تقویت تئوری ولایت فقیه با ورود غیرمجتهدان به مجلس خبرگان (بخش پایانی)

مدیر مسئول
براساس آنچه که تاکنون تاکید کردیم ورود خبرگان سیاسی مدیریتی در مجلس خبرگان، نه تنها شرعا بی‌اشکال است و هیچگونه مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد، سهل است مطابق آنچه توضیح داده شد روح حاکم بر قانون اساسی اقتضا دارد که حتما تعدادی از غیرمجتهدان آشنا به سایر صفات و ویژگی‌های رهبری در این مجلس حضور داشته باشند.
در مقالات قبلی به حداقل 9 مورد از نکاتی که بیانگر ضرورت ورود غیرمجتهدان است اشاره کردیم. در این قسمت پایانی، به بیان آخرین دلیل در زمینه موضوع مذکور پرداخته و این سلسله مقالات را در آستانه تشکیل اجلاس پانزدهم مجلس خبرگان گوشه عنایتی هم به چنین مباحثی داشته باشند.
از جمله نکاتی که متاسفانه گاهی برخی از مخالفان ورود غیرمجتهدان به مجلس خبرگان به آن بی‌عنایتی می‌کنند این است که گویا وظیفه اعضای مجلس صرفا منحصر به انتخاب مقام رهبری است و‌ هیچ وظیفه دیگری ندارند. و لذا بر همین اساس، این عده وزن «فقاهت» خبرگان نسبت به سایر شرایط سنگین‌تر می‌دانند. حتی یکی از این عزیزان تصریح می‌کند که رهبری دارای 10 شرط است و دو شرط آن یعنی «فقاهت» و «عدالت» به تخصص نیازمند است و هشت شرط دیگر از جمله شرایط عمومی است و نیازمند متخصص نیست. در حالی که براساس اصل یکصد یازدهم وظیفه «نظارت» بر عملکرد رهبری و تشخیص اینکه «رهبر از انجام وظایف قانونی خویش ناتوان شده و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد نهم گردیده یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است.» با مجلس خبرگان است کما اینکه پس از تشخیص مذکور از سوی مجلس خبرگان، براساس همین اصل، رهبر از مقام خود برکنار خواهد شد.
راستی چرا این دوستان وظیفه قانونی نظارت خبرگان را نادیده می‌گیرند؟ آیا این افراد به میزان اختیارات مقام رهبری و نوع تخصص‌هایی که برای تشخیص دقیق نحوه انجام اختیارات مذکور در اصل یکصد دهم قانون اساسی مورد نیاز است واقف نیستند؟ بحث فقط بر سر نصب و عزل و قبول استعفای امثال فقهای شورای نگهبان و عالی‌ترین مقام قوه قضاییه و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس صدا و سیما و رئیس ستاد کل مشترک و فرمانده کل سپاه و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و امضای حکم ریاست جمهوری و عزل وی و عفو یا تخفیف مجازای محکومین و فرمان همه‌پرسی و فرماندهی کل نیروهای مسلح و... نیست بلکه تمام بحث بر سر این است که تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام یعنی آنکه مقام رهبری باید در مباحث کلی مربوط به حکومت و سیاست و قدرت و مدیریت کلان جامعه آن همچنان در تمامی زمان‌ها سر آمد تمامی نخبگان باشد که همه آحاد ملت پشت سر ایشان بدون دغدغه خاطر حرکت کنند. کما اینکه اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها برعهده رهبری است.
راستی مگر شناخت عمیق از دیپلماسی حاکم بر روابط بین‌الملل و معادلات قدرت و ترفندهای ابرقدرت‌های سلطه‌گر جهانی و شروع و یا خاتمه جنگ با کشورهای دیگر، موضوع پیش‌پا افتاده‌ای است که بگوییم سایر شرایط رهبری (و از جمله بینش سیاسی) جزو شرایط غیرتخصصی است!؟
در پایان شاید تذکر این نکته چندان ضروری نباشد که آقایان عضو مجلس خبرگان حتما توجه دارند صرفا شرایط کنونی جامعه و موضوع نحوه عملکرد داهیانه مقام معظم رهبری فعلی نباید ملاک عمل باشد بلکه این سلسله مقالات نوعی طرح بحث برای آیندگان و به منظور تقویت تئوری ولایت فقیه و الگوی مردم‌سالاری دینی ارائه گردید.
والسلام