(روزنامه اعتماد ـ 1395/04/02 ـ شماره 3558 ـ صفحه 2)
نشاني جديد اتاق تخريب دولت
ديروز الياس حضرتي، نماينده اصلاح‌طلب
مردم تهران اطلاعات هفته پيش محمدباقر نوبخت درباره اتاق فكر شكل گرفته عليه دولت
را قدري كامل‌تر كرد و گفت: «اتاق فكر، منظم و منسجم عليه دولت تشكيل شده و هفتگي
با مديريت يكي از وزراي سابق آن تشكيلات اداره مي‌شود. » وي همچنين درباره اهداف
مخالفان دولت از اين اقدامات نيز توضيح داد: «اين تشكيلات به دنبال آن است تمام
مسائلي را كه در مورد دولت آقاي احمدي‌نژاد گفته مي‌شود براي دولت فعلي مشابه‌سازي
كند.»
سخنان حضرتي در بهارستان همزمان بود با توضيحاتي كه مرتضي بانك، معاون كل سرپرست نهاد رياست‌جمهوري همزمان به خبرگزاري ايلنا ارايه كرده بود. او در قسمتي از گفت‌وگوي تفضيلي خود با اين خبرگزاري توضيح داد: «ستاد قدرتمندي براي تخريب دولت تشكيل شده است كه با استفاده از امكانات گسترده‌اي كه دارد افكار عمومي را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و تا زمان انتخابات اين موضوع را گسترده‌تر مي‌كنند. » مرتضي بانك همچنين درباره شيوه رفتار مخالفان دولت در چارچوب اين مجموعه تشكيلاتي گفت: «اينها مشكل ريز را به يك بحران عمومي تبديل و براي تخريب دولت و مايوس كردن مردم از آن استفاده مي‌كنند. اين همه فشار تبليغات رسمي گسترده كه به وجود آورده‌اند، براي ضربه زدن به دولت است كه بايد به اين مساله توجه شود. » جدي‌تر شدن آدرس‌هايي كه موافقان دولت از اين اتاق فكر مي‌دهند شايد نشان از ارايه اطلاعات بيشتري در آينده باشد. ماه‌هاي منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم بيشترين انگيزه را براي رقباي سياسي حسن روحاني فراهم مي‌كند تا بتوانند با به راه انداختن بحث‌هايي عليه دولت، سبد راي او را براي سال ٩٦ كوچك‌تر كنند؛ سبد رايي كه البته در خرداد سال گذشته هم آنها را سخت نگران كرد.
انتقاد اصلاح‌طلبانه از دولت
آخرين قسمت برجسته انتقادات مخالفان از دولت حسن روحاني به موضوع فيش‌هاي حقوقي برميگردد كه اين روزها موجي از افشاي آنها به راه افتاده است. با اين وجود الياس حضرتي در سخنان ديروز خود هرچند در توضيح موضوع اتاق فكر شكل گرفته عليه دولت، در مقام پشتيبان حسن روحاني ظاهر شد اما در ادامه نيز از انتقاد به سياست‌هاي دولت او در خصوص همين فيش‌هاي حقوقي چيزي كم نگذاشت. حالا شايد با اين اظهارنظرها بتوان گفت كه حاميان دولت در مجلس آنطور كه طيف منتقدان تا پيش از اين اصرار داشتند، چشم و گوش بسته عمل نمي‌كنند. طيف حاميان دولت پيش از شكل‌گيري مجلس دهم گفته بودند كه به مشكلات و ضعف‌هاي دولت بي‌توجه نخواهند بود و در جاي خود اگر انتقادي را لازم بدانند، مطرح مي‌كنند. مثل همان موضع‌گيري كه ديروز توسط الياس حضرتي انجام شد. حرف ديروز نماينده اصلاح‌طلب تهران اين بود كه «بهانه‌اي براي حقوق‌هاي نجومي از دولت يازدهم پذيرفته نيست.» حضرتي ديروز در جمع خبرنگاران مجلس با اشاره به حقوق‌هاي كلان برخي مديران گفت: «اگر اين مسائل به دوران گذشته بازمي‌گردد و در آن دوران نيز بوده است از دولت پذيرفته نيست به بهانه اينكه بگويد مربوط به دوره قبل است اين حقوق‌ها را بدهد؛ بايد در طول سه سال گذشته دولت جديت به خرج مي‌داد و به موضوع رسيدگي مي‌كرد.»
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه ما عذر دولت درباره حقوق‌ها را نمي‌پذيريم، تصريح كرد: «دولت بايد با برخوردهاي جدي موضوع را پيگيري مي‌كرد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: برخي مديران در ١٥ يا ٢٠ هيات‌مديره و حتي ٣٠ هيات‌مديره عضو هستند، اين هم يكي از موضوعاتي است كه دولت بايد به صورت داوطلبانه به آن بپردازد و هر كس بايد يك مسووليت داشته باشد؛ نيروي باتجربه يا پخته چه در سطح وزراي سابق و چه در سطح نمايندگان و سفراي قبلي و همينطور افراد مدير داريم كه بيكار و علاف باشند، مي‌شود از آنها استفاده كرد. » حضرتي با بيان اينكه ما پشتيبان دولت هستيم و از هر گونه تخريب دولت جلوگيري مي‌كنيم، اظهار داشت: «خود دولت بايد نخستين كسي باشد كه نسبت به خود دلسوزي داشته باشد و بايد نسبت به رفع اين قضايا و مشكلات اقدام كند. » البته محمدباقر نوبخت، معاون رييس‌جمهور و سخنگوي دولت پيش‌تر وعده داده بود كه گزارشي را درباره حقوق‌هاي كلان و اقدامات دولت در قبال آن به افكار عمومي ارايه كند. رييس‌جمهوري و معاون اول او نيز در فرمان‌هايي جداگانه دستور بررسي اين موضوع را صادر كرده بودند. با اين حال هنوز خيلي‌ها منتظرند تا اخبار جدي‌تري درباره اين موضوع بشنوند. سخنان اخير الياس حضرتي به آن معناست كه اصلاح‌طلبان هم بر خلاف آنچه رقباي سياسي دولت سعي در تصويرسازي آن داشتند، در اين حوزه فعال و حساس هستند. البته بدون آنكه چنين موضوعي را تبديل به عاملي براي به زير كشيدن دولت كنند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=46988
ش.د9500980