مقدمه: اين مقاله ادبيات تصميم‌گيري در حوزه امنيت ملي را با كار محققانه درباره تصميم‌گيري رياست جمهوري تلفيق مي‌كند. بر اين اساس سه نمونه از مطالعات موردي فرآيند تصميم‌گيري مربوط به دولت‌هاي پيشين آمريكا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند كه عبارتند از: مرحله دوم مذاكرات منع گسترش سلاحهاي استراتژيك در مه 1977 در زمان كارتر (سالت دو)، برنامه كاهش سلاح‌هاي استراتژيك در مه 1982 در زمان ريگان و سخنراني بوش پدر در دستامبر 1991 كه به دومين مرحله مذاكرات كاهش سلاح‌هاي استراتژيك (استارت 2) منجر شد. اين سه نمونه مبين ماهيت متحول و پوياي فرآيندي تصميم‌گيري در حوزه امنيت ملي است. اين مطالعات موردي حاكي از آنند كه روساي جمهور آمريكا براي دستيابي به اهداف سياسي خاص آگاهانه در ساختار فرآيندهاي استاندارد ميان سازماني براي تصميم‌گري مربوط به امينت ملي تغييراتي به وجود مي‌آوردند. ايجاد تغييرات در سياست‌گذاري محرك تغيير در فرآيند‌ها است. در نخستين بخش مقاله، منابع مربوط به ساختار تصميم‌‌گيري و فرآيند استاندارد ميان سازماني كه در سيستم‌هاي شوراي امنيت ملي (NSC) اين سه دولت (كارتر، ريگان، روش) وجود داشته، توضيح داده مي‌شود. پس از آن به طور خلاصه در خلال مطالعه موردي سه دولت، روند ميان سازماني مقدماتي هر يك از اين دولتها و عوامل آگاهانه مربوط به رياست جمهوري و تغييرات موقتي و دائمي حاصل از آن مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرند.

مقدمه: «جهان نه گرد پايه‌گذاران هياهوهاي نو كه گرد پايه‌گذاران ارزش‌هاي نو مي‌گردد: با گردشي بي‌صدا.»(1) فردريش ويلهلم نيچه فروپاشي رژيم بعث عراق در پي هجوم نظامي ايالات متحده، نمايانگر سطح جديد مداخله خارجي در مجموعۀ امنيتي منطقه خاورميانه با هدف تغيير مناسبات سياسي و ايدئولوژيك است و از مهمترين تأثيرات حادثه 11 سپتامبر بر سياست خارجي آمريكا در جهان پس از جنگ سرد به شمار مي‌رود. تا پيش از اين رويداد، ايالات متحده آمريكا هرچند به دليل اهميت راهبردي منابع نفت و نيز پيگيري خط‌مشي مهار دوجانبه در حوزه خليج فارس (به مثابه يكي از زيرمجموعه‌هاي امنيتي خاورميانه) حضور داشت اما با اتخاذ رويكردي محافظه‌كارانه، از تغيير مستقيم و بنيادين رژيمهاي سياسي منطقه خودداري مي‌نمود. اين امر پيش از هر چيز به پيچيدگي منطق توازن قوا و الگوهاي رقابت و رفاقت در اين منطقه بازمي‌گردد به گونه‌اي كه به بيان باري بوزان: «در اين منطقه براي هر بازيگر بومي يا جهاني دشوار است كه از بازيگر ديگري در برابر يك دشمن مشترك پشتيباني نمايد، بدون اين كه همزمان يك دوست را هم در طرف سوم تهديد نكرده باشد.»(2) براي مثال در اين منطقه نمي‌توان اعراب را در برابر ايران نيرومند ساخت بدون آنكه در نزاع تاريخي آنها با اسرائيل، كفه موازنه به سود اعراب سنگين‌تر نشود و يا نمي‌توان اصول‌گرائي شيعي را محدود نمود بدون آنكه به گسترش بنيادگرائي سني نيانجامد. همچنانكه برقراري اتحاد استراتژيك با اكراد عراق، نزديكي و همكاري بيشتر ايران و تركيه را در پي خواهد داشت. تا قبل از واقعۀ 11 سپتامبر، آمريكا سطح مداخله خود در خليج فارس را در سطح اتحاد با كشورهاي «شوراي همكاري خليج فارس» و با هدف مقابله با تهديدات احتمالي عراق و جمهوري اسلامي ايران پائين نگاه داشته بود و از پيوستن به چنين مجموعه امنيتي خودداري مي‌ورزيد. اما پس از اين رويداد و در بطن جريان مبارزه با تروريسم، جوي شكل گرفت كه در پرتو آن آمريكا احساس مي‌كند از قدرت مانور فراواني برخوردار است و مي‌تواند با ايجاد فشار همه‌جانبه و چندبعدي به رقبا و متخاصمان خود در منطقه، مانع بهره‌گيري آنها از فرصت‌هاي به وجود آمدۀ متعاقب تغييرات گسترده و اساسي در مناسبات سياسي شود. بر اين اساس، مقاله حاضر بر آن است تا براي پيشي گرفتن بر روند رويدادهاي در حال وقوع و با اشراف بر فضاي كنوني به ترسيم درونماي پيامدهاي عراق جديد براي جمهوري اسلامي ايران بپردازد. در تلاش براي تحقق اين هدف، فرضيه اساسي مقاله مدعي است ايالات متحده با تغيير صورت‌بندي رژيم سياسي در عراق، از يك سو در صدد ايجاد مرجعيت جديد ايدئولوژيك در منطقه خاورميانه است تا مرجعيتهاي پيشين (ناسيوناليسم عربي و اصول‌گرائي اسلامي) را بي‌فروغ سازد و از سوي ديگر با وارد ساختن اين رژيم در ترتيبات امنيتي خليج فارس، ساختار قدرت در اين حوزه را از حالت سه‌قطبي به دوقطبي تغيير دهد به گونه‌اي كه جمهوري اسلامي ايران در معادلات منطقه‌اي به كشوري منزوي و دست دوم تبديل شود. برآيند اين تحولات در صورت تحقق، ‌نظام جمهوري اسلامي را به رژيمي حاشيه‌اي مبدل مي‌كند كه از تامين اهداف كلان خود ناتوان خواهد بود. به بيان ديگر آنچه كه در پرتو تحولات جديد عراق در معرض تهديد قرار خواهد گرفت منزلت منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران است.

مقدمه: «بازار» در جوامع اسلامي و به ويژه شيعي مذهب، ارتباط نزديكي با محافل ديني از قبيل حوزه‌هاي علميه، مساجد و هيأت‌هاي مذهبي داشته است. اين نزديكي و آميختگي تنها به همجواري كالبدي بازار و مسجد منحصر نمي‌شد، بلكه فراتر از آن، نوعي همبستگي و پيوند را ميان بازاريان و روحانيون در صف‌بندي‌هاي اجتماعي – سياسي تشكيل مي‌داد. بسياري از تحليل‌گران داخلي و خارجي كه درباره مناسبات ميان اقشار مختلف جوامع شيعي، و نيز جامعه‌ي ايران مطالعه كرده‌اند، بر اين باورند كه پيوند ميان اين دو قشر، چيزي فراتر از روابط ميان آنها با اقشار ديگر مثل دولتيان، نظاميان، صنعتگران، كشاورزان و روشنفكران بوده است. تبلور اين اتصال و پيوند ميان بازاري و روحاني را مي‌توان در تاريخ جنبش‌هاي اجتماعي دويست ساله‌ي اخير كه آنان را در كنار يكديگر نشان مي‌دهد، مشاهده كرد. ما در اين مقاله قصد داريم به بررسي ريشه‌هاي تاريخي شكل‌گيري اين اتحاد و پيوند و عوامل بروز صف‌بندي‌هاي سياسي – اجتماعي در ايران، و نيز تحولاتي كه در سال‌هاي اخير در روند اين مناسبات پديد آمده، بپردازيم.

مقدمه: منطقه «خاورميانه» پيشتر از هر چيز، يادآور «بحران» و «منازعه» است. وقوع دو جنگ جهاني، چهار جنگ گسترده بين اعراب و اسراييل، سه جنگ عظيم در خليج‌فارس، جنگ‌هاي داخلي متمادي و متعدد، پيدايش و پديداري جنبش‌هاي اسلامي مختلف و مخالف و بالاخره رشد چشمگير بنيادگرايي اسلامي باعث شده‌اند تا منطقه خاورميانه تداعي‌كننده خونريزي و درگيري باشد.(1) به خاطر چنين پيشينه‌اي است كه اغلب تئوري‌هايي كه ثبات، صلح و امنيت را در خاورميانه، مورد بررسي قرار داده‌اند، «منازعه‌محور» بوده‌اند تا «توسعه‌گرا». براي اين محققين، حكومت در خاورميانه، مقوله‌اي است لبريز از «ناامني»، «استيلا»، و «دگرگوني». هر چند منطقه خاورميانه در مقايسه با ساير مناطق توسعه نيافته جهان مانند آمريكاي لاتين، آفريقا و آسياي جنوب شرقي، بيشترين آمادگي را براي «رهايي از استبداد» و «استقلال ملي» نشان داده و انقلاب‌هاي مختلف مشروطه‌خواهي را در تاريخ سياسي خويش داشته است، اما عليرغم اين پيشينه، خاورميانه همچنان به بحران و انرژي پايان‌ناپذير ترجمه مي‌شود و قدرت‌هاي عظيم صنعتي خواستار آن هستند كه كشورهاي عظيم و صنعتي در خاورميانه ظهور نيابند و رژيم‌هاي حاكم در اين منطقه، همچنان ثروت بدهند و اطاعت بخرند.(2) در نتيجه چنين شرايطي است كه در فاصله زماني 1945 ميلادي تا 1992 يعني از پايان جنگ دوم جهاني تا پايان جنگ دوم خليج‌فارس، منطقه خاورميانه بيشترين تنش‌ها و كشمكش‌ها را پشت سرنهاده است. طي مقطع زماني فوق، حدود 2300 ميليارد دلار به اقتصاد كشورهاي منطقه خسارت وارد شده است. نزديك به 2 ميليون نفر جان باخته‌اند و 103 ميليون نفر آواره شده و خانه و كاشانه خود را از دست داده‌اند. طي جنگ 8 ساله‌اي كه از سوي عراق عليه ايران تحميل شد، خاورميانه طولاني‌ترين جنگ قرن بيستم را تجربه كرد، 300 هزار نفر از طرفين جان خود را از دست دادند و بيش از 300 ميليارد دلار [به ارزش دلار در سال 1990] به اقتصاد دو كشور زيان وارد شد.(3) البته هزينه‌هاي جانبي اين جنگ بسيار قابل تامل بود، تعداد و نوع جراحات فيزيكي و روحي وارده به شهروندان طرفين، اساساً در رقم و آمار نمي‌گنجد اما بهرحال نقش عظيمي در سامان اجتماعي و اقتصادي اين دو كشور ايفا كرده و مي‌كند. همچنين در اين جنگ، بيش از چهل شهر از طرفين بين 40 تا 100 درصد آسيب ديد و يك ميليون نفر از ساكنان آن شهرها، به شهرهاي مركزي دو كشور مهاجرت كردند كه اين مهاجرت‌ها زيان‌هاي بسيار زيادي در زمينه توقف توليد در محل و افزايش نابساماني در شهرهاي مقصد بر جاي نهاده است. بدين صورت كه شهروندان مهاجر حاضر نبودند با آنها به مثابه «مشتي آواره» و «خرده فرهنگ» برخورد شود، اما از سوي ديگر مركزنشينان دو كشور عراق و ايران نيز داراي آن اندازه پتانسيل و ظرفيت توليدي نبودند كه مهاجران جنگي را در خود هضم نمايند. اين قصه تراژيك در بحران كويت هم تكرار شد. حمله عراق به كويت و انتقام‌گيري ائتلاف بين‌المللي به رهبري آمريكا از عراق، 650 ميليارد دلار هزينه به جاي نهاد كه بخش اعظم آن را دو كشور عربستان سعودي و كويت تقبل كردند.(4) در طي اين جنگ كوتاه‌مدت و پرهزينه، 120/000 نفر كشته و يك ميليون نفر آواره شدند و بازي جديد در منطقه شكل گرفت كه بهرحال به نفع توسعه و پيشرفت كشورهاي منطقه نبود، چرا كه از فرداي جنگ خليج‌فارس موج خريد سلاح‌هاي گران‌قيمت از كشورهاي غربي اوج گرفت و كشورهاي عربستان سعودي، اسراييل، امارات متحده عربي، سوريه، مصر، اردن، قطر و حتي بحرين سفارش‌هاي بسيار سنگين را به فروشندگان سلاح‌هاي جنگي نظير آمريكا، فرانسه، آلمان، انگلستان، ايتاليا و روسيه تسليم نمودند.(5) مقاله حاضر در پي يافتن روش مناسبي است تا بتواند ريشه‌هاي تكوين و شيوه‌هاي تبلور اين‌گونه نابساماني‌ها را تبيين كند. براي نيل به اين مقصود، رهيافت‌هاي متداول مطالعه مسايل امنيتي خاورميانه توصيف و سپس روش مناسب ارايه و تشريح مي‌شود. بنابراين، كل اطلاعات و مباحث مقاله حاضر در پاسخ به اين پرسش كليدي است كه با توسل به كدامين روش مي‌توان مسايل1 امنيتي ممالك خاورميانه بخصوص جمهوري اسلامي ايران را فهم و نقد كرد.