(روزنامه آرمان - 1394/06/21 - شماره 2850 - صفحه 7)
* از نظر علم اقتصاد چه اتفاقي بايد رخ بدهد كه يك فساد اقتصادي شكل بگيرد؟همچنين چه عواملي بايد وجود داشته باشد كه يك فساد بسيار بزرگ اقتصادی در يك جامعه اتفاق بيفتد؟
** يكي از دانشمندان علم اقتصاد درباره شكل‌گيري فساد در جوامع مختلف يك معادله تعريف كرده است. وي معتقد است فساد اقتصادي زماني در يك جامعه شكل مي‌گيرد كه «انحصار» با «صلاحديد» جمع مي‌شود و اين جمع هيچ نيازي به «پاسخگويي» در خود مشاهده نمي‌كند. اين معادله به اين معناست كه اگر منابع عمومي و امتيازاتي در جامعه‌اي وجود داشته باشد كه به صورت انحصاري در اختيار يك فرد يا يك گروه قرار گرفته و نحوه استفاده از اين منابع و امتيازات نيز به صلاحديد خود اعضا واگذار شده كه به هر شكل تمايل داشتند از آن استفاده كنند و در عين حال به هيچ نهاد يا شخصي نيز پاسخگو نباشند فساد اقتصادي شكل گرفته است.
متاسفانه مواردی از اين معادله را مي‌توانيم مشاهده كنيم. برای نمونه اگر شهرداري امتياز يك تراكم‌فروشي براي ساخت‌و‌ساز را به يك شخص واگذار كند كه وي به هر شكلي كه تمايل داشت آن را به فروش برساند و خود را به هيچ شخص يا نهادي پاسخگو نداند زمينه فساد در جامعه به وجود آمده است.
شكل‌هاي مختلف امتيازهايي كه صادر شده عمدتا مشمول اين ويژگي مي‌شوند. در مقياس كلان‌تر ما مي‌توانيم دولت را مثال بزنيم كه منابع اصلي كشور را در اختيار دارد و اگر دولت خود متولي استفاده از اين منابع باشد و به هيچ شخص يا نهادي نيز پاسخگو نباشد فساد بسيار بزرگ‌تري در حوزه اقتصاد شكل خواهد گرفت. متاسفانه اين اتفاق تا حدودی در دولت‌هاي نهم و دهم رخ داد و اين دو دولت آمار فسادهاي اقتصادي را بالا برد. آغاز دولت نهم در سال1384 با يك عقب‌گرد همراه بود كه برخی از احزاب و مطبوعات و همچنين ارگان‌هاي نظارتي مردم‌نهاد از فعالیت بازماندند. بيشترين آمار تعطيلي مطبوعات و رسانه‌ها در همين دوران اتفاق افتاد. در اين مقطع زماني ايران با فروش بي‌سابقه نفت خود مواجه بود و به همين دليل منابع بسيار زياد مالي وارد كشور شد. همه اين اتفاقات در حالي رخ مي‌داد كه دولت خود را چندان پاسخگو نمي‌ديد و به شكل‌هاي مختلف از پاسخگویی طفره مي‌رفت.
* به نظر شما مساله فساد اقتصادي بيشتر ساختاري است يا اينكه به نوع مديريت مسئولان دولت‌ها مربوط مي‌شود؟
** در مساله فساد اقتصادي رفتار فردي تا حدود زيادي نقش دارد. مساله مهم‌تر اينكه اين رفتار فردي در يك بستر نهادي به وجود مي‌آيد كه اين بستر نهادي متاثر از ساختارهاي سياسي و اقتصادي است. مساله فساد اقتصادي را بايد در سه سطح خرد، ميانه و كلان مورد بررسي قرار داد. در سطح خرد رفتارهاي فردي عامل اصلي به وجود آمدن فساد است. اما اگر همين رفتارهاي فردي در يك بستر نهادي قرار بگيرد به فساد اقتصادي در سطح ميانه تبديل مي‌شود. فسادهاي اقتصادي در سطح ميانه اگر گسترش پيدا كند و به ساختارهاي سياسي و اقتصادي ضربه بزند يا اينكه از آنها وام بگيرد فسادهاي بزرگ شكل مي‌گيرد.
فسادهاي بزرگ اقتصادي بيشتر به مشكلات ساختارهاي سياسي و اقتصادي بازمي‌گردد. در نتيجه مشكلات اقتصادي را نمي‌توان تنها به يك سطح تقليل داد و بقيه سطوح را كنار گذاشت. اقتصاد مبتني بر نفت يكي از دلايل مهم ايجاد رانت و فسادهاي اقتصادي است. هنگامي كه قدرت و ثروت به هر شكلي تمركز داشته باشند به صورت ناخودآگاه فسادخيز مي‌شوند.
در يك صد ساله اخير هر زمان درآمدهاي نفتي افزايش پيدا كرده دو پديده شكل گرفته است؛ نخست اينكه يك نوع رونق ظاهري در اقتصاد شكل گرفته و دوم اينكه يك فساد ملايم ناشي از تخصيص منابع نفتي در جامعه به وجود آمده است. با اين وجود در برخي از مقاطع تاريخي حالت دوم، يعني فساد اقتصادي به‌شدت كاهش پيدا كرده است. اين اتفاق دقيقا زماني رخ داده كه ما با تحريم‌هاي بين‌المللي مواجه هستيم. اين وضعيت در دو مقطع تاريخي ملي شدن صنعت نفت در دولت دكتر محمد مصدق و همچنين در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي در سال57 در كشور وجود داشته است.
طي اين مدت وضعيت فساد از دولتي به دولت ديگر تغيير پيداكرده است. برای مثال فساد اقتصادي در دولت اصلاحات نسبت به دولت بعد از خود به ميزان بسيار زيادي كاهش داشته است. دليل اين مساله نيز اين است كه نظارت‌ها بر دولت اصلاحات به دليل فضاي باز سياسي بيشتر بود و همچنين دولت اصلاحات خود را پاسخگو مي‌دانست و از پاسخگويي به افكار عمومي و نهادهاي نظارتي طفره نمي‌رفت. احزاب رقيب جريان اصلاحات و همچنين مجلس شوراي اسلامي كه از جريان مقابل اصلاحات شكل گرفته بود به شكل‌هاي مختلف نظارت بسيار قوي به عملكرد دولت داشتند. همچنين فضا براي رسانه‌هاي گروهي بسيار باز بود و رسانه‌ها با سهولت بيشتري به رصد وضعيت عملكرد نهادهاي نظام سياسي و دولت مي‌پرداختند.
در نتيجه همه اين عوامل مانع از اين مساله شد كه دولت به هر شكل كه تمايل داشت از منابع خود استفاده كند و به كسي هم پاسخگو نباشد. بنابراين پس از جنگ تحميلي تاكنون كمترين فساد در دولت اصلاحات وجود داشته است. اين در حالي است كه بيشترين فساد اقتصادي در دولت محمود احمدي‌نژاد شكل گرفته است.
* آيا به نظر شما فضاي باز سياسي تاثير مستقيمی بر كاهش فساد اقتصادي دارد؟
** بله، صددر صد. فساد اقتصادي به شكل‌هاي مختلف با قدرت سياسي ارتباط دارد و با آن رابطه دوسويه دارد. فساد اقتصادي به صورت ناخودآگاه پديده‌اي سياسي است. به اين معنا كه دخالت قدرت سبب به وجود آمدن فساد اقتصادي مي‌شود. اقتصاددانان فساد اقتصادي را به استفاده از منابع عمومي براي مصرف شخصي تعريف مي‌كنند. هرچه نظارت‌ها بر قدرت سياسي بيشتر باشد و مطبوعات امكان رصد عملكرد دولت را داشته باشند به همان اندازه فساد اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند.
* برخي معتقدند فساد اقتصادي در ايران بيشتر ريشه فرهنگي دارد. شما به چه ميزان با اين ديدگاه موافق هستيد؟
** اين نكته مهمي است كه شما اشاره مي‌كنيد و من هم تاحدودي با اين مساله موافق هستم. من معتقدم اين مساله بيشتر به كاركرد نهادها در جامعه ايراني بازمي‌گردد. نهادها نوعي قيود بر رفتارهاي مردم ايجاد مي‌كنند. در جامعه ما سه دسته نهاد وجود دارد؛ نخست نهادهاي رسمي است كه نمونه بارز آن قانون اساسي است. دوم نهادهاي غيررسمي است كه به ارزش‌هاي جامعه و در شكل كلي‌تر آن به فرهنگ جامعه مربوط مي‌شود. سومين دسته، نهادهاي اجرايي هستند كه به مساله اجراي قانون اساسي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور مربوط مي‌شوند.
می‌توان گفت در برخی موارد بعضی از نهادهاي ما باید کارآیی بیشتری برای پاسخگويي به مطالبات مردم را داشته باشند. رفتارشناسي تاريخي ايرانيان نشان مي‌دهد كه در برخي از مقاطع تاريخي وضعيت كاملا حالت عكس داشته و مردم به‌شدت در مقابل هرگونه فساد ايستادگي كرده‌اند و اجازه نداده‌اند افراد سودجود به بيت‌المال دست‌اندازي كنند. برای مثال در دهه اوليه انقلاب به دليل سرمايه اجتماعي كه بر اثر انقلاب شكل گرفته، ايرانيان رفتاري كاملا متفاوت از خود بروز مي‌دهند. در اين مقطع زماني مردم ايران بخشندگي، فداكاري، ايثار و همبستگي اجتماعي بسيار بالايي از خود نشان مي‌دهند. با اين وجود هنگامي كه فضا تغيير مي‌كند و رقابت براي كسب ثروت بيشتر و مصرف‌گرايي شکل می‌گیرد ما رفتارهاي جديدي از مردم مشاهده مي‌كنيم.
اين رفتارها به اندازه‌اي متفاوت مي‌شود. در نتيجه نهادها مي‌توانند تنظيم‌كننده رفتارهاي فردي و حتي اجتماعي باشند. برخورد قاطعانه و شديد نهادهاي قضائي كشور با متخلفان اقتصادي، نوعي درس عبرت براي كساني خواهد بود كه به فكر سوءاستفاده از منابع عمومي هستند. نبايد با افرادي كه در قدرت حضور دارند و مرتكب فساد مي‌شوند با تسامح رفتار شود. اگر يك مسئول مهم در دولت مرتكب فساد اقتصادي مي‌شود اين مساله تنها مختص به خود وي نيست و ممكن است اين فساد در زيرمجموعه وي نيز رسوخ كرده باشد.
* اگر به اسامي و زندگي مفسدان اقتصادي نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه وجه تمايز بابك زنجاني با ديگر مفسدان اقتصادي در نوكيسگي و تازه به دوران رسيدگي وي است. به نظر شما چرا يك شخص بدون پشتوانه به جايي مي‌رسد كه بيشترين ميزان فساد اقتصادي را انجام مي‌دهد؟
** من معتقدم اغلب مفسدان اقتصادي كه ظهور كردند افراد نوكيسه و تازه به دوران رسيده بودند. با اين وجود نكته‌اي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه ما به تدريج صاحب يك دولت و يك «شبه‌دولت» شده‌ايم. دولت اول همان دولتي است كه از مردم رأي مي‌گيرد، كابينه تشكيل مي‌دهد و به خدمات‌رساني به مردم مي‌پردازد. اما در كنار اين دولت يك «شبه‌دولت» وجود دارد كه برخي از منابع اقتصادي كشور را در اختيار دارد و به هيچ كس هم پاسخگو نيست. اين شبه‌دولت داراي قدرت زيادي است و از كارگزاران گسترده‌اي نيز بهره مي‌برد.
مساله مهم اين است كه اغلب فسادهاي بزرگ در اين شبه‌دولت اتفاق مي‌افتد. هنگامي كه محمود احمدي‌نژاد عنوان مي‌كرد فهرست300نفري مفسدان اقتصادي در جيب من است منظورش افرادي بود كه در اين شبه‌دولت به فعاليت اقتصادي غيرقانوني مشغول بودند. منظور احمدي‌نژاد اعضاي دولت خود نبود. وي بارها اعلام كرد كه ما پاك‌ترين دولت تاريخ هستيم. دليل اين ادعا نيز160ميليارد دلار ديون معوقات بانكي است. متاسفانه هنوز مشخص نيست اين ارقام به چه كساني پرداخت شده است. اين در حالي است كه مدارك و اسناد منتشر شده نشان‌دهنده اين مساله است كه اين رقم‌ها به نهادها پرداخت نشده است.
اخيرا وزير اقتصاد عنوان كرده كه نزديك به16هزار ميليارد تومان تنها به يك فرد خاص پرداخت شده است. متاسفانه عده‌اي به سرعت حجم اين تخلف بزرگ را تقليل دادند و عنوان كردند كه اين رقم در ابتدا بسيار كمتر از اين بوده و به مرور زمان به اين رقم بزرگ رسيده است. نكته ديگر اينكه چرايي و چگونگي وجود 160ميليارد دلار ديون معوقه در كشور به صورت شفاف بيانگر بسياري از نابساماني‌ها در اقتصاد كشور است.
* احمدي‌نژاد براي اينكه قدرت مقابله با مفسدان «شبه‌دولت» را نداشت از افشاي اين اسامي خودداري كرد؟
** بله، به نظر من همين اتفاق رخ داد. البته احمدي‌نژاد تلاش مي‌كرد از اين ابزار براي فشار بر رقيب خود استفاده كند. اين در حالي بود كه برخی از نزديكان وي در نهايت مرتكب فساد اقتصادي شدند.
* به نظر شما ممكن است در آينده پرونده افراد ديگري نيز در دولت احمدي‌نژاد افشا شود؟
** قطعا اين اتفاق رخ خواهد داد و مواردی از این دست مطرح می‌شود. احمدی‌نژاد بايد نسبت به وقوع فسادهاي اقتصادی در زمان دولت خود پاسخگو باشد. هنوز كسي سرنوشت خارج شدن پولي معادل78ميليارد يورو كه رقمي در حدود114ميليارد دلار مي‌شود را شفاف توضيح نداده است. همچنين هنوز سرنوشت بسياري از منابع خارجي كه در هشت سال گذشته وارد كشور شده مشخص نشده است.
آقاي روحاني از زماني كه به رياست‌جمهوري رسيدند تاكنون چهار بار به22ميليارد دلار اشاره كردند كه به نام تنظيم بازار ارز در حد فاصل سال91تا اواسط92خارج شده است و حتي يك ريال آن هم بازنگشته است. همه اين اتفاقات با امضاي مسئولان اجرايي اتفاق افتاده است. از اين مبالغ تنها 2/7 ميليارد دلار مربوط به بابك زنجاني است. در نتيجه همه اين مبالغ مربوط به يك شخص نيست و اين مساله ابعاد گسترده و وسيع‌تري داشته است و باید به این مسائل توجه بیشتری شود و تمام جوانب به دقت رصد شود تا بتوان آن را مورد رسیدگی قرار داد. تنها راهي كه ممكن بوده اين مبلغ به آقاي بابك زنجاني پرداخت شود بايد با امضاي وزير وقت و همچنين رئيس بانك مركزي وقت صورت مي‌گرفته كه این موضوع باید بررسی شود. بايد با دقت و حساسيت بيشتري به اين موضوع رسيدگي شود. در نتيجه بايد با پيگيري همه‌جانبه هر چه سريع‌تر به اين‌گونه موارد كه با منافع ملي و مصالح عمومي مردم مربوط مي‌شود برخورد قاطع انجام شود.
* چرا رسيدگي به مساله بابك زنجاني مدت زيادي طول كشيده است؟
** اتهام افرادي چون بابك زنجاني كه دستگير شده‌اند هزاران ميليارد دلار است. در نتيجه ميزان آسيبي كه اين‌گونه افراد به حيثيت اجتماعي و افكار عمومي مي‌زنند به مراتب از ديگران بيشتر است و آسیب‌های بسیار در پی دارد. وجود چنين افرادي به سرمايه‌گذاري خارجي در كشور نيز آسيب جدي مي‌رساند و سبب اخلال در سيستم اقتصادي كشور مي‌شود. فسادهاي بزرگي كه اين‌گونه افراد انجام مي‌دهند در تورم، ركود و گراني مردم تاثير مستقيم دارد.
مشكلات اقتصادي نيز عامل بسياري از آسيب‌ها و بزهكاري‌هاي اجتماعي است. مشكلات اقتصادي دليل اصلي بسياري از طلاق‌ها و از هم پاشيدگي خانواده‌ها و همچنين جرم و جنايت و خودكشي‌هاست. فساد اقتصادي همچنين روي فرار مغزها در كشور تاثيرگذار است و يكي از دلايل اصلي فرار سرمايه‌هاي اجتماعي و انساني كشور به كشورهاي خارجي است. به همين دليل باید با بابك زنجاني و امثال بابك زنجاني‌ها به شدت برخورد شود تا يك جامعه و يك ملت از گزند آنها مصون بمانند.
* نقش بابك زنجاني در ارتباط با دولت احمدي‌نژاد چه بوده است؟آيا بابك زنجاني از موقعيت خود در رابطه با تحريم‌ها از دولت سوءاستفاده مي‌كرده است؟
** متاسفانه در اين زمينه اطلاعات دقيقي افشا نشده و دقيقا مشخص نيست كه بابك زنجاني چه نقشي در دولت گذشته داشته است. با اين وجود شواهد چنين نشان مي‌دهد كه بابك زنجاني فردي بود كه ظرفيت‌هايي از خود نشان داده كه مسئولان دولت قبل گمان كرده‌اند مي‌توانند از ظرفيت وي براي دور زدن تحريم‌ها استفاده كنند. به احتمال زياد وي «كارچاق‌كني» مي‌كرده است. البته وي تنها براي افراد درون دولت كارچاق‌كني نمي‌كرده و بلكه اين كار را براي افرادي كه بيرون از مجموعه دولت وجود داشتند نيز انجام مي‌داده است.
نكته ديگر اينكه احتمالا وي داراي مناسبات خارجي نيز بوده كه اين روابط و مناسبات خارجي مي‌توانسته به وضعيت دولت گذشته كمك كند. در نتيجه مسئولان دولت تلاش كرده‌اند كه از طريق وي به بسياري از خواسته‌هاي خود دست پيدا كنند. با اين وجود مسئولان دولت گذشته از اين نكته غافل شده بودند كه اگر كسي توانايي دور زدن تحريم‌ها و ايجاد مراوده غيرقانوني با خارجي‌ها را دارد به صورت طبيعي اين توانايي را نيز خواهد داشت كه پاي خارجي‌ها را نيز به منابع داخلي ايران باز كند و زمينه‌ساز ورود خارجي‌ها به فضاي اقتصادي و سياسي كشور باشد. به همين دليل اين شائبه وجود دارد كه عناصر خارجي را به فضاي اقتصادي و سياسي ايران نفوذ داده است.
* بسياري از مسئولان در طول مدتي كه وي دستگير شده عنوان كرده‌اند كه وي درباره اين پرونده سكوت كرده و همكاري نمي‌كند. دليل اين سكوت و عدم همكاري چيست؟
** بابک زنجانی اعتراف کند منافع برخی به خطر می‌افتد و فعلا زنجانی در این پرونده سکوت را برگزیده اما برخورد جدی‌تر با این پرونده می‌تواند ما را به راهکارها و سرنخ‌هایی برساند که حل این مسأله آسان‌تر شود و بتوان به نتیجه مطلوبی رسید.
* دليل شهرت يك‌شبه بابك زنجاني چه بود؟ آيا برخي تلاش داشتند از شهرت وي استفاده ابزاري كنند يا اينكه خود برتربيني و خودبزرگ‌بيني وي دليل اين شهرت بوده است؟
** خوشبختانه نظام ما به شكلي است كه مسائل در آن مخفي نمي‌ماند و خيلي زود افشا مي‌شود. پرونده بابك زنجاني نيز يكي از اين موارد بود كه خيلي زود افشا شد و افكار عمومي از جزئيات اين پرونده آگاه شدند. شهرت بابك زنجاني بيش از آنكه قبل از اتهامات وي صورت گرفته باشد پس از مشخص شدن ماهيت واقعي وي اتفاق افتاده است. در نتيجه اين شهرت نمي‌توانسته ابزاري براي استفاده سودجويان بوده باشد.
* تاكنون دو تن از معاونان دولت احمدي‌نژاد به جرم فساد اقتصادي دستگير شده‌اند. اين در حالي است كه پرونده محمود احمدي‌نژاد نيز همچنان مفتوح است و شاكيان خصوصي و عمومي دارد. شما این موضوع را چگونه تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟
** به نظر من برخی سوءمدیریت‌ها در حوزه اقتصادی باعث ایجاد ناکارآمدی اقتصادی و ایجاد فساد در این حوزه شده است. شيوه مديريت در دولت گذشته باعث می‌شد که اداره امور اقتصادی بر روال خود قرار نگیرد. باید یادآور شد که تمام این مسائل به شیوه اداره امور در حوزه اقتصاد بازمی‌گردد و همه اين مسائل بيانگر نوعي شبكه است كه در مقياس بزرگ به اين امر مبادرت مي‌كردند. در نتيجه همه كساني كه در اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه مانند بابك زنجاني داراي امضاهاي طلايي بودند بايد دستگير شوند.
* آيا زمينه‌هاي فساد اقتصادي در دولت آقاي روحاني نيز وجود دارد يا اينكه سياست‌هاي اعتدالي دولت جديد بسياري از راه‌هاي ممكن فساد را مسدود كرده است؟
** ايرادي كه بنده به دولت آقاي روحاني وارد مي‌دانم اين است كه بسياري از مديران دولت آقاي روحاني با حضور در هيات دولت در بخش عمومي مشغول به كار شده‌اند. اين در حالي است كه بسياري از آنها در بخش خصوصي داراي منافع زيادي هستند و در بخش خصوصي نيز فعاليت مي‌كنند. اين وضعيت به صورت طبيعي فسادخيز است. در كشورهاي توسعه يافته اين وضعيت را تعارض بين بخش خصوصي و دولتي قلمداد مي‌كنند. اين وضعيت ممكن است زمينه‌هاي فساد اقتصادي را در آينده مهيا كند. با اين وجود فسادهاي احتمالي به هيچ عنوان قابل مقايسه با دولت گذشته نخواهد بود و در سطح پايين‌تري اتفاق خواهد افتاد. دليل اصلي اين مساله نيز اين است كه رقباي قدرتمند دولت آقاي روحاني به‌شدت بر عملكرد دولت نظارت مي‌كنند و به همين دليل امكان فساد اقتصادي تا حدود زيادي كاهش پيدا مي‌كند.
http://armandaily.ir/?News_Id=127502
ش.د9402808