(ماهنامه نگاه ـ 1382/08/15 ـ شماره 40 ـ صفحه 56)
شكلهاي همكاري
همكاري دفاعي ميان آمريكا و اروپا مي‌تواند در شكلهاي مختلفي شامل روابط دولتي و صنعتي و همچنين، روابط مالي و تعهدات سياسي و مناظرات در سطوح مختلف انجام شود. در يك طرف، همكاريهاي ساده و مبادلات اطلاعاتي ميان مهندسان و دانشمندان دولتي ديده مي‌شود و در طرف ديگر، برنامه‌هاي دوجانبۀ پيچيده و دشوار كه تحت نظارت دولتها صورت مي‌گيرند، وجود دارد.1
تكامل برنامه‌هاي همكاري
فرصتها براي همكاري مشترك ميان اروپا و آمريكا با توجه به اهميت دست‌يابي به اهداف از پيش تعيين شده از زماني به زمان ديگر تغييرات عمده‌اي كرده است. شناسايي تهديدهاي جديد؛ تغييرات در دولت آمريكا؛ پيشرفتهاي به دست آمده در سازمان ناتو؛ و پيشرفت اروپا به سمت اتحاد سياسي، اقتصادي و دفاعي بيشتر، همه بر عزم رهبران تجاري و سياسي دو طرف در افزايش همكاريهاي دفاعي افزوده است.
دهۀ 60
در اوايل دهۀ 60، دولت آمريكا براي تبادل اطلاعات مهم با تعدادي از اعضاي اصلي ناتو به توافق رسيد. اين توافقات اوليه به دانشمندان و مهندسان دو طرف اجازه مي‌داد تا به طور مرتب، با يكديگر ديدار، تحقيقات فني خود را در زمينه‌هاي مختلف و درباره آنها بحث كنند. اين توافقات اوليه، دوستي ميان دانشمندان طراز اول و متوسط دو طرف را افزايش داد كه ممكن بود تعدادي از آنها در آينده، با ارتقاي درجه به پستهاي كليدي كشور خود دست يابند؛ موضوعي كه زمينۀ مناسبي براي خلق طرحهاي بلندپروازانه‌تر بود.
دهۀ 1970
در اوايل دهۀ 70، جهان توليد چندين برنامۀ همكاري، مانند هشدار هوايي ناتو و كنترل ناوگان هوايي، پيشرفت فناوري ساخت سكوهاي متحرك پرتاب موشك (دانمارك، آلمان و آمريكا)، توليد هواپيماي اف-16 در اروپا (بلژيك، دانمارك، نروژ و هلند) و ساخت سيستم پرتاب هم‌زمان چند راكت (فرانسه، آلمان، آمريكا، انگلستان و ايتاليا) را شاهد بود. همچنين، در اواخر دهۀ 70، نخستين سيستم تسليحات درجۀ يك آمريكا كه در آن زمان، توليد دوجانبه ناميده مي‌شد2، به ناتو ارائه شد و در اين دوره اصلاحيۀ موسوم به كالور ـ نان(1) تصويب شد كه طبق آن، وزارت دفاع آمريكا براي ورود به آنچه امروزه از آن به منزلۀ همكاري دوجانبه و تداركاتي ياد مي‌شود، تشويق مي‌شد. تاكنون، ايالات متحده 21 توافق‌نامۀ دوجانبه را با اروپا به امضا رسانده است. طبق توافقات جديد، قانون خريد آمريكا لغو و در عوض، امضاكنندگان به هنگام اتخاذ تصميمهاي ملي به رعايت رقابت آزاد و تأمين تجهيزات نظامي از اعضا متعهد مي‌شوند.
به هر حال، ممكن است تأثير اين يادداشتهاي تفاهم در عمل محدود باشد؛ زيرا، تصميمهاي فراگير مرتباً، تحت تأثير عواملي غير از ضوابط مالي و فني قرار مي‌گيرند.
در اواخر دهۀ 70، دولت كارتر كوشيد همكاريهاي جديدي را به دلايل استراتژيك و با نتايج محسوس آغاز كند. هدف دولت آمريكا بهبود همكاريها در زمينۀ تحقيق، پيشرفت و توليد سيستمهاي تسليحاتي ميان كشورهاي عضو ناتو بود، كه پس از رويارويي با مقاومت شديد وزارت دفاع آمريكا پيگيري نشد.
دهۀ 80
تلاش
براي از سرگيري همكاريها به سال 1980، زماني كه كنگرۀ آمريكا برنامۀ ارزيابي
تسليحات خارجي خود را تصويب كرد، برمي‌گردد؛ برنامه‌اي كه در ماه فوريۀ سال 1986
با برنامۀ آزمايش تطبيقي ناتو تكميل شد. بعد از آن، هر دو برنامه با يكديگر ادغام
شدند و برنامۀ آزمايشي خارجي را فراهم كردند. در اين برنامه، وزارت دفاع آمريكا
بودجۀ لازم را براي آزمايش تسليحات توسعه نيافته كه از سوي متحدان و كشورهاي دوست
توليد شده‌اند، دريافت مي‌كرد تا نيازهاي دفاعي آمريكا را سريع‌تر و با هزينه
كمتر تأمين كند و از روند قديمي دست‌يابي به سلاح در آمريكا، يعني (پيشرفت،
آزمايش، توليد) رها شود. هرچند اين برنامه، تنها بخش كوچكي از فعاليت وزارت دفاع
آمريكا را دربرمي‌گرفت، اما تأثير آن بر بسياري از شركاي طرف قرارداد شگرف بود، به
طوري كه بودجۀ قرارداد با روند صعودي در فوريۀ سال 2000، به 5/2 ميليارد دلار
رسيد.3 در دهۀ 80 همچنين، همكاري بين دولتهاي اروپايي و ايالات متحده افزايش يافت.
اين نزديكي ميان دولتها از منابع پديد آمده و تبليغات نظامي از سوي ريگان و روشهاي
پيشنهادي جديد مبني بر پيشبرد همكاريها براساس قوانين و خواستهاي آمريكا ناشي مي‌شد.
از برنامه‌هاي موفق همكاري مي‌توان از طرح توليد سيستم پرتاب هم‌زمان چند راكت كه
در دهۀ 80 به مرحلۀ توليد رسيد و سيستم موشكهاي هدايت‌شوندۀ رولاند ـ پاتريوت(2)
با دولت آلمان نام برد. چنين برنامه‌هايي به همراه افزايش تبادل فناوري رشد چشم‌گير
ارتباطات ميان شركتهاي هوا ـ فضا و قواي دفاعي آمريكا و اروپا را موجب شد.
كنگرۀ آمريكا نيز با تصويب قوانين جديد كه روند پيشبرد برنامه‌هاي همكاري را تسهيل مي‌كرد و با حذف تعدادي از قوانين دست و پاگير حمايت از محصولات داخلي كمكهاي درخور توجهي را در اين زمينه انجام داد. از آغاز دهۀ 70 تا دهۀ 90، هر يك از سناتورهاي آمريكايي، مانند نان(3)، كالور(4)، روث(5)، وارنر(6)، كوايله(7) و مك كين(8) از قوانين دفاع مشترك آمريكا و متحدانش حمايت كردند. كاهش بودجه، مرتباً، لغو بسياري از برنامه‌ها را باعث مي‌شد. در نتيجه، تنها تعداد كمي از آنها تا مرحلۀ توليد پيش رفتند. در اين زمان، ادامۀ نگرانيها نسبت به تواناييهاي ناتو تلاش براي بهبود همكاريهاي دفاعي را افزايش داد. در اواخر دهۀ 80، لرد كارينگتون، دبيركل ناتو، كوشيد تا روند مناسبي را براي تشخيص زمينۀ مناسب و استفاده از توانمنديهاي نيروهاي متحدان بيابد. پس از بحثهاي داغ و جنجالي، سران نظامي ـ تسليحاتي ناتو، سيستم توليد تسليحات متعارف ناتو را ايجاد كردند؛ برنامه‌اي كه در نهايت، به دليل ناكارآمدي يا بي‌ميلي سران نظامي و وزيران براي متوقف كردن برنامه‌هاي داخلي و جاي‌گزيني آن با برنامه‌هاي مشترك همكاري، شكست خورد.
دهۀ 90
در دولت كلينتون، پنتاگون كوشيد تا همكاريها را دوباره احيا كند. ويليام پري و ويليام كوهن، وزيران دفاع كلينتون، بارها، در مورد اهميت فعاليت مشترك متحدان به منزلۀ نيرويي مؤثر سخنراني كردند. در ماه مارس سال 1997، ويليام كوهن پس از چند هفته انتصاب به مقام وزير دفاع آمريكا، در يادداشتي سياسي، اهميت همكاريهاي بين‌المللي را به وزارت دفاع آمريكا گوشزد كرد.4 وزارت دفاع نيز گروهي را موسوم به فرصتهاي همكاريهاي بين‌المللي(9) تشكيل داد كه در آن، مقامات نظامي آمريكا و همتايان بريتانيايي، فرانسوي، آلماني و ايتاليايي مي‌توانستند به طور مشترك، نيازهاي نظامي و دفاعي خود را به بحث و بررسي بگذارند.5
در دهۀ 90، برخلاف تلاشهاي از سر گرفته شده، روند نزولي سرمايه‌گذاري دفاعي به طور گسترده، مانع از پيشرفتهاي نوين در بخش داخلي و خارجي مي‌شد. بدين ترتيب، به موازات كاهش سرمايه‌گذاري دفاعي پس از جنگ سرد، روابط ميان آمريكا و اروپا نيز سردتر شد. توليد سيستم MEADS ساخت جنگنده بمب‌افكنها با همكاري آمريكا ـ ايتاليا و آلمان بود. از سوي ديگر، كاهش همكاري ميان آمريكا و اروپا، با افزايش فعاليت اروپاييان در داخل همراه بود.
شرايط و ملزومات كسب موفقيت
با نگاهي كلي به تلاشهاي گذشته، مانند شكستها و پيروزيها، به اين نتيجه مي‌رسيم كه شرايط مختلف خارجي و ملزومات داخلي براي تسهيل ـ و نه تضمين ـ موفقيتهاي برنامۀ همكاري، لازم است. طرحهاي آمريكا ـ اروپايي نخست، بايد هدف مشخصي را مانند پاسخ‌گويي به نياز تسليحات نظامي، به ويژه در سراسر آمريكا و اروپا دنبال كنند. همچنين، بايد از نظر تجاري نيز، مانند پيشنهاد همياري بي‌نظير، پتانسيلهاي آينده‌نگر براي همكاري يا افزايش عمليات در نقاط حساس و كليدي (فناوريهاي مشترك، سيستمهاي پيشرفته تسليحاتي و غيره...) منطقي باشد. اين طرحها بايد هم، منافع دولتي ـ صنعتي و هم، نيازهاي حال و آينده را در نظر بگيرند.
هر برنامۀ همكاري بين‌المللي به يك خواستۀ مورد توافق نظامي نيازمند است كه به سهم خود، ارجحيت سياسي بالايي براي تضمين بودجه و پرسنل دارد. البته، دولتها بايد پيش از تخصيص بودجه براي حمايت از راه‌حل صنعتي، ملزومات را تشخيص دهند و سياستهاي لازم را اتخاذ كنند.
هرچند ملزومات مشخص براي آغاز همكاري مشترك ضروري است، اما كافي نيست، حتي شرايط نظامي بسيار ضروري نيز ممكن است در زمان تغيير دولتها يا وجود فشارهاي مالي گذرا و موقتي باشند. افزون بر اين، ممكن است شرايط بسيار ضروري يك شبه و با تغييرات كلي در دايرۀ امنيتي يا با جاي‌گزيني يك افسر جزء لغو شود. احتياجات نظامي زاييدۀ قدرت‌اند كه با توليد ديگر نيازها همراه هستند؛ بنابراين، ممكن است با تغيير مقامات مسئول تغيير يابند.
ملاحظاتي براي سياست‌گذاري
تعهدات قوي و پايدار نسبت به طرحهاي همكاري آمريكا ـ اروپا در سطح دولتها بسيار اهميت دارد. تأمين بودجه، شاخص مهمي براي حمايت سياسي است. اين مطلب در مورد اجراي يك طرح نيز كاملاً صادق است، ضمن آنكه براي تضمين ادامۀ طرح بلندمدت تأمين مالي حياتي نيز مي‌باشد؛ بنابراين، از پيش هزينه كردن، بايد جزء جداناپذير هر برنامۀ ميان دولتي باشد؛ تعهدي كه ناكامي در دست‌يابي بدان مشكلاتي، مانند بحران مالي جديد پديد خواهد آورد.
تقريباً، تمامي برنامه‌هاي موفق ميان آمريكا و اروپا، تا اندازه‌اي پشتيباني سياسي دارند، به ويژه در وزارت دفاع آمريكا و وزارتخانه‌هاي دفاع اروپايي، داشتن پشتيباني قوي مي‌تواند تا حد زيادي با ممانعت از تنزل طرح به سطوح بي‌اهميت و دوري از توصيه‌هاي اشتباه و مخالفت خارجي ـ كه ممكن است از طرف احزاب قانون‌گذار، نيروهاي مسلح يا ديگر منابع مخالف باشد ـ بقا و پيشبرد آن را موجب شود.
هرچند دريافت حمايت ـ حتي از بالاترين سطوح سياسي ـ يكي از شرايط لازم براي كسب موفقيت است، اما بي‌گمان، همين حمايت براي غلبه بر مخالفت كاركنان كه مدتي را تحت نظارت موقت مقامات ارشد به سر مي‌برند، كافي است. براي نمونه، بدون حمايت بي‌وقفۀ سياسي از جانب وزيران دفاع آمريكايي طي ده، پانزده سال اخير ممكن بود سيستم شناسايي ناتو و سيستم هدايت كلاهكهاي جنگي شكست بخورد. بي‌گمان، عمل كردن به برنامۀ همكاري مشترك اروپا ـ آمريكا از عمل كردن به برنامه‌هاي داخلي دشوارتر است. حاميان برنامه‌هاي مشترك افزون بر مخالفت شديد افراد داخل كشور و خارج از آن، كه به دلايل مختلف به اين همكاري اعتراض دارند، با چالشهاي گستردۀ داخلي روبه‌رو مي‌باشند.
بهترين و مؤثرترين حاميان توليد، تركيبي از مهارتهاي سياسي، مديريتي، فني و سازماني را به همراه پشتكار و دوام به نمايش مي‌گذارند؛ حامياني كه ممكن است كاركنان حرفه‌اي دفتر وزير دفاع آمريكا يا وزيران دفاع ديگر كشورها باشند يا اينكه در وزارت دفاع مسئول طرحي بوده و مديريت طرح را به عهده داشته باشند.
سرانجام اينكه، حمايت در تمام سطوح مربوط به روند تصميم‌گيري، ضروري است. در واقع، درك و اجراي موافقت‌نامۀ خدمات نظامي در آمريكا و اروپا، كه با مسائل دفاعي سروكار دارند، به اندازۀ تضمين تعهدات دولتي اهميت دارد و بدون حمايت سازمانهاي مختلف، طرح شكست خواهد خورد؛ بنابراين، تنها حمايت وزارتهاي دفاع كافي نيست.
نياز به حمايت قانوني در آمريكا كه در راستاي آن، حمايت كنگره به منظور حفظ برنامه‌هاي همكاري ضروري است، از نظم خاصي تبعيت مي‌كند. براي نمونه، پس از آنكه بريتانيا و آمريكا قرارداد همكاري دفاعي را در اوايل دهۀ 80 به امضا رساندند، كنگره اعتراض بسيار شديدي را نسبت به آن ابراز و وزارت دفاع را مجبور كرد تا تنها چند هفته پس از امضاي قرارداد، آن را لغو كند. هزينه‌هاي لغو قرارداد، تعهدات و بدهيهاي وزارت دفاع آمريكا را در قبال اين پيمان افزايش داد. به همين ترتيب، كنگره اعتراض شديد خود را نسبت به تداوم همكاريهاي وزارت دفاع در برنامه‌هاي توليد تسليحات هدايت‌شونده و پيشرفتۀ 155 ميليمتري اعلام كرد.
اگر با ديد مثبت به اين مسئله بنگريم، فشارهاي كنگره كمكهايي را نيز به افزايش همكاريهاي آمريكا و اروپا كرده است. براي نمونه، در اواسط دهۀ 70، كنگره با تصويب قوانيني وزارت دفاع را مجبور كرد تا در تهيۀ برنامه‌هاي دفاعي دوجانبه، شركت كند و در همين راستا، به پنتاگون نيز اجازه داد تا قانون تجارت داخلي آمريكا را زير پا بگذارد. افزون بر آن، قانون متمم نام(10) نيز كه در اواسط دهۀ 80، تصويب شد، بودجۀ لازم براي توسعۀ برنامه‌هاي پيشبردي دوجانبه با متحدان اروپايي را فراهم آورد.
تعداد زيادي از موارد همكاريهاي دفاعي ميان آمريكا و اروپا پس از آغاز طرح به دليل نبود جاي‌گزين مطمئن داخلي به حيات خود ادامه دادند. هنگامي كه احتياجات نظامي جدي است و هيچ رقيب داخلي نيز در مقابل طرح وجود ندارد، بحثهاي سياسي براي همكاريهاي خارجي با ديگر كشورها و پيشرفت نظامي بيشتر به ميان كشيده مي‌شود. همكاري با يك كشور خارجي، در زمينۀ اجراي يك طرح هنگامي كه در داخل در اين زمينه با ضعف روبه‌رو باشيم، ما را به پذيرش طرف مقابل سوق خواهد داد. با نگاهي به برنامه‌هاي مخفيانۀ آمريكا كه هاله‌اي از ابهام در آنهاست و موجب مي‌شود تا تمامي پرسنل درجۀ يك و متوسط دنيا به آنها به منزلۀ بهترين محصول فناوري آمريكا بنگرند، درمي‌يابيم كه اين برنامه‌ها در راستاي همكاري با كشورهاي خارجي است. در آغاز، ممكن است چنين برنامه‌هايي پشتيباني كافي داشته باشند و حتي از رقباي داخلي خود پيشي بگيرند، چه رسد به شركتهاي خارجي. اين حمايت بدون توجه به مقرون به صرفه يا مناسب بودن برنامۀ رقيب به اجرا گذاشته مي‌شود، ضمن آنكه برنامۀ اشتراكي رقيب هزينۀ نامعيني دارد و امتحان نيز نشده است. افزون بر اين، برنامه‌هاي مشترك ـ سري، از ديد افراد كنجكاو و كارداني كه ممكن است از نظر تخصصي (مانند شكل عملياتي، هزينه، برنامه و ميزان خطر...)، با آنها برخورد كنند، مصون هستند.
تاكنون، سابقه و اسناد مربوط به پرونده‌هاي مزبور متناقض بوده‌اند، اما وجود تناقضات، به ويژه از جانب طرف اروپايي تا حدي كافي بوده است كه به راحتي، مي‌تواند نارضايتي همه را در پي داشته باشد.
بايد راه‌حلهاي سياسي را از راه‌حلهاي طراحي شده جدا فرض كرد.
در گذشته، دولت آمريكا گاهي، با ابراز تمايل براي گسترش همكاريها چنين وانمود مي‌كرد كه اين همكاريها به جاي اينكه وسيله‌اي براي افزايش توانايي نظامي باشند، ابزاري براي دست‌يابي به اهداف سياسي هستند؛ ديدگاهي كه در دست‌يابي به يك سيستم دفاع در هر زمينه‌اي شكست خورد و نتوانست حمايتي را از دفاع موشكي به دست آورد (حتي مخالفاني را در سراسر جهان ايجاد كرد) و به مرحلۀ عمل و نصب موشكها برسد.
به تازگي، دولت بوش با دعوت بي‌سروصدا از شركتهاي توليدكنندۀ سلاح در اروپا براي مشاركت در زمينه‌هايي كه اين شركتها آنها را سودآور مي‌دانند، نشان داد كه براي حفظ نظام تك‌قطبي در جهان، از استراتژي جديدي بهره مي‌برد. در اينجا، هيچ گونه توافق‌نامه‌اي ميان دولتها امضا نشده است؛ بنابراين، هيچ پيش‌شرطي نيز در كار نيست و از هيچ دولت متحدي نيز خواسته نمي‌شود تا از برنامۀ دفاع موشكي حمايت كند. البته ممكن است كمكهاي غير مالي از طرف كشورهاي متحد (مانند اموال غير منقول براي رادارهاي جديد يا بازسازي آنها) مورد استقبال قرار گيرد، اما آنچنان ضروري نيست.
روي هم رفته، ديدگاه جديد مي‌تواند برنامۀ دفاع موشكي را كه از نظر رقباي اروپايي به آرامي و به شكل مرحله‌بندي شده پيش مي‌رود، در عمل، به برنامۀ همكاري آمريكا و اروپا تبديل كند.
هم‌اكنون، تكامل ديدگاه آمريكا و اروپا نسبت به سيستم دفاع موشكي بالستيك در پردۀ ابهام قرار دارد. هرچند اين ديدگاه نشان‌دهندۀ تعهدات وسيع‌تر طرفهاي اروپايي در مشاركت بالقوه در ساخت موشكهاي دفاعي است، اما تاكنون، اروپاييان سرمايه‌گذاري در سيستم دفاع موشكي را با اصول رقابتي، مانند جنگ شبكه‌اي، جنگ مركزي و سلاحهاي هدايت‌شونده متضاد مي‌دانند.
بنابراين موانع اصلي قانوني بايد براي افزايش همكاري ميان شركتهاي توليدكنندۀ تسليحات و دولتهاي آمريكايي ـ اروپايي از سر راه برداشته شوند. همچنين، همكاريهاي حقيقي دوجانبه بايد با دسترسي يكسان دو طرف به بازارهاي توليدي يكديگر تقويت شود.
براي كسب موفقيت، برنامۀ همكاري بايد از قوانين و قاعد موجود تبعيت كند يا دست‌كم، حمايت فراوان سياسي و پرسنلي داشته باشد تا بدين ترتيب، بتواند موانع سياسي، قانوني موجود بر سراه همكاريها را پشت سر بگذارد. افزون بر اين، حامي برنامه بايد براي پشت سر گذاشتن بازي دشوار قانون و كاغذبازيهاي آن از توانايي كاري و مهارت عملي برخوردار باشد. به هر حال، از تئوري تا عمل راه سخت و دشواري در پيش است. براي نمونه، در دولت كارتر، هنگامي كه هارولد براون، وزير دفاع وقت و ديگر همكاران ارشد وي تمايل خود را براي انجام تعدادي برنامۀ دفاعي مشترك با متحدان اروپايي اعلام كردند، از طرف وزارات دفاع آمريكا سخت تحت فشار قرار گرفتند. در نهايت، كاخ سفيد بر وزارت دفاع غلبه كرد، اما اين مخالفت، آغاز بدي داشت و تأخير چندساله و از دست رفتن فرصتها را موجب شد. بدين ترتيب، قوانين حمايت داخلي نيز مي‌تواند با محروم كردن وزارت دفاع از دست‌يابي به تسليحات دفاعي جديد كه در ديگر كشورها توليد مي‌شود، به عنوان مانع معرفي شود.
ناكارآمدي موجود در آمريكا و برخلاف تلاشهاي صورت گرفته براي افزايش كارآيي روشها و كاهش اتلاف وقت، نمي‌تواند بيشتر از اين تداوم داشته باشد. هرچند بسياري از قوانين كنوني حاكم بر تجارت صنايع دفاعي و همكاري براي دست‌يابي به اهداف امنيتي و قانوني طراحي شده‌اند، اما موانع خشك اداري كه هدفشان به جاي فراهم كردن امنيت مانع از عقد قراردادهاي معمول دفاعي شده است، هم، كهنه و قديمي شده و هم، مانع از بهره‌وري‌اند.
پيشرفت به سمت محيطي عملياتي از جانب اروپاييان ناقص‌تر بوده است. يك قانون معمولي در چهارچوب اتحاديۀ اروپا، شامل يكپارچگي روشهاي كنترل صادرات ملي در غالب شش كشور متفاوت است؛ قانوني كه پيش‌شرط اجتناب‌ناپذيري در مقابل بسياري از برنامه‌هاي همكاري آمريكا ـ اروپايي قرار داده است، حال آنكه برنامه‌هاي مشترك به طرح‌ريزي بلندمدت، هزينه‌هاي سنگين مالي و ائتلاف صنعتي در اروپا نيازمندند.
با افزايش هماهنگي قوانين و مصوبات مربوط به شركتهاي آمريكايي، اين شركتها مي‌توانند براي انجام طرحهاي تسليحات داخلي موفق‌تر عمل كنند. اگر اروپا مي‌خواهد كه در طرحهاي مشترك بعدي با آمريكا به طور كاملاً مساوي شريك باشد، بايد در هزينه‌هاي مختلف و همياري فني در داخل اروپا فعاليت بيشتري از خود نشان دهد. افزون بر آن، بايد به شركتهاي اروپايي نيز اجازه داده شود تا مانند طرفهاي آمريكايي در مرزهاي وسيع‌تر از اروپا به فعاليت و رقابت بپردازند.6
هرچند دولتهاي آمريكايي و اروپايي بايد در عمل نسبت به قوانين تجارت بين‌الملل، به ويژه قوانين مربوط به يارانۀ ناعادلانه پاي‌بند باشند، اما دخالت دولت در صنايع دفاع ملي همواره به منزلۀ حقيقتي در جهان مطرح بوده، ضمن آنكه انضباط‌بخش است و مانعي براي تجارت كالاهاي دفاعي و بازرگاني محسوب نمي‌شود.
ملاحظات صنعتي
راه‌حل پيشبرد طرحهاي همكاري مشترك ميان آمريكا و اروپا، عمدتاً، در صنعت دو طرف نهفته است.
اين اصل براي تضمين كارآيي و عملي بودن هر نوع برنامۀ مشترك، از نظر مالي اهميت دارد. در حالي كه دولتها مسئول تأمين بودجۀ برنامه‌ها و تعريف ملزومات نظامي‌اند، وظيفۀ تبديل اين خواسته‌هاي انتزاعي به راه‌حلهاي عملي بر عهدۀ صنعت است.
نگاه مشترك و تعهدات قوي در ميان مديران صنعتي بسيار مهم است.
حتي با وجود طرح‌ريزي مالي مناسب و شرايط ابتدايي خوب نمي‌توان ترديد در مورد احتمال طولاني طرحهاي مشترك را ناديده گرفت. نبود تعهدات شديد و نگاه مشترك مي‌تواند به عدم اطمينان و ايجاد ترديد منجر شود و به طور بالقوه، موجوديت يك طرح را با خطر روبه‌رو كند.
هدف طرحهاي مشترك آمريكا و اروپا هماهنگي هر چه بيشتر ميان شركت‌كنندگان است. در اين راستا، تلاش براي جلب مشاركت زياد و توافق بر سر موفقيت طرح مي‌تواند مانع از فروپاشي مالي آن شود. در واقع، هنگامي كه پاي منافع متحدان و نيروي نظامي در ميان باشد، چنين توافقاتي متضمن اجرا و هماهنگي سيستمهاست.
هرچند دولتها بايد در تعريف نيازهاي نظامي و ترسيم دستورالعمل براي بخش صنعت نقش رهبري را ايفا كنند، اما هنوز هم چگونگي تبديل نيازهاي نظامي به نيازهاي مشترك و به همكاري صنعتي مناسب، وظيفۀ رهبران صنعتي است.
طبيعت روابط قراردادي بايد براي دو طرف كاملاً واضح و مقبول باشد.
تساوي ميان دو طرف ممكن است نه مفيد و نه عملي باشد. در حقيقت، در بعضي از موارد، توافقات دوجانبه مي‌تواند براي اهداف تعيين شده از توافقهايي كه به دنبال تساوي در تمام سطوح‌اند، بسيار مناسب‌تر باشد.
مفهوم عدالت در هر شكل همكاري بالقوه، مهم است. اگر در يك تعهد مشترك، دو طرف بفهمند كه سود حاصل از آن با كمك آنها در پيشبرد طرح و ميزان ريسكشان برابر است، با انگيزۀ بيشتري به همكاري خود ادامه مي‌دهند.
افزون بر اين هزينه‌ها، از آغاز، دربارۀ حقوق مالكيت معنوي و برنامه‌هاي مشاركتي مذاكره مي‌شود و كمك شركا به پيشبرد طرح و سرمايۀ مالي هر كشور كاملاً مد نظر قرار مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد اين مطلب در موارد همكاريهاي مشترك كه در آنها، تساوي پرداخت هزينه‌ها از نگرانيهاي دو طرف است، بسيار حياتي مي‌باشد. طي دهۀ 80، توافقات مشترك به دنبال ساختار سخت‌گيرانه‌اي نسبت به سهم دولتهاي شركت‌كننده بودند. از چندين سال پيش، به دنبال اجراي برنامۀ توليد پرتاب راكتهاي هدايت‌شونده نگرش جديدي پديد آمد كه تا امروز، در برنامۀ توليد مشترك جنگنده بمب‌افكنها نيز ديده مي‌شود. دولتهاي شركت‌كننده از ميان چندين شكل شراكت به اين قالب رضايت دادند كه قراردادهاي فرعي در شرايط رقابت كامل واگذار شوند؛ تمام متقاضيان قرارداد به صورت كامل مورد بررسي قرار گيرند؛ و يك دولت شريك، تنها در صورت عدم كسب يك سطح رضايت‌بخش از مشاركت خارج شود. تمامي موارد مزبور فاقد ملزومات تقسيم كار است؛ گرايشي كه بايد در هر يك از برنامه‌هاي مشترك كارآيي داشته باشد و در عين حال، دولتها و پيمانكاران فرعي را نسبت به برآورده كردن نيازهاي دو طرف حساس نگه دارد.
مسائل مربوط به تبادل فناوري بايد در آغاز طرحهاي مشترك آمريكا ـ اروپايي حل و با نيازهاي خاص برنامه‌ها تا حد امكان منطبق شوند.
در برخي از موارد، كه فناوريهاي مورد نياز از سوي دو طرف تأمين مي‌شوند و در موفقيت نهايي طرح مؤثرند، دست‌كم، عرضۀ فناوري بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد. برعكس، در جايي كه مشاركت تكنولوژيكي عامل اجتناب‌ناپذير موفقيت طرح است و رهبران سياسي نيز بر سر اين موضوع با يكديگر هم‌عقيده‌اند، عمل به تمام شروط مورد توافق براي تضمين موفقيت طرح بدون هر گونه معطلي ضروري است. براي نمونه، در برنامۀ MEADS، كوتاهي آمريكا در موافقت بر سر عرضۀ به موقع فناوري حتي بعد از آغاز برنامه، به لغو آن منجر شد. برعكس، موفقيت طرح توليد هواپيماهاي Grippen در سوئد، كه در آن، از سيستمهاي مشترك آمريكا و اروپا بسيار استفاده شده، از همكاري تكنولوژيكي ناشي بوده است.
از طرف ديگر، در جايي كه همكاري در معرض خطر باشد، تمامي تلاشها بايد به كار گرفته شود تا قوانين جديد در راستاي حفظ و ادامه فعاليت مشترك وضع شوند. دستاوردهاي موفق شركت توليد موتور Allison، كه از شعبه‌هاي رولزرويس است، بيشتر به تصميم اين شركت براي نفروختن آن يا عدم نقل مكانش از آمريكا به جاي ديگر بازمي‌گردد. به همين ترتيب، تصميم شركت فرانسوي Thompson-CSF (Thales سابق) مبني بر ايجاد بخش جداگانه‌اي براي واحد تازه تأسيس الكترونيكي خود كه صاحب آن شركت انگليسي Racal بود و در راستاي منافع شركت Thales و دولت بريتانيا فعاليت مي‌كرد، عامل مؤثر در غلبه نگرانيهاي امنيتي آمريكا محسوب مي‌شود.
بايد از دولتهاي مسئول جواز يا تأييديه دريافت شود.
دريافت تأييديه از جانب دو طرف قرارداد براي هر گونه تغيير پيشنهاد يا ادغامي، نه تنها طرح را از هر گونه تعويق يا حتي لغو شدن در قبال مخالفتهاي قانوني نجات مي‌دهد، بلكه نشان‌دهندۀ جديت دو طرف در مقابل دولتهايشان و سرمايه‌گذاران است. براي نمونه، صدور تأييديه از جانب آمريكا و اجازۀ ادغام شركت انگليسي Racal با شركتهاي فرانسوي Thales طي مذاكرات فراوان، عامل كليدي موفقيت اين طرح محسوب مي‌شود.
مشاركت در طرحهاي همكاري بايد از سوي كمترين تعداد شركاي مورد نياز براي تضمين موفقيت طرح، صورت پذيرد.
تعداد محدود شركا براي تهيۀ آمار مناسب و در نتيجه، ارزش‌يابي دقيق مديريت برنامۀ مشترك و همچنين، به منظور اتخاذ تصميمهاي عاقلانه، ضروري است. تجربۀ ـ MEADS كه در انتها شركاي آن، به سه كشور آمريكا، آلمان و ايتاليا تنزل يافت ـ و برنامۀ RAM (آمريكا و آلمان) نمونه‌هاي خوبي در اين موردند.
طرحهاي همكاري مشترك، بايد تا حد امكان، آينده‌نگر باشند و ظرفيت براي تكامل بيشتر داشته باشند.
مطابقتهاي سريع و ماهرانه با نيازهاي جديد و به كارگيري فناوريهاي تكامل‌گرا بايد طي انجام طرح امكان‌پذير باشند.
چنين ديدگاهي، نه تنها شانس دريافت تأييديه از دولت را افزايش مي‌دهد، بلكه فرصتهاي تازه‌اي را براي گسترش همكاريهاي آمريكا و اروپا در زمينه‌هاي ناشناخته كه در مراحل ابتدايي طرح قابل تشخيص نبودند، فراهم مي‌آورد. افزون بر اين، با توجه به قابل پيش‌بيني نبودن تهديدهاي امنيتي، همكاريهاي باثبات با نيازهاي فوري امنيتي و شرايط متغير و پيش‌بيني نشده و اتخاذ تصميمهاي دفاعي فوري تناسب بيشتري دارند.
به طور طبيعي، صنعت براي شناخت چنين نيازها و تواناييهايي كاملاً مناسب است. البته، شكل نيازها بايد از مراحل ابتدايي سرچشمه بگيرند، ضمن آنكه رهبران سياسي آمريكا و اروپا بايد فهرستي از نيازهاي متداول خود را تهيه و دربارۀ آنها با يكديگر مذاكره كنند. اين مذاكرات بايد بر سر يافتن راههاي جديد در همكاريهاي صنعتي ـ دفاعي باشد؛ چرا كه راه‌حل بسياري از نيازها در همكاري مشترك آمريكا و اروپا نهفته است. چنين نگرش مشتركي كه از كل به جزء مي‌رسد، با استفاده از اجزا به راه‌حلي كلي دست مي‌يابد.
يادداشتها
1. بيانات مشترك آمريكا ـ اروپا موسوم به (SNECMA) همكاري مشترك تالز ـ ريتون؛ شركت مهندسي ـ فني آليسون (رولزرويس)؛ شركت MEADS، شركت توليدي هرير AV-8B و سيستمهاي BAE، RAM و JFS.
2. در ميان سيستمهاي مزبور مي‌توان به سيستم دفاع هوايي و M-483 (155mm) تسليحات متعارف اشاره كرد. به طور كلي، دوازده سيستم جزء بهترين انواع سيستمهاي موجودند. در نهايت، تسليحات استينگر (Stinger) و (M-483) در اروپا توليد شدند و بدين ترتيب، بدون تقليد كوركورانه از برنامه‌هاي R و D موجب بهبود اوضاع دفاعي ناتو شدند.
3.Office of the Under Secretary of Defense (Acquisition, Technology, and Logistics), Annual Report to Congress: The Foreign Comparative Testing Program, Fiscal Year 2000 (Washington, D.C.:U.S.Department of Defense, February 2001).
4. Secreary William Cohen, "DOD International Armaments Cooperation Policy," U.S.Department of Defense memo, March 23, 1997.
5. دولت بوش ساختار IDOG را با تشخيص هشت منطقه براي بررسي از سوي گروهها، شامل UAV، شيميايي ـ زيست محيطي، دفاع كشتار جمعي، آماده‌سازي و تمرينات، تشخيص جنگ، فناوري ساحلي و كشتيهاي كوچك، اقدامات ضد مين، فناوري سوخت‌گيري مجدد در آسمان و ارتباطات رزمي ـ عملياتي به دست گرفت.
6. استار 21، علاوه بر هزينه‌هاي جامع دفاعي افزايش يافته خواستار موارد زير مي‌شود: ـ شكل‌دهي سياست واحد اروپايي بر پايۀ همكاريهاي دفاعي مداوم فني و صنعتي و پيشرفت مناسب برنامه‌هاي تحقيق و توسعه براي برآورده كردن نيازهاي امنيتي و دفاعي اروپا كه از سوي سياست امنيتي و خارجي اروپاي مشترك تشخيص داده مي‌شود و براي افزايش توان كشورهاي عضو ناتو.
ـ پيشرفت همه‌جانبۀ اعضا براي مشاركت در امور تسليحاتي؛ و
ـ ايجاد اروپاي واحد براي تشكيل بازار مشترك تسليحات دفاعي اروپا، كه به طور كلي، به بخش صنعت آن از نظر مالي رسيدگي شود و هر گونه خدمات لازم از سوي سياست واحد اروپا و بازار صادرات به صنعت آن رسانده شود.
پي‌نوشت‌ها:
* Jean – Paul Bechat and Felixc. Rohatyn. The Future of the TransAtlantic Deffence Community CSIS Panel Report. Washington: csis, January 2003, p.p 1-35.
يادداشتها:
(1) Culver-Nunn
(2) Roland – Patriot
(3) Nunn
(4) Culver
(5) Roth
(6) Warner
(7) Quayle
(8) Mccain
ش.د820453ف