با روشن‌تر شدن ابعاد فساد مالي رخ داده در صندوق ذخيره فرهنگيان، علت اصرار رئيس‌جمهور براي اجبار فاني به استعفا يا همان بركناري وي بيش از پيش آشكار مي‌شود. اين در حالي است كه كابينه يازدهم در حوزه‌هاي اقتصادي بيش از ساير حوزه‌ها نياز به ترميم داشت. بركناري وزير آموزش و پرورش در ابتداي سال تحصيلي و معرفي گزينه‌اي با همان برنامه‌هاي فاني كارشناسان را به اين نتيجه رسانده كه از اين عزل، به فرار به جلوي 8 هزار ميلياردي دولت يازدهم تعبير كنند؛ حالا هر چقدر هم كه از نظر روحاني اين اقدام تنها ترميم كابينه در جهت ارائه خدمات بهتر آن هم در شش ماه باقي مانده از عمر دولت تدبير و اميد باشد.
در حالي كه افكار عمومي در انتظار استيضاح علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش بود و از او پاسخي درباره اوضاع آموزش و پرورش كه چندي است نابسامان گزارش مي‌شود و همچنين شفاف‌سازي ابعاد تخلفات مالي نجومي صندوق ذخيره فرهنگيان مي‌خواست، رئيس‌جمهور با عزل فاني نشان داد روي رنگ بنفش صندوق‌هاي رأي ارديبهشت سال آينده حساب باز كرده است و اصلاً نمي‌خواهد دولتش با قرار گرفتن در معرض پاسخگويي به ركورد تخلفات مالي رخ داده در كشور، آن هم در وزارتخانه‌اي كه به اندازه تعداد مخاطبانش نياز مالي و اعتباري دارد، هزينه‌اي متحمل شود.
اين در حالي است كه دولت به دليل ناتواني در اجرايي كردن وعده‌هاي برجامي خود با كاهش محبوبيت رو‌به‌روست و شرايط روحاني براي ورود به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي نامناسب ارزيابي مي‌شود. البته محاسبات دولتي در اين زمينه چندان هم درست در‌نيامده و اگرچه اكنون يك صندوق مالي به جاي يك وزارتخانه در معرض تحقيق و تفحص مجلس و بررسي‌هاي قضايي قرار گرفته، با اين حال دامن وزارت آموزش و پرورش و دولت از اين آلودگي بي‌نصيب نمانده است.
از سوي ديگر بزرگ‌ترين فساد مالي رخ داده در كشور در شرايطي در بزرگ‌ترين و راهبردي‌ترين نهاد اجرايي ريشه كرده كه دولت و آموزش و پرورش تمام كاستي‌هاي آموزشي و تربيتي را به كمبود بودجه و اعتبارات دولتي گره زده و نجات از اين بن‌بست را به توسعه مشاركت‌ها و گسترش ورود بخش خصوصي به حوزه تعليم و تربيت منوط عنوان مي‌كرد و با همين استدلالات نمايندگان مجلس را براي دادن رأي مثبت به لايحه تأسيس و اداره مدارس غيردولتي اقناع كرده است.
كيسه سوراخ آموزش و پرورش
باور اختلاس از آموزش و پرورش كه به قول عليرضا علي‌احمدي، وزير آموزش و پرورش دولت نهم عمر كسري بودجه مزمنش نزديك به يك قرن مي‌شود، براي افكار عمومي سخت است و همين امر سبب شده به رغم تلاش‌هاي رئيس‌جمهور براي اعلام برائت كابينه يازدهم از اختلاس 8هزار ميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان، جامعه حساس‌تر از ساير پرونده‌هاي تخلف مالي اين پرونده را پيگيري كند.
در اين فضا گمانه‌زني براي مقصد اين 8 هزار ميليارد تومان كه از كيسه فرهنگيان رفته در روزهاي اخير شدت بيشتري گرفته است. نزديكي به سررسيد عمر دولت و تاريخ انتخابات دور دوازدهم رياست جمهوري، برداشت براي هزينه‌كرد در برنامه‌هاي انتخاباتي دولت را در مقام گزينه نخست و در صدر فهرست حدس‌ها قرار داده است.
با اين حال هر روز و با انتشار گفت‌و‌گويي تازه در رسانه‌ها، فهرست مزبور تكميل‌تر مي‌شود. گفت‌وگوي فارس با علي قطب‌الديني، مدير‌كل اسبق تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش كه از مديران مياني صندوق ذخيره فرهنگيان در گذشته بوده، يكي از اين نمونه‌ها است. وي در خصوص اتفاقات اخير در صندوق ذخيره اظهار داشت: حدود دو سال است كه از اين صندوق كنار گذاشته شده‌ام زيرا آنها به دنبال يكسان كردن افراد در اين صندوق بودند. واقعاً نمي‌دانم كه موضوع فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان 8 هزار ميليارد تومان است يا خير، اما در اين چند سال اتفاقاتي افتاده است كه تا تحقيق و تفحص انجام نشود، نمي‌توان به صورت دقيق اين مبلغ را گفت.
خودروي لوكس به آقاي سرپرست هم رسيده است
قطب‌الديني به يكي از مواردي كه در چند سال گذشته از جمله تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان است اشاره و خاطرنشان كرد: صندوق چند سالي بود كه به هيچ عنوان اعتباري به شركت ليزينگ فرهنگيان اختصاص نمي‌داد، اما به يكباره اعتباري براي خريد 800 دستگاه خودروي لوكس به مديران ارشد اين صندوق شامل مديران عامل، معاونان، مديران حوزه ستادي و سيد محمد بطحايي، معاون وزير كه اكنون سرپرست وزارت آموزش و پرورش است، اختصاص يافت.
وي افزود: اين 800 خودرو هر كدام به ارزش 196 ميليون تومان بود كه 30 درصد آن را نقد و 70 درصد ديگر را به صورت اقساطي با سود 15 درصد و بازپرداخت هفت ساله اختصاص دادند كه به نظرم در تاريخ شركت‌هاي ليزينگ بي‌سابقه بود. اين پولي را كه صندوق ذخيره بابت خريد اين 800 خودروي لوكس پرداخت كرد، مي‌توانست به 12 هزار معلم خودروهاي با قيمت حدود 15 ميليون تومان بدهد. مدير‌كل اسبق تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش به موضوع ديگري در خصوص تخلف در شركت ليزينگ فرهنگيان اشاره کرد و گفت: مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت ليزينگ فرهنگيان به صورت غيرقانوني در اين شركت هستند زيرا بانك مركزي بايد آنها را تأييد كند كه آنها رد صلاحيت شده‌اند اما همچنان آنجا نشسته‌اند.
پرداخت پاداش 700 ميليوني و خريد ساختمان 120 ميلياردي
قطب‌الديني به تخلف ديگر در صندوق ذخيره فرهنگيان اشاره و تصريح كرد: تأسيس شركت‌هاي موازي يكي ديگر از مشكلات صندوق ذخيره است زيرا در جايي كه بيمه معلم وجود دارد، «بيمه اميد آسايش ايرانيان» تأسيس مي‌شود، در حالي كه نيازي به تأسيس آن نبود و فقط اتلاف هزينه را به همراه داشت.
وي اضافه كرد: مديران صندوق با سه هدف تعديل نيروي انساني، تعديل حقوق‌ها و تعيين تكليف اموال منقول آمدند در حالي كه برعكس عمل كردند و نيروي انساني را افزايش دادند، حقوق‌ها را در سه سال، سه برابر كردند و پاداش‌هاي آخر سال مالي را تا 700 ميليون تومان رساندند و يك ساختمان شيشه‌اي 120 ميليارد توماني خريداري كردند.
وام قرض‌الحسنه 100 ميليوني براي مديران صندوق
قطب‌الديني با اشاره به مورد ديگري در خصوص صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: اين صندوق مصوب كرد كه به مديرعامل و مديران عامل 27 شركت زير‌مجموعه بالاي 100 ميليون تومان وام قرض‌الحسنه با كارمزد صفر درصد پرداخت كند؛ واقعاً از پول چه كساني اين وام‌ها پرداخت شد؟
وي افزود: معلمي كه 30 سال خدمت مي‌كند هم نمي‌تواند 100 ميليون تومان دريافت كند ولي «وام خودرو»، «وام ضروري»، «وام مسكن»، «وام خريد مسكن» و «اجاره مسكن» به آن افراد پرداخت شد.
بنابر اين گزارش به نظر مي‌رسد دولت نيز با اثبات اين قبيل تخلفات، حتي به قيمت از دست دادن چند نفر از مديران ارشد وزارتخانه به عنوان مهره سوخته موافق‌تر است.
http://javanonline.ir/fa/news/818986
ش.د9502456