بازنگری در ساعات کاری ادارات از سوی رئیس‌جمهور، نه یک پیشنهاد صرفاً اداری، بلکه گامی راهبردی برای کلید زدن یک پروژه ملی بزرگ‌تر، یعنی «افزایش بهره‌وری ملی» است. از این‌رو کاهش ساعات اداری می‌تواند به شرط طراحی هوشمندانه، به ابزاری قدرتمند برای افزایش بهره‌وری ملی، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت عمومی تبدیل شود.