عراق 19 هزار تن مواد شیمیایی علیه ایران به کار برد

بنفشه سام گیس
گروه اجتماعی: «فرانس وان آنراد» - تاجر 63 ساله تبعه هلند و نخستین متهم فروش مواد شیمیایی به دولت عراق در دوران جنگ 8 ساله علیه ایران- که از روز 30 آبان سال جاری- 21 نوامبر- در وزارت دادگستری شهر لاهه محاکمه می‌شود، روز 23 دسامبر- دوم دی‌ماه- حکم محکومیت خود را دریافت خواهد کرد. در حالی که هم اکنون پس از گذشت 4 جلسه از برگزاری دادگاه، شنیده می‌شود که «فرد تیون» - دادستان دادگاه لاهه- خواستار صدور حکمی مبنی بر 15 سال حبس و مجازات نقدی برای متهم شده است، در طول 17 سال پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، این تبعه هلندی تنها شخص حقیقی است که به اتهام فروش مواد شیمیایی به عراق جهت ساخت سلاح‌های شیمیایی که در جنگ مورد استفاده قرار داده، دستگیر و به پای میز محاکمه فرا خوانده شده و مقامات قضایی بین‌‌المللی هنوز موفق نشده‌اند هیچ یک از 450 شرکت بین‌المللی را که در ساخت سلاح شیمیایی به دولت عراق کمک کرد‌ه‌اند احضار کنند. احضار «آنراد» به دادگاه هم باید یک بخت برای شاکیان دولت عراق تلقی شود.
در واقع می‌توان این طور فکر کرد که «تصمیم» بر آن شد تا آنراد بازداشت و محاکمه شود. فرانس آنراد که در اواخر دهه 80 میلادی به اتهام فروش مواد شیمیایی به دولت عراق تحت پیگرد قانونی مقامات آمریکایی قرار داشته در سال 1989 در کشور ایتالیا بازداشت می‌شود اما موفق به فرار شده و رهسپار عراق شده است. وی به مدت 14 سال با نام مستعار«ابوفارث» در کشور عراق زندگی می‌کرد تا آنکه در سال 2003 پس از اشغال کشور عراق توسط نیروهای آمریکایی، بازداشت و به کشور زادگاه خود هلند- منتقل شده است.
15 نماینده از ایران
دومین و سومین جلسه دادگاه محاکمه آنراد در روزهای 11 و 12 آذر ماه سال جاری- دوم و سوم دسامبر- با حضور جمعی از مصدومان شیمیایی از ایران و عراق و وکلای مدافع آنان برگزار شد. افشین مرادی دبیر موسسه مرصاد که در سال 1383 مدارک و اسناد مربوط به مصدومیت بیش از سه هزار جانباز شیمیایی استان کرمانشاه را به دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری تحویل داده و به همراه نمایندگان جانبازان شیمیایی در جلسات محاکمه روزهای 11 و 12 آذرماه حضور داشته درباره چگونگی برگزاری دادگاه در گفت‌وگو با شرق می‌گوید: «جلسه دادگاه صبح روز جمعه 11 آذر ماه ساعت 30/9 صبح با حضور قاضی و دادستان وزارت دادگستری هلند، «زخفلد» وکیل شاکیان، «خیسن» وکیل تسخیری متهم، خبرنگاران هلند، مصدومان شیمیایی از ایران و عراق و همچنین یکی از اعضای آنسکام آغاز شد.
در این جلسه همکار ژاپنی آنراد به نام« آشیرو تاناکا» - متولد 1927 و تبعه ژاپن و مشاور تجاری- به جایگاه شهود فراخوانده شد و درباره چگونگی همکاری خود با آنراد شهادت داد. البته دولت هلند به وی مصونیت قضایی داده بود که مبادا به جرم همکاری با آنراد دستگیر شود، تاناکا اظهار کرد که در سال 1984 به نیابت از آنراد 1400 تن مواد شیمیایی را از کارخانجات پارچه‌بافی آمریکایی و ژاپنی خریداری کرده و با اخذ اعتبارنامه تجاری، این محموله با گذر از بنادر ژاپن، ایتالیا و ترکیه در عراق وصول شده است.
 هر چند که در آن زمان محدویت‌های بین‌المللی صدور کالا برای برخی کشورهای حوزه خاورمیانه و از جمله ایران و عراق وجود داشته اما این محموله بدون هیچ ممانعتی به مقامات عراقی تحویل داده شده است. تاناکا در این جلسه دادگاه در پاسخ به این سؤال که تا چه حد بر نظر خود مبنی بر همکاری آنراد با صدام در فروش مواد شیمیایی برای ساخت سلاح‌های شیمیایی پافشاری می‌کند اظهار داشت که در زمان خرید این مواد شیمیایی، تولیدکنندگان به وی توضیح داده‌اند که این مواد می‌تواند برای ساخت سلاح‌های شیمیایی هم مورد استفاده قرار بگیرد ضمن آنکه آنراد از وی خواسته بود که مسئله خرید این محموله و ارسال آن به عراق کاملاً‌ مخفی بماند.»
مرادی افزود: «در سومین جلسه دادگاه در روز شنبه برگزار شد شاکیان پرونده- 15 نفر از اتباع ایرانی و 4 نفر از اتباع عراقی به نمایندگی از تمام مصدومان شیمیایی ایران و عراق- در دادگاه حاضر شدند و شکایت خود را به محضر دادگاه تقدیم کردند، البته پیش از تقدیم شکایت‌نامه مصدومان شیمیایی، وکیل مدافع شاکیان از فیلمی خبر داد که از مصدومان شیمیایی شهر سردشت تهیه شده است. قاضی و دادستان پرونده خواستار نمایش این فیلم شدند که البته با اعتراض وکیل مدافع تسخیری آنراد مواجه شد اما به هرحال فیلم به نمایش درآمد چون نظر بر آن بود که در جریان ادامه دادگاه و تکمیل سیر پرونده مؤثر است.» به گفته مرادی 15 نفر از مصدومان شیمیایی ایران که به نمایندگی از سوی جانبازان شیمیایی ایرانی و از آبادان، کرمانشاه، سردشت، اشنویه و روستای آلوت( اطراف سردشت) در این دادگاه حاضر شده بودند در فاصله سنی 19 تا 55 سالگی قرار داشتند و علاوه بر آنکه اغلب اعضای خانواده خود را نیز بر اثر مصدومیت شیمیایی از دست داده بودند، دچار ضایعات شدید شیمیایی، پوستی، اعصاب و تنفسی بودند. آنان در شکایت نامه‌ای که به محضر دادگاه هلند تقدیم کردند خواستار پرداخت و تامین غرامت معنوی شده بودند که می‌باید توسط دولت عراق به عنوان عامل اصلی از دست رفتن سلامتی خود و خانواده‌شان به آنان پرداخت می‌شد. مرادی اشاره کرد که میزان خسارت مادی پس از صدور حکم دادگاه تعیین خواهد شد.
اظهارات تنها شاهد دادگاه آنرا 63 ساله بی‌تردید بر محکومیت او می‌افزاید. آنراد در دفاعیات خود مدعی شده که از چگونگی مصرف این مواد بی‌اطلاع بوده در حالی که در مدارکی علیه وی به دادگاه لاهه ارائه شده این واقعیت انکار‌ناپذیر است که درصد بیشتر مواد شیمیایی- عمدتاً «تیودی گلیکول» که مورد استفاده صنایع نساجی و چرم‌سازی بوده و در ترکیب با جوهر نمک به گاز خردل تبدیل می‌شود- از شرکت آمریکایی آلکوت واقع در بالتیمور آمریکا، چند شرکت اروپایی و ژاپنی خریداری شده و از طریق بندر آنوت بلژیک، بندر عقبه اردن و بنادر ایتالیات و ترکیه به عراق و مستقیماً به مجتمع المثنی در نزدیکی شهر سامرا ارسال می‌شده است. آنراد از این مراحل نقل و انتقال مطلع بوده و در واقع اعطای مصونیت سیاسی به وی از سوی دولت عراق- پس از آنکه مورد تعقیب دولت آمریکا قرار گرفت- همکاری وی در دهه 80 میلادی با این دولت بوده است.
هیچ پرونده‌ای مفتوح نیست
در طول هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بیش از 450 شرکت وابسته به کشورهای انگلستان، آلمان، هلند، آمریکا و مصر در ساخت مجمتع‌‌های تولید سلاح شیمیایی، فروش مواد شیمیایی برای ساخت این سلاح‌ها و اعزام کارشناسان به کشور عراق، با دولت صدام حسین همکاری کردند که از شاخص‌ترین آنها می‌توان به شرکت‌های کارل‌کولب( آلمان)، پروساگ(آلمان)، دبلیو ای‌تی( آلمان)، الکالل اینترنشنال(آلمان)، مید اینترنشنال ، اورومک و شفیلد فورج مسترز اشاره کرد. در حال حاضر پرونده‌ای در هیچ دادگاه بین‌المللی علیه این شرکت‌ها مفتوح نبوده چرا که سازمان‌های بین‌المللی، گشایش چنین پرونده‌هایی را آفتی بر روابط سیاسی دولتین تلقی می‌کنند. دولت ایران هم تا کنون موفق نشده که پرونده کارشناسی و مبسوطی علیه این شرکت‌ها که می‌توانند در زمره متهمان درجه دوم در پرونده جنایات جنگی صدام حسین به شمار بیایند، تشکیل دهد. دکتر شهریار خاطری مدیر امور بین‌الملل انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی در گفت‌وگو با شرق می‌گوید: «پرونده با چند شکایت گشوده شده که در واقع هیچ است. زیرا افرادی که این پرونده‌ها را در دست دارند به هیچ‌وجه در بحث پیگیری شکایات بین‌المللی و حقوق بین‌الملل و بحث محکومیت جنایتکاران جنگی صاحب‌نظر نیستند. پرونده فعلی علیه فرانسو آنراد هم هنر دولت هلند بوده که صرفاً بعد از دستگیری آنراد در عراق توسط نیروهای آمریکایی، در سال 2003 و به دنبال پیگیری دولت هلند در بحث محکومیت صدام نسبت به بمباران شیمیایی شهر حلبچه عراق، تشکیل شده است.
اما اینکه چطور پای مصدومان شیمیایی ایران هم به این پرونده باز شده به فعالیت‌ نهادهای غیر دولتی باز‌می‌گردد که در نهایت دادستان پرونده از وضعیت مصدومان شیمیایی در ایران هم مطلع شد و دو بار در سال 84 برای بازدید از مناطق شیمیایی شده ایران و مشاهده مدارک مصدومان شیمیایی به ایران سفر کرد و در نهایت شکایت مصدومان ایران هم در این پرونده گنجانده شد.»
دکتر خاطری ابراز نگرانی می‌کند که حکم محکومیت آنراد صرفاً ناظر بر تخلف وی از مقررات صادرات کالا به عراق باشد که تعهد به آن در دهه 80 میلادی برای تمام دولت‌ها لازم‌الاجرا بوده است. به اعتقاد وی، فروش این مواد شیمیایی باید در زمره جنایات جنگی تلقی شود تا بتوان از این مسیر، سایر فروشندگان و دست‌اندرکاران ساخت مجتمع تولید سلاح‌های شیمیایی در عراق را به پای میز محاکمه کشانید.
بیش از 19 هزار تن مواد شیمیایی
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد - 2003- میزان مواد شیمیایی که در دوران جنگ توسط عراق در بمباران‌های شیمیایی علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته بیش از 19 هزار تن برآورد شده است؛ 18 هزار و 500 تن گاز خردل، 140 تن گاز تابون (اعصاب) و 600 تن گاز سارین (گاز کشنده عصبی). به گفته دکتر خاطری در فاصله 8 سال جنگ تحمیلی بیش از 350 مورد بمباران شیمیایی علیه مناطق نظامی و مسکونی ایران صورت گرفته که وسعتی از مرز شمال غرب کشور - اشنویه - تا جنوبی‌ترین مرز - فاو و دهانه خلیج‌فارس - را شامل می‌شده است. بیش از یک میلیون نفر از افراد نظامی و غیرنظامی ساکن در این مناطق در معرض گازهای شیمیایی استفاده شده توسط عراق قرار گرفتند و بیش از 6500 شهید، 100هزار مصدوم شیمیایی و 54 هزار جانباز شیمیایی بر جای ماندند. میزان خسارت ایران در جنگ تحمیلی ناشی از مصدومیت‌های شیمیایی که به از کار افتادگی قربانیان، هزینه‌های درمان یا تامین رفاه آنان مربوط می‌شود از این رقم تفکیک و محاسبه نشده است.
غفلت، سکوت
خاطری می‌گوید: «پرونده شکایت جانبازان شیمیایی مسکوت مانده و گرفتار مشکلات سیاسی شده است. یعنی این پرونده‌ها قابلیت این را دارد که چناچه دولت ایران با یکی از کشورهای دست‌اندرکار ساخت سلاح‌های شیمیایی عراق دچار مشکل شد، آن پرونده را رو کند. به نظر من عمدی در مسکوت ماندن پرونده‌ها نیست. غفلت است. در خوشبیانه‌ترین حالت غفلت است.»