- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
عبدالرسول خلیلی
فرآیند مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به عنوان ابزاری مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشور همگام با اقتصاد جهانی و سیاست‌های حاکم بر WTo با توجه به چگونگی فعالیت‌های اقتصادی آنها طی دو دهه از آغاز از دو منظر قابل بررسی است.
1ـ شکل‌گیری توسعه در فرآیند توسعه بین‌المللی که لازمه آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی و یا مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌گذاران داخلی به صورت Joint venture است.
2ـ شکل‌گیری توسعه از منظر رشد تجارت و خدمات بازرگانی که لازمه آن مبادله کالا و گردش سرمایه تجاری است.
با توجه به سابقه ایجاد منطقه آزاد در ایران، به نظر می‌رسد قانونگذار از منظر دوم یعنی رشد و توسعه تجارت برای دستیابی به توسعه و رفع محرومیت منطقه‌ای به روند فعالیت‌های مناطق آزاد نگریسته است، به طوری که عملکرد این مناطق طی حدود 20 سال چه در مناطق آوانگارد کشور مانند کیش، قشم و چابهار و چه در مناطق آزاد اروند، انزلی و ارس به عنوان مناطق آزاد پسینی این مسأله را ثابت می‌کند. هر چند به عامل اول نیز توجه شده ولی پیشرفت قابل توجهی نداشته و بیشتر در حد شعار و تبلیغات بی‌فایده متوقف مانده است. ایجاد درآمد از طریق عوارض کالاهای مسافری، فروش و اجاره زمین، خدمات بازرگانی و تخفیف در سود بازرگانی برای ورود کالاهای تجاری از طریق مناطق آزاد، این موضوع را به واقع ثابت می‌کند.
به طوری که با توجه به تحولات 20 ساله اخیر هنوز معلوم نشده که مناطق آزاد به عنوان طرح پایلوت برای پیوند با اقتصاد جهانی مدنظر بوده یا مناطق آزاد به عنوان سازمان‌های عمران منطقه‌ای مطرح هستند که دولت می‌خواهد از طریق ایجاد آنها ولی با اسمی امروزی به نام منطقه آزاد، به اهداف اقتصادی، فنی و فرهنگی برای تسریع رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی و ارتقای سطح زندگی مردم در آن منطقه برسد و دقیقا به خاطر همین ابهام است که مناطق آزاد هنوز نتوانسته‌اند به هدف‌های اصلی خود که همانا جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کسب درآمد ارزی، ایجاد اشتغال و صادرات کالا و خدمات است، بپردازند و اکثرا مدیرانی برای آنها انتخاب شده‌اند که در معیار انتخاب آنها، فضای محدود مدیریت سازمان‌های عمران منطقه‌ای از طریق اعمال روابط و سلایق مدنظر بوده است و نه لیاقت‌ها و صلاحیت‌هایی که بتوانند با توانایی‌های خود فضای کارکرد مناطق آزاد را آنچنان که در مناطق آزاد پیشرفته دیگر جهان به وجود آمده است، به سمت پیوند با اقتصاد جهانی و WTo گسترش دهند و اقتصاد کشور را از وجود آنها منتفع سازند.
بنابراین در بررسی وضعیت مناطق آزاد در کشور می‌توان به سه دوره مشخص اشاره کرد که هر کدام ویژگی‌هایی را دارند. بررسی این سه دوره در واقع آسیب‌شناسی مناطق آزاد نیز هست.
دوره هاشمی‌رفسنجانی
1ـ دوره اول: اندیشه ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مربوط به شروع ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی است. در سال 1368 با تصویب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با انگیزه تحقق سیاست توسعه صادرات غیرنفتی به دولت اجازه داده شد تا حداکثر در سه نقطه مرزی کشور مناطق آزاد ایجاد کند. بر اساس مصوبه سال 1372 مجلس شورای اسلامی مقرر شد چابهار، قشم و کیش به عنوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی براساس موازین قانونی به وجود آیند.
راه‌اندازی مناطق آزاد در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال 1372 پس از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در مجلس شورای اسلامی، با صدور حکم انتصاب روسای هیات مدیره و مدیران عامل مناطق آزاد از جانب رئیس‌جمهور وقت شروع شد. در این دوره به استثنای کیش که از گذشته به عنوان سازمان عمران منطقه‌ای کیش فعالیت می‌کرد و دارای امکاناتی نه در حد و اندازه‌های منطقه آزاد بود، دو منطقه آزاد دیگر به ویژه چابهار فاقد هرگونه امکانات اولیه و تاسیسات پیشرفته به عنوان یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بودند. به طوری که بعضی تازه کارها نباید فراموش کنند که تفاوت امروز مناطق آزاد با مناطق آزاد آن روز کشور چقدر زیاد است. هر چند هنوز خیلی باید کار کرد. به عنوان نمونه چابهار آن روز یک مساحت 14000 هکتاری از زمین لم‌یزرع و فاقد هرگونه امکاناتی بود که به طور قطع اساس کار و مستحدثات امروز آن در این دوره پی‌ریزی و ساخته شد و دیگران بعد از آن از ثمرات فعالیت‌های این دوره بهره گرفتند.
از ویژگی‌های بارز این دوره ثبات در مدیریت و حمایت رئیس‌جمهور از مناطق آزاد است. به طوری که مدیران انتصابی در 3 منطقه آزاد کیش، چابهار و قشم و مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد از آغاز تا به آخر دوره ریاست جمهوری ایشان با قدرت فعالیت و کار می‌کردند و تغییری نکردند. مدیران مناطق آزاد در این دوره در یک فراخوان عمومی در مناطق، هنوز هم مورد توجه مردم بومی، تجار و سرمایه‌گذارانی هستند که از عملکرد آنان رضایت دارند. اگر می‌بینیم که مدیران مناطق آزاد در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی به مراتب قوی‌تر و قدرتمند‌تر از مدیران انتخابی در زمان آقای خاتمی عمل می‌کردند، دقیقا به خاطر حمایت رئیس‌جمهوری و استفاده ایشان از مدیران با تجربه و کارای اقتصادی بود که سال‌ها تجربه اجرایی خود را در دیگر سازمان‌های اقتصادی کشور، در مناطق آزاد به عنوان پشتوانه به کار می‌بستند. به ویژه آنکه آقای هاشمی نیز تردیدهای اولیه آقای خاتمی را نسبت به مناطق آزاد نداشت. این تجربه البته به آنها کمک می‌کرد تا بتوانند از نفوذ و توانایی‌های خود در ساختار مدیریت اقتصادی ـ سیاسی کشور استفاده کرده و مشکلات مناطق آزاد را که کم هم نبود با حمایت رئیس‌جمهور کشور حل و فصل کنند. مواردی بود که با پیش آمدن آنها، به وسیله این مدیران ارشد و مدیران و کارشناسان سطوح میانی این سازمان‌ها تصمیم‌سازی شده و از طریق کانال‌های صحیح اداری و اقتصادی کشور پیگیری و تصمیم‌گیری می‌شد که نتیجه مثبت آن به نفع اقتصاد مناطق آزاد و کل کشور بود. البته همانطوری که گفته شد حمایت‌های قانونی رئیس‌جمهور نیز در انجام این تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات بسیار راهگشا بود. چنانچه مسائل و مشکلات مناطق آزاد همواره از طریق سلسله مراتب جلسات شورای عالی مناطق آزاد که آمار تعداد جلسات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصویب نامه‌های اجرایی، اساسنامه‌ها و تمام مسائلی که درباره مسائل مناطق آزاد تصمیم‌گیری شده به واقع طی دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی چیزی حدود 200 فقره بوده که در مقایسه با سلسله مراتب عملکرد شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در دوره‌های ریاست جمهوری آقای خاتمی بیش از 75 درصد عملکرد مربوط به دوره آقای هاشمی و در مقایسه با آن حدود کمتر از 25 درصد مربوط به دوره‌های آقای خاتمی بوده است و حتی شاید به حدود 80 درصد در برابر بیست درصد نیز برسد و این نشان از میزان اهمیت دو دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی و میزان توجه آنها به مناطق آزاد است، هر چند دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد فشارهای بیرونی مانند اتهام قاچاق را عامل ناکارآمدی مدیران مناطق آزاد در این دوره تلقی می‌کنند و کسانی باید پیدا می‌شدند که بتوانند این مشکلات را حل کنند.
نسبت این عملکرد در دوره آقای احمدی‌نژاد چیزی به مراتب کمتر و بسیار ناچیز بوده، به طوری که شورای عالی مناطق آزاد در دوره ایشان تشکیل نشده است و پس از لغو اثر از مصوبه 132 جلسه شورای عالی اداری و مصوبات پیرو آن در زمینه شوراهای عالی توسط مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شده تا تمامی شوراهای عالی کشور را با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها مطابق مصوبات مجلس کمافی‌السابق تشکیل داده و اداره کند.
در این دوره، درآمد مناطق آزاد به گونه خود گردان حاصل می‌شد ولی شرایط به گونه‌ای بود که فعالیت تجاری رونق داشت و مردم از کار و فعالیت در مناطق آزاد با شوق و نشاط زیادی خشنود بودند. هر چند ماموریت‌های اصلی و فرعی در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بسیار زیاد بود و نشان از نوعی دیدگاه آزمان‌گرایانه و نه واقع‌بینانه در تفکر قانونگذاران برای مناطق آزاد دارد. مناطقی که خود باید درآمد کسب کرده و خرج می‌کردند. برای مناطق آزادی که بودجه و درآمدی از پیش تعیین نشده بود، ماموریت‌هایی محول شده بود که در نهایت از عهده آنها برنمی‌آمدند. این قضیه به خصوص شاید آن حلقه مفقوده درباره مناطق آزاد است که از ابتدا به آن توجه نشد و رئیس‌جمهور بعدی یعنی آقای خاتمی را به این باور کشاند که سنگ بنای مناطق آزاد از ابتدا کج نهاده شده است.
دوره خاتمی
2ـ دوره دوم؛ مربوط به ریاست جمهوری خاتمی است که مناطق آزاد در رودربایستی جامعه مدنی گرفتار بود و برخلاف میل دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد برای ارتقای وضعیت و هویت سازمانی مناطق آزاد، تا آخرین لحظه هم ایشان نتوانست تردیدهای خود را نسبت به مناطق آزاد از بین ببرد، هر چند گفته می‌شد که این تردیدها به میزان دفاع و ایستادگی، بحث نظری، تغییر رویه‌ها و به وجود آمدن شرایط تازه برای مناطق آزاد رفع شده بود، ولی ایشان همچنان معتقد بودند سنگ بنای مناطق آزاد از ابتدا کج نهاده شده و در رسیدن به اهداف اصلی خود نظیر جلب سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی خارجی و صادرات کالاهایی که بتواند در دنیا رقابت کند، موفق عمل نکرده است. همین تردید باعث شد که مناطق آزاد عملا از مسیر اولیه خود خارج شده و اسیر علایق و سلیقه‌های فردی و جمعی قرار گیرد که بعدا به عنوان مدیران رشد وارد مناطق آزاد شدند. به طوری که به لحاظ اعمال همین سلیقه‌ها و عدم تخصص بعضی مدیران انتصابی حزبی در این دوره کاربری‌های تجاری و صنعتی انجام شده به تدریج ضعیف شد و به رغم همه علایق و سرمایه‌گذاری‌هایی که مردم و سرمایه‌گذاران نسبت به انجام فعالیت‌های تجاری و صنعتی در منطقه آزاد داشتند به سمتی حرکت کرد که به اصطلاح آن مدیران علاقه و توان داشتند، یعنی تغییر کاربری‌ها به سمت کاربری‌های دانشگاهی و آموزشی! نه آنچه قانون و مردم می‌خواستند و نیاز مناطق ایجاب می‌کرد. چیزی که به کل ماهیت فعالیت‌ها و عملکرد مناطق آزاد را تغییر داد و یکی از عوامل مهم رکود فعلی فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد به طور قطع همین است و این بازخواستی است که چرایی آن باید پاسخ داده شود. در جایی که متولی ایجاد دانشگاه در کشور نهاد دیگری می‌بود و مناطق آزاد در راستای آن هیچ نقش و مسوولیتی نداشتند، به ویژه آنکه کاربری‌ها و فعالیت‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی تعریف شده بود. چرا باید منطقه آزاد دانشگاه بسازد و همه درآمدهایی که به سختی از طریق تجارت آن هم نصف و نیمه، حاصل می‌شد، به جای آنکه به سمت تکمیل ساختارهای رشد تجارت و صنعت برود تا اکثریت مردم و سرمایه‌گذاران از آن منتفع شوند، به سمت ایجاد به اصطلاح دانشگاه بین‌المللی آن هم از نوع مشارکت انگلیسی آن هدایت و صرف شود! و سر کاربری‌های اصلی و فعالیت‌های غالب یعنی تجارت و صنعت بی‌کلاه بماند. به ویژه در دوره‌ای که مناطق آزاد فاقد هرگونه ردیف بودجه بوده و حسب قانون می‌بایست درآمد آن به صورت خودگردان تامین می‌شد و دولت کمکی نمی‌کرد.
اگر در مناطق آزاد دانشگاهی می‌بایست تاسیس می‌شد، لزوما باید بعد از به بارنشستن نهال صنعت و تجارت در مناطق آزاد شکل می‌گرفت، تا نیروهای متخصص تربیت یافته آن به کار صنعت و تجارت بیایند. چیزی که در این دوره در منطقه آزاد ایران از جمله چابهار و کیش صورت گرفته است و معلوم نیست آیا فارغ‌التحصیلان این دانشگاه‌ها توانسته‌اند یا چقدر توانسته‌اند در مسیر توسعه مناطق آزاد کشور مفید باشند. همچنان که بعضی می‌گفتند توسعه باید با آدم‌های توسعه‌یافته در مناطق آزاد شکل بگیرد، نه با آدم‌هایی که تخصص ندارند. واقعا چند نفر از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه‌ها در مناطق آزاد کشور به کار گرفته شده‌اند. بعید به نظر می‌رسد! یا اینکه تربیت‌یافتگان این دانشگاه‌ها پس از فارغ‌التحصیلی به تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار داخلی اضافه شده‌اند و یا اینکه دانشجویانی که می‌توانستند آن هزینه‌ها را بکنند، به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند! یک نگاه اجمالی به شروع فعالیت‌های دانشگاهی در سایر مناطق آزاد از جمله دبی و غیره نشان می‌دهد که تاسیس دانشگاه متناسب با نیاز صنعت و تجارت شکل گرفته و تاسیس دانشگاه بعد از درک این نیاز و متعاقب رشد و ثبات صنعت و تجارت به آنجا راه یافته، نه اینکه زمانی به وجود آید که نهال صنعت و تجارت در حال شکل‌گیری بوده و به یک تلنگری از پای می‌افتاد، چنانچه خیلی از واحدهای تولیدی و صنعتی نوپا با انجام این کار به مرور از منطقه آزاد رفتند. چنانچه مراکز فنی و حرفه‌ای و ساختمان موسسه استاندارد منطقه آزاد که برای حمایت و پشتیبانی از صنعت و تجارت در دوره اول طراحی و احداث شده بود، به ساختمان آموزشی مورد نیاز دانشگاه‌ها تبدیل شدند! و این بزرگ‌ترین صدمه‌ای بود که به صنعت در بعضی از مناطق آزاد زده شد.
و جای تعجب اینجا بود که بعضی از مسئولان وقت در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با همه حسن‌نیتی که داشتند، در یک چرخش 180 درجه‌ای از مخالفت سرسختانه با ایجاد دانشگاه در مناطق آزاد به طرفدار سرسخت احداث دانشگاه در منطقه آزاد تبدیل شدند و از آن به عنوان شکار فرصت یاد کردند. فرصتی که می‌بایست از جذب دانشجوی ایرانی در دبی جلوگیری کند یا اینکه بتواند با خلق ظرفیت از برنامه‌ریزی دبی برای جذب دانشجویان ایرانی ممانعت به عمل آورد. معلوم نیست به روی کار آوردن یک نفر از وابستگان حزبی چقدر در این چرخش موضع موثر بوده است؟!
مسأله دیگر اینکه با مدیران ارشد مناطق آزاد بازمانده از دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم به همان صورت برخورد شد و آنان را یکی پس از دیگری بدون هرگونه گذشتی تغییر دادند. طرفداران جامعه مدنی و توسعه سیاسی به اقتضای ماهیت قدرت، بازدوبندها و بده‌بستان‌هایی که وجود داشت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وقت یکی از مناطق را پس از نزدیک پنج سال سختی و کار پرمشقت و صادقانه کنار گذاشتند و لذت بهره‌برداری از زحمات شبانه‌روزی در زمانی که منطقه آماده افتتاح و بهره‌برداری از مجتمع‌های تجاری ـ اداری احداث شده در منطقه بود را از او و همکاران او گرفتند و با آوردن شخص مورد نظر خود سکوی پرشی شدند تا او بتواند از طریق آن جایگاه‌های مختلفی را در منصب‌های اقتصادی به دست آورد. هر چند این اتفاق برای نفرات بعدی نیز که عزیز دردانه‌تر بودند هم حاصل شد و آنها نیز از این منصب به جایگاه‌های دانشگاهی و غیره ارتقا یافتند. با دیگر مدیران هاشمی نیز در مناطق آزاد بهتر از این منطقه عمل نکردند؛ ارائه گزارش عملکرد را استعفا تلقی کرده و بدون آنکه به خاطر زحمات آنان قدری از آنان بشناسند، آنان را کنار گذاردند و از همین جا بود که فاتحه مناطق آزاد خوانده شد.
ایجاد شرکت‌های هلدینگ از دیگر اشتباهات این دوره در مناطق آزاد است. ایجاد این شرکت‌ها به عبارتی با بسترسازی برای حضور بخش خصوصی و عدم تصدی‌گری دولت اشتباه شده بود و تاسیس آنها سرپوشی برای اشتباه کار کسانی بود که توسط سازمان منطقه، شرکت‌های متعددی را به ثبت رسانده بودند، به طوری که در حال حاضر این شرکت‌های حیاط خلوت سازمان‌های مناطق یکی از مشکلات مناطق آزاد بوده وبال گردن مناطق آزاد کشور شده‌اند. شرکت‌هایی که به واقع عمله‌کارند وخود هم‌اکنون برخلاف ظاهرشان مانع فعال شدن بخش خصوصی در مناطق آزاد هستند. مناطقی که حسب قانون نباید موقعیت رقابتی سایرین را در منطقه آزاد زایل کنند. این شرکت‌های به اصطلاح هلدینگ یا مادر تخصصی هیچ‌کدام حسب ماده 7 قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی براساس موازین قانونی به تصویب هیات وزیران نرسیده‌اند.
در این دوره همچنین بعد از گذشت حدود 10 سال از سال 1372 بر اساس تبصره 3 ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و به موجب ماده واحده مصوبه جلسه مورخ 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی، سه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر (اروند)، ارس و انزلی با قید ممنوعیت ورود کالاهای همراه مسافر که برای سه منطقه چابهار، کیش و قشم آزاد بود، ایجاد شدند. به طوری که در حال حاضر با اضافه شدن این سه منطقه، تعداد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور به شش منطقه آزاد رسیده است. در دوره خاتمی همچنین دو دبیر شورای عالی مناطق آزاد که اولی به عنوان نخستین شهردار تهران پس از انتخاب اولین شورای شهر تهران برگزیده شد و سه رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در چابهار منصوب شدند و روسای هیات مدیره و مدیران عامل کیش و قشم هم پس از انتصاب اولیه تغییری نکردند.
در مناطق آزاد تازه تاسیس نیز همان افراد انتصابی تا پایان دوره ایشان در سمت خویش باقی بودند تا اینکه در دولت احمدی‌نژاد نفرات دیگر به جای آنها منصوب شدند و شروع به کار کردند.
3ـ دوره سوم، مربوط به ریاست جمهوری احمدی‌نژاد است که مناطق آزاد در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. این مناطق حرکت می‌کنند، کار می‌کنند، ولی نه مثل گذشته و انگار گرد مرده روی آن پاشیده باشند.
بستن دفاتر تهران مناطق آزاد که شعله آتش آن از زمان رئیس‌جمهوری خاتمی در مناطق آزاد برافروخته شد و این خود از همان زمان تاثیرات بسیار کاهنده‌ای بر رونق و شادابی عملکرد مناطق آزاد داشت، در این دوره یعنی در زمان رئیس‌جمهوری احمدی‌نژاد به اوج خود رسید و بدون انجام یک کار کارشناسی دقیق این دفاتر به طور ظاهری بسته و تعطیل شدند.
در یکی از دفاتر با بیش از 70 نفر پرسنل رسمی و قراردادی تسویه حساب شد. تصمیم به انجام این عمل بدون توجه به سابقه و تجربه و میزان تخصص و آشنایی افراد در مناطق آزاد گرفته شد، هر چند هنوز بعضی مطالبات پرسنل بازخرید شده به آنها داده نشده است! البته اثاثیه و لوازم اداری این دفاتر نیز از این شبیخون بی‌نصیب نماندند. معلوم نیست چه بلایی سر آنها آمده است، آدم‌ها که مهم نیستند! این کار آنقدر با عجله و شتاب با همراهی بعضی افراد با تجربه در این زمینه صورت گرفت که متولیان آن فقط می‌خواستند نظر تبلیغاتی احمدی‌نژاد را درباره تعطیلی دفاتر تهران تامین کنند، ضمن آنکه با انجام این کار بی‌منطق عملا ارتباط سازمان‌های مناطق آزاد را با گذشته آنها قطع کردند، به طوری که در حال حاضر گفته می‌شود که این سازمان‌ها دارای بدنه‌ای بزرگ، ولی مغزی کوچک هستند. این اقدام در حالی صورت گرفت که دولت مهرورز احمدی‌نژاد کرارا شعار نیروی انسانی به عنوان محور توسعه را ذکر می‌کند و برای اشتغال نیروهای بیکار همچنان برنامه‌ریزی می‌کند و آن را از هدف‌های اصلی خود می‌داند. لازم به ذکر است که این دفاتر در تهران هم‌اکنون به تدریج دوباره فعال شده و از تعطیل در آمده‌اند که نشان‌دهنده غلط بودن شعار تعطیلی دفاتر تهران مناطق است و اگر در گذشته دفتر تهران مناطق آزاد فقط در یک جا و مکان بود، هم‌اکنون محل آن به دو مکان توسعه پیدا کرده است. اگر این سیاست دولت درست بود، پس چرا دوباره دفاتر تهران مناطق به تدریج احیا و راه‌اندازی می‌شوند؟
اقدام بعدی دولت جدید حذف مشاور رئیس‌جمهور از پیشوند دبیر شورای عالی مناطق آزاد بود چرا که دیگر جلسات شورای عالی وجود ندارد و عملا مدیریت عامل مناطق آزاد از طرف این شورا که حسب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحیه‌های بعدی آن، وظایف و اختیارات هیات وزیران به عنوان مجمع عمومی سازمان‌های هر منطقه را برعهده دارد، محلی برای اعراب ندارد. نکته مهم دیگر توجه به استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه در امر اداره مناطق آزاد است، چیزی که از نظر دولت جدید ظاهرا شهرداری تهران در یک مقطع کوتاهی مخزن تولیدکنندگان متخصص در همه زمینه‌های مدیریتی است! و این به دور از دیدگاه‌های عدالت محور دولت محترم باید باشد. مناطق آزاد طی مدت حدود 20 سال از عمر خویش دارای نیروهای کارشناسی و مدیریتی باتجربه‌ای است که در صورت اعمال سیاست مهرورزانه دولت احمدی‌نژاد قطعا خواهند توانست در پیشبرد اهداف اصلی اقتصادی مناطق آزاد کشور مفید فایده باشند. در دوره دولت احمدی‌نژاد قطعا خواهند توانست در پیشبرد اهداف اصلی اقتصادی مناطق آزاد کشور مفید فایده باشند. در دوره دولت احمدی‌نژاد همچنین دو دبیر شورای عالی مناطق آزاد، پنج رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در چابهار و اروند منصوب شدند و روسای هیات مدیره، ولی مدیران عامل کیش، قشم، انزلی و ارس پس از انتصاب اولیه تاکنون تغییری نکرده‌اند.
