تقویت تئوری ولایت فقیه با ورود غیرمجتهدان به مجلس خبرگان‌ (بخش پنجم)

مدیرمسئول
یکی دیگر از عوامل مهم در زمینه ضرورت حضور خبرگان سیاسی غیرمجتهد در مجلس خبرگان، تحقق آرمان‌های اساسی انقلاب و اصول و اهداف و همچنین روح حاکم بر قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
به عبارت دیگر، برخلاف آنچه که سخنگوی شورای نگهبان مدعی است که ورود غیرمجتهدان به مجلس خبرگان خلاف قانون اساسی است نگارنده مدعی است منحصر کردن مجلس خبرگان به مجتهدان خلاف روح حاکم بر قانون اساسی است.
در همین زمینه باید به سه نکته بسیار مهم توجه کرد:
اولا: آیا بهتر نیست جناب آقای سخنگو از خودش سوال نماید که چرا در قانون اساسی به جای تعبیر «مجلس مجتهدان» همواره سخن از «مجلس خبرگان» است. آیا همین تعبیر بیانگر آن نیست که در ذهن قانونگذاران صرفا خبره بودن برای تشخیص مجموع صفات و شرایط رهبری مدنظر بوده است و نه فقط مجتهدان.
ثانیا: آیا برای آقای سخنگو که بر جایگاه حقوقدان شورای نگهبان هم تکیه زده است. این پرسش مطرح نشده که اگر قانونگذاران فقط اراده حضور مجتهدان را داشته‌اند چرا در اصل یکصد و هشتم با صراحت و شفافیت از فقها و مجتهدان نام برده نمی‌شود و فقط بر واژه «خبرگان» تاکید می‌شود. به ویژه آنکه همین قانون اساسی واژه «فقهای عادل» برای اعضای شورای نگهبان در اصل نود و یکم و واژه «فقهای واجد شرایط» برای رهبری در اصل یکصد و هفتم واژه‌ «مجتهد عادل» برای رئیس قوه قضائیه در اصل یکصد و پنجاه و هفتم و عینا همین تعبیر یعنی مجتهد عادل برای رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل در اصل یکصد و شصت و دوم به کار گرفته شده است. آیا وجود اصول مذکور بیانگر آن نیست که قانون‌گذاران قانون اساسی اساساً نمی‌خواستند مجلس خبرگان در انحصار مجتهدان باشد؟ و آنان تمایل داشتند که از مجموع خبرگان و از جمله خبرگان سیاسی و مدیریتی کشور برای انتخابات رهبری استفاده شود.
ثالثاً: مزید اطلاع جناب آقای سخنگو باید گفت که اتفاقا اعضای محترم شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عضو کمیسیون مربوط به رهبر و خبرگان رهبری بودند برای اصل یکصد و هشتم متنی را پیشنهاد داده بودند که در آن متن، به صراحت از علمای عادل سخن گفته شده بود و تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان نیز به فقهای شورای نگهبان سپرده شده بود و برای طول دوره نمایندگی نیز 8 سال تصریح شده بود. اما متن پیشنهادی به تصویب اعضای محترم شورای بازنگری نرسید و همگی به همان اصل قبلی و موجود یعنی بدون تصریح به ویژگی اجتهاد یا علما یا فقها و امثال آن رای دادند.(1)
متن پیشنهادی به شرح زیر بود:
«به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری و اجرای اصل یکصد و هفتم و یکصد و یازدهم و انجام سایر وظایف مذکور در این قانون، تعدادی از علمای عادل و آگاه به زمان که دارای قدرت تشخیص و احراز شرایط و صفات رهبری باشند، با رای مستقیم و مخفی مردم به عنوان خبرگان انتخاب می‌شوند. تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده فقهای شورای نگهبان است.
دوره نمایندگی مجلس خبرگان 8 سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس خبرگان نباشد.» (2) و اما اصل یکصد و هشتم قبلی که هم اکنون نیز در قانون اساسی موجود است به شرح زیر است:
«قانون مربوط به تعداد و سایر شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات و آئین‌‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.» (3)