(روزنامه اطلاعات ـ 1395/03/10 ـ شماره 26451 ـ صفحه 12)
آتش زير خاکستر مخالفت‌ها در حزب اردوغان
با وجود آنکه با کناره گيري احمد داود اوغلو از رهبري حزب عدالت و توسعه، رجب طيب اردوغان قدرت خود در اين حزب را تثبيت کرده است اما اين اقدام سبب مي‌شود که فعاليت مخالفان وي در اين حزب زيرزميني شده و وحدت در رده‌هاي آن تقويت نشود.
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، پس از آنکه احمد داود اوغلو، نخست وزير ترکيه اعلام کرد ديگر کانديداي رهبري حزب عدالت و توسعه در کنگره بعدي اين حزب نخواهد شد و به تبع آن از نخست وزيري کنار مي‌رود، اين اقدام باعث تقويت کنترل رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوري ترکيه بر اين حزب همزمان با تلاش او براي روي کار آمدن نظام رياست جمهوري کامل در اين کشور مي‌شود. با اين حال اين اقدام همچنين از شکاف‌ها و اختلافات پشت پرده در حزب عدالت و توسعه خبر مي‌دهد؛ حزبي که 15سال پيش توسط اردوغان بنيانگذاري شد و از آن زمان تاکنون در ترکيه حاکم بوده و در اولين سال‌هاي فعاليتش توانست نفوذ و ثروت ترکيه به عنوان يک کشور عضو ناتو را افزايش دهد.
يک مقام بلندپايه حزب عدالت و توسعه که نام خود را فاش کرد به رويترز گفت: در داخل اين حزب تيمي وجود دارد که از نحوه مديريت امور ناراضي است و اين کاملا حقيقت دارد. اين مقام تاکيد کرد در کوتاه مدت شايد شانس چنداني براي ابراز مخالفت‌هاي علني وجود نداشته باشد و در اين زمينه مي‌توان به سخنراني وداع داود اوغلو که در آن از سابقه‌اش به عنوان نخست وزير دفاع کرده اما در عين حال خواهان حفظ وحدت در حزب و صحبت نکردن عليه اردوغان شد، اشاره کرد.اين مقام خاطرنشان کرد اردوغان بي‌ترديد اکنون رهبر بلامنازع حزب عدالت و توسعه است اما ممکن است موج مخالفت‌ها به زودي بازگشته و گريبان او را بگيرد.
وي افزود اگر وضعيت به خوبي پيش نرود ممکن است شکاف‌ها واختلافات دوباره برقرار شده و حمايت‌ها از صداهاي مخالف در حزب اردوغان جان دوباره‌اي بگيرد. اقدامات اخير اردوغان باعث عصبانيت مخالفان وي در خارج از حزب عدالت و توسعه نيز شد؛ کساني که اردوغان را متهم به زيرپا گذاشتن قانون اساسي از طريق ورود به سياست‌هاي حزبي به رغم مسئوليتش به عنوان يک رئيس جمهور بي‌طرف کردند. با اين حال اردوغان اين اتهام را رد کرده و مي‌گويد که در چارچوب اختيارات قانوني‌اش به عنوان رئيس جمهوري منتخب ترکيه عمل مي‌کند. اقدامات او همچنين باعث نگراني همپيمانان غربي و سرمايه‌گذاران خارجي شده است؛ کساني که نگران از کنترل خارج شدن قدرت رياست جمهوري اردوغان و تضعيف حاکميت قانون در ترکيه به عنوان کشوري که نقشي محوري در ائتلاف آمريکا در مبارزه با داعش و تلاش‌هاي اروپا براي مهار ورود مهاجران دارد، هستند.
با اين حال اردوغان بايد مسير دشواري را براي دستيابي به تغيير لازم در قانون اساسي به منظور جايگزيني نظام دموکراسي پارلماني ترکيه با يک نظام رياست جمهوري مشابه آمريکا يا فرانسه اما از نوع ترکيه‌اي آن، طي کند. حزب عدالت و توسعه براي ايجاد تغيير مستقيم در قانون اساسي و اجتناب از يک همه پرسي نياز به داشتن دو سوم از مجموع 550 کرسي پارلمان دارد. اين حزب درحال حاضر تنها 317 کرسي در اين پارلمان دارد و نياز به 50 کرسي ديگر دارد. با اين حال حتي در صورت داشتن اکثريت دو سومي نيز راي گيري تغيير قانون اساسي در پارلمان به صورت محرمانه انجام مي‌شود؛ در اين صورت ممکن است که نمايندگان مخالف در داخل حزب عدالت و توسعه به دليل محرمانه بودن راي گيري به طرح اين حزب راي منفي دهند.يک مقام ديگر اين حزب که عضو سابق کميته اجرايي آن بوده و به عبدالله گل رئيس جمهوري سابق نزديک است گفت: چيزي که اردوغان مي‌خواهد، تبعيت محض است و اين رويکرد در قبال داود اوغلو موثر نيفتاد. اين در حالي است که عبدالله گل نيز مثل داود اوغلو زماني به عنوان يک رقيب براي نفوذ اردوغان در حزب عدالت و توسعه تلقي مي‌شد. مقام مورد اشاره تاکيد کرد: نزاع در داخل حزب عدالت و توسعه بايد ادامه پيدا کند. اين حزب حزب ما است و ما قرار نيست از مبارزه دست برداشته و کنار برويم.با اين حال اين مقام تصريح کرد هنوز نمي‌داند چه نوع نزاعي در اين حزب قرار است اتفاق بيفتد اما نياز به يک فرد شجاع است تا عليه اردوغان دست به قمار بزند.
حزب عدالت وتوسعه کمتر از يک هفته قبل از آنکه داود اوغلو کناره گيري‌اش را اعلام کند او را از اختياراتش براي انتصاب مقامات استاني محروم کرد و اين اقدام باعث قطع ارتباط او با حاميان مردمي‌اش و افزايش نفوذ اردوغان شد. در اين راي گيري تنها سه عضو از کميته اجرايي 51 نفري حزب، عليه اين طرح راي دادند و اين نشان مي‌دهد که پايگاه قدرت در حزب عدالت و توسعه کجا قرار دارد. حتي به گفته مقامات حزب، خود داود اوغلو نيز در تلاشي در آخرين دقيقه به نفع تغييري که عليه شخص خودش بوده راي داد تا از رويارويي علني با اردوغان خودداري کند.يک مقام ديگر بلندپايه حزب عدالت و توسعه که به رياست جمهوري نزديک است گفت: ممکن است در داخل حزب يک شاخه‌اي از مخالفان سرخورده وجود داشته باشد اما به نظر نمي‌رسد که امکاني براي بروز يک مخالفت علني در حزب وجود داشته باشد.او برآورد کرد که احتمالا در هرگونه راي گيري محرمانه در داخل حزب تعداد آراي مخالف بيشتر از 10 تا نخواهد شد.
وي با اين حال گفت: البته در راي گيري‌هاي مهمي نظير تغيير قانون اساسي تعداد 10 راي بسيار مهم است اما با گذشت زمان و فرونشستن تنش‌ها ممکن است اين خطر نيز برطرف شود.از طرف ديگر اردوغان ممکن است براي خانه تکاني در داخل حزب وکنار گذاشتن صداهاي مخالف با خود در داخل حزب، درصدد برگزاري انتخابات سراسري زودهنگام برآمده و در اين راه بر تضعيف حمايت‌ها از احزاب حامي کرد و بهره‌برداري از بحران رهبري در حزب جنبش ملي‌گرا به منظور تقويت اکثريت حزب عدالت و توسعه در پارلمان حساب باز کند.
اردوغان سابقه زيادي در به حاشيه راندن مخالفانش در اين حزب دارد. عبداللطيف سنر، وزير سابق دارايي ترکيه که يکي ديگر از بنيانگذاران حزب عدالت و توسعه است در سال 2009 در پي اختلاف با اردوغان از اين حزب جدا شد تا يک حزب جديد تاسيس کند. همچنين عبدالله گل و بولنت آرينج، معاون سابق نخست وزير ترکيه نيز با اردوغان در زمان نخست وزيري‌اش، بر سر مديريت تظاهرات ضد دولتي سال 2013 اختلاف پيدا کردند و خيلي زود خط مقدم سياست را ترک کردند.
سينان اولگن، يک ديپلمات سابق و رئيس انديشکدهEDAM در استانبول گفت: آنها در تاريخ سياسي خود نشان دادند که به طور غريزي خواهان ائتلاف حول محور اردوغان هستند؛ ائتلافي که اساسا بر همه چيز غلبه پيدا مي‌کند. اين يک امر مختص به اردوغان و حزب عدالت و توسعه است اما در حال حاضر مخالفان فعلا تصميم گرفتند که از جنجال پرهيز کنند و نظاره گر پيشرفت اردوغان به سمت رياست جمهوري اجرايي و برگزاري همه پرسي احتمالي براي تغيير قانون اساسي باشند.
در اين حال، يک کارشناس برجسته مسائل ترکيه در گفتگو با خبرآنلاين آثار و تبعات کنار رفتن احمد داود اوغلو از دولما باحچه سي را تحليل و ارزيابي کرد. اردوغان گويي هيچ کسي را در حريم خود بر نمي تابد و تنها بله قربان گويان را مي يابد و هر آنکه قدري خلاف ميل رجب طيب سخن بگويد از صحنه کنار مي رود. آنانکه با او به صراحت به مخالفت بر مي خيزند ترور خودجوش مي شوند، از کشور اخراج مي‌شوند، به زندان مي‌افتند يا راه ورودشان به کشور مسدود مي‌شود. اما آنانکه اين تنش‌ها را عيان نمي‌کنند، امان نامه مي گيرند و مي توانند به زندگي شرافتمندانه خود ادامه دهند. گل و داوداوغلو از دسته دوم هستند.حال بايد ديد رجب طيب که هر روز از شمار ياران هوشمند و قديمي اش کاسته مي شود، تا کجا مي تواند به اين مسير ادامه دهد. براي فهم بهتر تغييرات سياسي ترکيه با علي قائم مقامي گفتگو کرديم. اين کارشناس مسائل ترکيه در گفتگو با خبرانلاين مي گويد، اردوغان تماما در مسير انحصارطلبي گام بر مي دارد. مشروح اين گفت و شنود را در ادامه مي‌خوانيد:
* استعفاي احمد داود اوغلو در شرايط کنوني شگفتي ناظران سياسي را برانگيخت. به نظر شما دليل استعفاي داوداوغلو چه بود؟
** موضوع اختلافات اردوغان و داوداوغلو به امروز و ديروز باز نمي گردد و ريشه اين تفاوت نگاه‌ها به سال‌هاي دورتر باز مي گردد. در واقع از ابتداي کار اوغلو در وزارت خارجه، زمزمه‌هاي اختلاف ميان اين دو کليد خورد و اردوغان تلاش داشته و دارد همه نيروهايش به عنوان بازيچه برايش عمل کنند. عملا همه تصميم گيري‌ها مانند شوراي عالي مديريت و حتي تعيين نماينده‌هاي مجلس حزب عدالت و توسعه کاملا تحت اختيار اردوغان بود و همين انحصارطلبي قدرت اردوغان بهانه‌اي براي بروز اختلاف بين اين دو را به وجود آورد و داوداوغلو را متهم خيانت به اردوغان کرد و منجر به استعفاي داوداوغلو شد. در واقع تلاش‌هاي مستقلانه اوغلو باعث مي شد اردوغان هم روز به روز نسبت به وزير خارجه سابقش بدبين تر شود و در نهايت کار به اين استعفا کشيده شد.
* آيا با اين کار داوداوغلو اختلافات دروني در بدنه حزب عدالت و توسعه جدي تر مي شود يا اردوغان آن را کنترل خواهد کرد؟
** حزب عدالت و توسعه کاملا تحت اختيار اردوغان است و بعيد مي دانم در کوتاه مدت تغييري در اين زمينه ايجاد شود و تسلط و سيطره او بر بدنه حزب کاملا قوي و خلل ناپذير به نظر مي رسد. نکته جالب ديگري که مايلم به آن اشاره کنم اين است که اردوغان در سخنراني خود اشاره کرد اجازه نمي دهد کسي به داوداوغلو توهين کند و اين توهين را، بي احترامي به خود تلقي مي کند، اين در حالي است که همه مي دانند داوداوغلو بعد از برکناري از جايگاه نخست وزيري به يک مرده سياسي بدل مي شود.
* زمزمه‌هايي هم در خصوص اختلاف نظر اردوغان بر سر سازمان امنيت ملي بين اردوغان و اوغلو وجود داشته است. آيا اين مولفه هم مي توانسته در اين تحولات سياسي تاثير داشته باشد؟
** بله همينطور است. گفته مي شود داود اوغلو قصد داشته رئيس سرويس اطلاعاتي را وارد مجلس و او را به وزارت امور خارجه منصوب کند که با هشدار اردوغان روبرو شد و با دستور شخص رئيس جمهوري،هاکان فيدان به عنوان رئيس به وظايفش ادامه داد. اگر بخواهيم موارد اختلاف بين اردوغان و اوغلو را بر شماريم موارد بسيار بيشتر از اينهايي است که شما اشاره کرديد و نوع نگاه اردوغان به تحولات و رخدادهاي سياسي سبب شده هر روز بر ميزان و تعداد اين اختلافات افزوده شود.
* کنار رفتن داوداوغلو با توجه به اينکه نسبت به اردوغان منش متعامل تري داشته فضاي سياسي داخل ترکيه را دچار چه تغييراتي خواهد کرد؟
** در حال حاضر ترکيه به طرف ديکتاتوري فردي پيش مي رود، نظام رياست جمهوري ترکيه به شدت ضد دموکراتيک و انحصار طلبانه رفتار مي‌کند چنانچه لايحه اي که در طرحي که حزب عدالت و توسعه دارد نخست وزيري حذف مي‌شود و هيات وزرا کاملا در اختيار رئيس جمهوري قرار مي گيرند و رئيس جمهور و نماينده مجلس مستقيم با راي مردم انتخاب مي‌شوند . اما مجلسي که اردوغان نياز دارد با اينکه توسط راي مردم انتخاب مي شود ولي حق سوال و جواب از رئيس جمهوري يا برکناري او را نخواهد داشت. اما با اين وجود اردوغان مي تواند مجلس را تغيير دهد و انتخابات برگزار کند، علاوه بر آن در انتخاب نامزدهاي مجلس هم اردوغان اعمال نفوذ خواهد کرد چنانکه در انتخابات 2015 اين کار را انجام داد و تمامي افراد وابسته به خودش را به مجلس برد. علاوه بر آن اردوغان تلاش مي کند با سلب مصونيت حزب دموکراتيک خلق و تعدادي از نمايندگان حزب جمهوري خلق آنها را به دادگاه عالي دولت کشانده و محاکمه کند.
* گفته مي شود دليل کنار رفتن داوداوغلو مخالفت او با تغيير نظام سياسي از پارلماني به رياستي است آيا اين موضوع با توجه به اينکه داود اوغلو قبلا از اين ايده حمايت کرده بود درست است؟
** بله. در گذشته از اين تصميم حمايت کرده است اما اکنون اين عقيده را ندارد به همين دليل در انتخابات 2015 در کمپين انتخاباتي از نظام رياست جمهوري دفاع و آن را توصيه نکرد و ثانيا به سمت گروه‌هاي مخالف داخل حزب يعني موسسان اوليه حزب مانند عبدالله گل و اين افراد که خطشان را از اردوغان جدا کردند پيش رفت. همانطور که مي دانيد آنها هم مخالف نظام رياست جمهوري ديکتاتوري اردوغان هستند و مي خواهند همين نظام پارلماني دموکراتيک به اضافه انتخاب رئيس جمهوري با راي مردم تداوم پيدا کند.
توافق‌هاي سرگردان ميان آنکارا و اروپا
غلبه مسايل سياسي بر ذهن و عمل رهبران آنکارا و اتحاديه اروپا، اجراي توافق ميان دو طرف بر سر حذف رواديد سفر شهروندان ترکيه به اروپا و جلوگيري از ورود غيرقانوني پناهجويان از اين کشور به قاره سبز را در وضعيتي معلق قرار داده است.سال‌ها است ترکيه براي لغو رواديد به منظور ورود آزادانه شهروندانش به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تلاش مي کند. تاکنون گفتگوهاي زيادي براي تحقق اين مهم ميان دو طرف صورت گرفته است. بر پايه توافق‌هاي صورت گرفته، ابتدا مقرر شد از دهم مهر ماه سال جاري مراحل اجرايي لغو رواديد آغاز و طي مدت کوتاهي امکان سفر آزادانه ترکيه اي‌ها به اروپا فراهم شود.بحران پناهجويان اما مانند کاتاليزوري به روند حذف رواديد سرعت بخشيد.
در توافقي که ميان اتحاديه اروپا و ترکيه در 28 اسفندماه پارسال بر سر بحران پناهجويان صورت گرفت، قرار شد از 12 خردادماه شهروندان ترکيه بتوانند بدون نياز به رواديد به کشورهاي اروپايي سفر کنند.توافق انجام شده ميان اتحاديه اروپا و ترکيه شامل دو بند اصلي است که مهم ترين خواسته‌هاي دو طرف را در بر مي گيرد؛ ترکيه همه پناهجوياني را که به صورت غيرقانوني از اين کشور به يونان مي روند پس مي گيرد و اروپا در برابر هر پناهجوي پس گرفته شده يک پناهجوي سوري را از ترکيه به طور قانوني مي پذيرد. در مقابل، لزوم دريافت رواديد براي شهروندان ترکيه در سفر به کشورهاي اروپايي لغو و روند پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا تسريع مي‌شود.با توجه به تلاش‌هاي چند دهه اي آنکارا براي پيوستن به اتحاديه اروپا، بندهاي اين توافق مهم ترين دستاوردي بود که رهبران ترکيه مي‌توانستند در سياست خارجي خود با اتحاديه اروپا به دست آورند.
با اين حال به نظر مي رسد بر خلاف پيش‌بيني‌هاي انجام شده نخستين، مانع‌هاي موجود بر سر راه حذف رواديد براي سفر شهروندان ترکيه به کشورهاي اروپايي همچنان پا برجا است. در اين راستا، «مارتين شولتز» رييس پارلمان اروپا به تازگي تصويب موافقت نامه با ترکيه بر سر تردد بدون رواديد شهروندان اين کشور در منطقه شنگن را منتفي دانست. مجلس آلمان هم به تازگي با دادن اين امتياز ويژه به ترکيه مخالفت کرده است. اين در حالي است که صدراعظم آلمان همواره پشتيبان اصلي ترکيه در مساله تبادل پناهجويان در مقابل حذف رواديد براي شهروندان ترکيه بوده است.مساله اي که پارلمان اروپا و نمايندگان مجلس آلمان بر آن تاکيد مي کنند، الزام ترکيه به پاسداري از آزادي بيان و رعايت ديگر اصول بنيادين حاکم بر کشورهاي اروپايي است. به گفته اروپاييان، سياست‌هايي که با عنوان قوانين «ضد تروريسم» در ترکيه وجود دارد، آزادي‌هاي مدني افراد را نقض مي‌کند و حقوق بشر را زير پا مي گذارد.
مارتين شولتز در گفتگويي که به تازگي با شبکه راديويي «دويچلند فونک» آلمان داشته تاکيد کرده است تا زماني ترکيه به پيش شرط‌‌هاي مورد نظر اتحاديه اروپا عمل نکرده، امکان ندارد پارلمان اروپا بحث بر سر تردد بدون رواديد شهروندان ترکيه در منطقه شنگن را آغاز کند.در برابر، «رجب طيب اردوغان» رييس جمهوري ترکيه بر اين مساله تاکيد دارد که مسايل داخلي ترکيه فقط به اين کشور ارتباط دارد و آنکارا قوانين ضد تروريسم خود را تغيير نخواهد داد. او 17 ارديبهشت ماه در تلويزيون سراسري ترکيه خطاب به کشورهاي اتحاديه اروپا گفت: ما راه خودمان را مي‌رويم و شما به راه خودتان برويد.«برهان کوتسو» مشاور رييس جمهوري ترکيه نيز 22 ارديبهشت ماه اعلام کرد، در صورتي که پارلمان اروپا درباره حذف رواديد براي شهروندان ترکيه تصميم اشتباهي بگيرد، ترکيه پناهجويان را به اروپا مي فرستد.اين در حالي است که بسياري تحليلگران بر اين باورند که استعفاي «احمد داوداوغلو» از پست نخست‌وزيري و رياست حزب حاکم «عدالت و توسعه» مسير دستيابي به توافق ميان ترکيه و اتحاديه اروپا را دشوارتر مي‌سازد.
ناظران معتقدند داوداوغلو نسبت به اردوغان در مقابل خواسته‌هاي اتحاديه اروپا از انعطاف و نرمش بيشتري برخوردار بود.به نظر مي رسد به رغم اشتراک نظرهايي که در ماه‌هاي گذشته ميان رهبران ترکيه و اتحاديه اروپا در مساله پناهجويان ايجاد شده، هر چه به زمان اجراي توافق نزديکتر مي شويم، مانع‌هاي موجود بر سر حذف رواديد براي شهروندان ترکيه بيشتر خود را نشان مي‌دهند.اين دشواري‌ها زماني بيشتر بروز مي يابد که اروپايي‌ها براي مهار بحران پناهجويان طرح‌هايي جايگزين را مطرح مي کنند. در اين زمينه روزنامه آلماني «بيلد» به طرحي اشاره کرد که بر پايه آن اتحاديه اروپا کمپ‌هايي را براي اسکان پناهجويان در برخي جزيره‌هاي يونان ايجاد مي کند. بر پايه اين طرح، پناهجويان بايد در اين جزيره‌ها ثبت نام شوند و همان جا بمانند تا نتوانند به سرزمين اصلي يونان سفر کنند.اکنون حذف رواديد براي سفر آزادانه شهروندان ترکيه به اروپا و سرعت بخشيدن به عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا همچنان به دليل تاثيرگذاري مسايل سياسي بر ذهن و عمل رهبران 2 طرف در‌هاله اي از ابهام قرار دارد و ممکن است اين چالش‌ها تا آينده‌اي نامعلوم همچنان حل نشده باقي بماند.
اين در حالي است که،بعد از مخالفت مجلس نمايندگان آلمان با دادن امتيازات ويژه به شهروندان ترک، موافقت اتحاديه اروپا با ترکيه در خصوص مهاجرين در آستانه فروپاشي قرار گرفته است .
ش.د9500501