تشکیل پلیس قضایی

ده ماه پس از رد شدن لایحه تشکیل پلیس قضایی در مجلس، در توافق میان نیروی انتظامی و قوه قضاییه یک نیروی ویژه با عنوان پلیس خدمات قضایی متشکل از 800 کادر با تجربه نیروی انتظامی، فعالیت خود را به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه در تهران، آغاز کردند. این نیرو قرار است که در سایر شهرستان‌ها نیز تشکل و فعالیت خود را آغاز کند.
معاون اول رییس قوه قضاییه، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و برخی از مقامات قضایی و انتظامی در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی گرد آمدند تا در مراسمی آغاز به کار رسمی پلیس خدمات قضایی را اعلام کنند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از این مراسم به نقل از معاون اول رییس قوه قضاییه نوشت "پلیس متخصص در کنار قاضی و دادستان برای کشف و تحقیق و همچنین تحت تعلیمات مقام قضایی می تواند کمک موثری باشد." رییسی در سخنان خود درباره دلیل تشکیل چنین نیرویی تاکید کرد که در کنار" وظایف دیگر پلیس‌، انجام دستورات قضایی و اجرای دقیق آن و تشکیل پلیس متخصص آشنا به امور قضایی و تحت تعلیمات دادستان یک ضرورت است، و در دستور کار در سراسر کشور قرار دارد و آنچه قوه قضاییه دنبال می‌کرد این است که پلیس متخصص علمی باشد." معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر این که توانایی علمی باعث خواهد شد که فرد به احضار و ابلاغ آشنا شود، اتوریته دادستانی و پلیس را بخشی از انتظارات مردم برشمرد و گفت "هیچ تضادی بین این که فرد با اقتدار، قانون را اجرا کند و اخلاق و ادب را رعایت نماید، وجود ندارد" رییسی با بیان اینکه شهر با قانون و شهروندی با قانونمندی تعریف می‌شود، عنوان کرد: " باید با متخلف، شرور و جانی با دستان قدرتمند قضات و پلیس برخورد شود تا جامعه امن بماند لذا مأموریت پلیس و دادستانی با دستگاه‌های دیگر که متولی امور فرهنگی و خدماتی هستند، متفاوت است.
دستگاه قضایی باید با ایجادکنندگان ناامنی مقتدرانه برخورد کند. "معاون قوه قضاییه با بیان اینکه اکنون کشور از همه مواقع دیگر امن‌تر است، گفت"با این حال امروز دشمن در اطراف کشور خیمه زده است و هر روز مشغول یک فتنه و توطئه است و اگر همکاری بین پلیس و دستگاه قضایی نزدیک نباشد دشمنان از این خلأها سوء استفاده می‌کنند پس باید پلیس، دادستان و دادسرای مقتدر برای برخورد با ایجادکنندگان ناامنی وجود داشته باشد."
سعید مرتضوی، دادستان تهران نیز در مراسم آغاز به کار پلیس خدمات قضایی، تشکیل پلیس خدمات قضایی را در جهت احقاق حقوق عامه و تامین امنیت و آسایش عمومی دانست و گفت "پس از انحلال پلیس قضایی، یکی از مشکلات قوه قضاییه نداشتن پلیس متخصصی است که اشراف کافی به مسایل قضایی داشته باشد و از امور دیگر منفک باشد." دادستان تهران با اشاره به جلسه فروردین گذشته فرمانده نیروی انتظامی با رییس قوه قضاییه گفت "سردار مقدم در جلسه‌ای در حضور رییس قوه قضاییه اعلام آمادگی کرد در مجموعه پلیس و نیروی انتظامی، پلیس قضایی تشکیل شود تا با استفاده از امکانات پلیس به گونه‌ای این نهاد ساماندهی شود که نیازهای قوه قضاییه و دادگستری را تامین کند و تعدادی پرسنل و افسران مجرب گزینش شوند و آموزش‌های لازم را در این زمینه ببینند." به گفته سعید مرتضوی اعضای پلیس قضایی تهران در دروه جدید که هفتصد نفر هستند توسط دادستانی انتخاب شده و یک صد نفر از آنان دوره یک ماهه آموزشی مورد نظر دادستانی را دیده و بقیه نیز در سه یا چهار ماه آینده این آموزش‌ها را فرا می‌گیرند. دادستان تهران اظهار امیدواری کرده تا نهاد متخصص، متبحر و موفق پلیس خدمات قضایی در مجموعه قوه قضاییه و نیروی انتظامی در صورت بروز جرم در جامعه در کوتاه‌ترین مدت آن را کشف کنند.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز در این مراسم تاکید کرد که ساماندهی و سازماندهی پلیس تخصصی، هم در حوزه دانشگاه علوم انتظامی و هم در حوزه داخلی نیروی انتظامی باید صورت گیرد. دوالفقاری از تشکیل و سازماندهی هفت پلیس تخصصی در نیروی انتظامی خبر داد و گفت که این نیروها عبارتند از پلیس مرزی، پلیس ویژه، آگاهی، امنیت، مواد مخدر، راهور و انتظامی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی علت تشکیل پلیس قضایی را وجود نقل کار نیروی انتظامی در حوزه کلانتری‌ها دانست و گفت"در نهایت جمع‌بندی شد که در حوزه کلانتری‌ها عنوان پلیس قضایی را ایجاد کنیم و در این قسمت بتوانیم با تغییر سازوکاری که به عهده نیروی انتظامی است بهتر به آن بپردازیم و وظایف ما به نوعی در تعامل و مقدمه کار دستگاه قضایی است." وی با بیان اینکه نیروی انتظامی موظف است به رعایت حقوق شهروندی از یک طرف و تامین امنیت شهروندان از طرف دیگر بپردازد عنوان کرد: برای تحقق این اهداف باید سازوکاری مناسب فراهم شود و دارای نیروهای آموزش دیده و کارآمد باشیم که نتیجه آن منجر به اجرای قانون شود. جانشین فرمانده نیروی انتظامی بر این نکته تاکید کرد که "مردم و نخبگان باید اجرای قانون را از ما بخواهند، افزود: زیرا کلید حل معما اینجاست و برای انجام همه وظایف باید قانون را اجرا کنیم."
مهمترین بخش از مراسم آغاز به کار پلیس قضایی آنجایی بود که خبرنگاری مبنی بر این که لایحه پلیس قضایی در مجلس هنوز تصویب نشده است، آیا تشکیل این پلیس غیرقانونی نخواهد بود؟ خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون اول قوه قضاییه در این باره نوشته که" همواره این بحث وجود داشته است که ما به یک پلیس قضایی متخصص نیازمندیم و در عین حال این بحث در دستگاه قضایی، در مجلس، نیروی انتظامی و سایر بخش‌ها موافقان و مخالفانی نیز دارد آنها معتقدند که همین وظایف را پلیس می‌تواند به انجام رساند ولی سابقه کار نشان می‌دهد که نباید منتظر شد تا این لایحه بتواند در مجلس به تصویب برسد." رییسی تاکید کرده که "اگر این لایحه در مجلس به تصویب برسد نیز با کاری که پلیس امروز انجام می‌دهد هیچ منافاتی ندارد زیرا پلیس قضایی از بدنه نیروی انتظامی و افراد متخصص نسبت به مسائل حقوقی تشکیل می‌شود که این کار اکنون در حال انجام است بلکه می‌تواند آن را تسریع کند." معاون اول قوه قضاییه در عین حال توضیح نداده که اگر هر یک از قوا و نهادهای حکومتی برای تسهل در کار خود اقدام به تشکیل نیروها و تشکیلات مورد نظر خود بدون تصویب در مجلس کنند، آیا اثری از قانون برجا خواهد ماند یا نه!
سابقه تشکیل پلیس قضایی به سال‌های اول انقلاب مربوط می‌شود. ده سال پس از انقلاب مربوط می‌شود. ده سال پس از فعالیت پلیس قضایی دستور انحلال آن صادر شده و نیروهای آن به سایر نهادهای قضایی و امنیتی منتقل شدند. در سال‌های اخیر بار دیگر قوه قضاییه خواستار تشکیل چنین نیرویی شد و بر همین اساس با تدوین لایحه‌ای آن را به دولت سپرد تا پس از تصویب در مجلس پلیس قضایی احیا شود. این لایحه از هنگام طرح در مجلس به گفته محمد دهقان مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم "درکمیسیون حقوقی و قضایی، برنامه و بودجه و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی رد شده اما با این وجود مسئولان قوه قضاییه همچنان بر تشکیل این پلیس اصرار دارند."این عضو کمیسیون قضایی مجلس آذر ماه گذشته درباره نظر مجلس پیرامون تشکیل چنین نیروی گفت"فعالیت‌های که برای پلیس قضایی در این لایحه آمده موازی با اقدامات پلیس کشور است. همچنین با تشکیل این پلیس تشکیلات وسیعی درسراسر کشور زیر نظر حوزه‌های قضایی قرار خواهد گرفت که این امر مورد تایید نمایندگان مجلس قرار نگرفت." همزمان با طرح لایحه تشکیل پلیس قضایی در مجلس برخی از نمایندگان مجلس برتعارض این لایحه با حقوق شهروندی تاکید کردند و خبرگزاری مهر نیز دراین باره خبر داد که"مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در اظهارنظر کارشناسی تشکیل این پلیس را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده است." این خبرگزاری از قول برخی از نمایندگان مجلس نوشت کارشناسان حقوقی معتقدند با عنایت به جایگاه و ساختار قوه قضاییه در ایران، تاکید بر آن است که ساختار پلیس باید پاسخگو و مسئول باشد و این امکان در ساختار فعلی پلیس بیشتر وجود دارد تا در لایحه پیشنهادی، در واقع بدرستی معلوم نیست که چگونه پلیس قضایی می‌تواند در زمینه پیگیری از وقوع جرم فعالیت کند و در صورت ایجاد تعارض میان وظیفه پلیس و حفظ حقوق شهروندان، چه اقدامی صورت خواهد گرفت."
مخالفان همچنین عنوان کرده بودند که "تشکیل پلیس قضایی به طور حتم بر جایگاه نیروی انتظامی لطمه وارد می‌کند. اختیارات پلیس قضایی در گذشته تنها احضاریه، جلب و دستگیری متهمان بوده و اجازه اجرای احکام قضایی را نداشتند اما بر اساس لایحه جدید؛ این پلیس در بسیاری موارد حق ورود خواهد داشت و این امر به طور حتم باعث نگرانی مردم خواهد شد." مخالفان لایحه تشکیل پلیس قضایی به نکات دیگری نیز اشاره داشتند، از جمله این که براساس لایحه پیشنهادی قوه قضاییه"عنوان می‌شود که نیروهای این پلیس حق ورود در بسیاری از موارد را خواهند داشت و اختیارات گسترده‌ای به آنان داده خواهد شد و با فعالیت‌های نیروی انتظامی تداخل خواهد داشت."موافقان نیز بر آموزش و تخصص نیروهایی پلیس قضایی تاکید می‌کردند و معقتد بودند که "با توجه به اینکه افراد متشکل پلیس قضایی دارای تحصیلات و تخصص‌های لازم و همچنین آشنا به مباحث حقوقی هستند. به طور حتم برخورد مناسب‌تری با متهمان خواهند داشت و شکایت و گله‌مندی از نحوه برخورد کاهش خواهد یافت."هر چه بود، حاصل بررسی چند کمیسیون مجلس پیرامون تشکیل پلیس قضایی منفی بود و در نهایت این لایحه توسط مجلس رد شد.
قوه قضاییه و نیروی انتظامی در شرایط جدید، منتظر مجلس نماندند. آنها تصمیم گرفتند تا در همکاری مشترک اقدام به تاسیس پلیس خدمات قضایی کنند. قوه قضاییه در ماه‌های اخیر دستورات ویژه دیگری نیز صادر کرده است. از آن جمله انتصاب معاونت‌های امنیتی در همه دادسراهای کشور و راه‌اندازی بازداشتگاه‌های موقت. برخی از مطلعان اقدامات اخیر این قوه را راه‌اندازی تشکیلات مخصوصی به منظور فرار از پاسخ‌گویی و خودمختاری قوه قضاییه تعبیر می‌کنند. تجربه دهه دوم انقلاب می‌تواند هشدارهایی را به همراه داشته باشد به انحراف کشیده شد.
برخی براین اعتقادند که هاشمی شاهرودی در حال حاضر یکی از معتدل‌ترین سران جمهوری اسلامی است، اما گروهی دیگر بر این باورند که اعتدال کافی نیست، پاسخ گویی مهم‌تر است. هاشمی شاهرودی امروز رییس قوه قضاییه است، اما معلوم نیست تا کی در این سمت بماند. آیا او توان خاموش یا کنترل کردن تشکیلاتی را که در حال راه‌ اندازی است، دارد؟