سقوط دیکتاتوری سرهنگ‌ها

محمود فاضلی
در اوایل دهه 1950، پس از سال‌ها درگیری‌ نظامی، نظامیان یونان به مقتدرترین نیروی سیاسی یونان بدل شده بودند. چون اغلب رهبران نظامی سلطنت‌طلبان در مبارزه با کمونیسم متعصب بودند و از طرف دیگر به سیاستمداران یونان حسن ظن نداشتند، حکومت یونان تا سال‌ها به شکل سلطنت مشروطه بود که توسط راستگرایان و مورد حمایت ارتش، اداره می‌شد. اگر چه در این کشور ارتدوکس مذهب هنوز حکومت دموکراسی آزاد برقرار نشده بود، اما یونان توانسته بود تا حدی به صلح داخلی و ثبات لازم در منطقه بالکان دست یابد که به نوبه خود این موقعیت را پدید آورد تا یونان هم از نظر داخلی و هم از نظر بین‌المللی رشد کند.
در سال‌های بین 1951 الی 1964، افزایش قیمت‌ها ناچیز بود ولی درآمد سرانه بسیاری از یونانی‌ها چهار برابر شده بود و جنوبی‌ترین کشور اروپایی دارای اقتصاد خوبی بود و به ویژه ساخت و ساز صنایع کشتیرانی و جهانگردی به سرعت پیشرفت کرده بود. اما طی دهه‌های 1950 الی 1960 به رغم رشد و گسترش بعضی جنبه‌های مثبت، همان کابوس قدیمی خصومت ملی ـ دشمنی بین کسانی که خواستار سلطنت مشروطه بودند با کسانی که دموکراسی آزاد می‌خواستند ـ بار دیگر تشدید شد.
جورج پاپاندرئو نخست‌وزیر وقت یونان در سال 1965 که تصفیه ارتش و نهادهای نظامی را جدی نگرفته بود و به وجود توطئه‌ای پی برد که توسط یک سازمان نظامی سری طراحی شده بود و درصدد استقرار حکومتی دیکتاتوری بود. کنستانتین دوم پادشاه یونان که به مدت سه سال بر تخت پادشاهی نشسته بود، خواستار انتخابات مجدد شد. وی همچنین با امضای فرمان عزل وزیر دفاع ملی و فرمانده ستاد مشترک ارتش، نخست‌وزیر وقت را وادار به استعفا کرد. این قدرت‌نمایی شاهانه در 15 ژوئیه 1965 بود.
به نظر می‌رسد که تهاجم فوق براساس طرحی صورت می‌گرفت که دو مرحله در آن پیش‌بینی شده بود؛ مرحله «پارلمانی» و در صورت شکست آن، مرحله «نظامی». منحل ساختن و دست زدن به برگزاری انتخاباتی جدید در نزدیک‌ترین فرصت منتفی بود. پیروزی جناح میانه‌روها و تقویت جناح چپ آن و نیز چپ دموکراتیک متحد، قطعی به نظر می‌‌رسید.
کنستانتین پادشاه سابق یونان که بعد از فوت پدرش پائول در سال 1964 که خود پادشاه کشورش بود، وارث تاج و تخت وی شده بود «تغییر قانون انتخابات و تهدید، کاهش فرصت‌های جناح میانه‌رو درانتخابات آینده و خنثی کردن رادیکال‌‌ترین گروه آن را» با احضار مجدد رهبر آن پاپاندرئو به دادگاه هدف قرار داد. پاپاندرئو ناچاراً حمایت خود را از دولت قطع کرد و از دولت استعفا داد. شاه یونان وظیفه تشکیل دولت جدیدی را به رهبر اتحادیه ملی رادیکال، کانلوپولس واگذار کرد که در پی عدم موفقیت در به دست آوردن اکثریت در مجلس انحلال آن را اعلام داشت.
بدین ترتیب مرحله «پارلمانی» قدرت‌نمایی شاهانه به شکست انجامید و از آنجا که نتایج انتخابات بدون تغییرات مناسب در سیستم انتخابات برای جناح راست چندان اطمینان بخش نبود، کوتایی نظامی از نوع کلاسیک و شناخته شده در یونان دور از انتظار نبود. کودتایی که مقدمات آن را توسط شاه و ژنرال‌هایی که از وفاداران او شناخته می‌شدند و آنچه را که «شورای بزرگ» خوانده می‌شد، تشکیل می‌دادند. به دنبال پاره‌ای از اختلافات داخلی در یونان و با سرنگونی دولت قانونی وقت، زمینه به قدرت رسیدن دیکتاتوری در یونان فراهم شد.
در نظام حکومتی سابق یونان وی عمدلاً به عنوان شاه انجام وظیفه می‌کرد اما قدرت اجرایی عملاً با نخست‌وزیر این کشور بود. عواملی همچون دولت‌های ضعیف که پی‌در پی عوض می‌شدند، اختلاف میان شاه و وزرای او و توطئه‌ای که ادعا می‌شد پرسنل نظامی حامی حزب اتحادیه مرکزی درگیر آن هستند، منجر به شکل‌گیری کودتایی به رهبری افسران ارتش دست راستی در آوریل 1967 شد.
هنگامی که معلوم شد برنامه سرهنگ‌ها این است که به جای حمایت از سلطنت، حکومتی استبدادی شبیه به حکومت متاکساس تشکیل دهند، کنستانتین پادشاه مضطرب شد و در 13 دسامبر 1967 کودتای دیگری را به اجرا درآورد. هدف وی از این کودتا فاصله‌گیری از شورای سرهنگان بود. وی در بیانیه کودتای خود تاکید کرده بود: «طی 25 سال اخیر اقلیت کمونیست به وسایل خدعه‌آمیز و خشونت بار کوشیده است مبادی و عرف‌های اجتماعی و سیاسی ما را سرنگون سازد و این موجب ویرانی و ورشکستگی اقتصادی کشور شده است.» اما یونانیان به خوبی می‌دانند که تعریف او از کمونیسم از چه نوع است. در پی شکست این کودتا، شاه به ایتالیا تبعید شد.
شورایی با همکاری سازمان سیا انتخاب شد و در 21 آوریل 1967 شورایی به رهبری سرهنگان و با کمک اسلحه و به نام شاه قدرت را در یونان به دست گرفت. جنبش گارد سلطنتی با ایدئولوژی سطحی و مبهم که البته از اکثریت برخوردار نبود و در خدمت منافع یک الیگارشی داخلی و قدرت خارجی بود هرگز نتوانست پایگاهی در کشور به دست آورد.
از آن پس پاپادوپولوس به عنوان رئیس حکومت سرهنگان مبتکر و گرداننده توطئه کودتا که به «کودتای سرهنگ‌ها» معروف شد در تاریخ معاصر یونان مطرح شد. چهره منفوری که رژیم نظامی او در سال‌های 1967 الی 1974 بر یونان حکومت و دوران سیاهی را بر سراسر یونان حاکم کرد. البته باید اعتراف کرد که قبل از کودتای سرهنگ‌ها نیز یونان درگیر رکود سیاسی و اقتصادی و خمودگی و کاغذبازی اداری بود. سرهنگ‌ها به خاطر نادیده گرفتن حقوق بشر و تجاوز به آن، مسئول قتل، زندانی و شکنجه صدها شهروند یونانی بودند و به همین دلیل بارها از سوی مراکز اروپایی مورد انتقاد قرار گرفتند. در مدت حکومت پاپادوپولوس، هزاران نفر بازداشت و به ندامتگاه‌ها در جزایر اعزام شدند.
دولت کودتا 30 درصد از درآمد ملی را به امور دفاعی و سرویس‌های امنیتی کشور تخصیص داد. «سانسور و شکنجه» در سراسر یونان و «تبعید مبارزان» به خارج از مرزهای این کشور شریف‌ترین و ارجمندترین واژه‌ها در این رژیم بود. صدها چهره‌سیاسی و هنری یونان در کشورهای فرانسه، انگلیس و آمریکا به عنوان تبعیدیان سیاسی در خدمت اهداف جبهه مبارزان داخل کشور بودند و همین امر مشکلات زیادی را برای کودتاچیان در عرصه بین‌الملل ایجاد کرده بود.
پاپادوپولوس شیفته قدرت بود. غریزه تزویر و توطئه با جاه‌طلبی آتشین وی برتری و نفوذ او برابر همکارانش را توجیه می‌کند. وی در طول حاکمیت خود اصرار داشت که در اذهان یونانیان و در برابر افکار عمومی بین‌المللی فاصله‌ای میان خود و سایر سرهنگ‌ها برقرار کند و منظورش قوت دادن به این تز بود که در دل شورای سرهنگ‌ها، جناحی لیبرال تحت ریاست او در برابر جناح خشونت طلب در نبرد است! شبکه جاسوسی پاپادوپولوس و همکارانش همچون تارهای نامرئی عنکبوت در سراسر یونان دامن گسترده بود.
رژیم دیکتاتوری سرهنگ‌ها که تضادهای اسیاسی بین طبقه حاکم و سایر طبقات ایجاد کرده بود، مورد نفرت بخش وسیعی از مردم یونان قرار داشت. مردم یونان با تشکیل یک جبهه میهنی وسیع علیه دیکتاتوری با حضور بسیاری از چهر‌ه‌های برجسته سیاسی، مبارزان، هنرمندان و تمامی کسانی که به مبارزه علیه دیکتاتوری اعتقاد داشتند در این جبهه حضور داشته و علیه سرهنگ‌ها که به شدت مورد حمایت سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا بودند، مبارزه می‌کردند.
حتی در 13 اوت 1968 افسر جوانی به نام آلکوس پاناگولیس که قصد کشتن پاپادوپولوس رئیس شورای حکومت سرهنگ‌ها را داشت که البته موفق به این کار نشد به زندان افتاد. این افسیر را چنان بی‌رحمانه و وحشیانه شکنجه کرده بودند که به هنگام حضور در دادگاهی به علیه‌اش تشکیل داده بودند به زحمت می‌توانست روی پایش بایستد.
نظام حکومتی دیکتاتوری یونان نه تنها از حمایت مردمی برخوردار نبود بلکه برپایه ارعاب و وحشت، قدرت را در دست داشت. دستگاه پلیس مخفی پرقدرت و مخوفی تمام جامعه را کنترل می‌کرد و با استفاده از شکنجه و نادیده‌گرفتن حقوق بشر حکومت را سرپا نگه داشته بود. بی‌رحمی و قساوت این حکومت سبب شده بود تا از نظر بین‌المللی مطرود شود. سرانجام گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های یونان به ویژه دانشگاه پلی‌تکنیک آتن‌ اولین گروهی بودند که در مجامع عمومی به مقابله با قوانین استبدادی برخاستند.
هنگامی که آنها و سایر مردم یونان از تمامی قشرها خواستار پایان دادن به سرکوب‌ها شدند، سرهنگ‌ها بی‌لیاقتی خود را در عرصه بین‌المللی با کشاندن کشور به مرز جنگ با ترکیه نشان دادند. حکومت سرهنگ‌ها دیری نگذشت که تا حدود زیادی به علت سرکوبگری بیش از حد و مقابله با ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی که اغلب یونانی‌ها به آن باور داشتند، از میان رفت. در ژوئیه 1974 و همزمان با شروع فاجعه جنگ، گروهی از رهبران نظامی میانه رو و سیاستمداران داخلی دست به دست هم داده و سرانجام دوران وحشت و ترور را در یونان پایان دادند.
برای این پیروزی بزرگ در تاریخ معاصر یونان، علاوه بر مردم عادی، احزاب و جناح‌های سیاسی و بسیاری از سیاستمداران این کشور تلاش شبانه‌روزی داشتند که مهم‌ترین آنها جورج پاپاندرئو و کارامانلیس بودند. آنرده آس پاپاندرئو به عنوان یکی از چهره‌های سیاسی و مبارز یونان پس از گذراندن هشت ماه زندان به خارج از کشور تبعید شد و در آنجا جنبش آزادیبخش پان هلنیک (PAK) را بنیان گذاشت.
وی در سوم سپتامبر سال 1974 به دنبال سقوط حکومت سرهنگ‌ها، حمایت جناح‌های متعدد چپ را از حزب تازه تاسیس‌اش به نام پاسوک (PASOK) جلب کرد. وی در طول مبارزات خود که از وسعت نفوذ آمریکا در سرزمین مادری خود زنگ خطر را شنیده بود در آن هنگام اعلام کرد که «یونان به خاطر دریافت کمک نظامی سنگین آمریکا و حضور نظامی آن کشور چیزی جز یک مستعمره کوچک آمریکا نیست.»
کارامانلیس نیز پس از پیروزی اصرار داشت که می‌بایست به روش‌های قانونی احترام گذاشته شود و نمی‌بایستی به روحیه نیروهای مسلح و پلیس خدشه‌ای وارد شود و در عین حال نباید به کارآمدی خدمات مدنی و قضایی خللی وارد آید. کارامانلیس نیز پس از پیروزی متعهدانه وظیفه خود را در قبال تشکیل آنچه یونانیان دولت نجات ملی نام گذاشته بودند، انجام داد. او و حامیانش به حکومت نظامی پایان دادند،‌ نشریات را از زیر کنترل دولت خارج ساختند و به تمام احزاب سیاسی از جمله کمونیست‌ها اجازه فعالیت آزادانه دادند.
وی پس از پیروزی حزبش در انتخابات سراسری برگزاری یک رفراندوم را برنامه‌ریزی کرد تا به این وسیله و با رای مستقیم و آزادانه مردم به خصومت ملی که بیش از دو نسل کشور را به دو بخش تقسیم کرده بود، پایان داده شود. یونانیان با اکثریت 70 درصدی به حذف حکومت سلطنتی رای دادند. وی قانون اسیاسی جدید یونان را که دموکراسی پارلمانی را در آن پیش‌بینی کرده بود، تصویب کرد دموکراسی واقعی را در این کشور بنا نهاد. تعداد عزل و نصب‌ها حدود 100 هزار مورد بود که شامل تمام اعضای شوراهای محلی و شهرداران، اعضای کمیته‌های کشاورزی و تمام مدیران سازمان‌های حقوقی کشور می‌شد.
دادستان عمومی کشورو مسئول بازجویی‌ها بود. پاکسازی افسران ارتش، تمام کسانی را که در براندازی دموکراسی یا حمایت از استبداد نقش فعالی داشتند، شامل می‌شد. در چند هفته اول پاکسازی این افراد شامل 9 ژنرال و بیش از 50 افسر عالی رتبه دیگر بودند. دادستان عمومی علیه مجرمان اصلی رخداد 21 اکتبر 1974 اقامه دعوی کرد.
سرهنگ‌های اصلی دستگیر و تا زمان تشکیل دادگاه به جزیره‌ای در یونان تبعید شدند. اتهام‌های دیگری همچون «جنایت در دوران استبداد، اعمال شکنجه، رشوه‌گیری و رشوه‌خواری، از بین بردن مدارک جرم» مطرح شد. پس از سقوط رژیم نظامی یونان در جولای 1974 دادگاهی در یونان پاپادوپولوس را به اعدام محکوم کرد اما به پیشنهاد کارامانلیس حکم اعدام به حبس ابد کاهش یافت. کارامانلیس تمام مسئولیت این تصمیم را برعهده گرفت و خاطرنشان کرد که هیچ رافتی همراه نخواهد بود.
دیکتاتور نیز دوران محکومیت حبس ابد خود را تحت تدابیر شدید امنیتی در زندان «کوریدالوس» آتن گذراند و در آخرین روزهای عمرش به دلیل بیماری در بیمارستان دولتی «لائیکوی» آتن بستری شد و سرانجام در روز 27/6/1999 میلادی و در سن 80 سالگی درگذشت و فصل سیاهی از تاریخ یونان به پایان رسید.