اسلام و دموکراسی در اندیشه مطهری

2- مدخل
رویکرد مطهری به دموکراسی در سه سطح ارزش‌های دموکراتیک، نظام دموکراتیک و مصداق عینی حکومت دموکراسی قابل بررسی است. یعنی وقتی 89 جلد کتاب به جای مانده از وی را بررسی می‌کنیم 150 بار واژه‌هایی مثل دموکرات، دموکراتیک، دموکراسی و دموکراسی‌ها به کار رفته است که در سه سطح مذکور تقسیم‌بندی می‌شود.
در سطح ارزش‌های دموکراتیک مطهری مفاهمی چون آزادی، حق نقد حکومت و برابری را مطرح می‌کند و در آثار گوناگون خود بر وجود این ارزش‌ها در متن اسلام تاکید می‌کند و حتی در جایی از دموکراسی فراتر رفته و در انتهای ذکر واقعه‌ای تـاریخی مـربوط به مواجهه مجاهدان صدراسلام در قادسیه با لشگر رستم فرخزاد فرمانده سپاه ایران نتیجه‌گیری می‌کند که «تعلیمات لیبرالیستی در متن تعالیم اسلامی وجود دارد» البته در این‌جا منظور مطهری همان تعلیمات دموکراتیک است نه لیبرالیسم فلسفی. زیرا در جای جای آثار وی تضاد ریشه‌ای قرائت فلسفی از لیبرالیسم با تعالیم اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. زیرا آن‌جا که لیبرالیسم بر نفی مطلق بودن ارزش‌ها، نفی هر پدیده مقدسی، نفی هرگونه ولایت و اومانیسم افراطی اصرار دارد هیچ نسبتی با تعالیم اساسی اسلام مثال ولایت، ایمان و تقدس امر قدسی بین آن‌ها وجود ندارد.
دموکراسی به عنوان شیوه‌ای از اعمال حاکمیت و حکومت به عنوان نوعی از اشکال حکومتی در آثار چندان مطهری جایی ندارد که دلایل و وجوه آن بررسی می‌شود. اما مطهری پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در قالب چند مصاحبه و سخنرانی مهم در خصوص رابطه حکومت اسلامی، دموکراسی و جمهوریت به صراحت و شفافیت موضع‌گیری کرده است که بسیاری از شبهات احتمالی را برای علاقمندان و کاربران این بحث روشن می‌سازد.
3- مطهری و الگوی حکومتی دموکراسی
آیت‌الله مطهری از جمله متفکرانی بود که نسبت به موضوعات مبتلا به جامعه ایران و جهان اسلام به شدت حساس بود و با آن‌ها مواجهه علمی و فرهنگی داشت و در خصوص بسیاری از آن‌ها موضوع‌گیری، تحلیل وضعیت و راه‌گشایی می‌نمود از جمله این مسائل مسئله مهم حکومت بود. بخشی از دغدغه‌های سیاسی مرحوم مطهری حول مفهوم ولایت و امامت و از منظری تاریخی- کلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. که البته به تصریح شهید مطهری بحث ولایت و امامت بحث متفاوتی با مساله حکومت است و ادله‌ای که برای بیان و اثبات حقانیت و ضرورت امامت بیان شده صرفاً در حوزه تاریخی مشخص صدراسلام مصداق دارد. مطهری در این باره می‌نویسد: «در عصر ما مسئله امامت را فوراً با مسئله حکومت که جنبه دنیایی شیعه است یکی می‌گیرند در مسئله امامت بیشتر جنبه دینی آن مطرح است و در زمان غیبت ما درباره حکومت صحبت می‌کنیم ولی درباره امامت صحبت نمی‌کنیم و اگر در زمانی فرضا امام وجود نداشته باشد یا امام غیبت داشته باشد و ریاست دینی به آن معنا در کار نباشد آن وقت مسئله ریاست دنیایی پیش می‌آید که تکلیف چیست؟» همان‌طور که ملاحظه شد مرحوم مطهری بحث‌های مفصلی که در خصوص امامت دارد در حوزه سیاسی و آن هم در عصر غیبت نیست بلکه بیشتر دینی و در عصر حضور امامان معصوم است. مطهری حکومت را شعبه‌ای از امامت می‌داند و آن را در عصر حضور معصوم انتصابی و تنصیصی (غیردموکراتیک) می‌داند زیرا تاکید می‌کند که شان دنیوی حکومت شعبه‌ای از شان معنوی امامت است و غیرقابل تفکیک.
او می‌گوید که با وجود امام معصوم جای حکومت کردن کس دیگری نیست همین‌طور که با وجود پیغمبراکرم جای حکومت کردن کس دیگری نیست وپ یغمبراکرم، علی را برای امامت تعیین کرده است البته در زمان امام معصوم مسئله حکومت مثل مسئله حکومت در زمان پیغمبر است یعنی حکم استثنایی دارد. البته ایشان بحث ولایت در عصر غیبت را نیز مطرح می‌کند ولی از ولایت عام سخن می‌گوید. ایشان می‌گوید: «مبین احکام الهی بعد از ییغمبر امام است اما دوره امامت که منتفی شد امامی دیگر ظهور ندارد که مردم درحوائج اجتماعی به او رجوع کنند چه می‌کنند؟ امام می‌آید نایب عام معین می‌کند و می‌گوید : انظرو الی من روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا آن کسی که حدیث ما را روایت کرده باشد و دقیق باشد در حلال و حرام ما عادل باشد درستکار باشد فقد جعلته علیکم حاکماً من او را بر شماحاکم قرار دادم.»
ولی در این‌جا منظور حاکم سیاسی به معنای نوین آن نیست زیرا بلافاصله مطهری برای نمونه از تعیین قیم برای صغیر نام می‌برد.
مطهری حتی در بحثی که درباره شئون رسول اکرم (ص) دارد بین مناصب پیامری، قضاوت و حکومت ایشان تمایز خاص قائل می‌شود و به صراحت حتی در خصوص پیامبر اسلام منشا و مصدر حکومت و امامت ایشان را در صدر اسلام متمایز از مقام نبوتشان می‌شمارد و می‌گوید: «پیغمبر به موجب این که سائس و رهبر اجتماع است اگر فرمانی بدهد غیر از فرمانی است که طی آن وحی خدا را ابلاغ می‌کند. خدا به او اختیار چنین رهبری را داده و این حق {نه تکلیف} را به او واگذار کرده است او هم به حکم این که رهبر است کار می‌کند و لهذا احیاناُ مشورت می‌نماید. {در حالی که } در حکم خدا نمی‌شود مشورت کرد. آیا هیچ‌گاه پیغمبر با اصحابش مشورت کرد که نماز مغرب را این‌طور بخوانیم یا آن‌طور؟»
به بیان دیگر و با استناد به جملات بالا می‌توان این‌گونه داوری کرد که از منظر آیت‌الله مطهری، اسلام در خصوص نوع و مدل حکومت صامت است و تنها ارزش‌ها و چارچوب‌ها را ترسیم کرده است و این نظر تقریبا مطابق فرضیه اصلی نویسنده کتاب فق‌ها و حکومت است که معتقد است از مبانی اسلام اظهار نظر در امر نوع و شکل حکومت برنمی‌آید در این‌گونه اموری که شارع در آن‌ها نظری ابراز نکرده لازم نیست به احتیاط عمل کرد و وجوب مبانی شرعی برای حکومت را احراز کرد بلکه به دلایل عقلی و نقلی مسلمانان مجازند به هر نحو که خود بخواهند عمل کنند و به عبارت دیگر در عمل بنا را بر اباجه و برائت و حلیت بگذارند. یعنی برخلاف طرفداران اصل احتیاط که اگر تجویزی از شارع برای حکومت نیابند تا آن‌جا که ناچار نباشند در کار حکومت دخالت نمی‌کنند این دسته خود را نیازمند تصریح و تجویز شارع نمی‌دانند و برآنند که چون شارع آنان را از دست یازیدن به حکومت منع نکرده کافی است که خود درباره آن تصمیم بگیرند زیرا به استناد اصل اباحه آن‌چه که را شارع ممنوع نکرده و فایده غقلانی در آن وجود نداشته باشد روا و مشروع می‌باشد.
مطهری در کتاب امامت و رهبری در پاسخ به این سوال که چرا قرآن به صراحت تکلیف حکومت را پس از پیامبر روشن نکرده و اسمی از حضرت علی نبرده و از همه مهم‌تر تکلیف حکومت را پس از امام معصوم روشن نکرده می‌گوید: ما منکر امر هم شوری بینهم نیستیم اما امرهم شورا بینهم در کجا؟ آیا در امری که نهی از قرآن رسیده و تکلیفش روشن است؟ در آن‌ها که نیست بلکه در مواردی است که مربوط به حکمی از احکام الهی نیست و دستوری درباره‌اش نرسیده است ولی مطهری پاسخ روشنی به بخش انتهایی سوال مذکور نمی‌دهد هر چند در اواخر عمر این بحث را در نوشته‌های خود مطرح کرده و قصد تکمیل آن را داشته ولی فرصت آن را نیافت.
بخش دیگری از دغدغه‌های سیاسی مطهری که آن هم الگوی خاصی از حکومت از جمله دموکراسی را نهی یا تجویز نمی‌کند بحث‌های ایشان حول حکومت کوتاه حضرت علی(ع) است و در این مباحث که عمدتاً در کتاب سیری در نهج‌البلاغه بیان شده ارزش‌های مدنظر امیرالمومنین در حکومت و سیاست مورد اشاره و تبیین قرار گرفته است ولی باز از مدل و ساختار سیاسی بحثی در میان نیست. ارزش و لزوم حکومت از نظر اسلام، حقوق متقابل مردم و حکومت، ارزش عدالت در اسلام به عنوان ناموس الهی از مهم‌ترین سرفصل‌های است که مطهری در این اثربه آن‌ها پرداخته است. یکی از موضوعات مهمی که مطهری در خصوص سازگاری اسلام و دموکراسی ولی تحت عنوان کلیسا و مسئله حق حاکمیت مطرح کرده است، تعارض ظاهری حق خدا و حق انسان در اندیشه کلیسای مسیحی است که به نظر مطهری در این فلسفه‌ها مسئولیت در مقابل خداوند موجب سلب مسئولیت در مقابل مردم فرض شده است و مکلف و موظف بودن در برابر خداوند کافی دانسته شده است برای این که مردم هیچ حقی نداشته باشند. در حالی که به نظر مطهری و براساس منظق سیاسی حاکم بر نهج‌البلاغه حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیر بنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می‌توان وجود حقوق ذاتی و عدالت و اقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‌ها و قراردادها پذیرفت و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آن‌هاست.»
شهید مطهری به صراحت این اندیشه را که مدعی است مسئولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسئولیت در برابر خلق خداست و اغلب به طور مستقیم و غیرمستقیم از جانب مخالفان دموکراسی و از منظر دین‌داری مطرح می‌شود را خطرناک و گمراه‌کننده می‌خواند و می‌گوید این تفکر یا منجر به نقض حقوق بشر می‌شود یا تامین حاکمیت ملی همراه با بی‌خدایی در حالی که در اسلام درست امر برعکس است. در منطق نهج‌البلاغه امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آن‌هاست و از این دو –حکمران و مردم – اگر بناست یکی برای دیگری باشد این حکمران است که برای توده محکوم است (دموکراسی) نه توده مردم برای حکمران (فاشیسم) و به مردم از آن جهت کلمه رعیت اطلاق شده است که حکمران عهده‌دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی‌های آن‌هاست.
نتیجه آن که در بررسی دیگر آثار مطهری ذیل مباحث ولایت، امامت، عدالت و حکومت هیچ‌گاه بحث مستقل، انتزاعی و مجزایی در خصوص نوع و شکل حکومت اسلامی صورت نگرفته است و از این رو نگارنده معتقد است این‌گونه رویکرد و نگرش کاملا آگاهانه و حاکی از جهان‌بینی سیاسی وی بوده است. زیرا مطهری حتی در ذیل آیه مشهور «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» نیز از حقوق متقابل ائمه و مردم سخن می‌گوید و سخنی از شکل حکومت به میان نمی‌آورد و این سکوت معنادار در حالی است که وی در خصوص ارزش‌های غیرقابل اغماض در سیاست و حکومت اسلامی تاکید فراوان داشته و بحث‌های مفصلی را مطرح کرده است که همان‌گونه که در بخش بعدی این نوشتار به آن اشاره خواهد شد مطابق با ارزش‌های دموکراتیک است از این رو می‌توان به نوعی سازگاری اسلام و دموکراسی در اندیشه مطهری قائل بود.
ضمن آن که از نظر مطهری رابطه سیاست و دین به طور عموم و طبعاً دموکراسی و اسلام به طور خصوص رابطه پوست و مغز یا نسبت روح و بدن است و این روح و بدن، این مغز و پوست باید به یکدیگر بپیوندند. فلسقه پوست یعنی سیاست حفظ مغز یعنی دین است و پوست یعنی سیاست از مغز نیرو می‌گیرد و برای حفط مغز است. اهتمام اسلام به امر سیاست و حکومت و جهاد و قوانیین سیاسی برای حفظ مواریث معنونی یعنی توحید و معارف روحی و اخلاقی و عدالت اجتماعی و مساوات و عواطف انسانی است. اگر این پوست از این مغز جدا باشد البته مغز گزند می‌بیند و پوسته خاصیتی ندارد باید سوخته و ریخته شود.
4- نسبت ارزش‌های موکد در سیاست اسلامی و آموزه‌های دموکراتیک
اگر آیت‌الله مطهری مانند بسیاری از متفکران در خصوص شیوه و ساختار حکومت اسلامی و نسبت آن با مفهوم مصطلح دموکراسی حتی یک صفحه بحث کرده بود حق نبود که او را در دسته متفکران دوره انتقال قرار دهیم و به ضرس قاطع ایشان در زمره موافقان سازگاری اسلام و دموکراسی قرار گرفت زیرا وی در جای جای آثار خود از وجود ارزش‌های لیبرالی و دموکراسی در حوزه سیاست در متن تعالیم اسلامی، نام می‌برد که در این نوشتار به نمونه‌هایی از آن اشاره خواهد شد.
اگر شان و اصالت انسان، آزادی، برابری، حق نقد، عزل و نصب حکام از جانب مردم را از مهم‌ترین مبانی و ارزش‌های مورد تاکید دموکراسی حتی در قرائت‌های لیبرال آن بدانیم به نظر مطهری این مبانی و ارزش‌ها در آیین تشیع به ویژه در سیره ائمه‌اطهار و در راس آن‌ها حضرت علی(ع) به وضوح مورد تاکید و سفارش قرار گرفته است.
مرحوم مطهری در مصاحبه مطبوعاتی خود در دو هفته قبل از شهادت خویش در پاسخ به سوالی ضمن مخالفت با هرگونه پذیرش پست و مسئولیت از جانب روحانیون در جمهوری اسلامی یکی از علل این مخالفت را ضرورت مردمی ماندن روحانیت می‌نامد و می‌گوید: «روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحرافات حکومت‌ها و دولت‌هاست حفظ کند البته این به معنی تحریم نیست به معنی پیشنهاد است» در این فراز مطهری امر خطیر نقد حکومت و اصحاب قدرت را یادآوری می‌کند و جالب این‌جاست که مهم‌ترین وظیفه روحانیت را این مهم می‌داند و این صراحت بیان حاکی از جایگاه رفیع نقد در تفکر اسلامی است.
شهید مطهری در سخنرانی دیگری درباره آزادی انسانی می‌گوید: «انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد یعنی مانعی و سدی برای پیشروی و جولان او وجود نداشته باشد. سدی برای پرورش هیچ یک از استعدادهای او در کار نباشد یکی از مقدس‌ترین استعدادهایی که در بشر هست و شدیداً نیازمند به آزادی است تفکر است» این معنایی که مطهری در صدد بیان آن است همان «آزادی منفی» یا «آزادی از» در اندیشه ایزایابرلین از متفکران لیبرال دموکرات است که در کنار مفهوم آزادی مثبت یا «آزادای در» طرح شده است و از مبانی دموکراسی است مرحوم مطهری در بحثی که در ذیل آزادی فکر و تفکر و عقیده مطرح کرده است بین آزادی تفکر و آزادی عقیده تفاوت قائل شده و از عقاید صحیح و باطل سخن گفته و بین آن‌ها تمایز قائل می‌شود و صحیح فکر کردن را شرط آزادی اندیشه می‌داند.
او می‌نویسد: «حیثیت انسانی محترم است بشر از آن جهت که بشر است محترم است (ما هم قبول داریم) ولی ممکن است بشر خودش برای خودش زنجیر انتخاب کند و به دست و پای خودش ببندد این محترم شمردن زنجیر بی‌احترامی به استعداد انسانی و حیثت انسانی اوست» چرا اعلامیه جهانی حقوق بشر ضد تعلیمات اجباری قیام نمی‌کند؟ چرا نمی‌گوید بشر آزاد است و به همین جهت کسی حق ندارد تعلیمات را اجباری کند چون تعلیمات اجباری ضدآزادی بشر است.» هر چند در این‌جا مطهری از اعلامیه حقوق بشر برای اثبات ادعای خود بهره می‌گیرد ولی در پاره‌ای از نوشته‌های او مفاهیمی کاملاً مغایر با مفهوم لیبرالیستی انسان و آزادی‌های او مشاهده می‌شود. مطهری می‌نویسد: «انسانی که اسلام می‌خواهد با انسانی که مکتب‌های فلسفی بشر می‌خواهند از زمین تا آسمان فرق دارد. خیلی چیزها که اسلام می‌گوید با آن‌چه دیگران می‌گویند یکی است اما نه با یک دید. اسلام همیشه به مسائل از جهت توحیدی و خدایی نظر می‌کند... انسان قرآن، موجودی است که سعادتش را جز خدا چیز دیگری نمی‌تواند تامین کند. یعنی انسان موجودی آفریده شده است که آن‌چه می‌تواند خلائی را که از سعادت دارد پر کند و رضایت کامل او را تامین و وی را سیر نماید جز ذات پروردگار نمی‌باشد.»
در این‌جا مشاهده می‌کنیم که تاکید مطهری بر نقش خدا و دین در زندگی کاملاً اثباتی و ایجابی است و این در مقابل فلسفه اصالت انسان در غرب است که اگر منکر خداوند نشود چنین ایجایی را نمی‌پذیرند و به همین جهت است که می‌توان بین مطهری و متفکران تفسیرگرای نزدیک یه اندیشه‌های لیبرال در خصوص رابطه اسلام و دموکراسی فرق گذاشت.
مطهری در ذیل بحثی تحت عنوان دموکراسی علی در کتاب جاذبه و دافعه علی(ع) می‌نویسد که امیرالمومنین در سیاست به آزادی و دموکراسی معتقد بود زیرا مخالفان خود را زندان نکرد و شلاق نزد و حتی سهم آن‌ها را از بیت‌المال قطع نکرد و مخالفان او در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبه‌رو می‌شدند و طرفین با استدلال یکدیگر را جواب می‌گفتند. به نظر مطهری این مقدار آزادی در دنیا بی‌سابقه است که حکومتی با مخالفین خود تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده باشد. حتی وقتی در مسجد یکی از مخالفان عالی(ع) فریاد زد قاتله الله ما افقهه (خدا بکشد این علی را که این قدر دانشمند است) و دوستداران علی خواستند او را تادیب کنند امام گفت رهایش کنید او به من تنها فحش داد.
شهید مطهری در کتاب جهاد درباره حقوق انسانی سخن می‌گوید که دفاع از آن از حقوق فردی و قومی مقدس‌تر است و آزادی را از جمله حقوق انسانی می‌داند و می‌نویسد: «آزادی مربوط به یک فرد و یک ملت نیست. حالا اگر آزادی در جایی مورد تهاجم قرار گرفت اما نه آزادی من و نه آزادی ملت من بلکه در یک گوشه‌ای از گوشه‌های دنیا آزادی که جزء حقوق عمومی همه انسانست مورد تهاجم قرار گرفته آیا دفاع کردن از این حق انسانیت به عنوان دفاع از حق انسانیت مشروع است یا نه؟ گمان نمی‌کنم کسی تردید بکند که مقدس‌ترین اقسام جهادها و مقدس‌ترین اقسام جنگ‌ها جنگی است که به عنوان دفاع از حقوق انسانیت صورت گرفته باشد.»
شهید مطهری در ذیل بحث شیوه سیاسی علی(ع) از برابری و قانون مداری که دو معیار حکومت دموکراتیک است به عنوان شیوه های تخلف ناپذیر امیرالمونین نام می‌برد و آن را وجه تمایز حکومت آن حضرت با دیگر حکومت‌های به اصطلاح اسلامی دوران امویان و عباسیان می‌داند.
یکی از مدعیات دموکراسی اراده بالا و موثر انسان در تعیین سرنوشت خویش است از این رو هیچ فرد گروه و نهادی حق تعیین سرنوشت برای انسان را ندارد. همین معنا را شهید مطهری درباره رویکرد قرآن به انسان مطرح می‌کند به نظر مطهری «از نظر قرآن انسان موجودی است که توانایی دارد جهان را مسخر خویش سازد. این خود انسان است که باید درباره خود تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایی خویش را تعیین نماید، انسان خلیفه خدا در زمین است، ظرفیت علمی انسان بزرگترین ظرفیت‌هایی است که یک مخلوق ممکن است داشته باشد... او شخصیتی مستقل و آزاد دارد و از یک کرامت ذاتی و شرافت ذاتی برخوردار است و از وجدانی اخلاقی برخوردار است و نعمت‌های زمین برای انسان آفریده شده است.»
مطهری در ادامه این بحث زمینه و بسترهای لغزش آدمی را نیز از منظر قرآن مطرح می‌کند ولی به هر صورت برای انسان شان و مرتبتی بالا از جهت اراده و اختیار قائل است.
5- همان‌طور که درعبارات مذکور اشاره شد شهید مطهری مجال نظریه‌پردازی انتزاعی درباره مسئله حکومت و اشکال آن را در چارچوب تفکر اسلامی نیافت و خود نیز بارها تاکید کرد بحث امامت و رهبری دو مقوله جداگانه‌اند و احکام آن‌ها نیز در زمان امام معصوم و عصر غیبت متفاوت است. هر چند در خدمات متقابل اسلام و ایران به صراحت نوشت که «اسلام فکر حکومت اشراف و به اصطلاح آریستوکراسی را از میان برد و فکر دیگری که از لحاظ ریشه دموکراسی و حکومت عامه است به وجود آورد» ولی در دیگر آثار مکتوب و سخنرانی‌های وی تا قبل از پیروزی انقلاب این بحث ناقص مانده است و تنها در انتهای کتاب پیرامون جمهوری اسلامی درباره حکومت و انواع حکومت بحثی را آغاز کرده است که ظاهراً تکمیل نشده است. اما از موضع انضمامی و مصداقی آرای استاد مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی مطرح شده است و به نظر نگارنده اگر این کتاب که ما حصل چند سخنرانی و مصاحبه است نمی‌بود یا تهیه نمی‌شد چندان نمی‌توانستیم آرای شهید مطهری را درباره اسلام و دموکراسی بررسی کنیم. نکته مهم این است که غیر از تفکر مرحوم مطهری نوع زندگی ایشان در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مخالفت و مبارزه پنهان و بسیار محتاطانه علیه رژیم استبدادی سلطنتی حاکی از اعتقاد عملی وی به مردم‌سالاری است هر چند در آن سال‌ها این اعتقاد تئوریزه نشد ولی تاکید مکرر او بر ارزش‌ها دموکراتیک و وجود این ارزش‌ها در متون دینی و تعالیم اسلامی حاکی از این علاقه و توجه است و آن‌چه که در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی نیز آمده است حاکی از همین واقعیت است. مجموعه آرا و مقالات استاد مطهری در این کتاب که به زعم نگارنده حاکی از سازگار دیدن اسلام و دموکراسی است را مرور می‌کنیم.
مطهری با طرح تفاوت منطقی و مسئولانه آزادی تفکر و عقیده و به تعبیر خویش تفاوت آزادی تفکر با آزادی انعقاد فکر می‌گوید: «هر مکتبی که ایمان و اعتقادی به خود ندارد جلو آزادی اندیشه و آزادی تفکر را می‌گیرد این‌گونه مکاتب ناچارند مردم را در یک محدود خاص فکری نگه دارند و ازرشد افکارشان جلوگیری کنند در این کشورها به دلیل وحشتی که از آسیب‌پذیر بودن ایدئولوژی رسمی وجود دارد حتی رادیوها طوری ساخته می‌شود که مردم نتوانند صدای کشورهای دیگر را بشنوند و در نتیجه یک بعدی و قالبی، آن‌چنان که زمام‌داران می‌خواهند بار بیایند. من اعلام می‌کنم که در رژیم جهموری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از به اصطلاح کانالیزه کردن اندیشه‌ها، خبر و اثر نخواهد بود. همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشه‌ها و تفکرات اصیلشان را عرضه کنند» و در ادامه می‌گوید: «یگانه دانشکده‌ای که صلاحیت دارد یک کرسی را اختصاص بدهد به مارکسیسم همین دانشکده الهیات است ولی نه این که مارکسیسم را یک استاد مسلمان تدریس کند بلکه استادی که واقعاً مارکسیسم را شناخته باشد و به آن مومن باشد و مخصوصاً به خدا اعتقاد نداشته باشد و باید به هر قیمتی شده از چنان فردی دعوت کرد تا در این دانشکده مسائل مارکسیسم را تدریس کند.»
اگر آزادی بیان و اندیشه را از مبانی و اصول دموکراسی فرهنگی بدانیم عبارات فوق حاکی از اعتقاد راسخ مطهری به عنوان یک روحانی مسلمان و شیعه به آن است وی درباره آزادی احزاب و تشکل‌های سیاسی و غیرسیاسی به عنوان یکی دیگر از رکن‌های دموکراسی می‌گوید: «در حکومت اسلامی احزاب آزادند هر حزبی اگر عقیده غیراسلامی هم دارد آزاد است.... احزاب و افراد در حدی که عقیده خودشان را صریحاً می‌گویند و با منطق خود به جنگ منطق ما می‌آیند آن‌ها را می‌پذیریم اما اگر بخواهند در زیر لوای اسلام افکار و عقاید خودشان را بگویند ما حق داریم که از اسلام خودمان دفاع کنیم و بگوییم اسلام چنین چیزی نمی‌گوید» وی با اشاره به ریشه‌های چنین نظراتی که بیان کرده در اسلام می‌گوید: «به دلیل همین آزادی‌ها بود که اسلام توانست بافی بماند. اگر در صدر اسلام در جواب کسی که می‌آمد و می‌گفت من خدا را قبول ندارم می‌گفتند بزنید و بکشید امروز دیگر اسلامی وجود نداشت. اسلام به این دلیل باقی ماند که با شجاعت و با صراحت با افکار مختلف مواجه شده است... من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار می‌دهم که خیال نکنند راه حفط معتقدات اسلامی جلوگیری از ابراز عقیده دیگران است. از اسلام فقط با یک نیرو می‌شود پاسداری کرد و آن علم است و آزادی به افکار مخالف و مواجهه صریح و روشن با آن‌ها»
شهید مطهری در بحثی که درباره ریشه‌های انقلاب اسلامی ایران دارد با اشاره و تاکید بر این که انقلاب اسلامی هنگامی می‌تواند انسانی باشد که ماهیت آزادی‌خواهانه و ماهیتی سیاسی داشته باشد نه ماهیتی اقتصادی می‌گوید: «روح آزادی‌خواهی و حریت در تمام دستورات اسلامی به چشم می‌خورد. در تاریخ اسلامی با مظاهری روبه‌رو می‌شویم که گویی به قرن هفدهم دوران انقلاب کبیر فرانسه - و یا قرن بیستم - دوران مکاتب مختلف آزادی‌خواهی- متعلق است.»
امروزه شهروندان نقاد و آگاه متعلق به نظام‌های دموکراتیک معرفی می‌شوند ولی شهید مطهری می‌گوید: «از جمله خصوصیات اسلامی این است که به پیروانش حس پرخاشگری و مبارزه و طرد و نفی وضع نامطلوب را می‌دهد. جهاد، امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ یعنی اگر وضع حاکم وضع نامطلوب و غیرانسانی بود تو نباید تسلیم بشوی و تمکین کنی، تو باید حداکثر کوشش خودت را برای طرد و نفی این وضع و برقرای وضع مطلوب و ایده‌آل به کار ببری» وی با ارتباط قائل شدن بین عدالت‌خواهی به عنوان شرط قطعی تداوم و حفظ انقلاب اسلامی و آزادی به عنوان یکی از ارکان دموکراسی می‌گوید: «وظیفه حتمی همگی ما این است که به آزادی‌ها به معنای واقعی کلمه احترام بگذاریم زیرا اگر بنا باشد حکومت جمهوری اسلامی زمینه اختناق را بوجود بیاورد قطعاً شکست خواهد خورد…. زیرا اسلام دین آزادی است. دینی که مروج آزادی برای همه افراد جامعه است»
وی به آیه 3 سوره دهر و ‌آیه 29 سوره کهف به عنوان تاکید قرآن بر آزادی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اسلام می‌گوید دین‌داری اگر از روی اجبار باشد دیگر دین‌داری نیست می‌توان مردم را مجبور کرد که چیزی نگویند و کاری نکنند اما نمی‌توان مردم را مجبور کرد که این‌گونه یا آن‌گونه فکر کنند. اعتقاد باید از روی دلیل و منطق باشد البته مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر با شرایط خود در جای خود محفوظند. در این‌گونه مسائل اصل بر ارشاد است نه بر اجبار»
اما صریح‌ترین و شفاف‌ترین موضع‌گیری شهید مطهری درباره سازگاری اسلام و دموکراسی در گفتگوی ایشان با سیمای جمهوری اسلامی عنوان شده است. خبرنگار از مطهری می‌پرسد به نظر می‌رسد که مفهوم جمهوری اسلامی در تعارض با موازین دموکراسی و در تعارض با مفهوم جمهوری به معنای عام آن باشد؟ استاد مطهری در پاسخ می‌گوید: «کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‌کند و کلمه اسلامی محتوای آن را»
وی درباره آن‌چه که او دموکراسی یا جمهوری می‌نامد می‌گوید: «حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است قطع نظر از این که مرد یا زن، سفید یا سیاه ،دارای این عقیده یا آن عقیده باشند.... به علاوه این حکومت حکومتی موقت است یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید شود یعنی اگر مردم بخواهند می‌توانند حاکم را برای چند بار انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل شخص دیگری را که از او بهتر می‌دانند انتخاب کنند.... بدین ترتیب جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رییس حکومت از سوی عامه مردم است برای مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است» یعنی با اصول و مقررات اسلامی اداره می‌شود در مدار اصول اسلامی حرکت می‌کند.
وی با تاکید بر این که شکل حکومت جمهوری است و آن هم مستلزم دموکراسی است در پاسخ به شبهه تعارض با اسلامیت پاسخ می‌دهد که حق حاکمیت ملی با التزام و تعهد به حزب، مسلک و مرام، دین و ایدئولوژی تضادی ندارد و با اعتقاد به اصول اسلامی دموکراسی به خطر نمی‌افتد بلکه آن‌چه که خلاف دموکراسی است این است که آدمی به اصولی که مورد قبول اکثریت حامعه است اعتقاد نداشته باشد و آن‌ها را قابل چون و چرا بداند ولی به دیگری اجازه چون و چرا در اعتقادات و اندیشه‌های خود را ندهد؟
شهید مطهری با تاکید بر این که ملت ایران در انقلاب مشروطیت حق حاکمیت ملی را کسب کرد و آن را منافی با قبول اسلام ندانست می‌گوید: «اسلامی بودن این جمهوری به هیچ‌وجه با حاکمیت ملی و یا به طور کلی با دموکراسی منافات ندارد و هیچ‌گاه اصول دموکراسی ایجاب نمی‌کند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد و منشا اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می‌دانند ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسی قرن 18 است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب را ه معیشت خلاصه می‌شود. اما این که مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزو حقوق انسانی است و این که اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط‌های طبیعی و اجتماعی و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است به کلی فراموش شده است.»
شهید مطهری در خصوص شبهه تعارض ولایت‌فقیه و دموکراسی نیز می‌گوید که فقیه در یک کشور اسلامی نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می‌خواهد رییس دولت شود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند مورد نظارت و بررسی قرار می‌دهد و اساسا فقیه را که یک ولایت ایدئولوژیکی دارد مردم انتخاب می‌کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می‌کرد جا داشت که بگویید این امر خلاف دمکراسی است درحقیقت حق شرعی و ولایت شرعی یعنی سهم ایدئولوژی مردم و حق عرفی همان حق حاکمیت ملی مردم است که آن‌ها باید فرد مورد تایید رهبر را انتخاب کنند و به او رای اعتماد بدهند.»
شهید مطهری تفاوت دموکراسی اسلامی و دموکراسی غربی را نیز مدنظر قرار می‌دهد و با تاکید مجدد بر این که در اسلام آزادی فردی و دموکراسی وجود دارد می‌گوید: «در عبارت جمهوری دموکراتیک اسلامی، کلمه دموکراتیک حشو زائد است به علاوه در آینده وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادی‌ها و دمکراسی‌ها را به دست می‌آورند ممکن است بعضی‌ها این‌طور تفسیر کنند که این آزادی‌ها و دموکراسی‌ها نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری که به دلیل دموکراتیک بودن آن حاصل شده است.»
وی دموکراسی غربی را مبتنی بر خواست و خواهش و امیال اکثریت بدون جهت و هدف و معیار مشخصی می‌داند و می‌گوید: «دموکراسی اسلامی برای آزادی انسان است اما این آزادی انسان در آزادی شهوات خلاصه نمی‌شود. این که می‌گوییم در اسلام دموکراسی وجود دارد به این معناست که اسلام می‌خواهد آزادی واقعی - دربند کردن حیوانیت و رها ساختن انسانیت - به انسانی بدهد..... از دیدگاه اسلامی آزادی و دموکراسی براساس آن چیزی است که تکامل انسانی انسان ایجاب می‌کند، یعنی آزادی، حق انسان بما هو انسان است حق ناشی از استعدادهای انسانی است نه حق ناشی از میل افراد به تمایلات آن‌ها. دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده حال آن که این واژه در قاموس غرب معنای حیوانیت رها شده را متضمن است.»
نتیجه:
برای بررسی آرای استاد مطهری درباره اسلام و دموکراسی، مفاهیمی چون جمهوری، اسلام، رهبری، دموکراسی، ولایت، امامت، آزادی، لیبرالیسم و انسان و ... که به عنوان بحث مربوط می‌شد در کلیه آثار ایشان مرور شد و سه فرضیه اصلی این گفتار اثبات شد اول این که آیت‌الله مرتضی مطهری در مقام بحث نظری و انتزاعی تا قبل از پیروزی انقلاب این موضوع را به صورت مجزا و مفصل بررسی نکرده است و می‌تواند این مسئله دلایل مختلفی داشته باشد که به نظر نگارنده پیچیده بودن این بحث و سؤال‌های فراوان مطرح برای متفکری چون مطهری از جمله دلایل آن است فرضیه دوم این که در چند ماه حیات ایشان در بعد از انقلاب اسلامی نظرات شفاف در خصوص سازگاری اسلامی و دموکراسی از جناب مطهری مطرح شد و البته در مقام دفاع از اسلام – نه دموکراسی و تاکید بر این که اسلام ظرفیت سازگاری و پذیرش دموکراسی را به عنوان یکی از مقتضیات زمان دارد و نکته سوم این که مطهری چه در آثار قبل از انقلاب و چه در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌های بعد از انقلاب همچون بسیاری دیگر از متفکران دوره انتقال همچون نایینی، شریعتی، و امام خمینی بر وجود آموزه‌ها و ارزش‌های دموکراتیک در تعالیم اسلامی تاکید می‌کرد و به نظر می‌رسد نظرات صریح ایشان در خصوص جمهوری اسلامی و سازگاری اسلامی و دموکراسی برآمده از تلفیق فرضیه سوم و دغدغه‌های اساسی ایشان در فرضیه اول بوده است. به عبارت دیگر با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی سئوالات دیرین مطهری درباره ساختار حکومتی اسلام با یافته‌های سالیان مدید تحقیق او درباره هنجارهای سیاسی در اسلام که با دموکراسی سازگار است پاسخ داده شده است.