نیلوفر محبعلی

هنگامی که خوانندگان صفحات اقتصادی اعتماد ملی این گزارش را می‌خوانند، قریب 48 ساعت تا زمان برگزاری انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در سراسر کشور باقی مانده است. زمانی کوتاه برای آنکه یک بار دیگر تکلیف نهادی غیردولتی که به شکلی کاملا صوری پارلمان بخش خصوصی نام گرفته و 27 سال است در دامن دولت بزرگ شده و با موضعگیری در برابر بخش خصوصی به خودزنی پرداخته، مشخص شود. شاید اکنون دیگر زمان خوبی برای چون و چراهایی که در جریان این انتخابات مطرح شده نباشد اما وقتی پای سخن از بررسی میزان مشارکت فعالان بخش خصوصی در این انتخابات به میان می‌آید، چاره‌ای باقی نیست به جز آنکه مواضع کاندیداها مطرح شود. با توجه به اینکه تعداد نامزدهای مستقل در این انتخابات انگشت‌شمار است، به سادگی می‌توان طیف‌بندی مشخصی از نامزدهای انتخاباتی این دوره ارائه داد. بار دیگر سنت گرایان بنام در عرصه اقتصاد ایران به هدایت علینقی خاموشی وارد عرصه انتخابات شده‌اند. آنان به رغم ایمان باطنی خود به اصول اداره اقتصاد به شیوه سنتی، و با تشکیل مجمعی به نام مجمع فعالان توسعه تلاش می‌کنند تا گامی هم در رابطه با همخوانی با معیارهای روز در کارنامه خود ثبت کنند. اگر چه باوجود چنین تلاش‌هایی همچنان بزرگان این طیف مطمئن از برنده شدن در این بازی مشی سکوت همیشگی را پیشه کرده‌اند تا اصول اعتقادی خود را در نهایت به رخ کشند. آنان در یک کلام خود را این بار نیز تعریف می‌کنند؛ خاموشی در اتاق!

در مقابل این گروه بار دیگر طیف برخاسته از دامن اصلاحات با شعارهایی که تلاش دارند منطبق بر برطرف کردن نقاط ضعف اقتصاد باشد فعالیت می‌کند. خواستاران تحول در اتاق بازرگانی با توجه به اینکه محمدرضا بهزادیان را در صدر فهرست خود قرار داده است، گویی دعوایی دنباله‌دار را با سنت‌گرایان اقتصاد که اکنون حاکمیت اتاق را بر عهده دارند، دنبال می‌کند. در عین حال این گروه با قرار دادن مدیران دولت اصلاح طلب بار دیگر به بازخوانی خاطرات خود در دولت‌های قبلی پرداخته و به این موضوع به شکل مزیتی می‌نگرند که می‌تواند برد آنان را در انتخابات تا حدود زیادی تضمین کند. در این میان حضور محمد نهاوندیان با فهرستی مستقل در انتخابات بسیار قابل توجه است. هر چند او در اوج روزهای پر تب و تاب تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی منابع مالی اتاق تهران را به خدمت گرفت تا همایش اخلاق کسب و کار را برگزار کند و از این فرصت حداکثر استفاده را برای تبلیغات انتخاباتی خود بکند. حتی اگر او پیروزی در این انتخابات را نیز تضمین شده نپندارد اما چیزی را هم از دست نداده است.

نهاوندیان از رانت‌ سنت‌گرایان برای دستیابی به کرسی ریاست اتاق تهران حداکثر استفاده را کرد و اکنون با حضور در عرصه انتخابات نیز در جایگاه رئیس اتاق تهران از منابع و امکانات اتاق بی‌نصیب نمانده است. شاید این روزها که موضوع خصوصی‌سازی در کشور بسیار داغ است، برگزاری این انتخابات بهانه خوبی باشد تا وضعیت گروه‌های مختلف حاضر در عرصه انتخابات در این زمینه مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. سنت‌گرایان که اکنون بیش از ربع قرن است توانسته‌اند با استفاده از هر اهرمی سایه خود را بر سر بزرگ‌ترین نهاد غیردولتی عرصه اقتصاد کشور ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ـ حفظ کنند، با توجه به رانتی که همواره به واسطه نزدیکی بادولت از آن برخوردار بودند به محض ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان را تاسیس کردند تا مزیتی نسبی را برای خود در عرصه خصوصی‌سازی ایجاد کنند. همین رانت آن هم در دولت نهم آنان را تا سر حد انعقاد قرارداد نفتی در سطح بین‌المللی پیش برد. این در حالی است که خواستاران تحول در اتاق بازرگانی نیز بیشترین برنامه‌ریزی و استراتژی را در حوزه تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی تعریف کرده است بی‌آنکه از رانت رقیب برخوردار باشد.

این گروه در حالی بر پررنگ کردن جریان خصوصی‌سازی در کشور تاکید می‌کند که اقتصاد دانایی محور را سرلوح قرار داده و تاکید دارد تا تعریفی جدید از بخش خصوصی و نیز تجارت این بخش ارائه کند. به گونه‌ای که بسنده کردن به تجارت سنتی و مبادله کالا را در تعاریف خود جفا به بخش خصوصی دانسته و بر آن است تا تحولاتی را که بخش خصوصی در اقتصاد بسته کشور پدید آورده را بنمایاند. به قول جمشید عدالتیان عضو فعلی هیات نمایندگان اتاق تهران که می‌گوید خواستاران تحول در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود روی خانواده مدرن ایرانی سرمایه‌گذاری می‌کند و برای آنان حق انتخاب قائل می‌شود. خواستاران تحول معتقدند اتاق نباید برای مدتی اینچنین طولانی در انحصار گروهی خاص قرار گیرد و به پایگاه کسب اطلاعات و قدرت برای رانت خواری عده‌ای خاص بدل شود.

امروز اتاق به شیوه یک بقالی بزرگ اداره می‌شود و تحول‌خواهان برآنند تا تغییر در این روند را ایجاد کنند. احمد ترک‌نژاد که در میان فهرست خواستاران تحول نیز نام وی به چشم می‌خورد اتاق بازرگانی را نهادی حائز اهمیت ارزیابی می‌کند. به گفته وی از آنجا که اقتصاد ایران با چالش‌های عمده‌ای چون رشد ناکافی اقتصاد، بیکاری و تورم مواجه است، اتاق بازرگانی به عنوان نهادی مدنی پتانسیلی قابل توجه را برای کمک به حل این چالش‌ها در اختیار دارد.

اتاق بازرگانی در تعامل با دولت و بخش خصوصی در سطح بین‌الملل، دولت در داخل و نیز با تعامل با بخش خصوصی در داخل کشور فرصت‌های بسیاری را مهیا می‌کند تا اقتصاد کشور هر روز بیشتر بخش خصوصی را به ستون‌های اقتصاد بدل کند. مهدی جاریانی نیز از اعضای مجمع خواستاران تحول می‌گوید: کاندیداهای عضو تحول درصدد هستند تا در صورت حضور در اتاق بازرگانی فرآیند مشارکت فعالان بخش خصوصی در اتاق را متحول کند. تا آنجا که اعضا در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مشارکت داشته باشند. امیرحسین سعیدی‌نایینی نیز که ریاست هیات مدیره انجمن شرکت‌های انفورماتیک را بر عهده دارد اما به روند خصوصی‌سازی در کشور چندان خوش‌بین نیست. او معتقد است همچنان که جریان خصوصی‌سازی تاکنون نتوانسته نتیجه در خور توجه را در برداشته باشد از این پس نیز با توجه به شرایط موجود و رویکرد دولت نسبت به بخش خصوصی نمی‌تواند نتیجه مطلوب را به عنوان ثمره این فرایند عظیم در برداشته باشد.

وقتی رویکردهای اعضای مجمع خواستاران تحول مورد بررسی قرار می‌گیرد شاید بسیاری از رویکردهای آنان دلچسب و شیرین باشد اما این سوال مطرح است که آیا با تمام این افق‌های شیرین تحول خواهان خواهند توانست برنده این بازی پیچیده باشند؟! اگر چه با توجه به حضور نسل جدید اقتصادی در میان اعضای اتاق نباید از حضور فعالان اقتصادی که مشی خود را بر اساس رویکردهای دانایی محور طراحی کرده‌اند، ناامید بود اما نکته جالب اینجاست که در کنار جریان انتخابات مسیری در حال شکل‌گیری است که حذف تحول‌گرایان را از اتاق بازرگانی پس از انتخابات در سر می‌پروراند. هر چند شورای عالی نظارت با تایید صلاحیت تمام نامزدها تلاش کرد از تشنج در فضای انتخابات بکاهد و رقبای قدر سنت گرایان را وارد بازی انتخاب کند اما به گفته محمدرضا بهزادیان، محسن کوهکن نماینده مجلس هفتم که پست مشاوره ریاست اتاق ایران را نیز یدک می‌کشد شکایتی را مبنی بر رد غیرقانونی تایید صلاحیت 15 نفر از نامزدهای انتخابات اتاق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و ظاهرا توانسته حتی پیش از برگزاری انتخابات ملزومات تشکیل جلسه دیوان را با امید ابطال این رای فراهم کند. بدین ترتیب نمی‌توان چندان هم به سکوت معنی‌دار سنت‌گرایان در آستانه انتخابات امید بست و این غائله را تمام شده پنداشت. ظاهرا قفلی که بر در اتاق بازرگانی زده شده به این سادگی‌ها هم شکستنی نیست و به نظر نمی‌رسد که بازی انتخابات به این سادگی‌ها برگزار شده و نتایجی مبتنی بر اصول دموکراسی را در برداشته باشد.