* ارزیابی شما از انتخابات اخیر کانادا و پیروزی حاصل‌شده برای حزب لیبرال به رهبری «جاستین ترودو» چیست؟
** در سیستم انتخاباتی و رأی‌گیری اکثریت نسبی، کرسی‌های به‌دست‌آمده ضرورتا نمایانگر دقیق آرای انفرادی نیست. اگرچه حزب لیبرال در شمار کرسی‌های به‌دست‌آمده بسی بیشتر و پیش‌تر از حزب محافظه‌کار است اما در سطح آزادی فردی، تفاوت دو حزب از ١٠ درصد کمتر است. به‌هرحال، دانستن این نکته در فهم بخشی از مکانیسم و دینامیسم دموکراسی کانادایی ضروری و درعین‌حال سؤال‌برانگیز است. در پاسخ به پرسش شما باید بگویم مراکز شهری و نقاط با تراکم جمعیت بالا به حزب لیبرال رأی دادند، حال آنکه مناطق برون‌شهری و حاشیه‌ای به سوی حزب محافظه‌کار رفتند.
افزون بر این، سابقه حکومت حزب محافظه‌کار از سال ٢٠٠٦ تا ٢٠١٥ معجون تلخ و شیرینی بود. حزبی که در شرایط بحران اقتصادی بین‌المللی اصل صرفه‌جویی و تقلیل کسر بودجه را به تزریق سرمایه ترجیح داد و این سیاست کلان محافظه‌کارانه، سرعت نیمه‌جانی به اقتصاد بخشید و ثبات شغلی را متزلزل کرد. رسوایی‌های مالی فساد اداری را نیز باید به فهرست تلخ افزود. بسیاری از نزدیکان نخست‌وزیر یا به‌قهر رخت بر بستند یا به‌جبر، تن به قوه قضا سپردند.
در عرصه امنیتی و سیاسی نیز به‌خصوص در سیاست خارجی، کانادایی‌های لیبرال از تصمیمات، گرایش‌ها و قوانین مصوبه، دلگیر و به آنها معترض بودند. از نظر آنها، عرصه بر حقوق فردی و گروهی به بهانه مسائل امنیتی سخت تنگ آمده بود و «برادر بزرگ» به نام امن و امان‌کردن از افراط‌گرایی مذهبی، دشمن تمدنی ساخت و مبارزه با توحش فرهنگی را در سرلوحه گفتار و گفتمان سیاسی خود قرار داد. این منش «تفرقه بینداز و حکومت کن» بر دل و ذهن لیبرال کانادایی گران آمد.
در عرصه سیاست خارجی نیز حکومت محافظه‌کار کاسه داغ‌تر از آش بود و در پیروی از ایدئولوژی و سیاست‌گذاری غرب‌محور یا محافظه‌کارانه از شرکا و هم‌پیمانان خود پیشی گرفت. مواضع نخست‌وزیر سابق در قبال روسیه و اوکراین، مسئله صلح اعراب و اسرائیل، جنگ حزب‌الله و اسرائیل و پرونده ایران بسیار دست‌راستی‌تر از سایر متحدان عضو ناتو یا شرکای تجاری غربی بود. به‌هرحال، قصه ناکامی انتخاباتی محافظه‌کاران، سری درازتر از مسائل کلان دارد و تحقیقی بیشتر از این می‌طلبد.
* آنچه در عرصه سیاست خارجی توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود، نزدیکی و دوستی بیش از اندازه «استفن هارپر»، نخست‌وزیر پیشین کانادا از حزب محافظه‌کار با «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل بود. ارزیابی شما درباره چرایی این رابطه نزدیک چیست؟
** آنچه شما مطرح می‌کنید از مباحث مگوی و مپرس بازار دموکراسی کاناداست. نه اینکه نوشته نشده باشد یا مطلقا در سکوت فروگذاشته شده باشد؛ بااین‌حال، بحث دقیق و عمیق دانشگاهی، مطبوعاتی و رسانه‌ای کمتری درباره آن صورت گرفته است. درست است که عهد نخست‌وزیر پیشین کانادا با نخست‌وزیر کنونی اسرائیل، عمیق‌تر از مسائل تجاری و رئالیسم سیاسی بود، ایدئولوژی محافظه‌کارانه در طیف مسیحی– مذهبی آن به‌سان خویشاوندان جنوبی به حزب «لیکود» بسیار نزدیک است. اسرائیل و غرب از نگاه اینها از یک جوهرند.
اما باید دقت داشت که به‌تدریج قرابت آشکار و آشکارتر با دولت نتانیاهو کم‌هزینه‌تر نیز می‌شد. خاندان سلطنتی اعراب در آرایش نیروهای منطقه‌ای و در چارچوب تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای به طور نهان و حتی به طور علنی به دولت نتانیاهو نزدیک شدند. اعراب را در دل آنچه بود، نتانیاهو را بر زبان بود. فراتر از این مسائل و در نگاهی کلان و به فرض از زاویه واقع‌نگری سیاسی، قرابت با حکومت نتانیاهو، سیاست پرهزینه‌ای برای حکومت نخست‌وزیر هارپر نبود. اگر خطا نکنم اخوت داغ هارپر و نتانیاهو از جنبه نخست، وجه عقیدتی داشت و سپس ملاحظات سیاست‌مدارانه نیز به آن افزوده شد؛ خواه از منظر داخلی یا در چشم‌انداز خارجی.
به نظر می‌رسد حکومت جدید لیبرال‌ها هرگز از سیاست واحد غربی حمایت از اسرائیل عدول نخواهد کرد ولی گرایش و صبغه گفتمان تغییر و شاخص سیاست خارجی در خاورمیانه از راست به سوی میانه میل خواهد کرد. بحث حمایت از اسرائیل در مباحث انتخاباتی نخست‌وزیر ترودو کم‌رنگ و حاشیه‌ای و تمرکز بر مسائل اقتصادی و تزریق پول در بازار بود.
* می شود کمی جزئی‌تر درباره سیاست احتمالی دولت لیبرال درباره نوع نگرش نسبت به اسرائیل و جزئیات شهرک‌سازی‌های آن رژیم و مذاکرات صلح با فلسطینیان بپردازید؟ آیا ممکن است نخست‌وزیر ترودو در راستای مشارکتی فعالانه برای میانجی‌گری در این میان گام بردارد؟
** حکومت لیبرال به‌عنوان دولت و حزب در سیاست خارجی به چندین اصل پایبندی دارد؛ اول اصل چندجانبه‌گرایی به آن معنا که کانادا در سیاست خارجی خود باید در جست‌وجوی حداکثر اجماع ممکن در سطح بین‌المللی باشد. این رهیافت به نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، عهدنامه‌ها، پیمان‌ها و کنوانسیون‌های جهانی احترام می‌گذارد. دوم آنکه کانادا به موقعیت بین‌المللی خود به‌عنوان دولت متوسط معتقد است؛ به آن مفهوم که نه خداوند رعیت و نه غلام شهریارم! البته شاید تعابیر دیگری نیز بتوان برای آن به‌کار برد. به‌هرحال، دولت متوسط از نظر تجاری، جغرافیایی و وجاهت بین‌المللی در جایگاهی است که می‌تواند تأثیر مثبت و مستقل (تا حدودی) بر منازعات و پرونده‌های جهانی و منطقه‌ای داشته باشد.
به طور تاریخی، حکومت‌های لیبرال و در زمان حاضر تا آنجا که از قرائن پیداست، در قبال مسائل اعراب و اسرائیل از منش پیرسونی (Pearsonism) پیروی می‌کنند. تا آنجا که ممکن و مقدور است، بر عملیات حفاظت صلح پای می‌فشارند و در چارچوب قوانین بین‌المللی و قطع‌نامه‌های سازمان ملل به پیشبرد مذاکرات صلح و به اصل دو دولت معتقدند. به عبارت دیگر، حزب لیبرال به حزب کارگر اسرائیل (چپ‌گرا) قرابت بیشتری دارد و حس می‌کند تا نسبت به حزب رقیب یعنی حزب لیکود و دیگر احزاب زیر چتر ائتلاف سیاسی راست.
اگر حکومت محافظه‌کار پیشین بی‌پروا یک طرف را تروریست و طرف دیگر را مظلوم و مدافع دموکراسی و متحد بی‌چون و چرای کانادا می‌خواند، به نظر می‌رسد حکومت جدید بر آن است امور به روال معهود سیاست خارجی کانادا یعنی اعتدال‌گرایی، میانه‌روی و واقع‌گرایی سیاسی برگردد. به دیگر سخن، حزب لیبرال منادی نوعی ایدئولوژی‌زدایی از سیاست‌گذاری‌های خاورمیانه‌ای کانادا است. این نوع نگرش به مواضع اتحادیه اروپا در قبال مسئله اعراب و اسرائیل و دولت فلسطینی نزدیک‌تر است و به‌روشنی از مواضع و مرام محافظه‌کاران آمریکایی دور!
* آیا به نظرتان امکان بهبود روابط با ایران و حتی بازگشایی سفارت کانادا در تهران وجود دارد؟
** پرسش چهارم بسیار مهم است و البته حساس. پاسخ به آن نوعی پیشگویی سیاسی را می‌طلبد که سهل و ممتنع به نظر نمی‌رسد. به‌هرحال، آنچه مسلم است در مجموع نگاه اصلاح‌طلبان با نگاه لیبرال‌ها شباهت‌هایی دارد (در سطح ایده‌ها و ارزش‌ها) و البته تا حدودی! شعف اصلاح‌طلبان ایران از پیروزی لیبرال‌ها غریب نیست. اعتقاد به دیپلماسی گفت‌وگو، تأکید بر حقوق‌بشر، نگاه چندبعدی در روابط بین‌الملل شاید پاره‌ای از این شباهت‌ها باشند. در عمل سخنان امیدوارکننده‌ای از تهران و هم از اُتاوا شنیده می‌شود. تلاش اخیر دولت کانادا در طرح قطع‌نامه حقوق‌بشر در ایران در سطح کمیسیون تفسیرپذیر و البته تا حدی شگفت‌انگیز است.
از سویی این اقدام می‌تواند به‌نوعی قهر و شکایت تعبیر شود بدون آنکه قصد دولت جدید بسته نگه‌داشتن درهای دیپلماسی باشد. انتخاب چند نماینده لیبرال ایرانی‌الاصل از حوزه‌های انتخاباتی بسیار مهم و تأکید بر ضرورت حل مسائل کنسولی ایرانیان مقیم کانادا از جمله نکاتی است که در پروسه بازگشایی درهای گفت‌وگو می‌تواند در نظر گرفته شود. ایجاد جو مطبوعاتی در کانادا از سوی صاحبان قلم و اندیشه که معتقد به صلح و امنیت بین‌المللی از طریق گفت‌وگوی تمدن‌ها و کشورها هستند، می‌تواند به فضاسازی مثبت کمک کرده و البته چنین اقداماتی در شرایط کنونی بین‌المللی برای حکومت کانادا بسیار کم‌هزینه‌تر است.
در شرایطی که کشورهای صنعتی در رقابت به سوی بازار سرمایه و تجارت در ایران هستند، درنگ و تعلل حکومت کانادا شاید بازی با یخ باشد. به نظر می‌رسد حکومت تازه‌ازراه‌رسیده در حال کارآموزی و کارورزی است و اندک زمانی می‌خواهد تا به فرم کامل خود برسد ولی ساختار وزارت خارجه کانادا در سطح کارشناسی و تخصصی دل خوشی از سیاست‌های هارپر نداشت و این خود نشانه و قرینه بسیار مثبتی است. در پایان، علاوه بر گام‌ها و اقدامات عملی در زمینه‌سازی روابط می‌توان به همکاری محافل آکادمیک کانادا نیز اشاره کرد. برگزاری میزگردها و سمینارهای مربوطه در شهر اُتاوا با تکیه بر مسائل مبتلابه شهروندان کانادایی ایرانی‌تبار، تغییر شرایط بین‌المللی و سویه‌های جدید سیاست خارجی کانادا می‌تواند نمونه دیگری از این روند‌سازی و فضاسازی مثبت باشد.
* آیا در دوران پساتحریم کانادا تمایلی به افزایش همکاری با جامعه بین‌المللی برای اجرای برجام و برداشتن گام‌های عملی در این مسیر خواهد داشت؟
** پاسخ به این پرسش شما مثبت است. حکومت محافظه‌کار در قبال مذاکرات اتمی ایران و ١+٥ در آغاز بسیار بدبین بود؛ نوعی از بدبینی که قرین انتقاد شدید از نوع نتانیاهو یا «جان مک‌کین» بود. به‌تدریج کانادا پی برد سیاست خارجی‌اش آن کشور را به انزوا کشانده است و لحن محکوم‌گرانه و بدبینانه این اواخر تبدیل به تبریک به گروه ١+٥ برای وصول به چنین توافقی شد. ولی هارپر در نطق‌های انتخاباتی خود افزود ماهیت حکومت ایران (نگاه ماهیت‌گرایانه) جای سؤال می‌گذارد و اینکه او بلاتشبیه مانند سعدی معتقد است به عمل کار برآید به سخندانی نیست! که البته نوشداروی پس از مرگ سهراب بود و دیگر وقتی این سخنان گفته شد که دوست و رقیب در تهران بودند و کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران هم در حال برگزاری بود.
در چارچوب تحلیل کاهش ریسک برای دولت کانادا در از سرگیری روابط با تهران باید افزود حملات شهر پاریس و تهدید فزاینده و بسیار نگران‌کننده اسلام وهابی افراطی از نوع داعش، القاعده و ... سمت‌وسوی سیاست خارجی کشورهای غربی را به نوعی تحت‌تأثیر قرار داده و محور غربی ضد «بشار اسد» در خاورمیانه در تزلزل گفتاری و عملی است. قرابت سیاسی فرانسه و روسیه در طرح امنیتی برای سوریه و حمایت آمریکا از طرح صلح پیشنهادی در فرانسه برای آینده سوریه، همه قرائن و نشانه‌های آن است که آمریکا نیز در حال تجدیدنظر در سیاست سوری خود است. سخنرانی هیلاری کلینتون در شورای روابط خارجی آمریکا (١٩ نوامبر ٢٠١٥) به سوی افق‌های جدیدی چشم دوخته است.
او که نامزد اصلی و تاکنون شاید بلامنازع انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست به‌تصریح تأکید کرده است مبارزه با داعش در سطح منطقه‌ای و جهانی و در سطح گفتاری و عملیاتی، مستلزم همکاری با بازیگران منطقه و فرامنطقه‌ای مثل روسیه است. این برگ سبز همراه با کارت زردی برای ترکیه و عربستان سعودی، دوستان آمریکا بود. او از این دو کشور به‌ویژه از ریاض خواست تا نقل به مضمون زمان دیر نشده راه‌حلی برای وهابیسم افراطی سعودی‌تبار بیابند. غرض آن است درمجموع کانادا در همگرایی با همسایه و شریک عمده تجاری و امنیتی خود یعنی آمریکا می‌تواند از شرایط فراهم‌آمده بهره جسته و آینده روابط ایران و کانادا را بیازماید و چون بسان همسایه «بد پیشینه» نیست، راه برایش هموارتر است. در پاسخ به این پرسش باید گفته شود نمی‌توان گفت حکومت جدید کانادا عزم جزم به سوی بازگشایی روابط دارد، اما برای شکستن یخ روابط، مقتضیات موجود و موانع مفقود است.
* به نظرتان فراخوان ترودو برای عقب‌نشینی نیروهای نظامی کانادا از خاورمیانه چه تأثیری بر سیاست‌های اُتاوا در قبال منطقه خواهد گذاشت؟ آیا این موضوع بر چشم‌انداز مبارزه علیه تروریسم کانادا تأثیر منفی نمی‌گذارد؟
** فراخوان فوری بازگشت جنگنده‌های نظامی اف-١٨ کانادا از صحنه نبرد خاورمیانه، از وعده‌های انتخاباتی نخست‌وزیر ترودو بود که به تحقق پیوست. در پی اعلام خبر از سوی اتاوا، حکومت آمریکا پروژه انتقال نفت از کانادا به تگزاس را لغو کرد. هم‌زمانی این دو اتفاق تماما تصادفی نیست و می‌تواند عمل و عکس‌العمل باشد. ولی باید به طور قطع به یاد داشت همان‌گونه که تصمیم حکومت لیبرال در سال ٢٠٠٣ میلادی مبنی بر نپیوستن به هجوم آمریکا و اشغال عراق، روابط کانادای لیبرال و آمریکای جمهوری‌خواه را فرو نریخت، این بار نیز کانادا روابط استراتژیک خود با آمریکا را در پرده‌ای از ابهام فرو نخواهد برد. مضافا اینکه دولت کانادا توانایی نظامی – مستشاری خود را در منطقه حفظ کرده و گزینه مداخله نظامی مجدد کانادا در خاورمیانه را در چارچوب سازمان‌ملل و ناتو رد نکرده است.
تصمیم حکومت لیبرال مبتنی بر اصولی است که در لابه‌لای پاسخ‌های پیشین گفته شد. نقض حاکمیت و مداخله نظامی باید براساس رژیم و نهادهای بین‌المللی باشد و افکار عمومی کانادا از آن حمایت کنند. نخست‌وزیر ترودو وقتی در نقش اپوزیسیون در پارلمان سابق حضور داشت، با ارسال جنگنده‌های اف -١٨ به عراق و سوریه مخالف بود ولی به حکومت محافظه‌کار پیوست و به لایحه قانونی سی-٥١ رای مثبت داد. این قانون به نیروهای پلیس و امنیتی کانادا اختیارات بسیار وسیع و جنجال‌برانگیزی در مبارزه ضدتروریسم داخلی می‌دهد. با این رأی، لیبرال‌ها خواستند به افکار عمومی داخلی اطمینان دهند خانه در امان خواهد بود. با وعده تخلیه نظامی، پیام این بود که کانادا در نقش «دولت متوسط» و معتدل خواهد ماند و از شأن، توانایی و حدود خود عدول نخواهد کرد.
* به موضوع خوبی اشاره کردید. اختلافاتی درباره مسئله خط لوله انتقال نفت میان کانادا و آمریکا در سال‌های گذشته وجود داشته است. به نظرتان چشم‌انداز روابط اقتصادی و تجاری کانادا و آمریکا به چه سمت‌وسویی خواهد رفت؟
** همان‌گونه که گفتم، مسئله انتقال نفت از کانادا به آمریکا، از ماهیت تنازعی و تقابلی کمتری برخوردار است. اکنون که دو حکومت از لحاظ مرام سیاسی به هم نزدیک‌ترند و به دغدغه‌های محیط‌زیستی توجه و عنایت مشترک دارند، مسئله انتقال نفت از اختلاف دو فلسفه سیاسی در زمان نخست‌وزیری سابق به عواقب و پیامدهای اقتصادی داخلی تغییر کرده است.
به این معنا که، کاهش درآمدهای نفتی کانادا به دلیل سقوط جهانی بهای نفت و نیز بسته‌شدن بخشی از بازار مصرف آمریکا، این معمای اقتصادی را برای نخست‌وزیر جدید کانادا ایجاد کرد که چگونه می‌توان با کاهش درآمد ملی، سیاست تزریق پول در اقتصاد را دنبال کرد و درعین‌حال به قوانین حفاظت محیط‌زیست پایبند بود.
چنین قوانینی هزینه تولید را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری را در شرایط موجود نفتی تقلیل داده و این همه در گروی امید لیبرال‌ها به جهش اقتصادی در میان‌مدت خواهد بود؛ ریسکی که می‌تواند به افزایش کسری بودجه منتهی شود و سطح مالیات‌ها را نیز بالا ببرد. اگر بخت با لیبرال‌ها یار نباشد و اقتصاد جهانی دچار بحران رکود یا افت جدی دیگر شود، نمی‌توان چندان به پیروزی مجدد لیبرال‌ها در سال ٢٠١٩ دل بست. نتیجه‌ای که از این موضوع می‌توان گرفت، آن است سیاست خارجی کانادا گره نزدیک‌تر و پیوند بیشتر با تجارت خواهد یافت و رهیافت اقتصادی بر رهیافت‌های ایدئولوژیک خواهد چربید!
* هم‌زمان با تشدید بحران در خاورمیانه، هزاران آواره سوری از خانه و کاشانه‌شان به سوی کشورهای غربی و عمدتا اروپایی سفر می‌کنند و با شرایط سختی مواجه هستند. نخست‌وزیر ترودو وعده داده تا اُتاوا تعداد پناه‌جویان سوری بیشتری را بپذیرد. آیا کانادا برنامه‌ای برای این موضوع دارد یا آنکه مانند آلمان و فرانسه قصد دارد بی‌محابا از ورود پناه‌جویان استقبال کند؟ این موضوع چه پیامدهایی برای کانادا خواهد داشت؟
** هیچ برنامه دقیق و روشنی یا حتی دورنمای روشنی برای پذیرش هزاران پناه‌جوی سیاسی سوری وجود ندارد. به نظر می‌رسد حکومت لیبرال در اظهارات رسمی به اصول حقوق‌بشر و حمایت از پناهندگان متعهد است، اما در عمل با توسل به مسائلی از قبیل امنیت، پروسه اداری، ملاحظات سیاسی دفع‌الوقت می‌کند. حملات پاریس، حادثه بلژیک و البته حوادث سال قبل در اُتاوا و کبک در مجموع به حکومت لیبرال این امکان را می‌دهد که از سیاست اعطای اقامت دائم به سیاست اسکان موقت رو آورده و با این عمل، هم به اصل حمایت از پناهندگان احترام گذاشته و هم پایبند افکار عمومی کانادا باشد که سخت نگران، مضطرب و مخالف هر نوع تصمیمی در اعطای اقامت دائم یا تصمیم عجولانه و شتاب‌زده در این زمینه هستند.
* چشم‌انداز همکاری حزب لیبرال با دیگر احزاب به‌ویژه حزب دموکراتیک نو را چگونه ارزیابی می‌کنید که در انتخابات اخیر نتیجه قابل قبولی کسب نکرد؟
** نیازی به همکاری این دو حزب سیاسی نیست. آن‌گونه که در پاسخ پرسش اول اشاره کردم، «دموکراسی» کانادایی در عمل می‌تواند مثل یک حکومت دیکتاتور عمل کند. به این معنا که اگر حزبی اکثریت کرسی‌ها را به‌دست آورد (که اکنون چنین است) و با توجه به اصل نظم حزبی و ادغام قوای مقننه و مجریه (اکثریت پارلمان و حکومت از یک سازمان حزبی با دیسیپلین آهنین هستند)، امکان اینکه لوایح دولت از مجلس نگذرد، صفر است مگر آنکه رئیس حزب یعنی نخست‌وزیر رأی خاصی درباره لایحه خاصی (مثل سقط جنین) را به وجدان و تصمیمات فردی واگذار کند. این پرسش در صورتی موضوعیت دارد که حکومت اقلیت کرسی‌ها را در پارلمان داشته باشد (مثل سال‌های ٢٠٠٦ یا ٢٠٠٩) و در آن صورت البته طناب بازی‌های سیاسی، گرمی بازار احزاب خرده‌پا یا خارج از قدرت خواهد بود.
http://www.sharghdaily.ir/News/81241
ش.د9404542