بررسي چرايي و چگونگي مسئوليت اجتماعي دولتها در برابر بحرانها در گفتوگوي «وقايعاتفاقيه» با حسين راغفر
اشاره:
بهرهگیری از بحرانها در ادبیات اقتصاد سیاسی، پیشینهای طولانی دارد و شاید بتوان مسابقه آن را به «دکترین شوک» میلتون فریدمن هم نسبت داد اما بهدرستی نمیتوان ادعا کرد که پیش از او نیز از شرایطی مانند جنگ، کودتا، حوادث طبیعی و… بهرهگیری نشده باشد. ماجرا از آن قرار است که نهادهای قدرت یا وابستگان آنها، با ایجاد بحران یا بهرهگیری از بحران، بهدنبال آن هستند که منافع سیاسی یا اقتصادی خود را دنبال کنند.
این ردپا را تقریبا میتوان در همه دولتها دید. موضوع آنجایی بغرنج میشود که نهتنها ذینفعان با نفوذ در دولتها بهدنبال مطامع خود میگردند بلکه در کنار آن، دولتها نیز به دلایل مختلف با بهرهگیری از «بحران» از مسئولیتهای اجتماعی خود سر باز میزنند.
این شیوه عملکرد را به وضوح در دولتهای نهم و دهم با بحرانسازیهای مختلف شاهد بودیم و اکنون، هم دامنه آن بحرانها وسیعتر شده و هم بخشهای خارج از دولت به آن رو آوردهاند. بارها اقتصاددانها هشدار داده بودند که شرایط اقتصادی بدون توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی قابل بررسی نیستند و درنهایت به بحرانهای بزرگ برای جامعه تبدیل میشوند. پس از زلزله سرپلذهاب، حسن روحانی برای بازدید از مناطق زلزلهزده راهی کرمانشاه میشود. روحانی، زبان به گلایه باز میکند و میگوید: «دیدیم مسکنهای مهر همه تخریب شد، در کنار آن خانههای مردم سالم ماندند، حتی شیشههای آنها هم نشکست. ثابت شد که مردم بهتر از دولت برای خود خانه میسازند، جز مواردی که دولت مجبور است، متصدی است و وظیفه حاکمیتی دارد، مشخص شد هرچه کار را به مردم واگذار کنیم بهتر، زودتر، ارزانتر و دقیقتر انجام میشود».
سخن رییسجمهور بهعنوان یک مقام حاکمیتی در برابر بحرانهای اخیر اقتصادی نیز تکرار شده و نشانهای از مسئولیتگریزی دولت از اجرای مسئولیت اجتماعی خود در قبال مسائل اقتصادی مردمی است که براساس قانون اساسی بر دولتها محول شده اما در سالهای گذشته شاهد بودیم، بعد از ماجرای موسسات غیرمجاز و بحران بیکاری و رکود، اقتصاددانهای بسیاری هشدار دادند که باید رویکردها تغییر کند و دستورالعملهایی نیز پیشنهاد کردند اما متاسفانه همواره دولتها و نهادهای مسئول بیاعتنایی کردهاند و تقریبا همه دولتها از مسئولیت اجتماعی خود سر باز زدهاند. برای مثال اصل ۳۱ قانون اساسی تاکید دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». و باز طبق اصل ۲۸ قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». به همین بهانه، بحرانهای اقتصادی که عمدتا نیز توسط اقتصاددانها هشدار و راهحل برای آن داده شده بود، چرایی مسئولیتگریزی دولتها و فقدان گوشی برای شنیدن را مورد بررسی قرار دادهایم. حسین راغفر ، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشگاه الزهرا(س) در گفتوگو با «وقایعاتفاقیه» چنین واکنشی از سوی رییسجمهوری را نوعی اعتراف به گناه از سوی مسئولان قلمداد میکند و همچنین میگوید چنین عملکردی را تقریبا در همه دولتهای دیگر نیز شاهد بودیم و فقط مختص این دولت نیست.
کد خبر: ۳۰۸۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
سیاستزدگی یا سیاستزدایی شدن جامعه و بسترهای آن در گفتوگوی «آسمان آبی» با حسین راغفر
مقدمه: سیاستزدگی یا سیاستزدایی جامعه از مباحث مهمی است که در حوزه سیاست بسیار مورد بحث قرار میگیرد. برخی کارشناسان، سیاستزدگی را نوعی عمل و مشارکت سیاسی میدانند که شکل سالم و هنجارمند نداشته و بیمارگونه است، چراکه در یک جامعه سیاستزده، همه افراد جامعه در امور سیاسی صاحبنظر هستند و همه پدیدهها و تفاسیر و حتی تعاملات روزانه رنگ سیاسی به خود میگیرند. در مقابل، در یک جامعه سیاستزدایی شده، مرزهای مسائل سیاسی در سایر مسائل اجتماعی ادغام شده و افراد علاقهای به مسائل سیاسی از خود نشان نمیدهند. در این میان برخی از صاحبنظران هم معتقدند یک جامعه در یک لحظه و حتی در یک نقطه از خود، میتواند هم در اوج رادیکالیسم باشد و هم در اوج انفعال و بهسادگی از یکی به دیگری گذر کند. برای بررسی اینکه در حال حاضر جامعه ما با کدام یک از این پدیدهها روبهروست با حسین راغفر ، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتوگویی انجام دادهایم که متن کامل آن را در ادامه میخوانید:
کد خبر: ۳۰۸۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱