سونامی در مالزی

در انتخابات پارلمانی اخیر مالزی، ائتلاف حاکم، در 5 ایالت از 13 ایالت کشور، کرسی‌های مجلس را از دست داد. به این ترتیب فصلی تازه در تاریخ مالزی آغاز شده است. بعد از 50 سال حکومت مالایی‌های متحد که جنبشی ملی‌گرا هستند و دولت را همواره به دست داشته‌اند، نشانه‌هایی از تغییر در این کشور بروز کرده است.

دلایل شکست دولت

دلیل شکست ائتلاف حاکم در انتخابات اخیر مالزی، بیش از آنکه به قوت و قدرت مخالفان باز گردد، به ناکارآمدی دولت حاکم بر می‌گردد. عبدالله احمد بداوی در 4 سالی که از نخست‌وزیری‌اش می‌گذرد توانسته قدرت و رشد اقتصادی کشور را حفظ کند. این رشد اقتصادی میراث سالهای نخست‌وزیری ماهاتیر محمد است که 22 سال در این کشور قدرت را به دست داشته است. اما هم ماهاتیر و هم جانشین بعدی‌اش در تغییر مسیر منافع اقتصادی به جیب شهروندان معمولی کشور ناموفق بوده‌اند. اکنون نرخ تورم در این کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده، دستمزدها پایین است و کسی به مدیریت بداوی اطمینان ندارد. به جای این اعتماد، نوعی بدگمانی به دولت به خاطر فساد درون آن پدید آمده است. از آنجا که سود حاصل از رشد اقتصادی در سالهای اخیر بیشتر به جیب طبقه‌ای خاص در مالزی رفته و این طبقه از رهبران و وابستگان مالایی‌های حاکم بوده‌اند، مردم اکنون به دولت بی‌اعتماد شده‌اند. این مشروعیت رو به زوال اقتصادی در اثر مدیریت ضعیف روابط قومی به ویژه اقوام غیرمالایی مانند چینی‌ها و هندی‌ها، تقویت شده است. چینی‌ها و هندی‌ها و افراد شرق مالزی اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرند و حزب حاکم توجهی به آنها ندارد. حزب حاکم از این وابستگی‌های قومی برای تحکیم جایگاه خود و سرکوب کردن مخالفان استفاده می‌کند.

ناکامی عبدالله احمد بداوی در رهبری و اداره امور مربوط به اقوام غیرمالایی به بهترین شکل در وقایع نوامبر سال 2007 نمود پیدا کرد. در آن زمان هندی‌های مالزیایی دست به تظاهرات بی‌سابقه‌ای زدند تا توجه همه را به فقر و تبعیض حاکم در این کشور علیه این اقلیت قومی جلب کنند. اما دولت به سرعت تظاهرکنندگان را دستگیر کرده و بلافاصله بعد از آن انتخابات برگزار کرد. دولت بر این تصور بود که در این انتخابات به پشتوانه مالایی‌ها به پیروزی می‌رسد، اما این محاسبه اشتباه بود. اشتباه محاسبه و سیاست‌های بداوی حتی درون حزب و ائتلاف حاکم و جنبش مالایی‌ها هم اختلاف ایجاد کرد. همین اختلاف ضربه نهایی را به حزب حاکم وارد کرد.

قدرت مخالفان

در این انتخابات 3 حزب مخالف عمده فعالیت کردند: حزب عدالت ملی انور ابراهیم، حزب اقدام دمکراتیک متعلق به چینی‌ها و حزب اسلامی مالزی. این 3 حزب هر کدام به سهم خود از نارضایتی مردم نسبت به حزب حاکم بهره بردند و نتیجه گرفتند. در اواخر دهه 1990 و در روزهایی که انور ابراهیم معاون وقت نخست‌وزیر دستگیر و محکوم شد، نوعی ارتباط نزدیک میان احزاب مخالف شکل گرفت. این احزاب ممکن است از نظر جهان‌بینی و نظری با یکدیگر اختلاف داشته باشند اما در آستانه این انتخابات یک پیمان عدم مخاصمه امضا کرده و توافق کردند که علیه یکدیگر وارد رقابت نشوند. هر کدام از این احزاب مخالف در تبلیغات خود مردم را تشویق می‌کرد که بدون در نظر گرفتن نام احزاب و اقوام و نژادها، به مخالفان به طور کلی رای دهند. انور ابراهیم میان این احزاب مخالف مانند یک پل ارتباطی عمل کرد و حزب خود را به یک حزب چند قومی ارتقا داد. این کار نیازمند تصمیمات بزرگی بود که از جمله آن رد اصول مالایی و تاکید بر هویت مالزیایی به صورت فراگیر بود.

تبلیغات مخالفان در این انتخابات متفاوت از انتخاب‌های گذشته بود. خواسته‌های آنها چندان زیاد نبود. آنها فقط می‌خواستند اکثریت دو سومی ائتلاف حاکم در پارلمان را بشکنند. این رویکرد ملایم باعث شد تا مردم در سطح گسترده از آنها حمایت کنند. این درست برخلاف تاکید و تبلیغات گسترده حزب حاکم درباره به دست آوردن همه کرسی‌های پارلمان بود. از سوی دیگر مخالفان که از تبلیغات در رسانه‌های دولتی محروم بودند، به اینترنت و وب‌لاگ روی آوردند و با ارسال نامه الکترونیک و اس‌ام‌اس به تبلیغات پرداختند. به این ترتیب آنها به طور مستقیم با بدنه جامعه در ارتباط بودند.

از سوی دیگر مخالفان در این انتخابات 13 روز فرصت تبلیغات داشتند که این طولانی‌ترین زمان در تاریخ تبلیغات انتخابات کشور مالزی بود. ائتلاف حاکم در روزهای پایانی تبلیغات با حمله مستقیم به شخص انور ابراهیم ضربه آخر را به خودش وارد کرد. از سوی دیگر مخالفان با هوشمندی کامل در این انتخابات، امکان هرگونه دستکاری در نتایج انتخابات را به حداقل رساندند. آنها از رای‌دهندگان و مردم خواستند تا در ساعات پایانی روز به پای صندوق‌های رای بروند تا امکان جابه‌جایی آرا به حداقل برسد. این انتخابات فضای سیاسی کشور مالزی را تغییر می‌دهد. با حضور مخالفان در پارلمان، اقدامات دولت بیشتر از گذشته نظارت می‌شود و شفافیت بیشتر خواهد شد.