نتایج تزریق دلار بی‌پشتوانه (بخش دوم)

 ارتباط بیشتر، ضرر زیادتر؛ کشورهایى که آمیختگى بیشترى با اقتصاد آمریکا و به طور کلى اقتصاد جهانى دارند از آثار منفى بحران اقتصادى آمریکا تاثیر بیشترى خواهند پذیرفت.
بدین ترتیب تاثیرپذیرى کشورهاى صنعتى و کشورهاى در حال توسعه متفاوت خواهد بود. به عقیده کارشناسان کشورهایى مثل اعضاى اتحادیه اروپا و ژاپن که بیش از پیش با اقتصاد آمریکا رابطه دارند بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت. بعد از اتحادیه اروپا کشورهاى جنوب شرق آسیا تاثیر زیادى از ادامه بحران اقتصادى آمریکا مى پذیرند، زیرا بهبود اوضاع اقتصادى آمریکا در کوتاه مدت با توجه به مشکلات ساختارى اقتصادی‌این کشور، دور از انتظاراست. فاکتور دیگرى که در کنار میزان آمیختگى با اقتصاد جهانى میزان و نوع آسیب پذیرى از بحران اقتصادى آمریکا را تعیین مى کند وابستگى یا عدم وابستگى به دلار آمریکا است.کشورهایى که عمده مبادلات خود را با دلار آمریکا انجام مى دهند به یک گونه و کشورهایى که عمده مبادلات خود را با یورو یا ارزهاى دیگر انجام مى دهند به گونه‌اى دیگر از بحران اقتصادى آمریکا متاثر می‏شوند.افت ارزش دلار که یکى از ابعاد بحران اقتصادى آمریکا است دو اثر مختلف در جهان برجاى مى گذارد.افت ارزش دلار در کشورهاى گروه اول عمدتا کاهش شدید رشد اقتصادى و در کشورهاى گروه دوم افزایش شدید تورم را به دنبال می‌آورد. در مقابل کشورهایى مثل چین، هند، روسیه و‌ایران و به طور کلى کشورهاى در حال توسعه کمترین تاثیر را تجربه خواهند کرد.آمار ارائه شده از سوى صندوق بین المللى پول موید‌این نظر است.
 کاهش رشد جهانی؛ بر اساس گزارش چشم انداز اقتصادى صندوق بین المللى پول، رشد اقتصادى جهان از 9/4 درصد در سال 2007 به 7/3 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. رشد اقتصادى آمریکا که در سال 2007 بالغ بر 2/2 درصد گزارش شده بود، در سال جارى تنها به 5/0 درصد خواهد رسید. بدین ترتیب اقتصاد آمریکا در شرایط رکود ملایم قرار خواهد گرفت. صندوق بین المللى پول پیش بینى کرده است رشد اقتصادى کشورهاى صنعتى از 7/2 درصد در سال 2007 به 3/1 درصد در سال جارى کاهش خواهد یافت.
پیش تر انتظار مى رفت رشد اقتصادى آلمان در سال جارى میلادى به 7/1 درصد برسد که در گزارش صندوق بین المللى پول‌این رقم به 4/1 درصد کاهش پیدا کرده است.رشد اقتصادى انگلیس نیز در‌این سال به 6/1 درصد مى رسد که‌این رقم کمترین رقم رشد اقتصادى انگلیس از دهه 1990 تا کنون است. پیش بینى صندوق بین المللى پول از افت رشد کشورهاى در حال توسعه کمتر از کشورهاى صنعتى است.
رشد اقتصادى کشورهاى در حال ظهور آسیا در سال 2007 بالغ بر 1/9 درصد بود که‌این رقم در سال جارى به 5/7 درصد کاهش مى یابد.رشد اقتصادى چین از 4/11 درصد به 3/9 درصد، رشد اقتصادى هند از 8درصد به 9/7درصد و رشد اقتصادى روسیه از 1/8 درصد به 8/6 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. منطقه خاورمیانه که ارتباط کمترى با اقتصاد جهانى دارد بر خلاف سایر مناطق با افزایش رشد مواجه مى شود.رشد اقتصادی‌این منطقه از 8/5 درصد در سال 2007 به 1/6 درصد در سال جارى افزایش مى یابد. رشد اقتصادی‌ایران نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل در حد 8/5 درصد باقى مى ماند.
اندیشه لیبرال دموکراسی
بى اعتمادى در انتخاب اندیشه لیبرال دمکراسی؛ برخى از ابعاد مدل توسعه اقتصادى آمریکایى که الگوى توسعه جوامع در حال توسعه است از‌این پس مورد تردید، بازنگرى و اصلاح قرار خواهد گرفت. در همین رابطه مقام معظم رهبرى مشکلات جارى دنیاى غرب را نشان دهنده وضعیت ادعاهاى اقتصادى لیبرال دموکراسى غرب دانستند و با اشاره به اذعان تحلیل گران غربى به ناکارآمدى روشهاى اقتصادى لیبرال دموکراسى افزودند: «امروز حباب کاذب پول در دنیاى غرب شکسته شده و فریادهاى آن به آسمان بلند شده و خود آنها مى گویند دوران حاکمیت مطلق امریکا به پایان رسیده است.»
 رونق بانک‌هاى تجاری؛ به احتمال قوى بعد از ‌این قضیه بانک‌هاى سرمایه گذارى که بیشتر بحران پذیرند به بانک‌هاى تجارى تبدیل شوند.
بر خلاف بانک‌هاى تجارى که منابع مالى خود را از پس اندازهاى مردم تامین مى کنند و از طریق اعطاى تسهیلات به سرمایه گذاران سود به دست مى آورند، بانک‌هاى سرمایه گذارى خود منابع مالى ندارند، بلکه سودشان از طریق تامین و فروش ابزار مالى در بازار سرمایه و ارائه خدمات سرمایه گذارى و مالى حاصل مى شود.
ورشکستگى بانک‌هاى مسکن دولتی، چون « فردى مک» و «فانى می»، ورشکستگى بانک سرمایه گذارى چون « لیمن برادرز» با سرمایه‌اى بیش از 600 میلیارد دلار و سقوط قریب الوقوع بانک‌هاى سرمایه گذارى « مریل لینچ»، «گلدمن سکز» و «شرکت بیمه بین المللى آمریکا، یا «‌ای‌اى جی» و... شاهد مدعاى ماست.
 رشد تورم؛ موسسه یورو استات بعد از بى ثباتى مالى در جهان اعلام کرد نرخ تورم اتحادیه اروپا طى ماه مارس به بیش از 6/3 درصد رسیده است. طبق پیمان ماستریخت نباید‌این رقم از دو درصد بیشتر مى شد.
افزایش قیمت مواد غذایى و انرژى تاثیر زیادى در افزایش تورم اروپا داشته است. اسلوونى با 6/6 درصد بیشترین تورم و هلند با 9/1 درصد کمترین تورم را در بین 15 کشور اروپایى داشتند.
بانک مرکزى اروپا و صندوق بین المللى پول نیز نسبت به افزایش فشارهاى تورمى در اروپا هشدار داده اند. نرخ تورم در فرانسه طى ماه گذشته به بیش از 5/3 درصد رسید که‌این رقم طى 12 سال اخیر بى سابقه بوده است. بر اساس گزارش چشم انداز اقتصاد جهانى صندوق بین المللى پول نرخ تورم در منطقه یورو در سال 2007 بالغ بر 1/2 درصد بود که‌این رقم در سال جارى به 8/2 درصد افزایش مى یابد.نرخ تورم فرانسه از 6/1 درصد در سال 2007 به 5/2 درصد در سال 2008 افزایش مى یابد.
این رقم براى آلمان از 3/2 درصد در سال 2007 به 5/2 درصد در سال 2008 افزایش مى یابد.در هر حال با توجه به آمار ارائه شده در فوق باید گفت تاثیر بحران اقتصادى آمریکا بر نرخ تورم در منطقه یورو بسیار بیشتر از تاثیر بر نرخ رشد اقتصادى در‌این منطقه است. انزواى دلار؛ بحران مالى سرآغاز یک تغییر بزرگ در سیاست‌هاى پولى و مالى دنیاست. تغییرى که نتیجه آن انزواى دلار به عنوان یک ذخیره ارزى مطمئن در کشورهاى جهان خواهد بود.
بروز تنش امنیتی
 افزایش بیکارى و احتمال بروز تنش‌هاى اجتماعى – امنیتی؛ داده‌هاى اخیر نشان می‌دهد رکود تورمى علاوه بر افزایش بیکارى در آمریکا، افزایش بیکارى مهاجران را نیز در پى داشته است.‌این روند مهاجران را به بازگشت به میهن خود ترغیب می‌کند که‌این امر به نوبه خود بسیارى از کشورها بویژه دولت‌هاى آمریکاى مرکزى را با معضلاتى همچون افزایش تقاضا براى شغل مواجه خواهد کرد. کشورهاى آمریکاى مرکزى با افزایش فعالیت کشاورزى در منطقه براى مقابله با تبعات بحران اقتصادى آمریکا، موافقت کرده اند. از سوى دیگر، قرار است کشورهاى آمریکاى مرکزى در راستاى تقویت برنامه‌هاى توسعه محلی، ‎400میلیون دلار براى هر یک از کشورهایشان از بانک آمریکاى مرکزى براى یکپارچگى اقتصادى دریافت کنند. وراى استدلال‌ها و بحث‌هاى فوق در باره‌ى چند وچون تاثیر بحران مالى کنونى بر اقتصاد‌ایران، دست کم تبعیت احتمالى قیمت نفت از‌این بحران امرى نیست که کسى در‌ایران نسبت به آن بی‌تفاوت و غیرحساس باشد. بنا به تجربه، اگر بحران کنونى به کند شدن آهنگ رشد اقتصادى دنیا بیانجامد، طبعاَ قیمت نفت نیز تنزل خواهد کرد. با توجه به وابستگى شدید اقتصاد‌ایران و بودجه‌ى دولت به درآمدهاى نفتی، هر گونه کاهش محسوس در قیمت نفت فورا بر فعالیت‌هاى اقتصادی‌ایران تأثیر می‌گذارد و به اختلالات محسوس در انجام تعهدات دولت و وضعیت معیشتى مردم می‌انجامد.
به ویژه، هر گونه کاهش در بهاى نفت، مشکلات بعضاَ پردامنه‌اى را براى اقتصاد‌ایران به وجود خواهد آورد. کاهش شاخص بورس در حد 1379 واحد در طى چند روز تاثیر بعدى بحران مالى آمریکا بر بازار‌هاى مالى و سرمایه‌ای‌ ایران است.
در ‌این میان دولت باید براى مصون ماندن از آسیب‌هاى بیشتر در فکر تنوع منابع مالى خودش باشد و افزایش صادرات غیر نفتى و کاهش وابستگى به نفت در بودجه را در برنامه‌هاى اقتصادى مد نظر قرار دهد.