امنیت پایدار و راهکارهای ایجاد آن

بهروز ابوالحسنی / معاون اجرای احکام دادستان عمومی و انقلاب تهران
امنیت از نیازهای مهم و اولیه انسان و جوامع بشری است. در سایه ایجاد امنیت رشد و تعالی استعدادهای انسان به صورت فردی و همچنین حرکت جامعه به سوی اهداف متعالی در تمامی زمینه‌ها تحقق می‌یابد. از این رو یکی از وظایف و مسئولیت‌های اصلی هر حکومتی برقراری امنیت می‌باشد. استقرار امنیت پایدار در تمامی ابعاد مورد توجه تمامی ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله قوه قضائیه قرار دارد. پس از ایجاد امنیت، آنچه حائز اهمیت می‌باشد حفظ آن و مهم‌تر از آن ایجاد احساس امنیت در مردم است و این مهم جز با کوشش بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر تمامی مسئولان و مدیران محقق نمی‌گردد. ایجاد و استقرار امنیت در کلان شهری همچون تهران به عنوان مرکز ام‌القرای ایران اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است. امنیت شاخه‌های متعددی دارد از جمله: امنیت شغلی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی و... دستیبابی به امنیت اجتماعی پایدار به عنوان یکی از شاخه‌های امنیت مستلزم شناسایی ویژگی‌های شهر تهران، ناهنجاری‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای امنیتی و اجتماعی موجود و عوامل دیگر ایجاد ناامنی و برنامه‌ریزی منسجم برای حل آنها می‌باشد. یکی از عوامل ایجاد ناامنی ارتکاب دسته‌ای از جرایم خاص توسط افراد شرور به صورت فردی و باندی است. هر چند اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی و ریشه‌ای در این خصوص توصیه می‌شود ولکن مقابله عالمانه و قاطع نیروی انتظامی با مجرمین شرور یا به عبارتی اراذل و اوباش و رسیدگی عادلانه و موثر به اتهام آنها نیز ضرورت دارد. مجرمین شرور از نظر خاستگاه اجتماعی و فرهنگی شرایط و خصوصیات ویژه‌ای را دارا هستند که دقیقا به دلیل وجود همین ویژگی‌ها و همچنین نحوه و نوع جرایم ارتکابی از جمله تعرض به نوامیس به صورت آشکار و وحشیانه و بی‌مهابا و بی‌احترامی نسبت به تمامی اصول اخلاقی ارزش‌ها ابزار و وسیله اجرای نقشه‌های شوم جنایتکاران یقه سفید و حرفه‌ای و دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند. دادستان به عنوان مدعی‌العموم موظف است از حقوق جامعه در مقابل اعمال مجرمانه و اقدامات شرارت‌آمیز آنها دفاع نموده و تدابیر لازم را در مقابله با اتخاذ کرده و به انجام اقدامات قضایی مناسب و به موقع و دادن تعلیمات به ضابطین، افراد شرور را شناسایی و تحت کنترل دائمی قرار دهد. اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی برای مقابله با افراد شرور و اراذل و اوباش می‌تواند یکی از اقدامات موثر در این خصوص به شمار آید.
در قانون تعریفی برای اراذل و اوباش وجود ندارد ولی اعمال مجرمانه ارتکابی توسط آنها در جای ‌جای قانون ذکر و برای هر یک مجازات خاص تعیین شده است.
هر چند تعیین مجازات توسط قاضی دادسرا انجام نمی‌پذیرد ولکن می‌تواند با توجه به میزان آثار زیانبار و مخرب جرایم ارتکابی قرار تامین متناسب برای متهم صادر تا پس از صدور حکم قطعی، ضمانت اجرایی کافی برای اجرای آن وجود داشته باشد.
علاوه بر آن وظیفه قاضی دادسرا آن است که اولا با صدور دستورات عالمانه به ضابطین در جمع‌آوری ادله و تکمیل تحقیقات و ثانیا به کارگیری دانش روانشناسی قضایی در بازجویی از متهمین شرور موجبات یک رسیدگی عادلانه را در محکمه و اجرای عدالت و ایجاد امنیت در جامعه فراهم آورد. هر چند متهم دارای حقوق مسلم و غیرقابل انکاری است ولکن برای مراعات این حقوق نباید تا حدی مبالغه کرد که منتهی به ضرر جامعه و دفاع و حمایت از متهم گردد. همچنین نباید در ابراز احساسات نادرست مبالغه ورزید و پس از یقین به مجرمیت وی باید قاطعانه و قانونمند با آن برخورد کرد.
البته قاضی دادگاه نیز می‌بایست به صورت ویژه به این پرونده رسیدگی و حکم متعارف و متناسب و موثر در اصلاح مجرم و بازدارنده برای وی و سایر مجرمین صادر و حکم صادره نیز می‌بایست به فوریت و بلافاصله پس از قطعیت به مرحله اجرا درآید.
تشهیر نیز می‌تواند به عنوان یک اقدام بازدارنده برای بعضی از این متهمین محسوب گردد که قطعا باید با صدور حکم دادگاه و مجوز مقامات قانونی صالح صورت پذیرد.
از نظر فردی اقدامات روانشناسانه و کسب نظر اهل خبره در این زمینه برای شناخت شخصیت متهم جنت صدور حکم متناسب و همچنین و اجرای صحیح حکم نیز مورد توصیه است. از نظر اجتماعی تحقیق جامعه‌شناسانه به منظور شناخت عوامل اجتماعی رشد اشرار و مبارزه با آنها در محیط‌های مختلف خصوصا مدارس و محیط‌های کار و مناطق آلوده و جرم‌خیز راهکار دیگری در این خصوص به شمار می‌آید.
در پایان آنچه که باید مورد عنایت قرار گیرد آن است که تمامی اقداماتی که توسط مراجع مختلف در این زمینه صورت می‌پذیرد می‌بایست در یک راستا بوده و با یکدیگر ناهمگون نباشد.