‌‌ هر چه هست حقوق شهروندی زنان در قانون اساسی همه جا با مردان برابر آمده اما در ورطه فراموش افتاده است و زنان جامعه ایرانی نتوانسته‌اند از حقوق خود دفاع کنند. به همین دلیل هم هست که اصول قانون اساسی مصرح بر حقوق زنان اجرا نشده و نمی‌شود. بنابراین جامعه حق دارد بپرسد جایگاه حقوق شهروندی زنان کجا است؟! فرهنگ غایب که باید آفریده شود امکان‌هایی را فراهم می‌کند که بتوان از حقوق شهروندی زنان سخن گفت. در حال حاضر این موضوع فقط یک سوژه روز برای روزنامه‌های کشور است.
حذف قوانین تبعیض‌آمیز
سیف زاده در گفت‌وگو با همبستگی می‌گوید: موازینی در دنیا وجود دارد که مورد پذیرش تمام مردم دنیا بوده که رفع هرگونه تبعیض جنسیتی از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشد. سیف‌زاده در ادامه ضمن بیان این مطلب که در جامعه مردم‌‌سالار ایران برای اجرای این قوانین راه دشوار و دور و دراز در پیش داریم می‌افزاید: مثلا در باب ارث، پذیرش شهود، دیه و موارد این چنینی باید دید فقهی را اصلاح نماییم و بدانیم که این گونه مسایل تنها با تصویب قوانین به تنهایی حل نمی‌گردد.
من از دید جدید به قضیه نگاه می‌کنم از نظر حقوقی به خاطر دو میثاق بین‌المللی فرهنگی، مدنی، سیاسی در سال 54 به تصویب شورای ملی رسید مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول کردیم و این اعلامیه از جمله قواعد حاکم بر نظام ماست ولی از دیدگاه من با توجه به بین‌المللی بودن قضیه بر قانون اساسی ما هم رجحان دارد، در این دو میثاق هرگونه تبعیض جنسیتی رد شده بنابراین کلیه قوانین تبعیض آمیز باید از نظام حقوقی ما برچیده شود ما یا می‌خواهیم در نظام بین‌المللی فعال باشیم یا به راستای آسمان، دیوار اطرافمان بکشیم اگر بخواهیم با نظام نوین جهانی تعامل داشته باشیم باید بدانیم یک موازین مورد قبول تمام مردم دنیاست یکی از آن‌ها رفع هرگونه تبعیض جنسیتی است مثلا در باب ارث، ‌شهادت، دیه در مورد مسؤلیت کیفری بین زن و مرد در قانون جزا تبعیض وجود دارد البته تنها با قانون این موانع حل نمی‌شود در جامعه مردسالار ما کار فرهنگی طولانی باید انجام دهیم و باید دید فقهی را تغییر دهیم و موانع فرهنگی داریم که به صورت درازمدت روی آن کار شود.
‌عدم توجه دولت به مساله زنان
فخرالسادات محتشمی‌پور مدیر کل سابق دفتر امور بانوان وزارت کشور در خصوص قانون اساسی و توجه به مساله زنان می‌گوید: درمورد حقوق زنان هم خلا قانونی وجود دارد هم ضعف اجرایی. وی در ادامه صحبتش می‌گوید: در قانون اساسی به طور کامل به مساله حقوق زنان در جامعه پرداخته نشده است و آن مقداری که به طور مستقیم به آن توجه شده قانونگذار در اجرای آن تعلل کرده است در حقیقت آن اصل قانون اساسی که به حقوق خانواده پرداخته شده است از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست.
از او پرسیدیم که برای رفع این خلاء قانونی و ایجاد یک ضمانت اجرایی چه باید کرد گفت: باید کارهای فرهنگی زیربنایی انجام داد و همه قوا باید تلاش کنند. کارهای پژوهشی زیادی در این مساله انجام شده ولی متاسفانه در دولت نهم نیمه‌کاره رها شد. به عنوان مثال نظام جامع حقوق زنان در دولت خاتمی ‌تهیه و تقدیم دولت شد و همچنین در قدم‌هایی نیز برای این نظام برداشته شد ولی در دولت احمدی‌نژاد این طرح مسکوت ماند.‌این فعال حوزه زنان اظهار داشت: نمایندگان زن در مجلس ششم قدم‌هایی در احقاق حقوق زنان برداشته‌اند اما همه این فعالیت‌ها در مجلس هفتم به نوعی به فراموشی سپرده شد و گویا نمایندگان زن مجلس هفتم مساله حقوق زنان را قبول ندارند. تا آنجایی که من در جریان هستم نمایندگان زن مجلس هفتم اقداماتی را برای احقاق حقوق زنان در جهت رفع خلا قانونی انجام نداده‌اند و اگر فعالیتی هم کرده‌اند این فعالیت‌ها آن قدر ضعیف بود که هیچ بازتابی نداشته است.
سازمان‌های فعال در امور زنان چند بار برای احقاق حقوق از اعضای فراکسیون زنان درخواست ملاقات کردند ولی استقبالی از آن‌ها نشد. از محتشمی‌پور در خصوص راه کار لازم در جهت احقاق حقوق زنان پرسیدم که جواب داد: برای احقاق حقوق این قشر از جامعه به تعامل سه قوه نیاز داریم. سه قوه باید هر کدام با توجه به وظایفی که دارند از سازمان‌ها و نهادهای مربوطه خود پرسش‌گری کنند که مطالبات زنان چقدر رعایت می‌شود. برای رفع این مطالبات چه اقداماتی صورت گرفته است. ولی باید بگویم زن و فعالیت زنان در دولت نهم متاسفانه بی اهمیت جلوه داده ‌شده است.
وی ضمن انتقاد از عملکرد دستگاه‌های متولی زنان گفت: متاسفانه دستگاه‌های متولی امور زنان که باید به نوعی مطالبات زنان را ساماندهی و به نوعی از آن‌ها دفاع کنند خوب عمل نکرده‌اند و نتوانستند آن انتظاراتی که مردم به خصوص زنان ما از آنها دارند را برآورده کنند و آن چه که انجام شده یک نوع برگشت به عقب بوده است. محتشمی‌پور اضافه کرد: متاسفانه در یک سال گذشته شاهد برخورد با فعالان زن در دستگاه‌های اجرایی هستیم که این امر نشانگر عدم توجه مسؤلان دولت نهم به حقوق زنان است. بسیاری از قدم‌هایی که در گذشته برای مساله حقوق زنان برداشته شده الان مسکوت مانده است.
‌حرکت‌های دولت، زنان را ناامید کرده است‌
اعظم طالقانی در خصوص حقوق شهروندی به همبستگی می‌گوید: در جامعه ما هنوز حقوق مردان هم به سرانجامی‌نرسیده است که بخواهیم درباره حقوق زنان صحبت کنیم و ما باید حقوق کل جامعه را مورد توجه قرار دهیم. در جامعه‌ای که حقوق مردان تضییع می‌شود و مورد توجه قرار نمی‌گیرد در آن جامعه حقوق زنان بیش‌تر تضییع خواهد شد. ‌مدیرعامل موسسه اسلامی ‌زنان تصریح می‌کند: در هشت سال اصلاحات نظام حاکم بر جامعه ما یک بستری را آماده کرده بود که زنان به لحاظ قانونی به یک حداقل‌هایی برسند به لحاظ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و‌...‌‌ اخیرا با سخنرانی‌ها و حرکت‌های دولت اصولگرا زنان را به حالت یاس و ناامیدی هدایت می‌کنند که هیچ‌وقت نتوانند به‌صورت یک انسان آزاد زندگی کنند.
‌دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی ‌معتقد است: اگر در جامعه‌ای عده‌ای با افکار متحجرانه به روی کار آمدند ما نباید در برابر آن‌ها تسلیم شویم و باید در مقابل آن‌ها حرکت و برخورد کنیم. ‌طالقانی درباره دفاع از حقوق شهروندی می‌گوید: زنان جامعه ما باید به‌صورت معقول و هماهنگ حرکت کنند یعنی هم با عقل زندگی کنند و با یکدیگر به گفت‌وگو بنشینند و از حرکت‌های انفرادی خودداری کنند. ‌دنیای امروز ما دنیایی نیست که متوسل به فردگرایی باشد. همه افراد جامعه می‌توانند تا هر مرحله‌ای که بخواهند رشد کنند که این حرکت با یک رهبری جمعی باشد بهتر نتیجه می‌دهد و باید در این خصوص یک نهضت پایدار شکل بگیرد. ‌این فعال ملی مذهبی درباره تبعیض در حقوق زنان تصریح می‌کند: خود زنان باید به آن‌جایی برسند که از حقوق خود دفاع کنند و وقتی که اکثر آن‌ها فعال نیستند و می‌ترسند که فعالیت خارج از خانه انجام دهند.
این‌ها همه علت‌هایی است که از نظر فرهنگی جامعه ما رشد نکرده است و به زنان اجازه فعالیت در خارج از خانه را نمی‌دهد وقتی که یک زن می‌خواهد فعالیت سیاسی، اجتماعی و‌...‌‌ بکند از طرف شوهرش تحت فشار قرار می‌گیرد و باعث می‌شود که زنان از فعالیت دوری کنند. دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی ‌در خصوص عمومی‌ شدن حقوق شهروندی زنان تصریح می‌کند: برای عمومی‌ کردن حقوق شهروندی زنان نیاز به آموزش است و این آموزش برمی‌گردد به وظیفه نهادهای دولتی و مدنی که متاسفانه در شرایط کنونی نهادهای دولتی در این زمینه هیچ فعالیت آموزشی ندارند و فقط تعدادی از نهادهای مدنی هستند که در این خصوص فعالیت می‌کنند و آموزش‌هایی که الان می‌دهند آموزش‌هایی نیست که بتوان با آن پیشرفت و ترقی کرد.‌‌
خلا قانونی نداریم، ضعف اجرا داریم
عزت‌الله یوسفیان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در تعریف حقوق شهروندی می‌گوید: حقوق شهروندی در حیطه آزادی افراد تعریف می‌شود این آزادی تا جایی ادامه پیدا می‌کند که آزادی دیگران به مخاطره نیفتد. این آزادی‌ها شامل آزادی بیان، شغل، و آزادی‌های اجتماعی و... است. این قاضی دیوان عدالت اداری ضمن انتقاد از عدم تحقق این اصل قانون اساسی در جامعه ادامه می‌دهد: متاسفانه دستگاه‌های متولی ما به عنوان مجری این اصل از قانون اساسی به وظایف خود عمل نکردند و به بهانه‌های مختلف و دلایل واهی این اصل از قانون اساسی را نقض می‌کنند.
رییس دادگستری سابق شهرستان آمل مهمترین راه تحقق حقوق شهروندی را فرهنگ سازی دانست و عنوان کرد مادامی ‌که در جامعه در خصوص تحقق حقوق شهروندی فرهنگ‌سازی نکنیم، نباید انتظاری از رعایت حقوق شهروندی در جامعه داشته باشیم. نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ‌به اصل 21 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اصل 21 قانون اساسی در خصوص حقوق خانواده است و در حقوق خانواده نیز حقوق زنان نیز مدنظر قرار گرفته است. از زن در قانون اساسی به عنوان حافظ کیان خانواده نام برده شده است. وی ادامه داد: ولی متاسفانه دستگاه‌هایی که متولی امور زنان در جامعه هستند نتوانسته‌اند حقوق زنان را در جامعه نهادینه کنند.
یوسفیان با بیان این که در مورد زنان خلا قانونی وجود ندارد گفت: در مورد حقوق زنان خلا قانونی وجود ندارد بلکه ضعف اجرا داریم. در بعد اجرایی همیشه بخشی از قانون که مربوط به زنان است به فراموشی سپرده می‌شود و اگر هم به فراموشی سپرده نشود به مردان اختصاص داده می‌شود و در دولت احمدی‌نژاد هم به مساله زنان کم‌توجهی می‌شود. قاضی دیوان عالی عدالت اداری در پایان سخنانش به صنف مطبوعات و رسانه ملی در ایجاد بستری مناسب در احقاق حقوق زنان اشاره کرد و گفت: ما همیشه به قانون به صورت گذرا نگاه کرده‌ایم. زمانی که یک مساله در کشور اتفاق می‌افتد رسانه‌ها آن موضوع را بررسی می‌کنند و بعد از چند روز آن را فراموش می‌کنند.
وی تصریح کرد بیایید ببینیم که رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی در مورد زنان چه کرده‌اند. صدا و سیما به عنوان مهم‌ترین عامل فرهنگ‌سازی در کشور یک روز از سال را به موضوع زنان آن هم در روز ولادت حضرت زهرا اختصاص می‌دهد. آیا با این وجود می‌توان مساله حقوق زنان را در جامعه اجرا کرد وقتی رسانه ملی ما دید خود را به زنان و حقوق آن این‌قدر محدود می‌کند از دستگاه‌های دیگر چه انتظاری می‌رود.
چرا بعضی از اصول قانون اساسی اجرا نمی‌شود
سیدمحمد جندقی عضو هیات مدیره کانون وکلا در گفت و گوی کوتاهی در خصوص حقوق شهروندی و راهکارهای اجرای آن در جامعه می‌گوید: از اصل 19 تا 42 قانون اساسی همه مربوط به حقوق شهروندی است و در این اصول حقوق زن و مرد برابر ذکر شده است یعنی در همه فعالیت‌ها حقوق مرد و زن را برابر دانسته است ولی متاسفانه نمی‌دانیم که چرا این اصول رعایت نمی‌شود و باید از متولیان امر پرسید.
جندقی با ذکر این جمله که قانون اساسی جامع‌ترین قوانین دنیاست گفت: خوشبختانه در قانون اساسی بر حقوق شهروندی اشاره شده و به همه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان اشاره شده است ولی باید از مسؤلان و دستگاه‌های اجرایی پرسید که آیا این قوانین طبق قانون اساسی اجرا شده است یا خیر؟ باید از مسؤلان خواست تا این قوانین را اجرا کنند.
‌دولت نهم می‌خواهد مردسالاری را رایج کند
فاطمه راکعی در خصوص حقوق شهروندی به همبستگی می‌گوید: حقوق شهروندی حقوقی است که هر فرد در این جامعه فارغ از این که زن یا مرد است و به لحاظ قانونی و با اتکا به قانون اساسی از آن برخوردار است وفارغ از مساله جنسیت، قومیت، مذهب و... طبق موازین اسلامی ‌از آن برخوردار است و جامعه هم باید این حقوق را در مقابل شهروندان رعایت کند. این نماینده سابق مجلس می‌افزاید: حقوق شهروندی را قوانین ما معین کرده است و تنها راه دفاع از حقوق شهروندی قانونمندی و رعایت کامل قوانین است. حتی اگر در جامعه ایرانی باشد و از سوی بعضی اشخاص تفسیر غلطی از قانون اساسی بشود و اگر در برخی زمینه‌ها به طور رسمی‌ قانون تغییر پیدا نکرده باشد همه موظف به رعایت آن هستند.
عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در خصوص تبعیضی که در جامعه برای زنان وجود دارد تصریح می‌کند: دولت و مجلس اصلاحات بسیار تلاش کردند تا این قوانین تبعیض‌آمیز را در خصوص زنان اصلاح کنند ولی بعضی سلیقه‌ها که در شورای نگهبان وجود داشت اجازه این اصلاح قوانین را به ما نداد. وی ادامه می‌دهد: در شرایط کنونی با تغییراتی که در دولت و مجلس انجام شده است و حکومت یک دست شده عده‌ای در تلاش هستند که تمام تحولات اجتماعی صد ساله اخیر را در حوزه زنان نادیده بگیرند و تحولاتی که زنان آغاز کرده بودند و به خصوص فعالیت مجلس ششم در این زمینه را به یک سو بگذارند و یک طرحی نو در بیاندازند. عضو فراکسیون زنان مجلس ششم اظهار معتقد است: طرحی که هم‌اکنون دولت و مجلس اصولگرا در دست‌ کار دارد ریشه در مردسالاری سنتی دارد و آنها می‌خواهند به مردسالاری رنگ و لعاب دینی بدهند که این مخالف بینش پیامبر اسلام است.
رییس کمیسیون زنان حزب مشارکت می‌گوید: در جامعه کنونی ما حتی به زنان حق ارتقای اجتماعی هم نمی‌دهند و نمی‌گذارند که حضور پر رنگ زنان در مدیریت کلان کشور را شاهد باشیم متاسفانه به نظر می‌رسد که دولت و مجلس محافظه‌کار هیچ توجهی به زنان ندارند. وی در پایان تاکید می‌کند: مساله حقوق زنان در شعارهای دولت نهم مطرح نبوده و در شرایط کنونی در نگاه رییس مرکز زنان دولت هیچ افق تازه‌ای در زمینه دفاع از حقوق زنان مشاهده نمی‌شود و در این دولت در زمینه زنان یک عقب‌گرد و پسرفت داشته‌ایم. ‌
حقوق شهروندی زنان تاکنون ناشناخته مانده است
اسماعیل گرامی‌مقدم نماینده بجنورد در مجلس نیز در همین رابطه به همبستگی می‌گوید: در 100 سال اخیر و به دلیل این‌که بسیاری از نهادهایی که باید فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مردم را پوشش داده و از طرفی ارتباط تنگاتنگ خود را نیز با حاکمیت داشته باشد شکل نگرفته‌اند تاکنون حقوق شهروندی در میان مردم و حکومت به خوبی تعریف نشده است. گرامی‌مقدم می‌افزاید: در حال حاضر نیمی‌از جمعیت کشور ما را زنان تشکیل می‌دهند و به دلیل فقدان نهادهای مورد اشاره تاکنون حقوق شهروندی زنان نیز ناشناخته مانده است.
سخنگوی حزب اعتماد ملی در ادامه می‌گوید: تاکنون اگر حقی در جامعه به زنان داده شده بیش‌تر حقوق عرضی آن‌ها بوده و نه یک حق نهادینه شده و حقیقی و از طرفی اکثر فعالیت‌های زنان جامعه نیز در راستای امرار معاش و آن هم در نهادهای دولتی خلاصه شده است. نماینده بجنورد در ادامه ضمن بیان این مطلب که نهادهای دولتی یک‌سری حقوق محدود و از پیش‌ تعیین شده برای زنان تعریف نموده‌اند می‌گوید: اگر امروز شاهد هستیم که ستم‌هایی به جنس مخالف شده و به شکلی پنهان در جامعه می‌ماند یا این‌که مهاجرت زنان به کشورهای خارجی صورت می‌گیرد همه نشانگر این مطلب است که هنوز بستر حقوق بانوان در قالب حقوق شهروندی تعریف و رعایت نشده است.