چالش اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت خواندر حالی که نظام بانکی کشور گام‌های موثر و ارزشمندی را در مسیر «دولت الکترونیک» برداشته، به‌تازگی موضوع دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان(POS) از سوی بانک مرکزی موجب نگرانی اصناف و عموم مردم در این زمینه شده است. بر اساس سیاست جدیدی که نظام بانکی کشور و در رأس آن، بانک مرکزی برنامه‌ریزی کرده، مقرر شده که از ابتدای آبان ماه امسال از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی در قبال هر تراکنش، کارمزدی به مبلغ 1200 ریال اخذ کند. این موضوع اعتراضات اصناف و بسیاری از مردم را به همراه داشت که همین امر هیئت وزیران را واداشت که این طرح را به تعویق بیندازد و به بانک مرکزی دستور دهد همه جوانب طرح گرفتن کارمزد از کارت‌خوان‌ها را بررسی کند و پیشنهادهای لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در این شورا، اقدام کند. البته بانک مرکزی مدعی است قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، که50 درصد آن را قرار است مردم بپردازند و مابقی را بانک‌ها پرداخت می‌کنند.اوایل دهه 80 و زمان شروع استفاده از صنعت الکترونیک در کشور، کارمزد وجود داشت و فروشگاه‌ها بابت هر تراکنش، دو درصد کارمزد می‌پرداختند، اما سال 83 یکی از بانک‌ها برای رقابت، کارمزد خود را به یک درصد کاهش داد و همین سبب شد سایر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های بزرگ دولتی برای افزایش رقابت، کارمزد را حذف کنند تا اینکه بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، کارمزد مانده‌گیری از دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌خوان‌های فروشگاهی را که پیش از آن، تنها برای استفاده از بانک میزبان اعمال می‌شد، به تمام بانک‌ها حتی بانک صادر‌کننده کارت تعمیم داد.اما موضوع دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید و فروش متفاوت است که در ادامه درباره برخی از تبعات و نقدهای وارده به این طرح چند نمونه ذکر می‌شود:* بانک مرکزی باید تمهیدات ویژه‌تری در نظر بگیرد تا دستاوردهای بانکداری الکترونیک که طی سال‌ها تلاش و فرهنگ‌سازی به دست آمده، در مدت کوتاهی دچار خدشه و آسیب نشود و مردم بتوانند مبادلات اقتصادی خود را با کمترین هزینه و صرف وقت کمتر انجام دهند و نظام بانکی هم از این خدمات سود ببرد.* سیستم‌های مالیاتی کشور نیاز مبرم به اطلاعات مالی شفاف، دقیق و مستند دارند که انجام خرید و فروش‌های الکترونیکی، بهترین و ارزان‌ترین منبع برای این مهم تلقی می‌شود.* با این کار مردم مجبورند بیشتر از دستگاه‌های خودپرداز استفاده ‌کنند که از یک سو کمبود دستگاه‌های خودپرداز در نظام بانکی عملاًً خود را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، گردش پول کاغذی در بسیاری جاها افزایش می‌یابد.* در این طرح نرخ کارمزد برای همه تراکنش‌ها یکسان است. به همین دلیل، خرید‌های خرد با کارت اعتباری با چالش مواجه می‌شود.* بدیهی است که در نهایت کارمزد اخذ شده، به خریداران تحمیل می‌شود و فروشندگان از این بابت متضرر نمی‌شوند.تقریباً تمام بانک‌ها مایل هستند که بابت کار با دستگاه‌های کارت‌خوان از مردم و فروشندگان هزینه‌ای دریافت نکنند تا از این طریق، منابع را به سود خود هدایت کنند. نمونه آن، بانک‌های ملی، کشاورزی و ملت و ... است که برای فرهنگ‌سازی نیز خرج می‌کردند و در کنار آن، بهره نیز می‌بردند و از آن محل، هزینه خرید دستگاه و برقراری شبکه را تحمل می‌کردند. پس آیا بهتر نیست که تصمیم درباره مبلغ کارمزد را به خود بانک‌ها واگذار کنیم تا در یک فضای رقابتی آن را مشخص کنند و از سوی دیگر، مشتریان، شاهد خدمات نو، متنوع و مناسب‌تری از نظام بانکی باشند و همچنین به‌جای بازگشت به عقب در مسیر دولت الکترونیک، رشد و پویایی آن را نظاره‌گر باشیم؟!