ورود کشورمان به مرحله «گام دوم انقلاب» و مواجهه با محیط جدید داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، ضرورت عبور از این وضعیت و تدوین سندی راهبردی را دوچندان می‌کند. در عرصه داخلی، نیاز به انسجام بیشتر میان نهادها، تمرکز بر اولویت‌های توسعه‌ای هم‌راستا با الزامات امنیتی و پاسخگویی به مطالبات نسل جدید، ایجاب می‌کند که یک چشم‌انداز امنیتی مشترک و شفاف تعریف شود و تمام کنشگران سیاسی فارغ از قبیله گرایی‌های سیاسی رایج خود را به رعایت آن به عنوان یک میثاق ملی ملزم بدانند.