ظریف، وزیر خارجه در گفت‌و‌گو با «ایران»:
اشاره: ترمیم روابط سیاسی ایران با کشورهای جهان در نتیجه حل موضوع هسته‌ای و دستیابی به مزایای اقتصادی و سیاسی برجام دو هدفی بود که از همان ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی مورد تأکید قرار گرفت. مأموریتی که انجام آن بر عهده وزارت امور خارجه و بویژه محمد جواد ظریف قرار داشت و اگرچه با دستیابی به برجام به هدف تعریف شده‌اش دست یافت اما مجموعه‌ای از رویداد‌ها همچون روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا و موضع‌گیری پرفراز و نشیب او درباره توافق و طرح تحریم‌های جدید کنگره بر پیچیدگی‌های این مأموریت افزود. با وزیر امور خارجه ایران یک روز قبل از تصویب تحریم‌های جدید امریکا گفت‌و‌گو کردیم. تحریم‌هایی که با اکثریت آرا در مجلس نمایندگان و سنای امریکا به تصویب رسید و اما و اگرهایی را پیرامون پایبندی امریکا به تعهدات برجامی‌اش به وجود آورد. ظریف در این گفت‌و‌گو که مشروح آن در ویژه نامه روزنامه ایران به مناسبت تحلیف ریاست جمهوری منتشر می‌شود، از تأمین اهداف اقتصادی ایران و رهاورد لغو تحریم‌های هسته‌ای سخن گفت و تحریم‌های جدید را اگرچه غیرقانونی دانست اما تأکید کرد که وارد حوزه برجام نمی‌شود. او همچنین در حالی که از پیگیری شکایت ایران در کمیسیون مشترک ایران و 1+5 خبر داد، گفت که«ما هدیه خروج ایران از برجام را به آقای ترامپ نخواهیم داد». این گفت‌و‌گو از نظر می‌گذرد؛
کد خبر: ۳۰۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
بررسی و تحلیل حقوقی انعقاد قرارداد فاز 11 پارس جنوبی
اشاره: عرصه صنعت نفت و گاز و قراردادهای تجاری مربوط به این حوزه برای کشوری چون ایران که همیشه اقتصادی متکی به نفت داشته و پیشرفت در این حوزه، می‌تواند پایه و مبنایی برای پیشرفت در سایر حوزه‌های تجاری، علمی و اقتصادی باشد. این موضوع در سال‌های اخیر از اهمیتی ویژه‌ای برخوردار بوده است. این امر در کنار سایر مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، موجب شده است که غیرمتخصصان نیز به خود اجازه دهند که در تمامی حوزه‌های مربوط به نفت و گاز و قراردادهای آن، اظهارنظر کنند چرا که موضوع این صنعت و قراردادها، از منابع ملی بوده و همگان خود را در آن سهیم می‌دانند.
با وجود اینکه همیشه بحث پیرامون این موضوعات در محافل مختلف داغ بوده است، اما در تیرماه سال‌جاری از مراجع رسمی کشور اعلام شد که یک قرارداد کلان در عرصه بالادستی گاز با کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه -که یکی از شرکت‌های بین‌المللی مشهور در این زمینه است-، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس ایران امضا شده است و این شرکت‌ها با رفع تحریم‌های ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل، مجاب شده‌اند که حدود 5 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند. در حالی که مقامات دولتی این قرارداد را توفیقی چشمگیر ارزیابی می‌کنند، برخی از نویسندگان، صاحبنظران و اشخاص مرتبط و غیرمرتبط و مطبوعات مخالف دولت بشدت به این قرارداد حمله کرده و از توقیف یا تعلیق آن سخن به میان می‌آورند و انواع اتهامات را به مقامات دولتی وارد می‌کنند.
این مخالفت گسترده با انعقاد قراردادی در این سطح از اهمیت، اگرچه در کشور بی‌سابقه است اما از زوایای گوناگون قابل درک است چرا که از یک سو نخستین قراردادی است که در قالب مدل قراردادی جدید (IPC) منعقد می‌گردد و از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری به‌تازگی در کشور برگزار شده و بر اساس رأی اکثریت مردم رئیس جمهوری فعلی (که مدل قراردادی جدید در دوره اول ریاست جمهوری ایشان تصویب شده) ابقا شده است و مخالفان سیاسی ایشان بعضاً بدون در نظر گرفتن منافع ملی هر عملی را که از سوی ایشان و وزیران صورت می‌پذیرد مورد نقد قرار می‌د‌هند. اگرچه این امر تا حدود زیادی محدود به یک حزب و جناح نیست و تمامی جناح‌های سیاسی کشور با شدت و ضعف متفاوت درگیر این امر هستند، اما این روزها در خصوص دولت فعلی به حد اعلای خود رسیده است. در این گزارش که توسط گروه حقوق خصوصی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده است، فارغ از مسائل سیاسی متعدد پشت پرده نقدهای مطرح، نسبت به این قرارداد صرفنظر از دیدگاه‌های دسته‌بندی‌های سیاسی، تلاش شده تا آن دسته از نقدهای مطرح نسبت به قرارداد توتال که رنگ و بوی حقوقی دارد، بررسی شود و این امر روشن شود که آیا مسئولان ذی‌ربط در انعقاد این قرارداد تخلف داشته‌اند یا نه و آیا قراردادهایی از این دست در مسیر اسناد بالادستی کشور بویژه برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور هستند یا نه؟
کد خبر: ۳۰۴۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴