جهانی‌سازی و دموکراسی

هدف اصلی ابرشرکت‌های چندملیتی، عملکردی جهانی و فراملیتی و فراتر از قدرت استقلال هر کشوری است. به همین دلیل هم دولت آمریکا سلطه‌ای بر منابع این ابر شرکت‌ها ندارد و نمی‌تواند از این راه، خود را قدرت اول دنیا نشان دهد.

در سایه توافق نامه‌های تجاری آزاد نظیر نفتا، گات و افتا، ابرشرکت‌های غول‌پیکر چندملیتی به قدرتی فراتر از هر کشوری دست یافته‌اند. در سایه این توافق نامه‌ها، کشورها نمی‌توانند هیچ‌گونه محدودیت و قانون کنترلی جدیدی در برابر فعالیت‌های بازاریابی و سرمایه‌گذاری این ابر شرکت‌ها وضع نمایند. در این سازمان‌های تجاری، که سازمان تجارت جهانی (WTO) مهم ترین آنها به شمار می‌رود، با استفاده از گروه‌های متخصص اقتصاددان، فعالیت‌هایی فراتر از قوانین و مقررات و کنترل‌های هر دولتی را سازمان دهی می‌کنند. بدین ترتیب، آنها بر سرمایه‌های مالی بین‌المللی، سلطه‌ای بی‌چون و چرا و مطلق دارند. این فرآیند که "جهانی‌سازی" نامیده می‌شود، به عنوان یک رشد و توسعه طبیعی غیرقابل اجتناب و مفید برای همه، به جهانیان ارائه شده است.

این ابرشرکت‌های جهانی که مدیران و کارشناسانشان از سوی مردم دنیا انتخاب نشده‌اند، در جلسات محرمانه خود و در اساسنامه‌ها و قوانین خود، همه جا در صدد تأمین منافع ابرشرکت‌ها و محدود کردن اختیارات دولت‌های مستقل هستند. دولت‌ها باید کاهش تعرفه‌ها و عدم پرداخت یارانه‌های کشاورزی، رفتار مشابه میان شرکت‌های داخلی و خارجی، توجه به ادعاهای مربوط به حقوق انحصاری و مالکیت تجاری ابر شرکت‌ها و در نهایت، پذیرش قوانین بوروکراتیک و دائمی سازمان تجارت جهانی، به این قواعد تن در دهند. از سوی دیگر، در صورت عدم پذیرش قوانین تصویب شده در این سازمان‌ها از سوی یک کشور، تحریم‌های جدیدی از سوی آنان وضع می‌شود.

سازمان تجارت جهانی به عنوان بازیگر اصلی تجارت جهان، قوانین متعددی را در برابر "موانع تجارت آزاد" تصویب نموده است. آنان ژاپن را مجبور کرده‌اند که حجم مواد آفت‌کش مجاز محصولات وارداتی خود را افزایش دهد. دولت گواتمالا نیز باید قوانین محدودکننده تبلیغات غذای کودک را تغییر دهد. همچنین این سازمان قوانین مربوط به خودروها را نیز تعدیل نموده است. به علاوه، قوانین پیشین در مورد حفاظت از منابع دریایی و گونه‌های در معرض انقراض نیز دستخوش تغییرات گسترده‌ای گردیده است. بدین ترتیب، این سازمان تاکنون از اعمال قوانین ملی بسیاری از کشورها به دلیل عدم انطباق با قواعد تجارت آزاد، جلوگیری نموده است، هرچند این محدودیت‌ها به بهای از بین رفتن گونه‌های در خطر گیاهی و جانوری، مورد تهدید قرار گرفتن سلامتی افراد و یا آلوده‌تر شدن محیط زیست کشورها تمام شود.

تجارت آزاد مطمئناً یک تجارت منصفانه نخواهد بود. در سایه تجارت آزاد، منافع ملت‌های قدرتمند و افراد ثروتمند، به بهای از بین رفتن منافع ملت‌های ضعیف و سایر افراد دنیا، تأمین می‌گردد.

به علاوه، جهانی‌سازی به معنای بازگشت به سال‌های ابتدایی قرن بیستم است، چرا که در سایه آن دیگر امکان تحریم کالاهای وارداتی، ممنوعیت استفاده از کودکان کار و پرداخت کمک به افراد نیازمند در زمینه‌های بهداشتی و کالاهای مصرفی وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر، سازمان تجارت جهانی و پیمان گات، انحصار زیادی را در عرضه و تولید محصولات کشاورزی به وجود آورده‌اند. بدین ترتیب، ‌تجارت کالاهای کشاورزی متعددی، به دلیل به دست آوردن و ثبت حقوق انحصاری و تجاری این گونه‌ها، با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو می‌باشد. وضعیتی که در هند باعث شکل‌گیری تظاهرات‌ گسترده‌ای از سوی کشاورزان گردیده است. همچنین شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت در نظر دارد 500 فروشگاه را در هندوستان افتتاح نماید؛ اقدامی که می‌تواند امنیت غذایی مردم هندوستان و کشاورزان این کشور را با تهدیداتی جدی روبه‌رو نماید.

همچنین اقدام سازمان تجارت جهانی در تأیید مالکیت انحصاری "برنج تاسمانی" به یک شرکت آمریکایی، باعث به وجود آمدن اعتراضات گسترده‌ای گردیده است، چرا که قرن‌هاست این گیاه در هندوستان کشت می‌شود. به علاوه، حقوق انحصاری تجاری "پودر کاری" هم اخیراً توسط یک شرکت ژاپنی به ثبت رسیده است.

لذا به نظر می‌رسد، آنچه که "تجارت آزاد" نام دارد، تنها کنترل انحصاری دنیا توسط ابر شرکت‌های چندملیتی است. نخست‌وزیر پیشین مالزی دکتر ماهاتیر محمد در این مورد می‌گوید: "ما در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که در آن سرقت منابع ژنتیک توسط شرکت‌های غول‌پیکر چند ملیتی فعال در عرصه ژنتیک، می‌تواند منافع مالی گسترده‌ای را برای آنان به همراه داشته باشد. چرا ثروتمندان دنیا باید حقوق مربوط به این هدایای طبیعت را از انسان‌های فقیر سرقت نموده و برای سودآوری بیشتر خود، آنها را تحت مالکیت خویش قرار دهند؟ آیا جهانی‌سازی کنونی را نباید بر چیده شدن مرزهای کشورها در جهت سلطه صاحبان قدرت و قدرت بر بازارهای دنیا دانست؟"

همچنین براساس توافق نامه‌های تجارت آزاد نظیر گات و نفتا، همه سازمان‌های خدماتی بخش دولتی در معرض خطر نابودی قرار گرفته‌اند. چرا که براساس راهبردهای این سازمان‌ها، وجود این مراکز عام‌المنفعه دولتی، باعث تضعیف فرصت‌های کسب و کار در بازار می‌شود و یا اینکه پرداخت یارانه‌های دولتی، باعث تضعیف تجارت دیگران می‌گردد.

براساس تفاهم نامه نفتا، یک شرکت آمریکایی توانست ادعای خسارت 250 میلیون دلاری خود را علیه دولت کانادا در دادگاه‌های بین‌المللی پی گیری نماید. چرا که آنان ورود و مصرف ماده ام.ام.تی را که یک ماده افزودنی به گازوییل می‌باشد، ممنوع کرده بودند.

باید دانست که براساس موافقت نامه‌های تجارت آزاد، بسیاری از موقعیت‌های شغلی پیشین به مهاجران کارگر مکزیکی واگذار شده است.

از سوی دیگر، به دلیل همین موافقت نامه‌ها، بسیاری از شرکت‌های کوچک مکزیکی ورشکست گردیده‌اند. امروزه بازار مکزیک مملو از محصول ذرت ارزان و به تولید انبوه رسیده وارداتی از ایالات متحده شده است که توسط ابر شرکت‌های کشاورزی این کشور تولید می‌گردد. [البته باید دانست که آنان از یارانه‌های دولت آمریکا نیز بهره می‌گیرند.] بدین ترتیب، بسیاری از کشاورزان مکزیکی به ورشکستگی سوق پیدا کرده و به جمع فقرا پیوسته‌اند. همچنین شرکت‌های آمریکایی نوظهور در مکزیک، با پرداخت دستمزدهای اندک و داشتن شرایط کاری نامناسب، بدتر شدن اوضاع کارگران را به ارمغان آورده‌اند. لذا بسیاری بر این عقیده اتفاق‌نظر دارند که تجارت آزاد، تنها به گسترش فقر در جنوب این منطقه انجامیده است. در واقع، در سایه چنین تفاهم نامه‌هایی، به همه دنیا از چارچوب دریچه اقتصاد نگریسته می‌شود و ما شاهد این امر هستیم که شهرها و ایالت‌ها در تأمین منافع مردم خویش ناتوان گردیده‌اند.

معمولاً ملت‌های بزرگ‌تر از ملت‌های کوچک‌تر می‌خواهند که با حذف قوانین حمایتی و یارانه‌ها، از شرکت‌های کوچک کشورشان حمایت نکنند. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که در سایه مقررات‌زدایی، 38 کشور فقیر آسیب‌های فراوانی دیده‌اند و بازار آنان از سوی ابر شرکت‌های اروپایی و آمریکایی و به ویژه در بخش محصولات کشاورزی تسخیر گردیده است. آنچه به ندرت در مورد دو قرارداد نفتا و گات گفته شده، این حقیقت است که اصولاً این دو تفاهم نامه با قانون اساسی ایالات متحده در تعارض می‌باشد، چرا که در بندهای مختلف آن، با اعمال قوانین خارجی و دخالت سایر سازمان‌های بین‌المللی در مقررات این کشور، مخالفت گردیده است.

البته آنچه از دیدگاه ما در مورد این تفاهم نامه‌ها مطرح می‌شود، صرف‌نظر از قوانین مناسبی است که در حوزه‌هایی نظیر محیط زیست، استانداردهای کار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، دموکراسی دولت - شهر و خدمات دولتی در این تفاهم نامه‌ها مدنظر قرار گرفته است. در سال‌های اخیر و در سایه تظاهرات‌ها و تجمعات اعتراض‌آمیز مردم کشورهای مختلف، تعدادی از بندهای این توافق نامه‌ها اصلاح شده و یا تغییر نموده‌اند.

من معتقدم که جهانی‌سازی را باید گسترش منطقی امپریالیسم و پیروزی امپراتوری بر جمهوری، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی بر بهره‌وری محلی و دموکراسی‌های دولت - شهرها دانست. برپایی تظاهرات‌ها و اعتراضات گسترده در شهرهای میزبان اجلاس‌های تجاری بین‌المللی را نیز باید یکی از دلایل وجود این سیطره و آثار مخرب فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن دانست.

انتقاداتی که از سوی تعدادی از مارکسیست‌ها در مورد جهانی‌سازی مطرح می‌شود، بر این پرسش اتکا دارد که این بین‌المللی گرایی سرمایه، تا چه حد بر استقلال ملی کشورها تأثیر خواهد داشت؟ چرا که آنان معتقدند، جهانی‌سازی، چیزی بیش از سرمایه‌گذاری‌های انحصاری ابر شرکت‌های دنیا نیست.

آنان بارها یادآور شده‌اند که مارکس در سال 1848 میلادی نسبت به شکل‌گیری فرآیند جهانی‌سازی هشدار داده بود؛ چرا که وی معتقد بود، سرمایه در سراسر دنیا انتشار یافته و همه چیز را به صورت دلخواه خویش در می‌آورد. لذا، جهانی‌سازی را نباید یک امر جدید بلکه یک تئوری دیرپا دانست که سال‌ها پیش مطرح گردیده بود.

به علاوه باید دانست که جهانی‌سازی نه تنها استقلال و حاکمیت ملی که استقلال دموکراتیک یک کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا به خیابان‌ها آمده‌اند که مخالفت خویش را در برابر توافق نامه‌های تجارت آزاد نشان دهند. کشاورزان، کارگران، دانشجویان و روشنفکران، همه و همه معتقدند که باید با این سلطه نوین مخالفت نمایند.

امروزه، موافقت نامه‌های تجارت آزاد، در حقیقت به محدود نمودن عرصه فعالیت سرمایه‌های کوچک بخش خصوصی انجامیده است و هم اینک ما شاهد تغییر مدیریت بیمارستان‌های دولتی، سازمان‌های حمایتی دولتی و در آینده نیز مدارس دولتی، کتابخانه‌های دولتی و حمل و نقل دولتی خواهیم بود. چرا که این مؤسسات، فرصت‌های موجود در بازار را از بین برده‌اند و مانع از شکل‌گیری رقابت می‌گردند!اما آیا این تغییرات، دارای مشروعیت قانونی لازم هستند؟ و چرا باید در سایه این توافق نامه‌ها، حقوق سیاسی و اقتصادی پایمال گردد؟

من معتقدم که مبارزه علیه تجارت آزاد، مبارزه در راه به دست آوردن حق ملت‌ها در داشتن دموکراسی سیاسی و اقتصادی، خدمات دولتی و حقوق اجتماعی می‌باشد. اما جهانی‌سازی به دنبال دست یابی به منافعی فراتر از سود اقتصادی و تجاری و در حقیقت در پی سلطه بیش از پیش ثروتمندان بر فقرا، به بهای قربانی شدن نیازمندان می‌باشد. و این ایده، در ادامه همان اندیشه‌های استعماری پیشین، در حال اجرا و گسترش می‌باشد.