(روزنامه جوان - 1394/06/26 - شماره 4629 - صفحه 2)
«ضمانت اجرا» يكي از تله‌هاي حقوقي برجام«آنها مي‌توانند با درخواست ما براي خريد يك كالاي دومنظوره مخالفت كنند و ما نسبت به ادله آن عضو (كارگروه خريد اقلام دوگانه) راضي نباشيم و برجام به هم بخورد ما مقصر نيستيم. برجام صراحتاً مي‌گويد اگر طرف شاكي نسبت به مخالفت با درخواستش از روند راضي نشود مي‌تواند از توافق كنار بكشد». اين پاسخ مجيد تخت روانچي، عضو تيم مذاكره كننده هسته‌اي كشورمان در جلسه كميسيون ويژه برجام و در خصوص مكانيزم كارگروه خريد اقلام دوگانه است كه به صراحت از برهم خوردن برجام در صورت مخالفت ايران با درخواست طرف مقابل در بحث خريد اقلام دوگانه بيان مي‌كند.
وي همچنين در پاسخ به سؤال بعدي مبني بر اينكه اگر به هر دليلي طرف مقابل به تعهداتش عمل نكرد و ما به فعاليت‌هاي قبلي‌مان برگرديم تحريم‌هاي قبلي هم برمي‌گردد؟، مي‌گويد: «اگر در چارچوب برجام ما يا كشور ديگري كنار بكشد ديگر برجامي باقي نمي‌ماند و بايد بر پروسه خاص خود قرار گيرد و تحريم جديد وضع مي‌كنند.»
همانطور كه آقاي تخت روانچي تصريح مي‌كنند چنانچه درخواست كشورمان براي خريد كالاهاي دوگانه با مخالفت غربي‌ها مواجه شود ايران مي‌تواند از توافق كنار بكشد، تصميمي كه طبيعتا عواقب بين‌المللي بسياري را با خود به همراه دارد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
اختلافات احتمالي مربوط به «كارگروه خريد اقلام دوگانه» را بايد يكي از چالش‌هاي مهم برجام در كنار موضوعاتي نظير بحث «دسترسي‌ها» عنوان كرد كه هر كدام به تنهايي مي‌تواند توافقنامه احتمالي را به حالت كأن لم يكن در آورده و هزينه‌اي فراواني را به جمهوري اسلامي تحميل كند.
1- آقاي تخت روانچي تأكيد مي‌كند كه در صورت برهم خوردن توافق «تحريم‌هاي جديد» عليه كشورمان وضع خواهد شد و اين در حالي است كه طبق نظام حقوق بين‌الملل مسئله تنها به اين جا ختم نشده و عواقب بسياري براي جمهوري اسلامي ايران در بر خواهد داشت كه براي تشريح آن بايد به بحث پيرامون «ضمانت اجرا sanction» برجام براي جمهوري اسلامي ايران و طرف مقابل پرداخت.
در تعهدات دوجانبه يا چند جانبه در فضاي بين‌الملل اگر يكي از طرفين نقض تعهد نمايد كشور مقابل مي‌تواند از طريق مراجع صلاحيت دار پيش بيني شده – از جمله ديوان بين‌المللي دادگستري – الزام كشور نقض كننده را به مفاد تعهدات خواهان شده و در نهايت ديوان مي‌تواند ناقض عهد را تشخيص داده و اعلام نمايد.
برجام هر چند كه يك تعهد چند جانبه به شمار مي‌آيد اما همانطور در برجام آمده دو طرف مذاكره مرجع حل اختلاف را در مراحل – كميته هشت نفره، هيئت داوران و نهايتاً شوراي امنيت - در نظر گرفته‌اند يعني چنانچه نقض عهدي در اجراي تعهدات روي دهد اين شوراي امنيت سازمان ملل است كه نهايتا بايد به آن رسيدگي و حكم نهايي را صادر نمايد، به علاوه آنكه قطعنامه 2231 هم تحت ماده 41 منشور سازمان ملل و ذيل فصل هفتم صادر شده كه به معناي اين است كه ايران اقرار كرده رويكرد و رفتارش تاكنون ناقض صلح و امنيت جهان بوده و در صورتي از اين اتهام خارج مي‌شود كه تعهدات خود در برجام را به صورت كامل انجام دهد.
كما اينكه در مقدمه برجام هم به صراحت ذكر شده «برجام در راستاي ايمن‌سازي جامعه بين‌الملل تدوين شده است» كه اين بدان معناست كه دست شوراي امنيت براي برخورد قهري با ناقض ايمن‌سازي جهان باز مانده است چراكه شوراي امنيت مقام صلاحيت دار چنين پديده‌اي است.
برهمين اساس اين سؤال مطرح است چنانچه ايران تعهدات خود را عملي نكند يا به گفته آقاي تخت روانچي نقض عهد كند چه سرنوشتي در انتظار ايران است، آيا تنها تحريم‌هاي گذشته باز مي‌گردد يا تحريم‌هاي جديد وضع مي‌شود يا آنكه شرايط بدتري براي ايران روي مي‌دهد؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت، مرجع صلاحيت دار و تصميم گيرنده نهايي در باب اختلافات في ما بين ايران و 1+5 شوراي امنيت است كه مي‌تواند در صورت نقض تعهد توسط ايران مراحل مبني بر «اعاده تحريم‌هاي سابق»، «وضع تحريم‌هاي جديد» و در نهايت «حمله نظامي» را در دستور كار قرار دهد.
بنابراين « ضمانت اجراي » ايران در اجراي تعهدات بسيار سنگين بوده و به راحتي مي‌تواند به مجوز رسمي نهادهاي بين‌المللي جهت حمله نظامي به كشورمان هم بينجامد چراكه ما در برجام و قطعنامه خود را ملزم به تكليف‌هاي مالايطاق كرده ايم كه همين مسئله زمينه هر گونه اقدام نظام سلطه عليه خود را باز گذاشته‌ايم.
اما جالب است بدانيم «ضمانت اجراي طرف مقابل جهت اجراي تعهدات» اساسا وجود خارجي ندارد چراكه احراز و اثبات نقض تعهد توسط يكي از اعضاي 1+5 به شرط تشخيص مرجع صلاحيت دار – يا همان شوراي امنيت سازمان ملل- است حال چطور امكان دارد اين نهاد كه وابستگي مشخصي به امريكايي‌ها دارد عليه 1+5 تصميمي اتخاذ نمايد.
به بيان بهتر عدول غرب از اجراي تعهدات بايد توسط ايران نزد قاضي –شوراي امنيت - اثبات شود در صورتي كه قاضي خود يكي از طرف‌هاي دعوا است و چگونه امكان دارد قاضي عليه خود حكمي را صادر نمايد.
با توجه به آنچه گفته شد بحث ضمانت اجرا براي ايران و 1+5 شرايطي كاملاً متفاوت را داراست و عواقب بين‌المللي نقض برجام توسط ايران بسيار سنگين‌تر از آن چيزي است كه برخي از مقامات داخلي عنوان مي‌كنند و بر‌خلاف گفته برخي از مسئولان كشور است كه مي‌گويند تحريم ها يك شبه لغو شده است، اولاً تحريم‌ها تعليق شده نه لغو و دوماً تعليق به قيود متعدد مشروط شده سوماً با پذيرفتن تكليف‌هاي مالايطاق عملا ايران را در معرض تحريم‌هاي جديد و حتي حمله نظامي قرار داده‌ايم.
http://javanonline.ir/fa/news/740616
ش.د9402839