غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا، روز گذشته برای صدو دومین بار به میان خبرنگاران آمد و بعد از مقدمه‌ای درباره کشف سه هزار و892 کیلو مواد مخدر در تهران در شهریور و تلاش قوه قضائیه برای کاهش زندانیان به پرسش‌های خبرنگاران جواب داد. او در پاسخ به سؤال خبرنگار «وقایع‌اتفاقیه» مبنی بر اینکه مدت زیادی است از برگزاری دادگاه متهمان پرونده سفارت عربستان می‌گذرد اما هنوز حکمی صادر نشده است، گفت: «در پرونده حمله به سفارت عربستان، دو نوع متهم وجود داشت؛ یکسری از این متهمان مربوط به دادگاه ویژه روحانیت بودند و عده‌ای دیگر مربوط به دادگاه عمومی. مواردی که مربوط به دادسرای ویژه روحانیت بود، به غیر‌از چهار نفر مرحله دادسرا را طی کردند و به دادسرای عمومی اجازه پیگیری در مورد این متهمان داده شد. آنها تحقیقات کردند و گفتند در مورد دادگاهشان خودمان باید بررسی کنیم؛ یعنی دادسرای ویژه روحانیت از صفر تا صد رسیدگی به این پرونده را به دادگاه عمومی واگذار نکرد.»
او ادامه داد: «بنابراین رسیدگی دادگاهی به این پرونده تمام شده است و قرار بود اگر لایحه تکمیلی‌ای علاوه بر لوایح شفاهی به‌عنوان آخرین دفاع وجود دارد، ارائه دهند و دادگاه ویژه روحانیت هم برگزار شود تا حکم آنها هماهنگ انجام شود، ولی دادگاهی آنها به اتمام نرسیده و به خاطر همین هم دادسرای ویژه روحانیت هنوز کارش به پایان نرسیده است.» محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال دیگر «وقایع‌اتفاقیه» درباره احضار احمد منتظری بعد از انتشار فایل صوتی اظهارات آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های دهه 60، گفت: «ایشان تحت تعقیب قرار گرفته و احضار هم شده، اما نمی‌دانم در دادسرای ویژه روحانیت چه سرنوشتی داشته است.»
اغماضی درباره مرتضوی نکردیم
اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات سعید مرتضوی و اینکه برخی حقوقدانان این نامه را به‌عنوان یک اعتراف تحلیل کرده‌اند، گفت: «اولا آنچه در سال 88 اتفاق افتاد؛ کسانی خلاف قانون مردم را تحریک کردند، اموال عمومی تضییع شد و کشور در تلاطم و ناهنجاری افتاد. نیروهای مسئول، نیروهای نظامی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و کل نظام وارد شده و بخشی از مجرمان دستگیر شدند که البته بخشی از آنها فرار کردند. این مسائل را نباید فراموش کرد و فتنه‌گران را تطهیر کنیم. کسانی هم فراری هستند، هر روزی دستمان برسد، مجازات می‌شوند.» او ادامه داد: «در آن زمان، حوادث تلخی اتفاق افتاد. یکی از آنها کهریزک بود که نظام هیچ کوتاهی‌ای نکرد و به محض اطلاع از این ماجرا برخورد جدی با آن آغاز شد و همه کسانی که در آن محل بودند، سریعا منتقل شدند.»
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: «کسانی که به نحوی از انحا در هر ارگانی متهم بودند، همگی تحت تعقیب قرار گرفتند و مجازات تا اعدام و قصاص پیش رفت. برخی افراد حکم قصاص و اعدام در دادگاه بدوی داشتند که اگر رضایت نبود، این احکام اجرا می‌شد. اقدام دستگاه قضائی، اقدامی قاطع بود و هیچ اغماضی در موضوع نبود.» اژه‌ای تصریح کرد: «دادستان سابق باید ملتزم به نیت باشد و منتظر بمانیم دادگاه چه حکمی می‌دهد. او در همه موارد تبرئه نشد و در برخی موارد محکوم شد. برداشت‌هایی ممکن است از این نامه شود اما من نمی‌توانم آن را تفسیر کنم و تنها به این ملتزم هستم که دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد.» سخنگوی قوه قضائیه متذکر شد: «شاید قاضی جایی اشتباه کرد؛ آنجا هم باید راه قانونی ادامه یابد و از راهکار و مجرای قانونی مسیر را پیش گرفت؛ بنابراین در مورد نیت مرتضوی نمی‌توانم نظر بدهم. آن نامه را در رسانه‌ها دیده‌ام و دادگاه باید نظر بدهد چه حکمی داده شود و ما هم منتظر دادگاه هستیم.»
توضیح در مورد وضعیت مهدی و حسین رجبیان
او درمورد پرونده مهدی و حسین رجبیان که گفته می‌شود در زندان به بیماری دچار شده و دادیار زندان با خروج آنها از زندان مخالفت کرده و اینکه آیا قوه قضائیه به این مسئله ورود پیدا می‌کند یا خیر، گفت: اینکه گفتید را من نمی‌دانم و احتمالا از قول خانواده است. ما در تلاش هستیم هر فردی که ضرورت ندارد، زندان نرود یا قرار بازداشت موقت نخورد. در این دستورالعمل اخیر تأکید شده است این‌چنین شود. اژه‌ای اضافه کرد: افرادی که به زندان می‌روند، اگر در خارج از زندان یا داخل مریض شوند تا جایی که ممکن است از امکانات زندان برای آنها استفاده می‌شود، اگر نه، به بیمارستان‌های بیرون منتقل می‌شوند. در قانون هم پیش‌بینی شده چه مواردی هست که باید خارج از زندان باشند؛ یعنی امکان تحمل زندان را ندارند. این را باید پزشکی قانونی تشخیص دهد. اینکه اگر فردی مریضی‌ای دارد که بودنش در زندان باعث افزایش بیماری می‌شود باید رسیدگی شده و پزشکی قانونی بگوید این فرد بیماری دارد که زندان بودن او مضر است و بیرون از زندان بودن برای او مفید است که یا بهبود پیدا می‌کند یا تشدید نمی‌شود.
حق شهرداری است شکایت کند
سخنگوی قوه قضائیه در مورد حقوق‌های نامتعارف، املاک شهرداری و برخوردهای قوه قضائیه گفت: اگر هر فردی از بیت‌المال، بدون مجوز قانونی استفاده کند یا اختلاس کرده یا تصرف غیر‌قانونی بوده، ما برخورد می‌کنیم و لازم است هر دستگاهی این مسائل را خبر دهد، موضوع دنبال شود. وی افزود: اگر مجوز بوده و از آن تجاوز شده هم باید این مسئله روشن شود. حقوق نامتعارف برخی، موارد خلاف قانون است که باید دنبال شود و افراد تحت‌تعقیب قرار گیرند و اموال را برگردانند. دولت گفت پیگیری می‌کند، قوه قضائیه خیلی وارد نشد و رئیس‌جمهوری، خودش وارد شد؛ نامه داد و ما هم منتظر بودیم جرمی اگر هست به قوه قضائیه معرفی شود. اژه‌ای یادآوری کرد: اینکه فردی حقوق نامتعارف بگیرد، قابل‌قبول نیست. دولت تا الان فردی را به‌عنوان مجرم در این قضیه معرفی نکرده است. در مورد متخلفان، برخی منفصل و عزل شدند و برخی استعفا کردند. غیر‌از دو مورد، خبر ندارم پولی هم برگشته باشد. دستگاه قضائی از طریق بازرسی کل کشور، وارد شد که طبق گزارش هفته گذشته، گفتند، ۳۰ استان را تمام کردیم و به‌زودی جمع‌بندی می‌کنیم.
یک استان هم بخشی از آن مانده است که پیگیری می‌کنیم تا زودتر به جمع‌بندی برسیم. اگر کسانی بدون مجوز پول گرفتند، باید تعقیب قضائی شود و اگر مجوز داشته اما به لحاظ قانون‌گذار خلاف است، حداقل باید پول را برگردانند. وی گفت: اگر دلیل قانع‌کننده‌ای نداشتند، علاوه بر بازگشت پول، تعقیب قضائی می‌شوند. در مورد شهرداری هم دو بحث است؛ اینکه آیا در شهرداری، خلاف‌قانون صورت گرفته است یا نه. دادستان مسئول شده است و اگر خلافی شده باشد، مطمئن باشید اغماضی نمی‌شود. هیئتی در حال بررسی است و اگر در خلال بررسی، نشریه‌ای تخلف کند، آن‌هم نادرست است. گفتند فلان متهم علیه فلان روزنامه، شکایت کرده و این حق اوست. اژه‌ای خاطرنشان کرد: همین آقای مرتضوی که متهم بود از برخی رسانه‌ها شکایت کرد؛ همین‌طور مهدی هاشمی. متهم می‌تواند شکایت کند. اینکه ه‍رکسی به خود اجازه دهد هر مطلبی را منتشر کند، صحیح نیست.
برخورد با رسانه‌ها ربطی به شهرداری ندارد
وی گفت: هیئتی مشغول رسیدگی است و اگر دیدیم تخلف شده، نیاز به شاکی خصوصی هم نیست؛ تفاوتی در این دو مسئله نیست. در مورد فیش‌های حقوقی هم برخی افراد، مطالبی منتشر کردند که تحت‌تعقیب قرار گرفتند. اژه‌ای تأکید کرد: برخورد با برخی رسانه‌ها از جمله «موج»، ربطی به شهرداری نداشت و شاکی خصوصی داشت. ما راضی نیستیم رسانه‌ای بسته شود، قبول داریم مجموعه بیکار می‌شود اما رعایت‌نکردن حقوق مردم مشکلاتی ایجاد می‌کند و برای همین، قانون مسئولیت مدیرمسئول را بالا برده است.
صدور قرار وثیقه برای مدیرعامل بانک دی
سخنگوی قوه قضائیه در مورد مدیرعامل بانک دی، گفت: قرار ایشان تبدیل به وثیقه شده ولی هنوز وثیقه نداده و شکایتی نیز داشته است.
هیئت نظارت در مورد یالثارات اشتباه کرد
سخنگوی قوه قضائیه درباره مسئله نشریه یالثارات و رسیدگی قوه قضائیه به تخلفات این رسانه، گفت: یک مورد اتفاق افتاد و من گفتم هیئت نظارت بر مطبوعات با استناد به موارد از جمله ماده «6»، پروانه این نشریه را لغو کرد. اژه‌ای اضافه کرد: این نشریه شکایت کرد و گفت برای این موارد، حق لغو پروانه وجود نداشته است. اینها می‌توانستند توقیف کنند اما درخواست لغو پروانه دادند و من دیدم درست است. به استناد آن مواد، نمی‌شد پروانه را لغو کرد. اینها به نوع چیزی که اتفاق افتاده بود و استناد مواردی، پروانه را لغو کردند که حق نبود؛ درنتیجه، دادگاه توقف داد و از آن به بعد، منتشر شد اما من به‌صورت غیرمستقیم شنیدم که گفته‌اند ما اشتباه کردیم و می‌خواستیم بگوییم توقیف، نوشتیم لغو. به‌هرحال، به استناد این مواد، حق لغو نداشتند.
حکم نازنین زاغری
اژه‌ای در مورد صدور حکم حبس پنج ساله برای برخی متهمان امنیتی از جمله نازنین زاغری، گفت: همه متهمان امنیتی، محکوم نشدند و امکان ندارد وکلا و خود متهم در جریان اتهام نباشند و ممکن است متهم خودش اتهام را به خانواده‌اش منتقل نکند. او گفت: اینکه می‌گویند از جزئیات اتهام خبر نداریم، درست نیست. برای همه حکم صادر نشده و احکام صادر شده هم مربوط به دادگاه بدوی است و نمی‌توانیم منتشر کنیم.
توضیح در مورد احضار 7 اصلاح‌طلب
محسنی‌اژه‌ای، درباره هفت نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که برای آنها احضاریه فرستاده شده، گفت: بعضی از افراد که اقداماتی کرده‌اند و احضار شدند ولی چون هنوز در مراحل ابتدایی است از بیان جزئیات معذور هستم زیرا هنوز به کیفرخواست نرسیده و اظهارنظر بسیار زود است.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/17360
ش.د9501858