بررسی فقهی حدود دارالاسلام و دارالکفر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (س) (بخش اول)

قلمرو حاکمیت اسلامی
یکی از تقسیم‌بندی‌های جهان، تقسیم آن به اعتبار حاکمیت اسلام و حکومت کفر است که جهان را به دو بخش دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می‌کند. اگرچه این تقسیم صریحاً در قرآن نیامده است؛ ولی فقها به استناد روایات معتبر اسلامی، برای توضیح آثار حقوقی این دو منطقه ارضی، ناگزیر از آن شده‌اند. بدیهی است با توجه به ماهیت ایدئولوژی اسلام که دارای خصلت جهان شمولی و متضمن دعوت جهانی است، این نوع شناسایی صرفاً به‌منظور توافق و نهایتاً برای رسیدن به صلح، مکتب واحد و حکومت جهانی متحد می‌باشد.
اسلام دین واقعیتها و نگرش به آنهاست؛ بنابراین ضرورتهای موجود را درنظر می‌گیرد و برای ریشه‌کن کردن واقعیتهای نامطلوب و آنچه هست و نباید باشد، از ریشه‌ها و بنیادها آغاز می‌کند و مسائل را به‌طور مرحله‌ای حل می‌نماید. نفی واقعیتهای موجود و به رسمیت نشناختن کشوری که به اراده ملتی یا به تحمیل فرد یا گروهی به‌وجود آمده است، هر نوع امکان رسیدن به مقصود مطلوب را از میان می‌برد. درحالی‌که به رسمیت شناختن نسبی و مقطعی، این امکان را به دولت اسلامی می‌دهد که در چندمرحله مشکل را حل نماید و این راه‌حل تدریجی را از توافقهای نسبی در قدر مشترکهای موجود آغاز کند و چنین سیاستی نیازمند شناسایی نسبی است که از باب «الضرورات تبیح المحذورات، مشروعیت پیدا می‌کند و درنهایت براساس اصل «الضرورت تقدر بقدرها» به‌طور محدود، منشأ آثار حقوقی در قراردادها و روابط سیاسی صلح‌جویانه می‌گردد.
جغرافیای سیاسی جهان از دیدگاه اسلام
خصایص فکری و عقیدتی مهمترین عنصر در تشکیل ملت است و به همین دلیل است که این نوع خصیصه در تمایز کشورها تأثیر به‌سزایی دارد و مرزبندی بین آنها را مشخص می‌کند. کشورها قبل از آنکه به‌لحاظ شرایط اقلیمی و جغرافیایی یا از نظر نژاد نامی به خود بگیرند، نام خود را از عقیده و تفکر سیاسی که دارند، کسب می‌کنند؛ از این‌رو فقها، از کشورها به لحاظ موضعی که در برابر اسلام- از نظر اعتقادی و سیاسی- اتخاذ کرده‌اند، با عنوان «دار» یاد کرده و هر داری را مبین همان حالتی قرار داده‌اند که مردمشان از نظر عقیدتی و سیاسی برای خود برگزیده‌اند؛ از این‌رو کشورها را به دارالاسلام و دارالکفر یا دارالشرک تقسیم کرده‌اند. گرچه «دار» در این تقسیم‌بندی مبین مفهوم کشور است، ولی طرح آن در این مبحث به لحاظ نقشی است که سرزمین و قلمرو در بنیان‌گیری مفهوم فقهی «دار» یا کشور دارد.
تعریف لغوی و اصطلاحی دارالاسلام
دارالاسلام، کشور و سرزمین امت اسلامی و آن قسمت از جهان است که در قلمرو اسلام بوده و زندگی در آن تحت نفوذ حکام اسلامی می‌باشد. شاید امروزه بهترین اصطلاح فارسی برای واژه «دارالاسلام»، «جهان‌ اسلام» یا «کشور اسلامی» باشد. در میان حقوق‌دانان بین‌المللی عمومی، تعریفهای گوناگونی از واژه «کشور» شده است که با توجه به آنها می‌توان این ویژگیها را برای «کشور» درنظر گرفت: کاملترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین و عالیترین عضو جامعه بین‌المللی، عامل برقراری روابط خارجی و بین‌المللی و شخصی اصلی و تابع اساسی حقوق بین‌الملل.
فقها در تعریف دارالاسلام نظریات مختلفی ابراز داشته‌اند و از این‌رو نویسندگان و حقوق‌دانان نیز آن‌را به‌گونه‌های مختلف توصیف کرده‌اند؛ برای مثال در تعریف آن گفته‌اند: دارالاسلام سرزمینهایی است که مردم آن به اسلام گرویده‌اند. [دایرة‌المعارف‌الاسلامیه ج9:77] برخی همین تعریف را به‌گونه‌ای دیگر بیان کرده‌اند: دارالاسلام کشوری است که در قلمرو حاکمیت اسلام باشد و احکام اسلام در آن نافذ و شعائر دین در آن برپا گردد [زحیلی: 169].
به‌هرحال، از آنجا که واژه‌های «دارالاسلام» و «دارالکفر» و مانند آن‌دو، از اصطلاحات اصیل اسلامی و ریشه‌دارند، بایسته است نخست به بررسی مفهوم و تعریف این واژه‌ها از دیدگاه منابع و صاحبنظران اسلامی پرداخته، سپس موضوع را باعنایت به تقسیمها و مرزبندی‌های نوین موردتوجه قرار دهیم.
دیدگاههای فقهی در تعریف دارالاسلام و دارالشرک
دیدگاه نخست: دارالاسلام به سرزمینهایی گفته می‌شود که در آنها احکام اسلامی جاری و نافذ است و منظور از دارالشرک،‌ سرزمینهایی است که احکام اسلام در آنها جریان و نفوذ ندارد. شهید اول همین دیدگاه را برمی‌گزیند [ج3: 78]. از ظاهر کلمات شیخ طوسی برمی‌آید که وی نیز همین دیدگاه را برگزیده است. چنانچه در المبسوط آورده است: سرزمینهایی که حکم اسلامی در آنها جریان دارد بر سه قسم است: قسم اول سرزمینهایی هستند که مسلمین آن را ایجاد و آباد کرده‌اند و قسم دیگر سرزمینهایی هستند که مسلمین آنها را بدون خونریزی فتح نموده‌اند و سرزمینهایی که از طریق صلح به فتح مسلمین درآمده است [شیخ طوسی ج2: 45].
ولی سخنان وی در مبحث لقطه نشان می‌دهد دایره در دارالاسلام ازنظر ایشان گستره بیشتری را شامل می‌شود و آن قسمت از سرزمینهای اسلامی را نیز که کافران بر آنها تسلط یافته‌اند، دربرمی‌گیرد. اگر این دیدگاه پذیرفته شود، باید فلسطین اشغالی، اسپانیا (اندلس سابق) و هر سرزمینی را که پیش از این در تصرف مسلمانان بوده است و سپس به تصرف کافران درآمده نیز دارالاسلام نامید محور اصلی در این دیدگاه «روا بودن احکام اسلام» است و اشاره‌ای به دو عنصر مهم و اساسی جمعیت و حکومت نشده است. اما اگر لازمه روا بودن احکام اسلامی را وجود حکومت مسلمانان بدانیم، این دو عنصر را نیز می‌توان در آن دخیل دانست.
دیدگاه دوم: از نظر برخی از فقها دارالاسلام دربرگیرنده منطقه‌های سه‌گانه زیر است:
1- شهرها و آبادیهایی که توسط مسلمانان به‌وجود آمده است، مانند: بصره و کوفه و بغداد.
2- منطقه‌هایی که مسلمانان آنجا را گشوده و مالک شده و مردم آنجا را در برابر پرداخت جزیه، بر دین خود آزاد گذاشته‌اند، یا اگر هم آنجا را مالک نشده‌اند، در برابر پرداخت جزیه، با آنان صلح کرده‌اند.
3- منطقه‌هایی که از آن مسلمانان بوده است، ولی مشرکان بر آنها دست یافته‌اند [علامه حلی]. بنابراین اعتقاد اسپانیای امروزی جزء دارالاسلام قرار می‌گیرد، اما نمی‌توان چنین رأیی را برگزید؛ زیرا چنین چیزی افزون‌بر آنکه با عرف ناسازگار است، به‌هیچ‌روی با معیارهای فقهی نیز سازگاری ندارد.
دیدگاه سوم: گروهی بر این باورند که معیار دارالاسلام بودن، تسلط و حاکمیت سیاسی است. به این معنی که سلطنت و حاکمیت از آن مسلمانان باشد [سرخسی ج8: 10]. براساس این سخن، اگر فردی مسلمان یا دسته‌ای از مسلمانان، سرزمینی کافرنشین را به تصرف خود درآورند و بر آن حاکمیت یابند، باید آنجا را دارالاسلام نامید، گرچه همه یا بیشتر مردم آنجا کافر باشند. در برابر، اگر فردی یا دسته‌ای از کافران، بر نظام سیاسی و حکومتی کشوری مسلمان‌نشین، حاکمیت یابند، باید آنجا را دارالکفر به‌شمار آورد، گرچه تمامی یا بیشتر مردم آنجا مسلمان باشند، مانند کشور افغانستان در دوران اشغال آن توسط شوروی، روشن است که پذیرفتن اینگونه لوازم نیز بسیار دشوار است.
دیدگاه مورد پذیرش
در میان دیدگاههای یاد شده، آنچه تاحدودی صحیح به‌نظر می‌رسد، دیدگاه اخیر است. از نظر ما دارالاسلام عبارت است از سرزمینی که بیشتر مردم آن مسلمانانی باشند که در انجام امور دینی و شعائر اسلامی خود از آزادی‌عمل و امنیت جانی و مالی برخوردار باشند و در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه نفوذی چشمگیر داشته باشند.
دارالکفر نیز عبارت است از سرزمینی که همه یا بعضی از شرطهای یادشده را نداشته باشد.
دارالاسلام با نگاهی به احکام ویژه آن
با نگاهی گذرا بر احکام ویژه دارالاسلام، در مدارک فقهی و سخنان فقیهان نیز شواهدی بر درستی آنچه بیان شد، یافت می‌شود. از جمله:
1- کودکی که از سر راه پیدا می‌شود و از آن تعبیر به «لقیط» می‌شود، از دیدگاه فقه اسلامی، تحت شرایطی محکوم به تابعیت اسلامی است.
صاحب جواهر درباره این موضوع می‌نویسد: کودکی که در دارالاسلام پیدا شود، محکوم به مسلمانی است و ... کودکی که در دارالحرب پیدا شود، محکوم به کفر است، مگر آنکه در آنجا مسلمانی ساکن باشد. [نجفی ج38: 186]
از این حکم دانسته می‌شود، تنها ساکن بودن مسلمان در خارج از حوزه مسلمانان، سبب نمی‌شود ساکن دارالاسلام نام بگیرد، بلکه در گرفتن این نام، نفوذ کلمه و حاکم بودن مسلمانان نیز شرط است.
2- یکی از موضوعات مربوط به دارالشرک، مسأله مهاجرت مسلمانان از آنجا به دارالاسلام است. فقها در این زمینه می‌گویند:
اگر مسلمانان ساکن در دارالشرک، در انجام شعائر و فرایض دینی خود، آزادی عمل دارند، مهاجرت آنان به دارالاسلام لازم نیست، ولی اگر در این جهت آزادی ندارند و دچار محدودیت و آزار و اذیت کافران هستند، واجب است به دارالاسلام مهاجرت کنند.
از این مطلب نیز دانسته می‌شود، تنها حضور مسلمانان در جایی، بدون داشتن آزادی و امنیت و نفوذ کلمه، سبب نمی‌شود به آنجا دارالاسلام گفته شود. چنانچه تنها آزادی و امنیت داشتن مسلمانان در سرزمین کافران، آن را از بلاد کفر بودن بیرون نمی‌کند.
3- در روایات فراوان می‌خوانیم یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان که در دارالاسلام زندگی می‌کنند، درصورتی امنیت جانی و مالی خواهند داشت و از حقوق مدنی و مزایای یک شهروند دارالاسلام برخوردار خواهند بود که مالیاتی تحت عنوان جزیه به دولت اسلامی بپردازند. روشن است که اجرای این قانون‌اساسی بدون روا بودن احکام اسلامی و حاکم بودن مسلمانان بر بیشتر امور کشور میسر نیست.
4- در فقه اسلامی، درباره جایز بودن و نبودن ورود کافران به دارالاسلام بحثهای بسیاری شده است. از دیدگاه فقیهان، ورود کافر ذمی به دارالاسلام درصورتی‌که به قرارداد ذمه گردن نهد و نیز ورود کافر حربی درصورتی‌که از مسلمانان یا دولت اسلامی امان دریافت کند، جایز است. این‌گونه بحثها به‌خوبی نشان می‌دهد که در دارالاسلام بودن سرزمین، افزون بر بیشتر بودن جمعیت مسلمانان و اجرای احکام اسلامی، نفوذ کلمه و آزادی‌عمل مسلمانان نیز شرط است.
به احتمال زیاد،‌ اینکه شماری از فقیهان، بعضی از شرطهای یادشده را مطرح نکرده‌اند، به‌خاطر روشن بودن آنها بوده است. همان‌گونه که احتمال می‌رود، کسانی که در دارالاسلام بودن سرزمینی، سخنی از حکومت مسلمانان به‌میان آورده‌اند و مقصودشان بیان فرد غالب و مصداق بارز دارالاسلام بوده است، نمی‌خواستند بگویند درصورت محروم بودن مسلمانان از حکومت، دارالاسلام نامیده نمی‌شود، گرچه شرایط دیگری که برشمردیم، موجود باشد. باتوجه به مفاد کاربرد حکومتی قاعده نفی سبیل این موارد را نیز در فقه اسلامی می‌توان درک نمود. [موسوی بجنوردی 1385 ج1: 260].
سرزمینهای مرتبط با دارالاسلام
الف) دارالحرب: دارالحرب به سرزمینها و کشورهایی گفته می‌شود که خارج از قلمرو سیادت و حاکمیت اسلام بوده و احکام اسلام در آنها پیاده نمی‌شود و حاکمیت در آنها غیرالهی است. احکام و آثار دارالحرب به دو لحاظ قابل بحث و بررسی است.
1. به‌لحاظ احکام و آثار: به‌لحاظ احکام و آثاری که عنوان دارالحرب دارد، بدون آنکه به سابقه آن توجه کنیم این آثار را می‌توان تحت عناوین زیر مورد بررسی قرار داد:
الف) از نظر صلح و جنگ و قراردادهای سیاسی، زیرا بنا به تعریف گذشته کلیه دارها جز دارالاسلام قلمرو دارالحرب می‌باشد، با این تفاوت که روابط قسمتهایی از دارالحرب یا دارالاسلام صلح‌آمیز (دارالعهد) و بخشی دیگر بیطرفانه (دارالحیاد) و بخشی نیز خصمانه است که گاه موجب دفاع مشروع از طرف دارالاسلام و گاه موجب جهاد و احیاناً مستلزم هدنه است.
ب) از نظر اراضی، که معاهده‌های منعقد شده بین دارالاسلام و دارالحرب، وضعیت آنها را ازنظر مالکیت یا خرید یا خراج مشخص می کند.
ج) ازنظر حقوق اجتماعی و سیاسی مسلمانان ساکن در دارالحرب و تکالیفی که از این لحاظ برعهده آنهاست.
د) از نظر روابط اقتصادی و بازرگانی و قراردادهای مربوط به مبادلات کشاورزی، صنعتی و تجاری و همکاریهای اقتصادی در سطح بین‌المللی و چگونگی واردات و صادرات کالا و اینکه دارالاسلام از طریق ایجاد روابط اقتصادی با دارالحرب می‌تواند به‌صورت یک سلاح تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف اسلامی و سیاستهای کلی اسلام بهره‌برداری کند و از این رهگذر فاصله‌ای را که امروز از نظر علم و تکنیک، بین جهان اسلام و جهان بیگانه بوجود آمده پر نماید و با استفاده صحیح از علم و تکنیک تمدن جدید اسلامی را جایگزین فرهنگ منحط و تمدن کنونی ناهماهنگ با رشد معنوی انسان سازد.
هـ) ازنظر تعاون و همکاری بین دو دار در جهت حل مشکلات و ایفای نقش مؤثر با اهداف جهان اسلام در مسائل بین‌المللی و اجرای اصول و قواعد در همه زمینه‌های حقوقی و سیاسی و فرهنگی.
2. به‌لحاظ هویت گذشته: بعضی از سرزمینها به‌لحاظ هویت گذشته، جزئی از دارالاسلام بوده‌اند، اما اینک جزء دارالحرب قرار گرفته‌اند. بخش عظیمی از جغرافیای سیاسی جهان که در قلمرو دارالحرب قرار دارد و به‌صورت کشورهایی مستقل یا جزئی از این کشورها، هویت دارالحرب به خود گرفته است، درگذشته دور یا نزدیک هویت اسلامی داشته و تاریخ و فرهنگ و تمدن و به‌طورکلی رسالت اسلام را به دوش می‌کشیده است. اسپانیا، پرتغال و بخش عظیمی از اروپای شرقی و تعداد قابل‌توجهی از جمهوریهای مسلمان نشین اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخشهایی از کشورهای خاور دور و مناطقی از چین، به‌ویژه قاره آسیا، هویت اسلامی داشته و روزی دارالاسلام محسوب می‌شده‌اند. به‌راستی در چنین شرایطی که قدرتهای بزرگ نه‌تنها بخشهای از دست رفته دارالاسلام را تصاحب کرده‌اند، بلکه در مذاکرات و معاملات سیاسی خود، باقی مانده کنونی دارالاسلام را نیز بین خود تقسیم می‌کنند، چه کسی و کدام قدرتی باید حامی اسلام و مدافع هویت اسلامی و مدعی در بازستاندن بخشهای از دست رفته و ابقای استقلال‌ کشورهای کنونی دارالاسلام باشد؟ متأسفانه، تعرفه و ملیت بازی و مرزهای ناخواسته در جهان اسلام، زمینه تحقق قدرتهای حامی و مدافع و مدعی را از میان برده و هرکدام از کشورهای اسلامی تنها به فکر مصالح و منافع ملی خویش است تا اندیشه مصالح و منافع اسلام.
ب) دارالعهد: منظور از دارالعهد، کلیه دولتها و کشورها و سرزمینهایی است که مردم آنها براساس پیمانی که با مسلمین بسته‌اند، در کنار دارالاسلام از روابط صلح‌آمیزی با امت اسلامی برخوردار باشند و روابط سیاسی و اقتصادی و نظامی آن‌دو براساس پیمان مشترکی تنظیم شده است. فقها نظریه دارالعهد را در چندین مورد مطرح کرده و مورد بحث قرار داده‌اند که به بخشی از آن اشاره می‌شود:
الف) دارالذمه خود نوعی دارالعهد به‌شمار رفته است، زیرا اهل‌کتاب که براساس قرارداد ذمه در این سرزمین یا کشور به‌سر می‌برند، دارای عهد و پیمان با دارالاسلام می‌باشند.
ب) مستأمنین و کلیه افراد و گروهها و ملتهایی که به‌طور مشروع از امان دارالاسلام بهره‌مند شده‌اند.
ج) به گروه و کشوری که با دارالاسلام طی قرارداد مشخصی متارکه جنگ می‌کند، و نسبت به دارالاسلام، حالت هدنه را داراست و متارکه جنگ می‌کند، دارالعهد اطلاق می‌گردد.
د) به سرزمین، گروه و ملتی که با دارالاسلام قرارداد صلح دارند می‌توان دارالعهد اطلاق نمود.
هـ) به دولتهایی که در برابر دارالاسلام حالت بیطرفی و انعزال دارند به‌لحاظ قرارداد حیاد عنوان دارالعهد صادق می‌باشد. هرکدام از این موارد دارای عنوان عامی است که بر موارد دارالذمه، دارالامان، دارالهدنه، دارالصلح و دارالحیاد اطلاق می‌گردد که تمامی آنها به‌نوعی سرزمینهای مرتبط با دارالاسلام محسوب می‌گردند.