پایگاه بصیرت: تجربه چند دهه حکومتداری نظامیان در مصر، آن‌چنان ظرفیتی از توان مدیریت امنیتی ـ سیاسی در مصر ایجاد کرده است که به اعتراف دوست و دشمن، مراحل پایانی حکومت مبارک و دو سال و نیم پس از آن با مهارت از سوی نظامیان به نحوی مدیریت شده که هم، زمام امور حاکمیتی را از دست نداده‌اند و هم در بزنگاه‌های دقیق زمانی به نقش‌آفرینی پرداخته‌اند. با اینکه نظامیان مصری از تجربه کافی برخوردار بوده و همواره از نصایح و رایزنی‌های دوستان خود در آمریکا، رژیم صهیونیستی و تعاملات بین عربی بهره برده‌اند، در عین حال نمی‌توان نادیده گرفت که وضعیت جدید و پیچیدگی‌های آن از سقف مهارت‌های نظامیان فراتر رفته و موجب شده تا رفتارهای کلاسیک برای مدیریت کلان اوضاع و تحولات مصر، پاسخگویی کافی نداشته و زمام امور از دست برود و کنش‌های عصبی و کنترل‌نشده از خود نشان دهند.اگرچه آنچه در روز چهارشنبه گذشته در قاهره و سپس در شهرهای بزرگ مصر روی داد، از قبل پیش‌بینی شده بود ولی موجب یک تطور و تحول بزرگ در وضعیت مصر گردید و بر مشکلات نظامیان حاکم افزود. کودتای نظامیان به ریاست ژنرال السیسی که از 30 ژوئن (یک ماه و نیم پیش) و با عنوان زیرکانه پاسخ‌گویی به مطالبات مردم در اعتراض به حکومت مرسی و اخوان شکل گرفت، خود را در ژست و جایگاه انقلابی و نجات انقلاب مصر معرفی کرد تا بتواند، جریان رقیب اخوانی را ارتجاعی و در مسیر واپسگرا نشان دهد. البته در یک سال حکومت اخوانی‌ها، سیستم هوشمند رسانه‌ای، به خوبی از داخل و خارج مصر بر ضعف و خطاهای استراتژیکی و تاکتیکی حکومت اخوانی متمرکز شده و با بزرگ‌نمایی آن، چهره‌ای غیر قابل تحمل از این جریان تصویر کرده بود. نظامیان در یک سال و نیم از آغاز بیداری در مصر، برای متلاشی کردن جبهه معترضان و انقلابی‌ها، ترفند توافق با اخوان و حذف بقیه گروه‌ها را به کار بستند تا در مرحله جدید و پایان تاریخ مصرف اخوانی‌ها، وارد میدان شده و در یک حرکت و بازگشت به عقب، اوضاع را به شکل کامل در قبضه قرار دهند. این بار با کمک و تکیه بر ساده‌انگاری گروه‌های انقلابی، چپ‌گرا و ناصریست که بسیار کوچک‌تر از حجم و کمیت اخوانی‌ها بودند و با پرچم نجات انقلاب به صحنه آمدند و حکومت ناکارآمد و خطاکار اخوانی را به راحتی به زیر کشیدند و نام کودتای نظامی را حکومت نجات ملی نهادند و با تعیین نقشه راه و حکومت و کابینه‌ای از عناصر دوره مبارک، بر اوضاع مسلط شدند. این کودتا بر خلاف مناسبات چند دهه گذشته با آمریکا، در یک طراحی و هماهنگی با رژیم صهیونیستی و عربستان که در عقبه پنهان آن انگلیس نیز قرار داشت، به وقوع پیوست. دلیل آن، این بود که آمریکا از همان ابتدای بیداری و انقلاب در مصر، خود را در مقابل یک پدیده منطقه‌ای، متشکل و اسلامگرا می‌دید که در صورت مدیریت، قابلیت به استخدام در آمدن برای فرسایش تفکر انقلاب اسلامی را داشت. به همین سبب با توافقات اصولی و کلان با اخوان، تعامل و همکاری و حمایت از اخوان را به اجرا گذاشت. در حالی که صهیونیست‌ها و سعودی‌ها در نقطه مقابل تفکر آمریکایی‌، امکان تحمل اخوان‌گرایی در حکومت مصر و یا نمونه‌های منطقه‌ای آن را نداشتند. محل تلاقی صهیونیست‌ها و عربستان با نظامیان مصر، در همین نقطه بود، به ویژه اینکه نظامیان و محور اصلی قدرت در مصر، از قربانی شدن در قبال توافق آمریکایی و اخوانی‌ها نیز نگران بودند.به همین دلیل با وقوع کودتای 30 ژوئن در مصر که با فراخوان تمرد و شورش و اولتیماتوم از پیش و توسط ژنرال السیسی صورت گرفت، آمریکایی‌ها در وضعیت متحیر و سرگشته قرار گرفتند و مواضع تأخیری و محتاطانه‌ای از خود نشان دادند، در حالی که صهیونیست‌ها و سران انگلیس کاملاً بر اوضاع مسلط بوده و حتی در مقابل اعتراضات درون کنگره آمریکا ایستادند.پیش‌بینی سران کودتا و حامیان آن‌ها این بود که با فراخوان مردمی صورت گرفته از 30 ژوئن و روزهای پس از آن، اخوانی‌ها در وضعیت انفعال و روند فرسایش قرار گرفته، ناچار به عقب‌نشینی خواهند بود. این‌گونه پیش‌بینی می‌کردند که اخوانی‌ها با کارنامه ناموفق و تصویر تخریب‌شده‌ای که از خود باقی گذاشته‌اند و یا برای آن‌ها درست شده، قدرت چالش‌سازی برای حکومت جدید را ندارند. رویدادهای یک و ماه نیم گذشته برخلاف این تصور و پیش‌بینی‌ها بود و هم مخالفان قبلی با سرعت از میدان‌ها خارج شدند و هم توان بسیج عمومی اخوان، پایداری و استمرار جدی از خود نشان داد و در عمل به چالش‌سازی و مشروعیت‌زدایی از حکومت کودتا پرداخت. در درون جبهه نجات ملی که در واقع پیاده‌نظام جدید برای حکومت کودتا بودند، خروج از اجماع و تشکیل خط سوم آغاز شد و استفاده ابزاری از البرادعی که تنها شخصیت شناخته‌شده از جمع گروه‌های لیبرال و معترض بود نیز با سرعت چهره نشان داد. حکومت کودتا بر این تجربه تکیه داشت که برای ریشه دواندن حکومت، نیاز به ثبات امنیتی و اجتماعی و سیاسی دارد و این کار از طریق حذف رقیب امکان‌پذیر است و لذا ممانعت از تجمع اخوانی‌ها و گروه‌های اسلامگرای هم‌پیمان با آن‌ها که در میدان النهضه و رابعه العدویه در مقابل میدان التحریر مستقر بودند، در دستور کار نظامیان قرار گرفت. هشدارها و اولتیماتوم‌ها و خط و نشان‌های نظامیان و حکومت عدلی منصور برای پایان دادن به اعتراضات اخوانی‌ که در شهرهای بزرگ مصر هم تکرار می‌شد، بی‌فایده بود. عدم‌رضایت‌مندی دیگر کشورها از رفتار کودتایی در قبال حکومت مرسی که ناشی از صندوق‌های رأی بود و درخواست برای آزادی وی که تقریباً همه نمایندگان اعزامی از غرب و یا آفریقا در قاهره با وی در زندان ملاقات کردند، نقطه فشار روانی برای نظامیان بود. به همین دلیل حتی در برخی از سناریوها و یا طرح‌های آشتی، آزادی مرسی در قبال پایان دادن به اعتراضات خیابانی شایع شد که اخوانی‌ها آن را رد کردند. حکومت نظامیان، هم در اردوکشی خیابانی و هم در فضای سیاسی و دیپلماتیک نتوانست به توفیق برسد و حکومت منصوب نیز می‌بایست براساس نقشه راه اعلام شده در زمان کودتا برای تدوین قانون اساسی جدید و انتخابات آماده شده و ارائه کارنامه موفق از ضروریات آن بود. اگرچه از همان ابتدا عربستان و امارات جای قطر را گرفتند و سرمایه‌داران فراری دوره مبارک وعده‌های میلیاردی برای سرمایه‌گذاری در مصر دادند و صندوق جهانی که تا به حال از دادن قرض‌ مالی به مرسی طفره می‌رفت، آماده پرداخت کمک شد، با این حال اوضاع اقتصادی مصر کماکان مسیر بحرانی را ادامه داد و چشم‌انداز آن نیز در کارنامه عدلی منصور به مؤلفه قابل مانور تبدیل نشد. تشکل‌های جوانان، گروه‌های سیاسی و انقلابی که در اعتراض به کارکرد حکومت اخوانی به پیاده‌نظام حکومت کودتا تبدیل شده بودند، تدریجاً مواضع خود را در رفتارهای سرکوبگرانه و غیرقانونی نظامیان و حکومت منصوب آن، متمایز کردند.مسئله مهم در کشمکش‌ سیاسی موجود در مصر این است که هر دو سوی منازعه قدرت تحمل طرف مقابل را ندارد ولی حاضر است آن را در زیر مجموعه خود بپذیرد. اخوانی‌ها، در شعار «مشروعیت قانون»، بازگشت کامل به قدرت و حذف ژنرال السیسی را می‌خواهند و بدیهی است که نگاه و ارزیابی امروز آنان به نظامیان و تاحدودی آمریکا، متفاوت از پیش خواهد بود. نظامیان و حکومت دست‌نشانده آنها هم، بازگشت اخوان به رکن حکومتی را پایان نفوذ و قدرت حاکمیتی برای خود می‌دانند و با هزینه‌های کودتای نظامی از مقبولیت گذشته برخوردار نیستند.اگر نظامیان در یک سال و نیم ابتدای انقلاب در مصر، با حفظ وجاهت، خود را حامی مردم و انقلاب معرفی می‌کردند، با مطرح شدن اتهام مرسی در دادگاه، مبنی بر اینکه وی به اتهام فرار از زندان مبارک و همکاری با حماس در غزه محاکمه خواهد شد، خط بطلان بر ادعاهای حمایت از انقلاب کشیدند، چرا که مرسی به اتهام خیانت به انقلاب در همکاری با رژیم اشغالگر قدس و آمریکا محاکمه نمی‌شود، بلکه به دلیل فرار از زندان مبارک مجرم شناخته می‌شود.سناریوی مطلوب آمریکایی و اروپایی در مصر، این است که در یک طرح تعدیل شده از نقشه راه نظامیان، توافق جدیدی با اخوان صورت پذیرفته و تنش موجود، با حضور اخوان در بخشی از حکومت فعلی پایان یابد. در زمان مبارک نیز به دلیل پایگاه مردمی اخوان، پذیرفته بودند که نمایندگانی از اخوان در پارلمان مصر حضور داشته باشند ولی حکومت و حاکمیت از این حضور متأثر نباشد. طرف‌های صهیونیستی و سعودی سناریوی متفاوتی را برای مصر قبول دارند. این سناریو دارای لایه‌های متفاوت و شرایط حداقلی و حداکثری است. در بهترین شرایط و سناریوی حداکثری، یک اخوان سرکوب شده که امتیازات جدیدی بدهد و تضمین‌های اولویت‌دار رژیم صهیونیستی در روند سازش را ارائه کند و به‌شکل فعال‌تری در رویکردهای منطقه‌ای صهیونیستی- سعودی مشارکت کند، قابل تحمل خواهد بود. اگر این سناریو امکان‌پذیر نباشد، فرو رفتن مصر در منازعه پرشدت داخلی و شکل‌گیری جنگ داخلی و نابودی ارتش و اخوان‌المسلمین، یک اولویت و منفعت راهبردی برای رژیم صهیونیستی و عربستان و جریان وهابیت خواهد بود و امکان تولید مزیت‌های جدید را نیز برای آنها فراهم می‌کند. برای نمونه با شکل‌گیری جنگ داخلی در مصر، مقدمه طرح خطرناک صهیونیستی برای اشغال صحرای سینا که در ژست حمایت از ارتش و سرکوب سلفی‌ها در این منطقه اجرا می‌شود، فراهم خواهد شد. حمله اخیر پهپادهای رژیم صهیونیستی به مناطقی در سینا که با اغماض حکومت نظامیان نیز مواجه شد، یک آزمون برای مراحل بعدی است. صحرای سینا به‌جز مزیت‌های اقتصادی، آبراهی، امنیتی، دارای ویژگی‌ بازی‌سازی برای طرح‌های صهیونیستی نیز است و ابزاری برای یک ایده صهیونیستی است تا «وطن فلسطینی» را در سینا معرفی کند و سیاست مهاجرت گسترده را علیه فلسطینی‌ها به اجرا بگذارد.در شرایط حداقلی در سناریوی صهیونیستی ـ سعودی، ادامه بی‌نتیجه بحران در مصر مطلوب است، به نحوی که امکان مدیریت در واگرایی در میان گروه‌های رقیب فراهم شود و ظرفیت‌های مصر به کارکرد خارجی متوجه نشود، بلکه از طریق تشویق جریان‌های سلفی وابسته به عربستان، کارخانه تولید جریان‌های افراطی برای ایجاد یک ارتش از افراطیان که کارکرد جریان‌سازی منطقه‌ای دارند و در مناطق گوناگون قابل به‌کارگیری هستند، ایجاد شود. این ارتش تکفیری باید مجری و زمینه‌ساز اجرای سیاست‌های منطقه‌ای مشترک صهیونیستی ـ سعودی در منطقه با هدف فرسایش قدرت‌های رقیب و به‌ویژه در جبهه مقاومت باشد. نمادهایی از این پدیده خطرناک هم‌اکنون در سوریه و عراق و تا حدودی در لبنان مشاهده می‌شود و همانند یک «ارتش لحد» و به‌عنوان سپر دفاعی و امنیت‌ساز برای رژیم صهیونیستی و منافع سعودی عمل خواهد کرد.به همین دلیل این پروژه در تمامی شمال آفریقا و حکومت‌های اخوانی مصر، لیبی، تونس در حال پیگیری و وقوع است. فصل مشترک سناریو و مطلوبیت غربی و صهیونیستی و سعودی این است که اولاً اخوان از جرگه بازیگر همکار خارج نشود و در یک توافق جدید، بخشی از کارت‌های بازی و برنامه‌ حکومتی در مصر باقی‌بماند. ثانیاً این تشکل پرقدرت، در پیوند با شباب، گروه‌های انقلابی و سیاسی داخل مصر و یا جبهه منطقه‌ای مقاومت قرار نگیرد و در یک فاصله آشکار با آنها رفتار کند، از این رو آنچه تحت‌عنوان ضرورت آزادی مرسی و رعایت حقوق دموکراتیک و آشتی از سوی غرب مطرح می‌شود، در این راستا قابل تفسیر است. از نگاه غرب، اخوانی‌ها نباید از تعامل و تفاهم با غرب مأیوس شوند و از چارچوب تعهدات اساسی که منافع آنها در خاورمیانه را تأمین می‌کند، بیرون بروند. اگر چه تردیدهای اولیه در تفکر و رویکرد اخوان درخصوص توافقاتی که با ارتش مصر و یا سپس با آمریکا کرده‌اند شکل گرفته، ولی تا زمانی که یک بلوغ سیاسی و درک عمیق از ماهیت ارتش مصر و غرب و بازی‌های بزرگ آنان در راهبردهای اخوانی مشاهده نشود و رسوبات تاریخی در تفکر اخوانی در قبال اندیشه‌های چپ و ناصریست و مردمی در مصر، جای خود را به همکاری و همزیستی ندهد، بحران رفتاری اخوان امکان امتداد خواهد داشت. وضعیت فعلی در مصر که با سرکوب اخوان در دو میدان النهضه و رابعه‌العدویه و نقاط دیگر قاهره و برخی شهرهای مهم مصر از صبح چهارشنبه آغاز شده، وضعیت را پیچیده‌تر کرده و شاید بتوان گفت، از کنترل طراحان آن نیز خارج شده است. ارتش و دستگاه پلیس و نیروهای امنیتی، به‌جای رفتار ماهرانه گذشته، در وضعیت عصبی و انفعالی قرار گرفته‌اند و به میزان استمرار وضعیت فعلی با خسارت مشروعیت و مقبولیت مواجه خواهند بود و کنترل اوضاع را از دست می‌دهند. اگر تا پیش از کشتار روز چهارشنبه که آمارهای گوناگونی از کشته‌ها و زخمی و دستگیرشدگان از چند صد و تا چندهزار نفر را شامل می‌شود، زمینه‌های یک گفت‌وگوی سیاسی و تفاهم امکان‌پذیر بود، با سرکوب نظامی و امنیتی به وقوع پیوسته، از مسیر هموار و‌ آرامی عبور نخواهد کرد، چرا که اخوان نیز امکان عقب‌نشینی و پاسخگویی به افکار عمومی و طرفداران خود را نخواهد داشت و گروه‌های افراطی و اسلامگرا وارد مرحله جدیدی در تقابل خواهند شد. نکته مهم این است که عقب‌نشینی اخوان احتمال فروپاشی آن را به‌شدت قوت می‌بخشد و جریان‌های جدیدی از درون اخوان بیرون خواهند آمد. ارتش نیز تاب و تحمل عقب‌نشینی ندارد و جایگاه خود را در حاکمیت پنهان مصر از دست می‌دهد. آنچه در روز چهارشنبه در قاهره با سرکوب خونین معترضان شکل گرفت، حتی از سوی غربی‌ها (به شکل عام) محکوم شده و نگران‌ساز قلمداد شده است، که امکان کنترل و عدم استمرار آن چندان زیاد نیست. اگر چه تلاش‌های قبلی برای آشتی و گفت‌وگو بین اخوان و ارتش و یا حکومت، از سرگرفته می‌شود، ولی اصلی‌ترین دام برای اخوان در اوضاع فعلی این است که بار دیگر در سناریوی موجود بازی کند و به‌جای تکیه بر جریان‌های انقلابی، به توافق با ارتش و حکومت کودتا بیندیشد. با اینکه باور امروز اخوان با یک سال گذشته درباره بازیگران داخلی و خارجی تغییر کرده، ولی تنها عامل بازدارنده برای اینکه اخوان وارد بازی از پیش‌باخته با ارتش و غرب نشود و در رویکردهای قبلی تجدیدنظر کند، قربانیان و خون‌های ریخته شده در روز چهارشنبه و یک‌ماه و نیم گذشته است. این بدان معنا نیست که برای پایان دادن به اوضاع فعلی به مذاکره سیاسی وارد نشود، بلکه مهم‌ترین مسئله این است که در هر مذاکره و برون‌رفت از بحران فعلی، اصول و مبانی جدیدی در تفکر اخوان شکل بگیرد و در اعتماد به طرف مقابل از گروه‌های انقلابی و مردمی داخل مصر و یا جبهه منطقه‌ای مقاومت فاصله نگیرد. چشم‌انداز نزدیک رویدادهای مصر، یک دوره حداقلی از ادامه تنش فعلی را نشان می‌دهد که به‌سادگی قابل کنترل نیست، چرا که بازیگران داخلی و خارجی از سناریوهای متفاوتی تبعیت می‌کنند و خطرناک‌ترین حالت در اوضاع فعلی، رفتن به سمت یک جنگ داخلی است که در اولویت‌های صهیونیس��ی و سعودی، مطلوب ارزیابی شده است. فرو ریختن دیوار بی‌اعتمادی بین اخوان و گروه‌های انقلابی، شباب و ناصریست و چپ، می‌تواند سرآغاز پتانسیل‌سازی جدید در انقلاب مصر و استمرار آن باشد.