مشروعیت در نظام دینی مردم‌سالار (بخش پنجم و پایانی)

جلال فرزین
آقای انصاری در جایی با استاد مصباح که فرموده‌اند: «جمهوریت قالبی است که در این زمان برای تحقق حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است و هیچ اصالتی ندارد» ، همراه شده و نوشته است: «ظاهرا مراد اصالت همان معنایی است که در ادبیات معاصر در مسایلی همچون اصالت فرد یا جامعه ، اصالت فرهنگ یا اقتصاد، به معنای تقدم درصورت تعارض ، به کار برده‌اند. یعنی کسانی که جمهوریت را در مقابل اسلامیت قرار می‌دهند، درصورت تعارض تقدم و اصالت را به جمهوریت می‌دهند و اسلامیت را وا می‌نهند. اگر مراد این باشد، حق کاملاً با جناب آقای مصباح است؛ چرا که جمهوریت به تنهایی مفهوم و معنا ندارد و ناچار باید به جای اسلام، عقیده و مسلکی دیگر قائل شد که این با اساس اندیشه اسلامی امام و ملت ایران ناسازگار است.» (44)
اما وی در ادامه آورده است: «ولی اگر منظور ایشان کسانی باشند که گفته‌اند جمهوریت نظام اصالت دارد، اشکالی پدید نمی‌آید ، زیرا اصالت یک مفهوم نسبی است و عرفا از این جمله مقابل قراردادن آن با اسلامیت متبادر نمی‌شود، بلکه منظور اهمیت آن به عنوان یک مبنای اساسی در ساختار نظام اسلام و یا بنیادی محکم از تایید نظر امام و مردم ایران و قانون اساسی می‌باشد.» (45)
ولی برخلاف آنچه آقای انصاری نوشته است: «این اشکالی پدید نمی آورد» به نظر می‌رسد که خیلی اشکال پدید می‌آورد. اگر ما در تعابیر خودمان لفظی را به کار ببریم که هر کس بتواند برداشت غلطی از آن داشته باشد، این کار صحیح نیست، حتی اگر منظور درستی از آن اراده کرده باشیم. متفاهم عرف از کلمه اصالت، معنایی است که در مقابل فرعیت قرار می‌گیرد، از این رو، عرف از تعبیر « جمهوریت اصالت دارد» ، این معنا را می‌فهمد که اصل این است که مردم چه می‌‌خواهند. اسلام، اسلام. غیراسلام، غیراسلام. و دموکراسی غربی یعنی همین. گرچه آنان در این مدعا دروغ می‌گویند، چرا که هرگاه مردمی آزادانه حکومت حقی را برگزیدند که در جهت منافع چپاولگرانه آنها نباشد، به هیچ وجه آن را نمی‌پذیرند. در این جاست که امام زیرک و سیاس ما پارادوکس بین مبنا و عمل این مدعیان دروغگوی دموکراسی و مردم گرایی را با این تعبیر: اگر می‌گویند میزان رای ملت است، خوب این رای مردم، (46) برملا ساخت. چه خوب است آقای انصاری توجه کنند که ما در دنیای نیرنگ و شیطنت به سر می‌بریم. کلامی که در مطلبی صریح است، آن را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که روح گوینده یا نویسنده از آن بیگانه است و حتی این تاویل یا تفسیر به رای خود را مبتنی بر هرمنوتیک می دانند.
به عنوان نمونه، روزنامه اعتماد همین مقاله آقای انصاری را تحت عنوان اصالت جمهوریت به چاپ رسانده است. سوال: آیا از این عنوان چیزی غیر از تقدم رتبی جمهوریت بر اسلامیت مستفاد می‌شود؟! معنایی که آقای انصاری نیز از آن تبری دارد، ولی کلام ، معنای عرفی خود را دارد، و تا حدودی از دست ما خارج است. بدین ترتیب ، دقت درکاربرد واژگان از اهمیت خاصی برخوردار است، و این دقت موجب خواهد شد که راه حیله‌ها مسدود شود، و از مغالطات جلوگیری به عمل آید. مراد استاد مصباح این است که آنچه باید اصیل محسوب شود، و همه فعالیت‌های فردی و گروهی در نظام اسلامی بدان معطوف گردد، همان اسلام است. این به مانند آن است که کسی بگوید آنچه اصیل است، غذا است، نه ظرف. ما ظرف را برای غذا می‌خواهیم، نه غذا را برای ظرف. و این یعنی غذا اصل است و ظرف فرع . لذاست که امام خمینی(ره) فرمودند: میزان اسلام است.(47) یا میزان احکام اسلام است.(48)
در ایران مکانیسم جمهوریت برای تحقق بخشیدن به حکومت اسلامی به کار برده می‌شود به بیان دیگر: جمهوری اسلامی، یک واژه مرکبی است که اشاره دارد به نظام سیاسی حاکم در ایران که مبتنی در احکام و معارف اسلامی است. جمهوری اسلامی گرچه لفظ مرکبی است. ولی دارای مفهوم واحد است. نظام اسلامی و حکومت اسلامی که با تدبیر امام امت مبتنی بر مقتضیات زمانه در مکانیسم خاصی به نام جمهوری اسلامی با حمایت و پشتیبانی ملت مسلمان در ایران صورت تحقق پوشیده است. مورد احترام همه ماست. چرا که حضرت امام(ره) همان حکومت اسلامی را که در راس آن فقیه جامع‌الشرایط منصوب به نصب عام- با بیان شرایط – قرارگرفته است، را بدین صورت، لباس تحقق پوشاند. امام (ره) همه چیز را برای اسلام می‌خواست، چرا که اسلام مکتبی است که از طرف خدای متعال برای رساندن انسان‌‌ها به سعادت دنیا و آخرت آمده است.
اگر ما اسلامیت را پاس بداریم، که فصل مقوم نوع خاصی از نظام سیاسی به نام جمهوری اسلامی است، پس هم استقلال و هم آزادی و هم سعادت دنیا و آخرت ما تامین می‌شود، وگرنه همه چیز ما از دست خواهد رفت. بیدار باشید. به تعبیر حضرت امام (ره) ، دشمنان شما را بازی ندهند!
آقای انصاری در جای دیگر از مقاله خود مساله کشف را بر نتافته، نوشته است: «اشکال عمده بر نظریه کشف آن است که این قول منافات با ولایت فعلیه تمامی فقهای واجد شرایط دارد. آیا پس از کشف اثبات می‌شود که سایرین واجد شرایط ولایت نبوده‌اند و برای تصدی امور ولایی اعم از حسبی و .... صلاحیت ندارند؟ اشکال دیگر آن است که نظریه کشف با حق مردم در تعیین سرنوشت خویش در امر حکومت و انتخاب زمامدار (البته در چارچوب احکام و شرایط شرعی) منافات دارد.‌(49)
معلوم نیست چگونه می‌توان این اشکال آقای انصاری را با فرض پذیرش مساله نصب عام توجیه کرد؟! وی از یک طرف برآن است که امام(ره) قائل به نظریه نصب عام فقهای جامع الشرایط به مقام ولایت می‌باشند، ولی از طرف دیگر آقای انصاری نمی‌تواند بپذیرد که فقهای مجلس خبرگان ولی امر مسلمین را که منصوب به نصب عام از طرف شارع مقدس هستند، کشف می‌کنند! و اصولا معلوم نیست که آقای انصاری چه تصوری از مفهوم کشف دارند؟!
کشف عبارت است از تشخیص صلاحیت‌های لازم برای تصدی مقام ولایت و رهبری در فرد یا افراد خاص. به عبارت دیگر ، کشف این است که احراز شود شرایطی را که در شخص یا اشخاصی شرعاً لازم است تا بتوانند ولی امر مسلمین شوند، این شرایط در شخص یا اشخاصی موجود است. در جمهوری اسلامی ایران فرآیند این کشف، یعنی احراز صلاحیت‌ها، از طریق مجلس خبرگان، که منتخب مردم ایران، به عنوان کارشناسان واجد توان تشخیص مجتهد واجد شرایط برای رهبری هستند، صورت می‌گیرد. پس مردم از این طریق، یعنی از طریق مجلس خبرگان که منتخب آنها هستند، در تعیین سرنوشت خود سهیم می‌گردند، و این کشف ولو کشف ظنی به معنای این است که دیگران اگرچه ممکن است مجتهد باشند، برتری لازم در جمع جبری شرایط رهبری و ولایت را نداشته‌اند، چرا که در مساله رهبری افضلیت‌ها که دخیل در مساله رهبری است، مورد نظر می‌باشد، و هر کس که این برتری را داشت، آن رهبر است. این را از کجا به دست می‌آوریم، یعنی کشف می‌‌کنیم؟ از طریق مجلس خبرگان رهبری و بعد از این کشف دیگران اجازه ندادند در حوزه مربوط به قلمرو ولایت دخالت کنند، بلکه حکم رهبر و ولی امر مسلمین بر دیگر مجتهدان هم نافذ است. آیت‌الله جوادی آملی می‌فرمایند: «در این قانون (قانون اساسی) برای این که توهم وکالت یا نیابت ولی فقیه از مردم، نرود، از رای و انتخاب مردم سخنی به میان نیامده است، بلکه از پذیرش آنان که همان تولی(= ولایت پذیری) است، نه توکیل سخن گفته است، و خود خبرگان نیز در این قانون که به دلیل قدرت تمییز و تشخیص، واسطه و وسیله شناخت ولی هستند ، تنها انتصاب یا انعزال ولی فقیه را تشخیص می‌دهند، و هرگز عهده‌دار عزل و نصب ولی فقیه نمی‌باشند.» (50)
آقای انصاری باز دغدغه این را دارد که در دست است که اگر فقیه و نصب او در کار نباشد، حتی رئیس جمهور منتخب ملت، طاغوت است، ولی چرا رای مردم در مشروعیت دخیل نباشد؟! وی می‌نویسند؛ «اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند. مشروعیت متوقف بر رعایت ارکان و شرایط و مقدمات شرعی می‌باشد. مثل آن می‌ماند که کسی بگوید چون شرعاً حج بدون طواف حج نیست ولو آن که تمامی اعمال واجب دیگر آن رعایت شده باشد، پس نتیجه بگیرد که دیگر اعمال حج دخالتی در مشروعیت حج ندارد. لا صلوه الا بطهور (نماز بدون طهارت نماز نیست). هرگز به این معنا نیست که نماز یعنی طهارت، و سایر ارکان اجزای آن بی تاثیرند. اگر تولی امور مسلمین در مساله حکومت، رای و بیعت مردم شرط شده باشد، رعایت آن واجب و اخلال به آن منشاء اثر خواهدبود.»(51) نویسنده نیز در این جا مطالب را به هم آمیخته است. اولا، قیاس مساله ولایت و مشروعیت نظام سیاسی در اسلام به نصب فقیه به شرایطی که هر یک از عبادات و معاملات در اسلام دارند قیاس مع الفارق است. زیرا مثلا مشروعیت حج به شرایطی است که با تحقق هر یک از آن شروط مشروعیت حج تمام می‌شود. اما در مساله حاکمیت ولایت فقیه مشروعیت تمام است چرا که نصب بتمامه صورت گرفته است. امام صادق (علیه السلام) فرمود: فانی جعلته حاکماً؛ من او را بر شما حاکم و رهبر قرار دادم. اطلاق این روایت مفید این است که این نصب بالفعل و کامل است. از این رو، پیامبر(صلی الله علیه و آله ) ابتدا علی ( علیه السلام) را به امامت منصوب فرمود، و رسالت دینی خود را در قامت امامت تتمیم بخشید، و سپس برای او بیعت گرفت. پس بیعت در این جا واجب و لازم است و اخلال در آن حرام است ولی مشروعیت آفرین به معنای حق حاکمیت آور نیست، چرا که فرایند نصب به نصب خاص یا عام ، هم بالفعل است و هم تمام است ، به ادله‌ای که بیان شد. پس تصدی امر مسلمین به جهت وجود بیاور و ناصر‌، و حمایت امت اسلامی از او بر او وجوب می‌یابد، نه این که اینها دخیل‌اند در تمامیت نصب او.
به نظر می‌رسد آقای انصاری در این جا نظریه نصب ‌ امام خمینی(ره) و دیگر فقهای بزرگ را با نظریه انتخاب آقای منتظری تفسیر می‌کنند، که تفسیری است ناروا، زیرا در نظریه انتخاب نیز شرایط شرعی برای تصدی مقام ولایت و رهبری امت اسلامی ملحوظ می‌باشد، و با بیعت و رای گیری تتمیم می‌شود، ولی در نظریه نصب ، عناصر دخیل در تتمیم امامت با نصب الهی به اتمام می‌رسد. و امت اسلامی با بیعت خود رهبری منصوب از طرف خداوند به نصب عام یا خاص را پذیرش می‌کنند، نه گزینش. بنابراین، آقای انصاری در این جا پذیرش را با گزینش خلط کرده است.
برای توضیح ، ادامه کلام آیت‌الله حایری شیرازی را می‌آوریم که از تواضع و فروتنی ایشان در برابر بزرگانی همچون آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله مصباح و ... به این جا رسیدیم. ایشان می‌فرمایند: «پس اثر رای (بیعت) مردم در مسئولیت ولایت فقیه است. از این جهت علی (علیه السلام) در خطبه شقشقیه می‌فرماید: اما و الله ، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر لالقیت حبلها علی غاریها و لقیت آخرها بکاس اولها. به خدا سوگند. اگر این عده‌ای که حاضرند نبودند، و این که حجت قیام می‌کند به وجود ناصر. وقتی ناصر بود، حجت باید قیام کند، یعنی بعد از وجود ناصر من مسوولم ... پس علی (‌علیه السلام) نه به وسیله رای مردم به آن مقام عزل شد. اما این تفاوت را داشت که وقتی مردم به او روی آوردند، تاسیس حکومت وظیفه او شد، تشکیل حکومت به عهده او آمد. پس ولایت فقیه وقتی فهمید مردم به او رجوع کردند، به دلیل داشتن ناصر موظف می‌شود به تشکیل حکومت اسلامی و راه رشد حکومت اسلامی هم این چنین است.
الان ولایت فقیه در کشور ما حکومت اسلامی تشکیل داده است. اما وظیفه او پایان نیافته است. او باید در کل جهان این حکومت را تشکیل بدهد. تفاوت این است در این جا ناصر وجود داشت، تشکیل حکومت اسلامی عملی شد و او به وظیفه خود در این جا عمل کرد. هر زمان که در هر جای دیگر ناصر فراهم شود، تشکیل آن حکومت بر عهده او لازم می‌شود و باید مقدمات این کار را فراهم کند. یعنی اسلام، حکومت جهانی او یک حکومت تعطیل بردار نیست. وظیفه هر مکان و هر زمانی است. هر جا ناصر و یار فراهم بود، این وظیفه منجر می‌شود. هرجا ناصر نبود، خوب این عاجز است در حدود قدرت خودش وظایف را انجام می‌دهد.»(52)
4. و نیز درباره نصب فقهای جامع الشرایط از طرف شارع مقدس اسلام به مقام رهبری و ولایت امت اسلامی می‌خوانیم: در زمانی که امام معصوم ( علیه السلام) از انظار عموم غایب و پنهان است ... معیارهای مناسب با حکومت اسلامی از طرف امام معصوم (علیه‌السلام) تعیین گردیده تا فردی که واجد آنها است، در این مقطع حساس از زمان از امام ( علیه السلام) نیابت کند و عهده دار ولایت باشد. و این همان ولایت فقیه عادل است. این نصب از این جهت است که به شخص خاصی تعلق نگرفته است، بلکه هر کسی که واجد آن اوصاف باشد، یعنی فقیه ، عادل ، بصیر و آگاه به زمان باشد، می‌تواند عهده دار ولایت گردد و مقام نیابت پیدا کند، نصب عام محسوب شود ... این نیابت نظیر والیانی است که امیرالمومنین علی (علیه السلام) برای استانها و شهرها تعیین می‌فرمودند، با این تفاوت که آنان نائب خاص بودند و فقیه عادل نائب عام است.»(53) 5. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر عزیز انقلاب اسلامی، درباره مساله مشروعیت می‌فرمایند: «هر مسلمانی و هر کسی که مدعی بندگی خداست، باید ولی زندگی خود و فرمانروا و صاحب‌الاختیار فعالیتها و نشاطهای (=تلاشهای) سراسر دوران عمر خود را از خدا بخواهد. به آن ولی که خدا می‌گمارد و معین می‌کند سر بسپار، دست اطاعت به ولی الله بدهد و خلاصه آن که در همه فعالیت‌های زندگی فقط خدا و هر آن کسی را که خدا به جانشینی خود برگزیده است، حاکم و فرمانروا بشناسد. البته این بحث را هم داشتیم که آن کسانی که خدا آنها را به جانشینی خود برگزیده است، چه کسانی هستند، و گفتید که اول انبیا ( علیهم السلام) و بعد از انبیا، اولیا ( علیهم السلام) هستند، منتها، ولی و حاکم الهی یا با نام و نشان هر دو معین می‌شود، یا این که با نام معین نمی‌شود و تنها با نشان معین می شود.»(54)
بدین ترتیب با تفصیلی که گذشت روشن شد که مشروعیت حکومت و حاکم سیاسی در اسلام، یعنی حقانیت حکومت و حاکم سیاسی در اسلام، به نصب خاص یا عام الهی است، و حمایت بیعت و رای مردم، گرچه موثر و کارساز است، ولی در مشروعیت حکومت دینی، نه در اصل مشروعیت و نه در تعیین مصداق حاکم، موثر نیست ، و همین امر در جمهوری اسلامی ایران نیز به اجرا در می‌آید.
درست است که مردم، خبرگان منتخب خود را انتخاب می‌کنند و آنها رهبر را بر می‌گزینند، ولی این گزینش مبتنی بر تشخیص مرجحاتی است که شارع مقدس برای رهبر اسلامی در نظر گرفته است. پس آنها در حقیقت رهبر منصوب به نصب عام را در مجلس خبرگان می‌شناسند و به امت اسلامی معرفی می‌کنند، و لذاست که امام(ره) فرمود: «ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است.»(55) پس بعد از اتمام نصب است که نوبت به بیعت می‌رسد و حمایت مردمی و این همان مردم سالاری دینی است که اینک دموکراسی دروغین غربی را به چالش کشیده است.