(روزنامه جوان – 1395/03/11 – شماره 4825 – صفحه 10)
«بورسيه و ما ادراك ماالبورسيه»؛ اين شيرين سخني تلميح‌آميز جناب رئيس‌جمهور در پانزدهم مهر ماه سال 93 در دانشگاه تهران، بر خلاف ظاهر زيبايش، بيانگر يكي از غم‌انگيزترين تراژدي‌هاي رقم خورده در سطح آموزش عالي كشور در دوران پس از انقلاب است. حسن روحاني كه خود همزمان با داشتن مسئوليتي سنگين در مجمع تشخيص، با استفاده از بورسيه دولتي، دكتراي خود را از دانشگاه گلاسكوي انگلستان دريافت كرده و هنوز هم بعضاً مباحث قابل تأملي در زمينه چگونگي تحصيل همزمان با شغل سنگينش در ايران وجود دارد، در يك عمليات كاملاً سياسي سرنوشت خيل عظيمي از نخبگان كشور را در گردابي از ابهام و نگراني فرو برد. اگرچه بعدها و در 13 تيرماه 1394، رهبر فرزانه انقلاب طي يك سخنراني عمومي در حضور مسئولان وزارتين علوم و بهداشت، اين اقدام را تقبيح كردند، وليكن مشكلات نخبگاني كه زخم دولت يازدهم بر تنشان اصابت كرده بود، هنوز هم رو به بهبودي نرفته است.
رهبر انقلاب در تاريخ مذكور، به عنوان يكي از مصداق‌هاي سياست بازي در دانشگاه‌ها، به حاشيه‌سازي درباره موضوع بورسيه‌ها اشاره كرده و آن را از غلط‌ترين كارهاي چند سال اخير دانسته بودند. معظم له در جريان جلسه مذكور فرمودند: «تحقيقات دقيق نشان مي‌دهد مسئله بورسيه‌ها، به آن شكلي كه در روزنامه‌ها با آن بازي كردند نبود اما اگر هم بود بايد از راه‌هاي قانوني امتيازاتي كه عده‌اي بر خلاف قانون گرفته بودند لغو مي‌شد نه اينكه سر و صدا و جنجال درست شود. . . سمّي كه در اين موضوع به دانشگاه‌ها تزريق شد از بينش فكري مبتني بر سياست كاري نشئت مي‌گرفت و متأسفانه، هم خلاف قانون، هم خلاف تدبير و هم خلاف اخلاق بود. آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم مي‌زنند. توبه‌فرمايان چرا خود توبه كمتر مي‌كنند! اين كار اخلاقي بود؟» سناريوي تخيلي- انتخاباتي «3 هزار بورسيه غيرقانوني دولت‌هاي نهم و دهم» از 4 خرداد ماه سال 93 و توسط مجتبي صديقي معاون وزير علوم و رئيس سازمان امور دانشجويان اين وزارتخانه كليد خورد.
به فاصله اندكي از نشست خبري اين معاون وزير علوم كه پاسخ منفي وزارت اطلاعات به استعلام انتصاب او موجب معروف‌تر شدن وي شده بود، تيترهاي جنجالي و تخريبي جرايد زنجيره‌اي، مشغول به بازي گرفتن حيثيت خانوادگي و علمي جمع كثيري از نخبگان كشور شدند. رسانه‌هاي زنجيره‌اي با تيترهاي جذابي همچون «بورسيه‌هاي چراغ خاموش»، «فهرست 3 هزار بورسيه غيرقانوني»، «سونامي بورسيه آقازاده‌ها» و «جزئيات تكان‌دهنده 3 هزار بورسيه غيرقانوني در دولت احمدي‌نژاد» روي دكه‌ها مي‌آمدند و دانشجويان مظلوم بورسيه در اين ميان، حرفشان به جايي نمي‌رسيد. تابستان سال 93، به يكباره تراژدي بورسيه‌ها به اوج رسيد و انتشار اسامي حدود 900 نفر از دانشجويان بورسيه به همراه نام رشته و دانشگاه در فضاي مجازي با عنوان «بورسيه‌هاي غيرقانوني» مانند بمب در فضاي رسانه‌اي صدا كرد!
سرنخ انتشار اين اسامي نيز، صفحه فيسبوك يكي از محكومان فتنه 88 به نام «علي غزالي» بود. وي بعدها كه گويا به وقاحت و ركاكت عمل زشت خود پي برده بود، براي رفع اتهام از خود، در صفحه فيسبوكش خطاب به رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم نوشت: «جناب آقاي صديقي! شما خوب به خاطر داريد كه در زماني كه آقاي توفيقي سرپرست وزارت علوم بودند و هنوز آقاي فرجي‌دانا براي وزارت معرفي نشده بودند، در آن اتاق طبقه 13 ساختمان شهرك غرب، چه كسي اين اسناد و اسامي را به بنده داد و در اين مدت چه كسي براي انتشارش مدام تماس مي‌گرفت و پيغام مي‌داد!» همه شواهد، نشان از يك سناريونويسي كثيف و كاملاً سياسي براي برخورد با نخبگان كشور مي‌داد. در واقع پس از مشكلات به وجود آمده بين دولت و مجلس بر سر انتصاب فعال در فتنه در وزارت علوم، فعالان فتنه در وزارت علوم، دست به يك انتقام‌گيري سياسي زده بودند و در اين ميان، گوشت قرباني، چيزي جز حيثيت علمي- خانوادگي و آينده نخبگان كشور نبود.
بعدها بررسي‌ها و تحقيقات گسترده و مستند كميسيون آموزش و تحقيقات و همچنين كميسيون اصل 90 مجلس، خط بطلاني بر تمامي ادعاهاي كذب سازمان امور دانشجويان و هيئت‌هاي اجرايي جذب مبني بر غيرقانوني بودن بورسيه‌ها كشيد. وليكن دولت راستگويان نمي‌خواست به تصميم كميسيون اصل 90 مجلس به عنوان بالاترين مرجع قانوني در اين زمينه تمكين كند. لذا با فضاسازي دولتي‌ها، مصوبه‌اي عجيب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد؛ ارديبهشت ماه سال 94، مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه طي آن براي بررسي مسائل و امور دانشگاهيان يك هيئت عالي تشكيل شده، در زمينه‌هاي مختلف تصميم‌گيري مي‌كند. اين مصوبه، قرار بود رسيدگي به مسائلي چون تجديدنظر در تصميمات نهايي هيئت امناي مميزه دانشگاه‌ها، مسائل انضباطي دانشجويان، آزمون‌ها، بورسيه دانشجويان و فرصت‌هاي مطالعاتي را در دستور خود قرار دهد. در مقابل، 1325 نفر از دانشجويان بورسيه كه يگانه مسير احقاق حقوق و حيثيت از دست رفته خود در كميسيون اصل 90 را از دست داده بودند، نامه‌اي اعتراضي به مخبر دزفولي، دبير اين شورا نوشتند.
بعدها از سوي همين دانشجويان، نامه‌اي ديگر به رئيس ديوان عدالت اداري نوشته شد. حجت‌الاسلام منتظري در پاسخ به نامه دانشجويان اظهار داشت: «ما هم معتقديم كه با ادامه اين روند حقوق دانشجويان تضييع مي‌شود، به همين جهت شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد هرچه زودتر تكليف اين قضيه را روشن كند.» در اين ميان، آنچه قرباني مي‌شد، تنها زندگي تحصيلي و خانوادگي دانشجويان بود. كار برخي به طلاق و خودكشي رسيد و برخي ديگر در يأس و سرخوردگي، براي ادامه تحصيل در خارج، كشور را ترك كردند. خبرها حاكي از آن است كه هنوز هم شكايت‌هاي دانشجويان بورسيه از علي غزالي و مجتبي صديقي به سرانجامي نرسيده است. خبر عجيب‌تر اينكه، احمد غلامي، مديركل سابق بورس وزارت علوم و يكي از متهمان اصلي پرونده بورسيه‌ها، با يك ارتقاي رتبه قابل توجه، در تاريخ يك‌شنبه ۲۶ ارديبهشت ماه با حضور صديقي، معاون دانشجويي وزارت علوم به عنوان رايزن علمي ايران در روسيه معرفي شده است!
با اين انتصاب، سرانجام پرونده شكايت دانشجويان بورسيه از او نيز در‌هاله‌اي از ابهام خواهد ماند. غلامي با انتصاب در اين موقعيت جديد، عملاً به مدت چهار سال مصونيت قضايي پيدا كرده، نمي‌توان پيگير شكايت از وي شد. يكي از دانشجويان بورسيه، در همين زمينه به رسانه‌ها مي‌گويد: «با توجه به عدم رسيدگي شكايت دانشجويان بورسيه از اين شخص توسط قوه قضائيه شواهد و قرائن اينطور نشان مي‌دهد كه گويي مي‌خواهند احمد غلامي را فراري دهند!» به نظر مي‌رسد سياسي‌كاري وزارت علوم پاياني ندارد و به اين زودي‌ها نبايد توقع التيام زخم بهبودنيافتني دانشجويان بورسيه را داشت. متأسفانه قوه قضائيه نيز به دلايلي كه مشخص نيست، پيگيري جدي در زمينه برخورد با خاطيان اين پرونده نداشته است. به عنوان مثال، دانشجويان بورسيه پيش از قطعي شدن انتصاب احمد غلامي در سمت جديدش، طي نامه‌اي به غلامحسين اژه‌اي، نسبت به تضييع حقوق خود در صورت انجام اين انتصاب هشدار داده و تقاضاي كمك كرده بودند. با اين حال، گويا تا دولت حسن روحاني بر سر كار است، براي نخبگان اين كشور ملجأ و پناهي نخواهد بود!
http://javanonline.ir/fa/news/788383
ش.د9500661