سفری به گرای 90 درجه

فرشاد مهدی‌پور
رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت، نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جزو شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.
آنچه آمد، متن اصل 141 قانون اساسی بود. قانونی که بسیاری معتقدند ظرفیت‌های اجرا نشده بسیاری دارد و اگر به تمامی اجرا شود، گامهای حرکت به سمت دولت اسلامی را سرعت خواهد بخشید.
تفکیک و خط‌کشی
مطابق یکی از مشهورترین نظریات علم سیاست، همواره اصل بر تفکیک قواست به گونه‌ای که قضات، مجریان و مقننان از همدیگر بازشناسانده شوند و در کار هم مداخله نکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر همین پایه استوار شده است. در این قانون استقلال قوا بسیار جدی گرفته شده و در موارد متعدد بر آن صحه گذاشته شده است و این موضوع از مواردی است که در بازنگری سال 1368، صراحت بیشتری نیز یافته است. ولی به دلیل نوع ساخت سیاسی کشور، کمتر جدال و جنجالی بر سر این مساله در سالهای گذشته درگرفته و گویی چندان توجه‌برانگیز نبوده است. در واقع، شاید بخشی از آن را به دلیل طرح نشدن شعارهای عدالت و مساوات‌طلبانه، به صورتی جدی و فراگیر از سوی برخی مسئولان دست یافته به قدرت، مربوط دانست.
بیم تغییر نظر
در این اصل، آنچه بیش از همه مورد مداقه قرار گرفته است، توجه به حذف شائبه جانب‌داری و اعمال تمایلات خاص است. بی‌تردید اصل بی‌طرفی یک رویای نامتحقق است و برخی تاکید خود را بر سلامت و تعهد افراد می‌گذارند؛ ولی تردیدی نیست که بر سبیل توصیه‌های داهیانه حضرت امیر(ع) باید از مواضع تهمت گریز داشت. با این فهم، لاجرم باید در همه حال و احوال، اصل تفکیک قوا را مجدانه مورد اهتمام قرار داد.
به این وسیله، اساسا تضاد منافعی ایجاد نخواهد شد تا فرد در دو راهی انتخاب یکی از آنها درگیر بماند.
امتزاج و تعدد
در دولت جدید، حداقل 5 چهره با حفظ سمتهای خود در مسئولیت‌های قبلی، به پست‌های تازه رسیدند. 4 تن از شورای شهر، یک تن از شورای نگهبان و یک تن از قوه قضاییه.
شاید برخی این مساله را به میان بکشند که بسیاری دیگر هم از جایی آمده‌اند و شغلی دیگر داشته‌اند. پاسخشان روشن است، تا آنجا که در شنیده‌هاست، هیچکدامشان همچنان در سمت پیشین خود فعال نیستند.
دبیر هیات دولت، مشاور رئیس‌جمهور، رئیس مرکز مشارکت امور زنان، وزیر علوم، وزیر دادگستری و رئیس دفتر و سخنگوی دولت، نامها و سمتهای همین افراد بحث دو شغله‌ها را بسیاری جدی کرد، هر چند در نهایت مجلس، فقط شورای شهری‌ها را نشانه گرفت.
نفر شانزدهم
بحث از زمانی آغاز شد که رئیس‌جمهور به دنبال تعیین ترکیب کابینه‌اش بود. در میان گمانه‌ها پیوسته نام اعضای شورای شهر و شهرداری به میان کشیده می‌شد.
تکلیف شهرداری‌ چی‌ها معلوم بود. با رفتن رئیس به دولت، آنها به هر حال نماندنی بودند، مگر شهردار تازه، از میان قبلی‌ها انتخاب می‌شد. اما درباره شورایی‌ها، گفتگو پیچیده‌تر می‌نمود.
موضع از دو سو با ابهام روبه‌رو می‌شد، اول وجود توصیه‌هایی مبنی بر استمرار اعضای شورا و دست نخوردن به ترکیب آنها بود که تا حدی کارساز افتاد. دومی بیم جریان آبادگران، فاتحان اصلی و البته گمنام شورای شهر دوم بود که اگر یکی از گروه خارج می‌شد، نفر تازه رسیده‌ای به جایش می‌نشست سخت مشهور و تندرو؛ مصطفی تاج‌زاده، چهره جنجالی جریان‌های دوم خردادی که در انتخابات یخ‌زده زمستان 81 نفر شانزدهم تهران شده بود.
حرف و حدیث‌ها
اندکی بعد معلوم شد توافق بر سر شهرداری از درون آبادگران دست نخواهد داد؛ پس شهرداری‌ها رفتنی شدند. چمران هم باید در ریاست شورا می‌ماند. دور به مسعود زریبافان رسید. مردی که از پر حرارت‌ترین مدافعان رئیس‌جمهور در همه دوران پر تنش انتخابات بود. او، به عنوان دبیر دولت منصوب شد. پس از وی نسرین سلطانخواه، رئیس مرکز مشارکت امور زنان ریاست‌جم هوری شد و مهدی چمران، تنها مسئولیت مشاورت را قبول کرد.
غیر از شورایی‌ها که حرف و حدیث درباره‌شان بیش از دیگران بود، سخنگویان شورای نگهبان و قوه قضاییه هم به دولت آمدند. آن هم با حفظ سمتهایشان. وزیر علوم هم که با رایی شکننده از مجلس اعتماد گرفت، از ریاست شورای شهر کرمان آمده بود، او هم با حفظ سمت.
تحرک بهارستانی‌ها
اینها ایرادهای مجلسیان را دو چندان کرد. آنها که نتیجه مخالفت‌ها و انتقادهای منفردشان از دولت (که دلایلی مختص به خود داشت) در نهایت به تقویت بعد نظارتی و انفکاک قوا انجامیده بود، دست به کار تنظیم استفساریه‌ای شدند که تکلیف را درباره ابهام قانونی عضویت شورایی‌ها در دولت روشن کند. هر چند در آن اشاره‌ای به دیگر دوشغله‌ها نشده بود؛ ولی از پیش می‌شد حدس زد که در مجلس تصویب خواهد شد. این استفساریه را پیش‌تر شورای شهر می‌خواست به مجلس بفرستد و حرفهایی درباره آن زده شد؛ اما معلوم نشد آیا فرستاده یا نه؟
خیل عظیم جوانان
یک دلیل دیگر مخالفت مجلس با دوشغله‌ها، خاستگاهی اجتماعی داشت. در این نظر از آن بحث می‌شد که یکی از راهکارهای ایجاد ظرفیت‌های خالی مدیریتی و شغلی در کشور، اجرای قاطعانه اصل 141 قانون اساسی است که رئیس‌جمهور برای اجرایش سوگند یاد کرده است.
این نظر را سید رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران بر زبان آورد و گفت: زمانی که زمینه به خدمت گرفتن نیروها و اشتغال آنها فراهم باشد، می‌توان از وجودشان استفاده کرد، اما متاسفانه مشکل این است که یک شغل و یا مسئولیت به طور رسمی برای افراد وجود ندارد.
چگونه است که...
چگونه است که برای عضویت در شوراها باید از مناصب خود استعفاء دهند؛ اما برای حضور و فعالیت در مناصب، استعفا از عضویت در شوراها مطرح نباشد. این مثل آن است که یک نظامی از شغل خود برای کسب نمایندگی در مجلس استعفاء دهد: اما هنگام احراز نمایندگی، منصب قبلی خود را داشته باشد، این پراهمیت‌ترین بخش اظهارات الیاس نادران، نماینده تهران و از منتقدان پر سر و صدای دولت جدید در جلسه بحث مجلس بر سر طرح استفساریه بند (2) ماده (28) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی بود. طرح حدود 2 هفته پیش، قاطعانه تصویب شد و پس از آن بسرعت زریبافان و چمران، از سمت مشاورت خود استعفا دادند.
نارضایتی شدید
زریبافان در پست دبیر دولت باقی ماند و در گفتگو با خبرگزاری دولت (ایرانا)، تصریح کرد که عضویت همزمان دبیر دولت در شورای اسلامی شهر تهران با صراحت قانون هیچ گونه تضادی و منافاتی ندارد. این سخن، نارضایی شدید مجلسیان را برانگیخت، چرا که معتقد بودند روح حاکم بر استفساریه بروشنی معلوم می‌کند که شغل دولتی چیست؟
در آن سو نیز احتمالا این شبهه به طرزی جدی وجود داشت که هدف از اقدام مجلس اولا ادامه همان ناهمراهی پیشین با دولت است و دیگر آن که با شخص زریبافان اختلافی در میان است. این صرفا تحلیلی بود که در اذهان چرخ می‌زد؛ چرا که استفساریه بسیار معنادار و شفاف بود.
هیچ کس نمی‌رود
درون شورا نیز، مهدی چمران از ماندن همه اعضا در شورا سخن راند، ولی باز هم خبری از استعفای نسرین سلطانخواه نرسید. به گونه‌ای که برخی حواشی یکی، دو جلسه اخیر شورای شهر را با این عدم استعفا، که تا لحظه خبری درباره‌اش نیامده است، بی‌ارتباط نمی‌دانند.
رئیس شورا فردای تصویب مصوبه مجلس گفت: همه عضو شورای اسلامی شهر تهران در این شورا باقی می‌مانند و هیچ کدام به دولت نمی‌روند. تاکید او بر این که ما شورایی هستیم و تا آخر در شورا می‌مانیم، بسیاری را مقبول افتاد که رئیس دوراندیش، می‌داند که زمستان آینده پایان کار است و شورا در صورتی ماندنی است که با انسجام و سرعت، از پس کارها برآید. البته رسانه‌ها از کرمان گزارش دادند که وزیر علوم، از سمت ریاست و عضویت شورای آن شهر کناره گرفته است.