(روزنامه اعتماد ـ 1394/08/07 ـ شماره 3379 ـ صفحه 7)
نگاهي بر تاريخچه احزاب سياسي در ايران كه از سال‌هاي مشروطه با تشكيل حزب اجتماعيون عاميون اشكال سازمان يافته‌اي به خود گرفت، تا به امروز بيانگر اين مهم است كه تشكيل احزاب در كشور داراي موانع ساختاري، تاريخي، فرهنگي و قانوني جدي است. فراز و فرود ساخت‌يابي و ساخت‌شكني احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي سياسي درايران خواه در دوره مشروطه، خواه دوره پهلوي‌ها و خواه در عصر جمهوري اسلامي، همگي نشانگر ضرورت آسيب‌شناسي شكل‌گيري احزاب سياسي در ايران است. نشست اخير حزب اراده ملت ايران كه از سلسله نشست‌هاي گفتمان فرداست هم به موضوع احزاب پرداخته بود. در اين نشست جواد اطاعت (استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي) و منصور كرمي (عضو شوراي مركزي حزب اراده ملت ايران) به ايراد سخناني راجع به علل شكل نگرفتن احزابي مدرن در ايران و همچنين معايب نظام انتخاباتي اكثريتي پرداختند. در ادامه مي‌توانيد خلاصه‌اي از سخنان ايراد شده در نشست و هم پاسخ دو سخنران به پرسش‌هاي «اعتماد» را در حاشيه نشست مشاهده كنيد.
نظام كهن انتخاباتي
نظام انتخاباتي ما متعلق به مجلس دوم مشروطه است. در مجلس اول مشروطه انتخابات به صورت صنفي بود. در مجلس سوم و به پيشنهاد حزب دموكرات، انتخابات به شيوه اكثريت برگزار شد كه همچنان همين نظام انتخابات بعد از ١٠٠سال و بدون تحول حاكم است. در دنيا نزديك به ١٢ نوع نظام انتخاباتي وجود دارد كه در قالب سه الگوي اصلي از آن استفاده مي‌شود. يك نظام، نظام اكثريتي است. اين نوع نظام مبتني بر برنده و بازنده است. اكثريت در اين نظام ممكن است كه اكثريت مطلق باشد، يعني ٥٠ به علاوه يك. نخستين انتخابات مجلس در جمهوري اسلامي بر اساس همين شيوه بوده است و به نظر مي‌رسد كساني كه اين شيوه را پيش گرفتند براي حذف ماركسيست‌ها به شيوه دموكراتيك به انتخاب اين شيوه مبادرت ورزيدند. بعد از آن مشاهده شد كه هيچ كدام از جريان‌ها و كانديداها نمي‌توانند نصف به علاوه يك را كسب كنند به يك سوم تغيير دادند، اما ديدند كه خيلي از حوزه‌ها باز هم به مرحله دوم كشيده مي‌شود، به يك چهارم تغيير دادند و اخيرا هم كه به يك پنجم تبديل شده است. حتي اخيرا پيشنهاد نمايندگان در مجلس اكثريت نسبي بود يعني هركسي كه بيشتر راي بياورد به مجلس راه پيدا كند كه با مخالفت روبه‌رو شدند. در اكثريت نسبي هركس بيشتر راي بياورد برنده است و هركه كمتر بازنده است يعني هرچه اين درصد را كمتر مي‌كنيم، سيستم برد و باخت را قوي‌تر مي‌سازيم.
كاركرد مجلس عوام
كاركرد مجلس خواص
در بسياري از كشورهاي دنيا همان‌طور كه در زمينه‌هاي بسياري پيشرفت كرده‌اند، در زمينه سياسي هم به دستاوردهاي زيادي رسيده‌اند. در انتخابات به سمت الگوهايي در حركت هستند كه از سيستم برنده- بازنده دور شود و به قول ديپلمات‌ها به سيستم برنده- برنده تبديل شود يا در كشورهايي كه چند قوميتي هستند به سمتي حركت مي‌كنند كه به جاي تشدد تفرقه به سمت وحدت بيشتر پيش روند. يكي از صاحبنظران غربي بيان مي‌كند كه قانون انتخابات با قانون اساسي آن كشور برابري مي‌كند. چگونگي اين قانون تعيين مي‌كند كه چه كساني با چه ويژگي‌هايي كشور را اداره كنند. در كشورهاي توسعه يافته ما دو مجلس يا حتي سه مجلس داريم؛ يكي مجلس عوام و ديگري مجلس خواص. (در كشورهايي هم مجلس ايالتي داريم) . كساني در مجلس عوام مي‌روند كه بتوانند نيازهاي مردم را برجسته و آنها را پيگيري كنند. اما سوال اين است كه با تحقق مطالبات مردم مي‌شود كشور را اداره كرد.
دو سال پيش استاد ملكيان، فيلسوف معاصري كه من در مباحث فلسفي شاگرد ايشان هم نمي‌شوم، مبحث سياسي‌اي در كتابي بيان كردند كه من ايشان را نقد كردم. ايشان بيان كرده بود كه دموكراسي يعني حاكميت عواطف و مردم. اين جمله بسيار خطرناك است. اينكه ما بخواهيم سياست و حكومت را بر‌اساس عواطف و خواسته مردم حاكم كنيم. اين يعني پوپوليسم، استبداد اكثريت و نظام توده‌وار. به هر حال بايد به اين نكته توجه داشت كه در نظام‌هاي سياسي بايد به خواسته‌هاي مردم توجه داشت اما نمي‌توان تنها با توجه به خواسته‌ها و اشتياق مردم كشور را اداره كرد. در مجلس عوام نمايندگان حرف دل مردم را بيان مي‌كنند تا حاكمان متوجه خواسته‌هاي مردم شوند. اما اين را نمي‌توان مبناي قانونگذاري دانست. مجلس دومي به نام مجلس عيان يا سنا وجود دارد كه آنها بر اساس مصالح و منافع دراز‌مدت‌تر كشور قانون را مي‌نويسند. كشورهاي توسعه‌يافته دنيا نظام‌هاي دو مجلسي را طراحي كردند. شيوه انتخاب هم در هردو مجلس به صورت دموكراتيك است اما نوع انتخابات را به گونه‌اي طراحي مي‌كنند كه افراد متفاوتي به دو مجلس راه پيدا كنند. در برخي كشورها هم نظام تلفيقي داريم يعني دو الگوي انتخاباتي را همزمان استفاده مي‌كنند. مانند دوماي روسيه تا چند سال پيش.
در اين روش مثلا در حوزه انتخابي شهر الف دو صندوق گذاشته مي‌شود. در صندوق اول راي‌دهنده به كسي راي مي‌دهد كه مي‌خواهد نماينده شهر الف شود و در صندوق دوم به حزب راي مي‌دهد تا حزب فرد مورد‌نظر خود را براي مجلس انتخاب كند. هر حزبي كه راي بيشتري آورده باشد افراد بيشتري را مي‌تواند به مجلس بفرستد. مشخصا حزب افراد فرهيخته و كار‌آمدي به مجلس معرفي مي‌كند چرا كه باز هم مي‌خواهد در انتخابات شركت كند. با اين نوعي نظام تلفيقي يك تعديلي در نمايندگان مجلس شكل مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد كه در تهران سيستم تلفيقي تقريبا داريم. مردم در تهران بيشتر به فهرست احزاب راي مي‌دهند و تبليغات چهره به چهره خيلي تاثيري ندارد. اين امر تا حدودي عوام بودن مجلس ايران را تعديل مي‌كند. اما مشكل اين است كه ما يك مجلسي داريم كه خواص، عوام، منطقه‌اي و همه‌چيز در كل است.
در قانون اساسي ما ذكر شده است كه نظام انتخاباتي ما اكثريتي است. از ديگر مدل‌ها نمي‌توانيم استفاده كنيم ولي فرض كنيد اگر ما بتوانيم يك كلمه را در قانون اساسي جابه‌جا كنيم كل سياست در ايران تغيير مي‌كند. مثلا به جاي نظام اكثريتي، نظام تناسبي بگذاريد. اگر تناسبي باشد رابطه‌اش با احزاب چنين مي‌شود كه چون سيستم برنده و بازنده است، يك حزب با ٥٠ به علاوه يك برنده شود و حزبي با ٤٩ درصد آرا بازنده. يا در ايران كه در انتخابات قبلي ٢٥ در صد بوده است در يك شهرستاني كه ١٠٠ هزار نفر جمعيت دارد. اگر كسي ٢٥ هزار و يك راي بياورد نماينده مي‌شود. در اين وضعيت هدر رفت آرا بسيار بالاست يعني ٧٥ هزار راي تبديل به كرسي قدرت نمي‌شود اما ٢٥ هزار راي به كرسي قدرت تبديل مي‌شود. اين سيستم هم سيستم برنده- بازنده است و هم آراي هدر رفت آن بسيار است. اخيرا هم مجلس تصويب كرده است كه يك پنجم آرا شود. به قول موريس دوورژه ما در نظام‌هاي دموكراتيك فعلي حكومت مردم بر مردم و براي مردم نداريم، در نظام‌هاي فعلي نخبگان منتخب اكثريت مردم بر مردم حكومت مي‌كنند.
اين سيستم برنده- بازنده بسيار خشن است چرا كه تكليف انتخابات يا برد است يا باخت. به همين دليل است كه در بعضي از شهرستان‌ها انتخابات به خشونت كشيده مي‌شود. اما در نظام تناسبي سيستم برد-باخت نيست. هر حزب نسبت به پايگاه اجتماعي‌اش برنده مي‌شود. در اين نظام يك عددي داريم با نام عدد آستانه. عدد آستانه در كشورهاي مختلف متفاوت است. مثلا در روسيه ٥ و در تركيه ١٠ درصد است. در هلند كه منتهي اليه دموكراسي است، عدد آستانه‌اش شصت و هفت صدم درصد است. عدد آستانه ٥ يعني اينكه هر حزبي كمتر از ٥ درصد راي آورد حذف مي‌شود. فلسفه ٥ در اينجا اين است كه احزاب راديكال و تندرو به پارلمان راه پيدا نكنند. كشورهاي كمتر توسعه يافته اگر اين عدد را مثلا ١٠درصد نگذارند چه بسا كه حتي تروريست‌ها هم به مجلس راه پيدا كنند. كشوري مانند هلند كه فرهنگ سياسي آن بسيار بالا است عدد آستانه شصت و هفت صدم در صد مي‌شود. اما چرا اين عدد؟ چون كه پارلمان هلند ١٥٠ كرسي دارد و اگر حزبي بتواند به اندازه شصت و هفت صدم آرا راي جمع كند مي‌تواند يك كرسي را به دست آورد. اگر شما در هلند بتوانيد حزبي تاسيس كنيد كه در كل اين كشور كمتر از يك درصد راي بياورد، مي‌توانيد در پارلمان كرسي داشته باشيد و حرف و انتقادات خود را بيان كنيد. مردم صداي شما را مي‌شنوند و اگر حرف حسابي براي گفتن داشته باشيد مي‌توانيد دور بعد از راي بيشتري برخوردار شويد. پس قانون انتخابات بسيار مهم است و با تغيير كوچكي در آن مي‌توان تغيير اساسي در صحنه سياسي كشور ايجاد كرد.
ارتباط نظام انتخاباتي با نظام حزبي
نكته اول اينكه من از دوستان خواهش مي‌كنم هيچ‌وقت نگويند حزب در ايران شكل نمي‌گيرد. حزب به قول ماكس وبر فرزند دموكراسي است. يا به قول توكويل شرهاي لاينفك نظام دوموكراتيك است. حزب با دموكراسي شكل مي‌گيرد. نكته دوم اينكه احزاب در قانون انتخابات جايگاه پيدا مي‌كنند و نه در قانون خود احزاب. اصلا ما در دنيا قانون احزاب به اين معنا نداريم. خيلي‌ها معتقد هستند كه در اصل ٢٦ قانون اساسي احزاب را آزاد اعلام كرده است. من هنگامي كه دبير كميسيون احزاب در وزارت كشور بودم. دوستان اعتقاد داشتند كه بايد به احزاب مجوز داد. من اما بر اين اعتقاد بودم كه به احزاب نبايد مجوز داد. وقتي عده‌اي دور هم جمع مي‌شوند و حزب تشكيل مي‌دهند مانند فرزندي است كه متولد شده است. شما اعلام مي‌كنيد كه ما چنين حزبي و در حال فعاليت هستيم. چرا كه قانون اساسي حزب را آزاد اعلام كرده است. حالا اگر قرار است كه امكاناتي مانند يارانه و... به حزب تعلق بگيرد بايد ثبت نام كند. مانند فرزندي كه متولد مي‌شود براي او شناسنامه مي‌گيريم و نه اينكه براي به دنيا آمدنش مجوز بگيريم.
از ديگر سو احزاب در قانون انتخابات ديده مي‌شود. مثلا در يك كشوري كه نظام انتخاباتي‌اش اكثريتي باشد موجد نظام دو حزبي مي‌شود مانند امريكا. اما اگر قانون انتخابات تناسبي باشد اين موجد نظام چند حزبي است. اگر نظام انتخاباتي به نظام حقوقي يك كشور ارتباط داده شود و نظام حقوقي آن پارلماني و نظام انتخاباتي آن تناسبي باشد، يعني پارلمان نخست وزير را انتخاب كند و به كابينه راي اعتماد بدهد، در اين صورت احزاب اقليت بسيار نقش پررنگي ايفا مي‌كنند.
پس اگر بخواهيم بحث را جمع‌بندي كنيم و دلايلي را كه احزاب در ايران شكل نمي‌گيرد بيان كنيم، بايد گفت كه اول به دليل بسترهاي دموكراتيك است و دوم اينكه احزاب در قانون انتخابات جايگاهي ندارد. اگر در قانون انتخابات به احزاب جايگاه دهند و مثلا انتخابات حزبي برگزار شود، احزاب شكل مي‌گيرد.
كار ويژه حزب
صد و اندي سال از شكل‌گيري تفكر حزب در ايران مي‌گذرد اما ايران ما همچنان با مشكلات بغرنجي در اين زمينه در‌گير است. اين امر يك پرسش جدي را به وجود مي‌آورد كه چرا چنين است؟ به‌طور معمول چهار كار ويژه براي يك حزب قايل هستند كه اگر حزب اين چهار ويژگي را داشته باشد، مي‌توان آن را حزب خواند. اول از همه تجميع تقاضاهايي كه در جامعه وجود دارد و تبديل آن به برنامه و پاسخگويي در حوزه حكومت. دوم اينكه بخشي از فرآيند جامعه‌پذيري را در افراد جامعه انجام مي‌دهند. سوم اينكه نماينده بخشي از جامعه و علاقه جامعه هستند و همچنين بخشي از كار ويژه احزاب اين است كه دولتمداران و سياستمداراني براي جامعه تربيت كنند. در نظام‌هاي سياسي ديگر كشورها احزاب نقش فعالي را ايفا مي‌كنند و بخشي از فعاليت‌هاي سياسي و تربيت افراد در اين عرصه بر عهده احزاب هست كه اين مساله در كاركرد احزاب در ايران ديده نمي‌شود. وقتي بيان مي‌كنيم كه مساله احزاب ما مشكل دارد يعني اين كار ويژه‌ها را به درستي انجام نمي‌دهند.
مثلث عدم رشد احزاب
در مثلث عدم رشد احزاب در كشور سه عامل از گذشته موثر بوده‌اند اول ساختارهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي است و مساله ديگر پويش‌ها كه در برگيرنده ايده‌ها و گفتمان‌هايي است كه مي‌توانستند احزاب را تقويت يا تضعيف كنند و آخرين مساله كارگزاري‌هايي است كه خود احزاب و شخصيت‌هاي روشنفكر به آن پرداخته‌اند. مباني فكري و ايدئولوژي در يك جامعه باعث مي‌شود كه بعضي از زمينه‌ها براي رشد يا سركوب احزاب فراهم شود. مثلا در جوامع كمونيستي يا نظام‌هاي مشابهي كه در منطقه وجود دارد مبنايي براي رشد احزاب وجود ندارد. يا در اروپا تا هنگامي كه نظام سلطنتي برقرار بود و حق حكومت پادشاهان الهي بود، احزاب نمي‌توانستند وجود داشته باشند. مهم است كه در يك مكتب فكري پايه‌هايي براي رشد احزاب وجود داشته باشد. وقتي كه حكومتي معتقد به كاركرد احزاب و تحزب‌گرايي نيست قطعا در آن جامعه، احزاب رشدي نخواهند داشت.
مساله دوم ساختارهاي اجتماعي و ذهن سياسي جامعه است. مثلا در يك نظام فئودالي كه سلسله‌مراتب خاصي از طبقات است نمي‌توان انتخابات و احزاب داشت. به همين دليل است كه در صورتبندي‌هاي ما قبل مدرن مثلا در ايران زمان صفوي نمي‌توان اصلا جايي براي احزاب مشاهده كرد. بايد ديد كه چه صورتبندي از جامعه و اقتصاد مستقر است و اين صورتبندي اجازه فعاليت به احزاب مي‌دهد يا خير؟ سومين مساله فرهنگي عمومي و سياسي است. فرهنگ عمومي بسيار مهم است و الگوهاي ارتباط جمعي بايد بررسي شود تا ميزان حزب‌گرايي در جامعه مشخص شود. جامعه شناسان غربي در اين زمينه بسيار كار كرده‌اند. ماكس وبر در اين زمينه از كنش معطوف به هدف و كنش معطوف به ارزش صحبت مي‌كند. در جوامعي كه كنش‌هاي آنها معطوف به ارزش باشند احزاب نمي‌توانند رشدي داشته باشند. در اين جوامع ملاحظات شخصي افراد بر روابط سازماني غلبه پيدا مي‌كند.
در قرن نوزدهم كه ما در غرب شاهد
رشد و نمو احزاب هستيم از سويي شاهد اين هستيم كه متفكراني در انديشه سياسي ظهور پيدا كرده‌اند و در برابر حق الهي حكومت از حق شهروندي صحبت مي‌كنند. همچنين از ديگر سو مناسبات اجتماعي و صورتبندي اقتصادي در حال تغيير است و از نظام طبقاتي فئودالي به يك نظام سرمايه داري و صنعتي تبديل مي‌شود. نظام نابرابري كه در جامعه فئودالي وجود داشت ديگر از بين مي‌رود و جاي آن به يك نظام قراردادي داده مي‌شود. در درون اين مناسبات تغيير يافته است كه احزاب كم كم شكل مي‌گيرد. در حوزه فرهنگ هم اين تغييرات صورت مي‌گيرد. به اين صورت است كه احزاب از قرن نوزده در اروپا شكل مي‌گيرند و تكامل پيدا مي‌كنند.
تاريخ احزاب در ايران
در ايران قرن نوزدهم با يك نظام كاملا سنتي و بدون پيشرفت در زمينه سياسي و فرهنگي و اقتصادي روبه‌رو هستيم. مناسباتي كه برقرار است و مبتني بر زمين‌داري، خويشاوندي و روستا‌نشيني بوده است. تا دوره مشروطه با اين وضعيت روبه‌رو هستيم و اين جامعه همزمان با جامعه اروپاي قرن ١٩ و اوايل ٢٠است كه مسائل مربوط به احزاب و تحزب‌گرايي را از پيش رو گذرانده‌اند. ما بدون اينكه هيچ تجربه‌اي از تجربه‌هايي كه اروپا از سرگذرانده، داشته باشيم خود را با اروپا پيوند مي‌زنيم و توقع داريم كه همان كاركردهاي آنها را در احزاب داشته باشيم. چند جريان فكري از سال ١٢٨٥ وجود داشته كه تاثيرگذار در جريان سياسي ايران بوده‌اند. يك جريان، جريان ناسيوناليسم است كه حول محور انديشه ترقي‌خواهانه و ملي‌گرايانه شكل گرفت كه آنچنان در زمينه فعاليت احزاب كاركرد چنداني نداشت و در نهايت به حكومت رضاشاه منتهي مي‌شود. عمده تفكرات اين جريان حول استعمارستيزي و حفظ تماميت ارضي مي‌چرخيد. نه جريان محافظه‌كار و نه جريان سنتي اين طرز تفكر متون سنتي جدي‌اي توليد نمي‌كنند كه اتكايي براي شكل‌گيري احزاب باشد. جريان ديگر، جريان چپ به‌طور كلي هستند. اين احزاب در جامعه‌اي به وجود آمدند كه كاملا ناهمگون بودند با ساختار اين جامعه. احزاب چپ تاكيدشان روي منافع طبقات كارگر بود. در حالي كه در ايران طبقات كارگري كه نيروي پايدار اجتماعي باشند، چشمگير نبودند.
جريان چپ متاثر از سوسيال‌دموكرات‌هاي قفقاز و مشخصا شوروي نه الگوي بيروني دموكراتي داشتند و نه الگوي داخلي آن. اين احزاب بيشتر در تعارض با حكومت بودند و آنها به اعتقاد اينكه حكومت نماينده امپرياليسم است به مخالفت با آنها پرداختند و در شكل‌گيري احزاب توجهي نداشتند. جريان سوم، جريان اسلامگرا است كه متكي بر يك‌سري مفاهيم بنيادين هستند و در واقع افراد تعيين‌كننده نيستند. از درون اين طرز تفكر هم حزب نمي‌توانست بيرون بيايد و اصلا متني هم در اين باره توليد نشد. در كنار اين جريان‌ها البته بودند جريان‌هايي كه هم ناسيوناليسم بودند و هم مشروطه‌خواه يا اسلامگراهاي مشروطه‌خواه. اما اين جريان‌ها هيچ‌وقت نتوانستند به جريان غالب تبديل شوند. در ادامه هم به حاشيه رانده مي‌شوند. پس از انقلاب هم احزاب عمدتا نقش بسيج‌كننده افراد در انتخابات را دنبال مي‌كنند و به ساير كاركردهاي احزاب توجه چنداني ندارند. از اين جهت تجربه ما تجربه به‌طور كل متفاوت است.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=28952
ش.د9403048