(روزنامه شرق – 1395/03/29 – شماره 2610 – صفحه 9)
در دورانی که «مارگارت تاچر»، نخست‌وزیر بریتانیا بود، سریالی تلویزیونی نمایش داده می‌شد که تاچر آن را بسیار دوست داشت. نام این سریال «بله جناب وزیر» بود و در آن سیاست بریتانیا به زبان طنز و هجو تشریح می‌شد. در قسمت پنجم این سریال «سر همفری»، دبیرکل حزب برای وزیر تازه‌کار که «هاکر» نام دارد، سیاست امپراتوری بریتانیا در برابر اتحادیه اروپا را تشریح می‌کند.
سر همفری: «آقای وزیر، بریتانیای کبیر حداقل از ٥٠٠ سال پیش این هدف یعنی تأسیس یک اروپای غیرمتحد را در سیاست خارجی خود دنبال می‌کند».
هاکر: «اما مطمئنا این همه متعلق به تاریخ کهن است یا ...؟».
سر همفری: «بله منظور من همین سیاست فعلی است. ما تلاش کردیم جامعه اروپا را از بیرون متلاشی کنیم، اما این کار نتیجه‌ای نداد. حالا یعنی زمانی که خودمان عضو این جامعه هستیم می‌توانیم در همه کارها مداخله کنیم و آلمان‌ها را علیه فرانسوی‌ها، فرانسوی‌ها علیه ایتالیایی‌ها و ایتالیایی‌ها را علیه هلندی‌ها تحریک کنیم. وزارت خارجه کاملا راضی است. همه‌چیز مانند قبل است».
هاکر: «عجب کلبی‌مسلکی وحشتناکی است».
سرهمفری: «ما به آن دیپلماسی می‌گوییم، جناب وزیر».
آن سریال دیگر وجود ندارد و بانوی آهنین نیز در سال ١٩٩٠ از نخست‌وزیری کنار رفت، اما از ارزش‌های آن نمایش کوتاه نیز کاسته نشده است؛ زیرا سیاست بریتانیا در قبال اتحادیه اروپا نیز هیچ تغییر بنیادینی نکرده است. شاید امروز دیگر مسئله بر سر تفرقه‌اندازی در اتحادیه اروپا نباشد، اما چه قبل و چه بعد از پیوستن بریتانیا به اتحادیه و صرف نظر از آنکه دولت حزب کارگر بر سر کار باشد یا حزب محافظه‌کار، همزیستی اروپایی هرگز به عنوان یک پروژه اهمیت بالایی در لندن نداشته است.
حتی کتراد آدناوئر هم می‌دانست: «انگلستان بیشتر از آنکه خود را یک ملت اروپایی بداند، خود را همسایه اروپا می‌داند». بریتانیایی‌ها خلاف کشورهای بنیان‌گذار و بعدها برخی از کشورهای بلوک شرق، از پیوستن به اتحادیه اقتصادی اروپا (EWG) در سال ١٩٧٣ خودداری کردند؛ زیرا خود را تنها با ارزش‌های اروپایی نظیر صلح، امنیت و حقوق بشر وابسته می‌دانستند؛ درحالی‌که کشورهای عضو اتحادیه اخیر تنها با انگیزه اقتصادی به آن پیوستند. لندن دقیقا به همین صورت برای سال‌ها سیاست‌ورزی کرد. در واقع بریتانیایی‌ها از زمان تاچر و شعار «می‌خواهم پولم را پس بگیرم» تا همه‌پرسی ٢٣ ژوئن امسال، تلاش کرده‌اند بیشترین منافع را برای بریتانیا کسب کنند و هدف و مقصود آنها کسب یک ارزش افزوده اروپایی نبوده است. سازمان دیدبان آرا در اروپا با ارزیابی همه آرای مأخوذه در شورای وزیران اتحادیه اروپا از سال ٢٠٠٩ تا ٢٠١٥، این نتیجه را استخراج کرد که هیچ کشوری به اندازه بریتانیا علیه نهادهای اروپایی و قوانین پیشنهادی رأی منفی نداده است.
سال‌های مدید این سایر کشورهای اروپایی بودند که خواست‌های ویژه، استثناها و تحریم‌های به‌اصطلاح عضو بریتانیایی اتحادیه اروپا را تحمل و در برابر آن بردباری به خرج دادند و همین کشورها و رؤسای دولت‌ها برای نگه‌داشتن این امپراتوری در اتحادیه بار دیگر بیش از هر زمان در مذاکرات همه‌پرسی، به بریتانیا بها داده‌اند.
دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارزش‌های این قاره را در جریان بحران پناه‌جویان به چالش می‌کشند، اما حتی فردی مانند ویکتور اوربان نیز به این فکر نمی‌افتد که باقی‌ماندن مجارستان در اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی بگذارد. البته درصورتی‌که چنین کاری بکند نیز نمی‌تواند رأی مثبت اکثریت مردم را کسب کند. فقط این بریتانیایی‌ها هستند که این روزها در معرض این خطر قرار گرفته و خود نیز متوجه چنین خطری شده‌اند. خروج بریتانیا از اتحادیه برای کشورهای عضو این امکان را فراهم می‌کند که بالاخره آن همزیستی را تعمیق ببخشند؛ به‌طوری‌که بتوان با چالش‌های جهانی‌سازی از راه مناسب مقابله کرد.
امروزه هر زمان که در آلمان صحبت از مسئله بریتانیا به میان می‌آید، شاهد برخوردهایی احساسی هستیم. ملکه بریتانیا و آشنایی آلمانی‌ها به زبان انگلیسی در این مورد نقش زیادی ایفا می‌کنند. غالبا از «پراگماتیسم» و «طنز» مردمان جزیره در کتاب‌ها می‌خوانند و این دو ویژگی چیزهایی است که اتحادیه اروپا نمی‌تواند از آن صرف نظر کند. بااین‌حال می‌توان ویژگی‌های زیادی در سیاست اروپایی دیوید کامرون پیدا کرد، اما در این ویژگی‌ها هرگز اثری از پراگماتیسم و طنز مشاهده نمی‌شود. نخست‌وزیر بریتانیا با گونه‌های گل‌انداخته و سماجت یک دانش‌آموز، همه تفاسیر دشمنان اتحادیه را در رقابت‌های انتخاباتی کشورش تأیید کرد و بدون آنکه ضرورتی داشته باشد و صرفا برای تحت فشار‌گذاشتن متحدان اروپایی، در کشوری که مهد دموکراسی پارلمانی محسوب می‌شود، اعلام همه‌پرسی کرد.
ازجمله این افراد تحت فشار قرار داده‌شده، فردی است که خود اجازه داد که تحت فشار قرار بگیرد. آنگلا مرکل می‌گوید باقی‌ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا به‌شدت در راستای منافع آلمان است، اما رفتار بریتانیا در رأی‌گیری‌ها خلاف این ادعای مرکل را نشان می‌دهد؛ زیرا بریتانیا در شش سال گذشته غالبا و بیش از هر کشور دیگری علیه آلمان رأی داده است.
به ما تلقین می‌شود به دلیل منطق سیاست‌های اقتصادی بریتانیا به آن کشور نیاز داریم و این منطق وزنه مقابل اعضای جنوبی اتحادیه است که از قدرت اقتصادی کشورهای شمال، به عنوان صدقه استفاده می‌کنند. اما این تفسیر و تحلیل نیز تنها به صورت مشروط با واقعیت سازگاری دارد. لندن از سال‌ها پیش مفاد پیمان ماستریخت را بارها نقض کرده است. کسری بودجه بریتانیا به‌مراتب بیشتر از فرانسه و یونان است و بدهی‌های دولتی این کشور بالغ بر ٤٠٠ درصد از توان اقتصادی سالانه‌اش را می‌بلعد و از این نظر در اتحادیه اروپا مقام نخست را دارد. هنگامی که مرکل در پایان سال ٢٠١١ خواهان اعمال نظارت دقیق‌تر بر بودجه ملی و کاهش بیشتر بدهی‌های دولتی شد، این کامرون بود که خواسته او را وتو کرد.
از مدت‌ها پیش هر زمان که صحبت بر سر نظم در بودجه باشد، اسلواکی و کشورهای حوزه بالکان همکاری نزدیک‌تری با آلمان نشان می‌دهند تا بریتانیا. این جورج آزبورن، وزیر خزانه‌داری کامرون، بود که در اوج بحران یورو، خواهان به‌اشتراک‌گذاشتن بدهی‌ها و به‌اصطلاح تأسیس یک اتحادیه یورو شد. حرف بدون عمل، شعار اصلی بریتانیا در سیاست اروپایی این کشور است.
تحلیل معمول و محبوب علیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همان تحلیلی است که بر پایه اهمیت این موضوع در سیاست خارجی آن کشور قرار دارد. براین‌اساس اتحادیه اروپا نمی‌تواند از بدل‌شدن به یک قدرت نظامی و حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل چشم‌پوشی کند. اما این تحلیل چندان قانع‌کننده نیست. زیرا تأمین امنیت اروپا در وهله نخست از سوی ناتو تضمین می‌شود و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نمی‌تواند تغییری در این وضعیت ایجاد کند و اصولا چه دلیلی دارد که بریتانیا ناگهان سیاست خارجی خود در شورای امنیت را از اساس تغییر دهد تنها به این خاطر که دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست؟
کوتاه‌سخن آنکه در مورد ترس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اغراق شده است. این مسئله در مورد آن تأثیر دومینویی که کارشناسان همواره در رابطه با آن هشدار می‌دهند نیز صدق می‌کند. به باور آنان، جداشدن بریتانیا می‌تواند دیگر کشورها را نیز به تقلید وادارد و براین‌اساس این اقدام بریتانیا می‌تواند تأثیرات وحشتناکی داشته باشد. اما به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، پیامدهای اقتصادی این کار بیشتر متوجه خود این کشور است تا اتحادیه اروپا. افزون‌برآن بریتانیایی‌ها با توجه به وضعیت موجود قصد دارند که بخشی از بازار مشترک باقی بمانند. مورد نروژ به ما نشان می‌دهد که خروج از اتحادیه تا چه اندازه نامطلوب است. نروژ حق هیچ‌گونه مشارکتی در تدوین اصول و قواعد بازارهای داخلی اروپا را ندارد اما موظف به پیروی از این اصول بوده و افزون‌برآن باید هرساله مبلغ تقریبا ٤٠٠میلیون یورو پرداخت کند.
خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا اما پرسشی را برای کشورهای عضو مطرح می‌کند: آیا مایلید که عضو اتحادیه باقی مانده و از مقدمه پیمان لیسبون با هدف یک «اتحادیه هرچه‌منسجم‌تر» حمایت کنید؟ در این صورت حتی با وجود خروج شمار دیگری از کشورها نیز هسته اصلی اتحادیه اروپا همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند.
به‌هرحال در نهایت سنگ‌اندازی‌های بریتانیا در مسیر گام‌های مهم همزیستی پایان می‌گیرد و این مسئله به‌ویژه در مورد «سیاست خارجی و امنیتی مشترک» نیز صادق است. این بستگی به لندن دارد که بخواهد تا مدت‌های طولانی تنها روی کاغذ در اتحادیه حضور داشته باشد. اهمیت عملیات‌های نظامی اتحادیه اروپا روزبه‌روز بیشتر می‌شود و مأموریت علیه قاچاقچیان انسان موسوم به مأموریت «صوفیه» در دریای مدیترانه نشان می‌دهد که یک اقدام مشترک برای اروپا از چه درجه بالایی از اهمیت برخوردار است. اما تأسیس یک ستاد فرماندهی مشترک که چنین عملیات‌هایی را هدایت کند، به چه صورت خواهد بود؟ این مسئله در سال ٢٠١١ و دقیقا با وتوی بریتانیا نافرجام باقی ماند. از سوی دیگر آیا اکثریت اعضا با کارآمدترکردن و عملی‌ترکردن سیاست خارجی اتحادیه موافقت دارند؟ بی‌تردید با ادامه حضور لندن نمی‌توان به چنین اکثریتی دست یافت. آیا می‌توان یک وزیر خارجه اروپایی انتخاب کرد؟ پناه‌بر‌خدا!
خروج بریتانیا می‌تواند راه را برای یک ادغام و همزیستی عمیق هموار کند؛ همان همزیستی‌ای که به‌ویژه آلمان همواره در پی آن است. ولفگانگ شویبل، وزیر اقتصاد آلمان، به‌تازگی از انتخاب یک وزیر اقتصاد اروپایی با اختیارات گسترده در رابطه با تدوین بودجه‌های ملی سخن به میان آورده است. پارلمان اروپا نیز باید در نهایت برای مشروعیت‌بخشیدن دموکراتیک به تصمیم‌های اتحادیه اقدام کند و این‌همه با ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا ممکن نخواهد بود. این امید باید باقی بماند که ٢٧ رئیس‌جمهور و رئیس دولت اروپایی در روز پس از رفراندوم هیچ ترسی از شجاعتی که به خرج داده‌اند نداشته باشند. آنها تصمیم گرفته بودند که بخشودگی‌های موردنظر را تنها در صورت تداوم عضویت لندن به مورد اجرا بگذارند. در یکی از اسناد داخلی کمیسیون اروپا آمده است که در صورت رأی بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه، این به معنای «نابودی به دست خود» خواهد بود. اما در روزهای اخیر زمزمه‌هایی از داخل اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان شنیده شد به این مضمون که می‌توان از چیزهای زیادی حرف زد اگر اردوگاه مخالفان با فاصله‌ای اندک از موافقان پیشی گرفته باشد. به‌این‌ترتیب مشخص است که دولت آلمان قصد ندارد احتمال بخشودگی‌های تازه در مورد بریتانیا را به صفر برساند. در این صورت این یک پیروزی برای مخالفان اتحادیه اروپا و شانسی بربادرفته برای اروپاست.
منبع: اشپیگل
http://www.sharghdaily.ir/News/95599
ش.د9500883