(روزنامه جوان ـ 1394/10/03 ـ شماره 4707 ـ صفحه 2)
با نگاهي كوتاه به صفحات نخست روزنامه‌هاي زنجيره‌اي وابسته به جماعت تجديدنظرطلبان طي ماه‌هاي اخير – به ويژه در يك هفته كنوني- مي‌توان به سهولت دريافت كه بر اساس طرحي مدون و هدايت شده «جناحي كردن» و به تبع آن، نفوذ عناصر نشانه‌‌دار در مهم‌ترين مجلس تصميم‌گيري كشور مي‌تواند حتي باعث تغيير بسياري از ساختارهاي نظام و شاكله و ماهيت انقلاب هم بشود. راهبرد تجديدنظرطلبان از تغيير تركيب خبرگان پنجم را نمي‌توان مسئله‌اي غير از آنچه گفته شد عنوان كرد، هدفي كه با به‌كارگيري ابزارهاي متفاوتي از جمله «استفاده ابزاري از برخي وابستگان به بيت حضرت امام » مي‌تواند راحت‌تر رنگ تحقق به خود بگيرد. اين در شرايطي است كه افكار عمومي رفتار و منش سياسي تجديدنظرطلبان را در تعارض كامل با انديشه و باورهاي بنيانگذار انقلاب اسلامي مي‌دانند و تجديدنظرطلبي را مساوي با ضديت با امام معنا مي‌كنند. حال اگر چه مدعي خط امامي بودن جريان تجديدنظرطلب از سال‌هاي ابتدايي انقلاب آغاز شده است، اما در مقطع زماني كنوني اين بهره‌برداري سياسي با رويكردي جديدتر در دست اقدام است.
ماه‌ها تلاش براي ايجاد كشمكش سياسي در خبرگان
روزنامه ابتكار يكي از رسانه‌هاي راديكال جماعت تجديدنظر در يكي از شماره‌هاي خود عنوان «مثلث جماران براي مجلس خبرگان» را تيتر يك مي‌كند و به صراحت از لزوم جناحي شدن انتخابات خبرگان پنجم سخن به ميان مي‌آورد: «شايد اكنون بايد به اين فكر كرد كه كدام تشكل روحاني (مجمع روحانيون مبارز و مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم) يا كدام يك از چهره‌هاي معتدل و مردمي (آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، حجت‌الاسلام روحاني و حجت‌الاسلام حسن خميني)، ضرورت توجه بيشتر به مجلس خبرگان را درك مي‌كنند؛ آن هم هنگامي كه اصولگرايان اين مجلس را در اختيار خود گرفته‌اند و در عين حال از جناحي نشدن آن هم سخن مي‌گويند! در روزهايي كه تب‌و‌تاب انتخابات مجلس، نگاه اصلاح‌طلبان را به خود معطوف كرده است، اصولگرايان خود را براي حضور در دو انتخابات آماده مي‌كنند و مي‌دانند كه در انتخابات اسفند ۹۴ بايد براي خبرگان رهبري هم برنامه و ليست داشته باشند.»
در ادامه اين مطلب با ادبياتي خاص گفته مي‌شود: «خبرگاني كه سياسي شده است... اما خواه‌ناخواه خبرگان در مسير متفاوتي قرار گرفته است. اختلافات بعد از وفات آيت‌الله مشكيني ديده شد كه اكبر هاشمي به صندلي رياست خبرگان جلوس كرد و صداي اعتراض برخي بلند شد.»
اين روزنامه در ادامه با تأكيد بر اينكه خبرگان رهبري ميدان جديد رقابت است، بيان مي‌كند: «گرچه انتخابات مجلس خبرگان رهبري به طور سنتي عرصه‌اي براي رقابت ميان تشكل‌هاي روحاني اصولگرا و اصلاح‌طلب و در رأس آن جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز بوده است، اما به نظر مي‌رسد برنامه‌ريزي ديگر تشكل‌هاي سياسي براي اين مجلس نيز آغاز شده است.»
وزن‌كشي سياسي در خبرگان!
روزنامه آرمان، نزديك به خانواده هاشمي، همسو با ساير روزنامه‌هاي اين جناح دقيقاً چنين رويكردي را اتخاذ كرده و با اختصاص تصوير نخست صفحه يك خود به روحاني، هاشمي و سيدحسن خميني در همين خصوص نوشت: «در يكي، دو روز گذشته برخي سايت‌ها و رسانه‌هاي خبري، ليستي از كانديداهاي جريان اصلاح‌طلب و اعتداليون را براي حضور در انتخابات خبرگان مطرح ساخته‌اند. فارغ از اينكه حضور اين افراد قطعيت يافته يا نه، مرور نام‌هاي حاضر در ليست نشان‌دهنده وزنه سنگين اين جريان و پتانسيل بالقوه آن براي حضور در انتخابات حساس مجلس خبرگان است.»
سياسي كردن خبرگان هدف مستمر تجديدنظرطلبان
اگر چه امروز شوري جناحي كردن خبرگان توسط جريان تجديدنظرطلب از حد گذشته و مذاق جامعه را خوش نمي‌آيد، اما بايد تأكيد كرد كه در طول سال‌هاي اخير شخصيت‌ها و رسانه‌هاي وابسته به اين طيف تلاشی مستمر را انجام داده‌اند كه با دوقطبي‌سازي در خبرگان اهداف گروه‌هاي خود را محقق كنند كه نمونه عيني آن مربوط به زماني است كه بعد از آيت‌الله مشكيني و پس از فوت آيت‌الله مهدوي كني، رسانه‌هاي حامي آيت‌الله هاشمي تلاش كرده‌اند تا رقابت بين وي با برخي ديگر از اعضاي خبرگان را يك رقابت حزبي! عنوان و با اتخاذ چنين روشي جايگاه خبرگان را تضعيف كنند.
به عنوان نمونه، خبرگزاري رسمي دولت پس از فوت آيت‌الله مهدوي كني در مطلبي با عنوان «چرا هاشمي رفسنجاني شانس اول رياست خبرگان است؟» مي‌پردازد و با اشاره به حضور هاشمي در انتخابات 84 و 92، انتخابات رياست خبرگان را نيز در رديف چنين رقابت‌هاي سياسي‌اي قرار مي‌دهد و مي‌نويسد: «اگر سال‌هاي بين 84 تا 92 ايام انزواي هاشمي رفسنجاني از قدرت بود، بعد از 24 خرداد اين ورق برگشته و حالا اين مهره كليدي باز هم به صحنه بازي‌سازي در سپهر سياسي ايران بازگشته است؛ جايي كه نزديك‌ترين افق پيش روي آن انتخاب رئيس مجلس خبرگان رهبري است.»
در ادامه اين مطلب صريحاً روي فضاي اختلاف ميان اعضاي مجلس خبرگان تأكيد شده و جناح‌بندي‌هاي سياسي مورد اشاره قرار مي‌گيرد.» طيف مخالف هاشمي رفسنجاني در خبرگان را مي‌توان به صورت سمبليك در مربع آيت‌الله يزدي، جنتي، مصباح و سيد احمد خاتمي خلاصه كرد. براي ارزيابي از احتمال فائق آمدن دوباره آيت‌الله هاشمي رفسنجاني بر گروهي كه عمدتاً توسط اين چهار چهره در مجلس خبرگان نمايندگي مي‌شوند، پيش از هر چيز نياز است تا نقبي به دو انتخابات هيئت رئيسه در سال‌هاي 87 و 89 زده شود.»
اين گزارش با استناد به انتخابات‌هاي پيشين هيئت رئيسه خبرگان واژه «برد و باخت و شكست و پيروزي» را وارد ادبيات انتخابات مجلسي كرده كه همواره جايگاهي فراجناحي و عالمانه داشته است.
در ادامه اين مطلب نيز تأكيد مي‌شود كه اگر هاشمي به صندلي رياست خبرگان بازگردد در واقع به نوعي «بازگشت پله پله» به قدرت خواهد داشت.
نمونه چنين مطالبي دهها بار طي يك هفته اخير توسط رسانه‌هاي منسوب به اين جريان به چاپ رسيده كه محور اصلي آن حزبي كردن انتخابات خبرگان است.
خبرگان؛ جايگاهي فرا جناحي
بر اساس قانون، مجلس خبرگان رهبري يكي از اركان مهم نظام جمهوري اسلامي است كه همواره توانسته تصميمات مهمي را اتخاذ كند، بر همين اساس تخريب كاركرد و تضعيف جايگاه آن همواره مورد توجه نظام سلطه و جريان همسوي آن در داخل بوده است. مجلس خبرگان رهبري، مجلسي متشكل از فقهاي واجدشرايط است كه به موجب اصل 107 قانون اساسي مسئوليت تعيين و نظارت بر ولي فقيه را برعهده دارند؛ طبق اصول مصرح قانون اساسي، رهبري بالاترين مقام نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود كه همين امر گوياي جايگاه ويژه و خطير اعضاي مجلس خبرگان از حيث نظارت بر عالي‌ترين مقام نظام و نهادهاي تابع آن است.
تاكنون چهار دوره از مجلس خبرگان رهبري كه در سال 1361 به فرمان امام خميني(ره) تشكيل شد، مي‌گذرد و مرحوم آيت‌الله مشكيني در سه دوره نخست اين مجلس رياست آن را عهده‌‌دار بوده و پس از وي آقايان هاشمي رفسنجاني، مرحوم مهدوي‌كني و يزدي به ترتيب بر كرسي رياست خبرگان تكيه زده‌اند و در حال حاضر كه آخرين سال دوره چهارم مجلس خبرگان محسوب مي‌شود، آيت‌الله يزدي با كسب بيشترين آرا در انتخابات هيئت رئيسه اسفندماه سال گذشته، در جايگاه رياست اين مجلس قرار دارد. جماعت تجديدنظرطلب در حالي تلاش مي‌كنند فضاي زودهنگام انتخاباتي را به جامعه تحميل و خبرگان پنجم را سياسي- جناحي كنند و يكي از موضوعات اصلي جامعه نشان دهند كه يكي از زمینه‌هاي مشاركت حداكثري در انتخابات پيش رو برآورده كردن مطالباتي است كه مردم از دولت تدبير و اميد انتظار دارند. مردم 27 ماه پس از روي كارآمدن دولت يازدهم همچنان منتظرند تا شعارهاي انتخاباتي و تبليغاتي دولت رنگ تحقق به خود بگيرد؛ شعارهايي نظير بهبود وضعيت كسب و كار و اشتغال، رفع بيكاري و تورم در حد معقول و كنترل روز افزون قيمت اقلام اساسي در كشور. تمركز جريان حامي دولت بر اهداف سياسي مورد اشاره به‌خوبي نشان‌دهنده اين موضوع است كه رهبران و منسوبان به اين طيف با دغدغه‌هاي روز مردم فاصله‌اي طولاني داشته و خبرگان را محملي براي جبران شكست‌هاي انتخاباتي گذشته و پيگيري اهداف براندازانه اين بار در دل خبرگان مي‌دانند.
http://javanonline.ir/fa/news/761599
ش.د9405424