(روزنامه ايران ـ 1395/05/05 ـ شماره 6270 ـ صفحه 10)
هاشمی: ضرورت بیان ریشه‌ها
عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقـــــد است که مردم می‌خواهند بدانند ریشه پرداخت حقوق‌هـــــــــای نامتعارف کجاست. اگر قوانینی منجر به این سوءاستفاده شده است، منشأ آن چه بوده و اساساً ریشه این پرداخت‌ها، مصوبه‌های دولت بوده است یا آیین‌نامه‌ها؟ محمد هاشمی در گفتوگو با «ایران»، با بیان اینکه مشخص شدن زمان آغاز پرداخت‌هایی از این دست و نیز گستردگی آن در نهادها، سازمان‌ها و قوای دیگر باید از دیگر محورهای گزارش رئیس جمهوری به مردم باشد، اضافه کرد: امروز پرسش مردم این است که آیا چنین پرداخت‌هایی، فقط مخصوص دولت روحانی بوده است یا اینکه از قبل هم بوده؟ آیا فقط مخصوص کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های آن است یا در نهادها و سازمان‌های دیگر هم وجود داشته و دارد؟
وی اضافه کرد: اگر رئیس جمهوری بتواند پرداخت‌ها در دولت با پرداخت‌ها در قوای دیگر را مقایسه کند، نکات بسیار مهم و راهگشایی مطرح خواهد شد. این فعال سیاسی، تشکیل کمیته‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای پیگیری این مسأله را اقدامی مناسب توصیف کرد و افزود: آقای روحانی باید توجه کنند که با عذرخواهی مسأله حل نمی‌شود، بلکه مردم انتظار دارند این پرداخت‌ها ریشه‌کن شود و به مردم گفته شود کجا، چه مبلغ و چگونه بوده است؟
ایمانی: روحانی روی اقدامات دولت تمرکز کند
یک فعـــــال سیاسی اصولگرا اما بر این باور است که رئیس جمهوری در گزارش خود، باید از منشأ آغاز پرداخت‌ها صرفنظر کرده و تنها بر تشریح اقدامات دولت برای حل و ریشه‌کنی این مسأله تمرکز کند.
ناصر ایمانی در گفتوگو با «ایران» با بیان اینکه در گزارش آقای روحانی باید مشخص شود که چه میزان از پرداخت‌ها نامتعارف بوده و برای یافتن خلأهای قانونی این مسأله چه تدابیری اندیشیده شده، اضافه کرد: اگر گزارش رئیس جمهوری دربرگیرنده این مسائل باشد، منشأ اثر خواهد بود، اما اگر دولت بخواهد روی این موضوع تمرکز کند که این پرداخت‌ها در گذشته هم بوده یا دولت قبل چنین و چنان کرده است، مورد قبول افکار عمومی نیست.
وی با اشاره به اینکه البته دولت می‌تواند گزارشی از زمان شکل‌گیری خلأهای قانونی ارائه دهد، گفت: توجه صرف به گذشته، در واقع نوعی رفع مسئولیت از دولت فعلی است، درحالی که دولت نباید از خود رفع مسئولیت کند و بپذیرد که در این دولت هم مشکلاتی وجود داشته است، بویژه اینکه رفع مسئولیت از خود سابقه خوشی در میان مردم ندارد.به گفته این فعال سیاسی اصولگرا، در درستی این موضع روحانی که پرداخت‌ها باید در همه قوا و نهادها بررسی شود، بحثی نیست و حتی هامش رهبر معظم انقلاب بر نامه معاون اول رئیس جمهوری نیز بر این امر صحه می‌گذارد. ایمانی بر پرهیز از برخورد جناحی با مسأله پرداخت‌های نامتعارف تأکید کرد و افزود: همانند برجام که موضوعی ملی بود و نگاه جناحی به آن اشتباه و حتی مساوی با خیانت است، در مبارزه با فساد نیز نباید دیدگاه‌های جناحی را دخیل کرد، ضمن اینکه برخورد دولت روحانی با مسأله فساد را تا الان کاملاً مثبت ارزیابی می‌کنم و امیدوارم به این رویه ادامه دهد.
دهقان: بیان شفاف و عریان واقعیت‌ها
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، نخستین ملاحظه‌ای را که رئیس جمهوری هنگام ارائه گزارش به مردم باید مورد توجه قرار دهد به‌کارگیری ادبیاتی دانست که بتواند از فروپاشی اعتماد جامعه به کلیت نظام و دولت مقبول مردم، بکاهد. غلامعلی دهقان در گفتوگو با «ایران»، بیان شفاف و عریان واقعیت‌ها را ضرورت چنین ادبیاتی توصیف کرد و افزود: روحانی باید به مردم بگوید که میراث‌دار چه وضعیتی است، وضعیتی که طی همین سه سال گذشته زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌های مفاسد میلیاردی شده است.
وی با بیان اینکه آقای روحانی باید صراحتاً به مردم اعلام کند که نوعی فساد سیستماتیک و نهادینه شده را به ارث برده است، خاطرنشان کرد: اکنون وظیفه خطیر روحانی این که جلوی این سرطان را بگیرد، هرچند به نظر می‌رسد عده‌ای با اغراض دیگری قضیه فیش‌ها را طرح کردند، اما می‌توان این موضوع را به یک فرصت برای نظام و دولت تبدیل کنند، البته با برخورد متین، قانونی و منطقی.
وی با بیان اینکه دولت تا همین جا هم در قضیه فیش‌ها خوب عمل کرده است، اظهار کرد: دولت دارد به موضوعی می‌پردازد که شاید تا چند سال پیش نوعی تابو محسوب می‌شد، زیرا پیشتر این گونه وانمود می‌شد که مسئولان نظام از جنس دیگری هستند و احتمال خطا در آنان وجود ندارد. اما اکنون نه تنها مقامات دولتی پاسخگو شده‌اند، بلکه راهکارهایی برای بستن حفره‌های چنین پرداخت‌هایی یافته‌اند. این عضو حزب اعتدال و توسعه با تأکید بر عزم دولت برای مبارزه با فساد، ادامه داد: هنگامی که مسأله فیش‌ها مطرح شد، کسی خط قرمزی مطرح نکرد، درحالی که در دولت گذشته خط قرمزی برای یاران درجه یک رئیس دولت تعریف شده بود، اما در این دولت، همه بر این نکته اعتراف دارند که هر کسی که درست عمل نکرده، باید تاوان اشتباهات و خطاهای خود را بپردازد و فرقی هم نمی‌کند که این فرد خاطی نزدیک به دولت باشد یا دورتر به دولت.دهقان با بیان اینکه در مسأله پرداخت‌ها، همه بخش‌های حاکمیت اعم از قوه مجربه، مقننه و قضائیه باید پاسخگو باشند، تصریح کرد: بنابراین نباید قوه‌ای را استثنا کرد، ممکن است در یکی از قوا پرداخت‌ها متعارف بوده باشد، اما از قدیم گفته‌اند کسی را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.
محمدی: روحانی به مردم گزارش شفاف بدهد
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقـــــــــات مجلس نیز با بیان اینکه مهم‌ترین مطالبه از گزارش رئیس جمهوری، شفاف بودن آن است، گفت: یکی از مواردی که در روزهای اخیر به عنوان زمینه شکل‌گیری حقوق‌های کلان مطرح است، به موضوع عدم شفافیت در نظام اطلاعات اقتصادی کشور برمی‌گردد که باید رفع شود. انتظار منطقی از ریاست جمهوری این است که ایشان با ارائه یک گزارش شفاف اولین گام را در این جهت بردارند و موارد تخلف را، اعم از اینکه در دولت فعلی یا دولت سابق یا دیگر قوا وجود داشته، به صراحت عنوان کنند.
داوود محمدی در گفتوگو با «ایران» افزود: مردم مدت‌های مدیدی است که متوجه وجود فساد و تعمیق تخلفات در نظام اداری کشور هستند و آن را از نزدیک لمس می‌کنند. بنابراین از رئیس جمهوری توقع می‌رود گزارشی ارائه کنند که منطبق با دریافت‌های عمومی در سطح جامعه باشد. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر گزارش رئیس جمهوری تحت تأثیر برخی ملاحظات سیاسی قرار گرفته و تصویری متفاوت از دریافت عمومی جامعه را ارائه کند، قطعاً در اعتماد متقابل دولت و ملت تأثیر منفی خواهد گذاشت. وی در پایان تأکید کرد: رقبای دولت می‌کوشند از موضوع حقوق‌های کلان دامی برای دولت ببافند، اما گزارش رئیس جمهوری اگر کیفیت لازم را داشته باشد، می‌تواند مسیر این برنامه‌ریزی سیاسی را برعکس کرده و در کل به نفع عموم جامعه تمام شود.
سبحانی‌فر: ادامه مسیر تا نتیجه مطلوب
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس هم معتقد است که رئیس جمهوری باید صراحت و شفافیت را در ماجرای حقوق‌های نامتعارف بیش از پیش کند.رمضانعلی سبحانی فر در گفتوگو با «ایران» گفت: تا اینجای کار هم به نظر می‌رسد دولت برخورد قابل دفاعی با ماجرای حقوق‌های نامتعارف داشته است اما مهم ادامه همین مسیر تا رسیدن به نتایج مطلوب و سرو سامان دادن به این موضوع است.
به گفته نماینده سبزوار، حقوق‌های نامتعارف تنها محدود به دولت نبوده است و اگر در اصلاح آن محدود به قوه مجریه شویم، مشکلی حل نمی‌شود. حالا که مسئولان قوای دیگر هم بر حل و فصل حقوق‌ها تأکید دارند، بهتر آن است که از این فرصت استفاده شود تا وضعیت حقوق‌ها در همه نهادها ساماندهی شود.
سبحانی فر تأکید کرد: آقای روحانی در گفت‌و‌گوی خود با مردم از منشأ و مبدأ این پرداخت ها و موانعی که ممکن است بر سر راه اصلاح آن وجود دارد سخن بگوید. این عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: رئیس جمهوری با صداقت و صراحت واقعیات را به مردم بگوید چرا که مردم هم حرف‌های درست و صادقانه مسئولان را می‌پذیرند آنچنانکه تا الان هم گزارش دولت و سخنان دولتمردان درباره حقوق‌ها، برنامه‌های مخالفان برای ضربه زدن به دولت را ناکام گذاشته است چرا که کسانی امروز مدعی مبارزه با فساد شده‌اند که کارنامه درخشانی در برخورد با مفاسد دولت گذشته ندارند.
حسینی‌صدر: تشریح ارتباط اتاق فکر تخریب با فیش‌ها
مؤید حسینی صدر نماینده پیشین مجلس هم از رئیس جمهوری خواست که در گزارش خود به مردم برخی ملاحظات معمول را کنار بگذارد و حقایق را به مردم بگوید. نماینده مجلس هشتم و نهم به «ایران» گفت: به هر حال ابهامات و سؤالاتی در ذهن مردم ایجاد شده و اگر چه برخی روشنگری‌ها هم در این مدت انجام شده است، اما اینکه رئیس جمهوری به صورت مستقیم با مردم سخن بگوید، تأثیر‌گذاری بیشتری خواهد داشت.
وی افزود: بر همین اساس انتظار می‌رود که آقای روحانی شفاف توضیح دهد که چقدر از ماجرای حقوق‌های نامتعارف ناشی از اشکالات حقوقی است، چقدر آن میراث دولت‌های گذشته است و بخصوص اینکه بگوید وضعیت حقوق‌ها در دولت قبل و در سایر نهادها چگونه بوده است.
حسینی صدر ادامه داد: علاوه بر اینها خوب است که رئیس جمهوری اقدامات انجام شده در دولت معطوف به ماجرای فیش‌های حقوقی را توضیح دهد و بگوید که برای اصلاح کلی آنها در همه نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی چه برنامه‌ای دارد.به گفته وی نکته دیگر توجه دادن مردم به نقش نهادهای نظارتی است و اینکه چرا آنها در طول سالهای گذشته توجهی به این مهم نداشته‌اند.
این نماینده سابق مجلس تأکید کرد: آقای روحانی نقش برخی جریان‌های خاص در افشای فیش‌ها را هم بهتر است که شفاف‌سازی کند و اینکه این جریان‌ها و رسانه‌های آنها ارتباطی با اتاق فکر‌های ضد دولتی که سخنگوی دولت بیان کرده، دارند یا نه.
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6270/10/142818/0
ش.د9501476