(روزنامه اطلاعات ـ 1394/12/12 ـ شماره 26391 ـ صفحه 12)
پيامدهاي ترور سياسي رفيق حريري تا مدت ها با مديريت جريان غرب‌گراي لبنان دامن حزب‌الله و متحدان منطقه‌اي آن را گرفته و به ابزاري براي فشار بر محور مقاومت تبديل شده است.در 14 فوريه 2005 با انفجار يک بمب قوي در مسير کاروان خودرويي رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان در بيروت او به قتل رسيد. بعد از اين ترور بلافاصله موج محکوميت ها آغاز شد و بدون اينکه کوچکترين تحقيقي در مورد اين ترور انجام شده باشد، انگشت اتهام غرب و رژيم صهيونيستي و هواداران داخلي آن که در آن زمان قدرت سياسي را در کشور در اختيار داشتند، به سوي سوريه و حزب الله لبنان نشانه رفت.
لشکرکشي هاي خياباني به بهانه تشييع جنازه شهيد حريري و سالگردهاي آن و گفتمان تحريک آميز سياسي و تهديد مخالفان دستور کاري اصلي جريان المستقبل و ساير هم پيمانان آن در حوادث بعد از اين ترور بود. از سوي ديگر فواد سنيوره نخست وزير وقت با نقض قوانين داخلي لبنان بدون مشورت با رياست جمهوري و پارلمان اجازه آغاز تحقيقات بين المللي در مورد اين ترور را صادر کرد و مدتي بعد دادگاه بين المللي حريري تاسيس شد.
اين دادگاه نيز که اساس آن در مغايرات با قوانين حقوقي و قضايي است، تحقيقات جهت داري را آغاز کرد و همواره به دنبال کشف قرائني براي متهم کردن سوريه برآمد، اما نبود ادله و تغيير سياست‌هاي غرب در قبال منطقه باعث تغيير رويکرد دادگاه شد و روي اتهامات از سوريه به سمت حزب‌الله بازگشت، در سپتامبر 2010، سعد حريري نخست‌وزير وقت لبنان در همين راستا، با تجديدنظر در مواضع پيشين خود، اتهام به سوريه در ترور پدرش را اشتباه و اتهامي سياسي خواند.
دادگاه بين‌المللي که هرگز علاقه‌اي به بررسي فرضيه احتمال دست داستن رژيم صهيونيستي در ترور رفيق حريري نداشت، با وجود ادله فراوان از ادامه تحقيقات در اين روند خودداري کرد، قرائن مستدل و محکم ارائه شده ازسوي سيد حسن نصرالله دبيرکل حزب الله لبنان در مورد دست داشتن رژيم صهيونيستي در اين انفجار نيز نتوانست اين دادگاه را مجبور به بررسي نقش اسرائيل در اين ترور کند و دادگاه همچنان بر تصميم سياسي خود در متهم کردن چهار تن از اعضاي حزب الله اصرار ورزيد، تصميمي که حزب‌الله آن را بي اساس خوانده و به علت عدم مشروعيت دادگاه حريري کوچکترين توجهي به آن نکرد.اگر بخواهيم به طور خلاصه دلايل سياسي کاري هاي دادگاه حريري در جريان تحقيقات و نقش رژيم صهيونيستي در ترور رفيق حريري را بررسي کنيم، مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1- جستجوي طرف برنده در ترور حريري
با بررسي اوضاع سياسي در آستانه ترور رفيق حريري و دوره بعد از آن ميتوان به راحتي متوجه شد که عاملان جنايت ترور حريري به دنبال ضربه زدن به موقعيت حريري بوده نه شخص وي؛ و در وراي آن از طريق اين ترور به دنبال محقق ساختن هدفي بزرگتر بوده اند.غرب در آن زمان براي گسترش نفوذ و قدرت خود در لبنان و سوريه و کسب جايگاه در خاورميانه جديد به دنبال حذف نظام سوريه در لبنان بود، چرا که به اعتقاد آنها عقب‌نشيني نيروهاي سوريه از لبنان در نهايت منجر به سقوط نظام سوري خواهد شد. آمريکا نيز به نوبه خود در تلاش بود سوريه را به سمت کاستن از شدت مواضع سخت خود در قبال عراق بکشاند.بررسي اتفاقات سياسي بعد از ترور حريري نيز نشان مي دهد که اين حوادث هرگز به نفع سوريه نبوده است و جايگاه منطقه اي و جهاني اين کشور را با چالش مواجه کرده است.
2- بررسي چگونگي ترور
يکي از مهم‌ترين مسائلي که در پي ترور حريري در لبنان جنجالي شد، فرضيه‌هاي چگونگي ترور او بود، در اين مورد سه فرضيه مطرح شد که انفجار با خودروي بمب گذاري شده، کاشت بمب در زير زمين و حمله هوايي، اين سه مورد را تشکيل مي داد. برخي اسناد و قرائن ميداني شامل ايجاد حفره در محل انفجار به ابعاد 15 در 9 متر و با عمق 3 متر، پرتاب شدن خودروها تا طبقه سوم ساختمان‌هاي اطراف، قدرت بالاي انفجار در روي زمين و تبديل نشدن آن به يک موج زير زميني، ايجاد خرابي در ساختمان هاي اطراف، غير ممکن بودن کاشت بمب در مکان شلوغ انفجار بدون جلب توجه و ... نشان مي‌دهد که دو عامل انفجار از طرق خودروي بمب گذاري شده و کاشت بمب در زير زمين غير ممکن بوده است و تنها راه انجام اين ترور حمله هوايي بوده که تنها رژيم صهيونيستي به اين مورد دسترسي داشته است.
3- نوع مواد انفجاري
نحوه ايجاد انفجار و آتش گرفتن محل انفجار بعد از انجام آن نشانگر استفاده از مقادير اندکي از اورانيوم غني شده در اين انفجار بوده است، اين موضوع را پزشکان بيمارستان نظامي فرانسه در معاينه "باسل فليحان " تنها نجات‌يافته اين حادثه نيز متوجه شده و دريافتند وي در معرض تشعشع اورانيوم غني‌شده قرار گرفته است. اين موضوع عاملان بمب گذاري را محدود به کشورهايي مي کند که قدرت استفاده از اورانيوم و غني سازي آن در ابعاد نظامي را دارند و مي توانند از آن در سلاح‌هاي مختلف نظامي استفاده کنند.
اعتراف سران رژيم صهيونيستي
از تمامي اين اسناد متقن که بگذريم، اعترافات تلويحي برخي مقامات صهيونيست از جمله رئيس اطلاعات نظامي اسرائيل گواه مستدلي بر دست داشتن اسرائيل در اين ترور است، وي در سخنانش رسما اذعان کرده که دستگاه امنيتي وي بسياري از ترورها و انفجارهاي لبنان را مديريت مي‌کند. او ضمن اعتراف به اينکه حادثه ترور حريري نقش بسزايي در راه‌اندازي بسياري از طرح‌هاي رژيم صهيونيستي در لبنان داشته است، اشاره کرد که توانسته کارهاي بزرگي جهت دور کردن اطلاعات و ارتش سوريه از لبنان و محاصره حزب‌الله به ثبت برساند.
"عاموس هارئيل " روزنامه‌نگار يهودي در گزارش خود که روزنامه اسرائيلي "هاآرتص " آن را در شماره 25 ماه مي 2010 منتشر کرد، آورده که رئيس "امان " در پايان سال 2001 يعني بيش از 3 سال قبل از ترور پرونده‌اي تهيه کرده بود که در آن انتظار مي‌رفت حريري به دست حزب‌الله به قتل برسد. به فاصله نه چندان زيادي از اين ماجرا روزنامه اماراتي "الاتحاد" ديگر روزنامه‌اي بود که گزارشي محرمانه از آکادمي صهيونيستي مطالعات خاورميانه منتشر کرد که در آن آمده بود تل‌آويو در انفجارهاي پي‌درپي لبنان دست داشته است.
طبق اين گزارش آريل شارون نخست‌وزير اسبق رژيم صهيونيستي بعد از ترور رفيق حريري اعلام کرد: اوضاع لبنان تحت کنترل است و تل‌آويو ارتباطات ويژه‌اي با احزاب چه در داخل يا خارج لبنان که رابطه و قدرت لازم براي ايجاد تحرک در لبنان جهت پايان دادن به حضور سوريه را دارند برقرار کرده است.
از کار انداختن سيستم هشدار و پارازيت کاروان حريري، رصد تحرکات کاروان حريري از سوي هواپيماهاي شناسايي صهيونيستي، حضور هواپيماهاي صهيونيستي در زمان انفجار در آسمان بيروت، ممانعت آمريکا از ارائه اسناد و تصاوير هوايي ماهواره‌هاي خود در زمان انفجار به دادگاه حريري و حضور برخي مزدوران شناخته شده رژيم صهيونيستي در صحنه جنايت از ديگر اسناد قطعي دست داشتن اين رژيم در ترور رفيق حريري در لبنان است.
زنجيره طولاني ترورهاي سياسي
سررشته ترورهاي سياسي در لبنان را اگر دنبال کنيم، سلسله درازي را شامل مي شود که در دهها سال گذشته شاهد آن بوده‌ايم، ترور کمال جنبلاط رهبر سابق دروزي هاي لبنان و پدر وليد جنبلاط در مارس سال 1977 را شايد بتوان از قديمي ترين ترورهاي سياسي در لبنان دانست، اما مسلما اولين ترور سياسي در اين کشور نبود، بعد از آن سال با وجود جنگ داخلي در لبنان و اشغال اين کشور از سوي رژيم صهيونيستي موج ترورهاي سياسي شدت بيشتري به خود گرفت و بيشتر گروه‌هاي سياسي را شامل شد.آنچه در فهرست زير مي‌بينيد بخش‌هايي از مهم‌ترين ترورهاي سياسي است که در طول 4 دهه اخير در لبنان روي داده است:
1- ژوئن سال1978: طوني فرنجيه فرزند سليمان فرنجيه رئيس جمهوري سابق لبنان به همراه همسر و دخترش در يورش يک گروه شبه نظامي از ماروني ها به منزلش در شمال کشور کشته شد.
2- سپتامبر1982: بشير جميل رئيس جمهوري منتخب لبنان قبل از مراسم تحليف رياست جمهوري اش در يک بمبگذاري جان خود را از دست داد.
3- ژوئن 1989: رشيد کرامي نخست وزير و يکي از کهنه کاران حيات سياسي لبنان در انفجار يک بالگرد بمب گذاري شده در طرابلس ترور شد. کرامي هنگامي که کشته شد نهمين دوره نخست وزيري خود را در 37 سال فعاليت سياسي خود مي گذراند.
4- مي سال 1989: حسن خالد مفتي اعظم و رهبر روحاني سني‌هاي لبنان در انفجار يک خودروي بمب گذاري شده در بيروت کشته شد. در نتيجه اين عمليات تروريستي در مجموع 22 نفر کشته و 80 نفر ديگر زخمي شدند.
5- نوامبر 1989: رنه معوض رئيس جمهوري لبنان در يک انفجار مهيب در بيروت کشته شد. وي که يک ماروني مورد حمايت سوريه بود اندک زماني قبل از وقوع اين حادثه به عنوان رئيس جمهوري لبنان انتخاب شده بود.
6- اکتبر سال 1990: يک کماندو، داني شمعون رئيس حزب ملي ليبرال و رهبر يک گروه شبه نظامي مسيحي را به همراه همسرش اينگريد و دو فرزندش طارق شمعون(هفت ساله) و ژوليان(پنج ساله) کشت. وي فرزند کميل شمعون رئيس جمهوري سابق لبنان بود.
7- فوريه سال 1992: سيد عباس موسوي يکي از رهبران جنبش حزب الله لبنان و دبيرکل اين حزب در حمله بالگرد نظامي اسرائيل به همراه خانواده اش کشته شد.
8- ژانويه 2002: ايلي حبيقه وزير سابق لبناني و مسئول سابق يک گروه شبه نظامي مسيحي مورد حمايت اسرائيل که در کشتار اردوگاههاي فلسطيني صبرا و شتيلا در سال 1982 نقش ايفا کرده بود، کشته شد.
9- فوريه سال 2005: رفيق حريري نخست‌وزير سابق لبنان در انفجار يک خودروي بمب گذاري شده جان خود را از دست داد، اين ترور زمينه ساز دخالت هاي قضايي و فشارهاي سياسي خارجي بر لبنان در طول سالهاي بعد شد.
10- ژوئن سال 2005: سمير قصير بر اثر انفجار بمبي در خودرويش به قتل رسيد.
11- ژوئن 2005: جرج هاوي رئيس سابق حزب کمونيست لبنان در انفجار خودروي بمب گذاري شده‌اش ترور شد.
12- دسامبر سال 2005: جبران تويني نماينده لبناني و مدير مسئول روزنامه النهار در انفجار خودروي بمب گذاري شده اي ترور شد.
13- نوامبر 2006: پير جميل وزير صنايع لبنان و فرزند امين جميل رئيس جمهوري سابق لبنان در تيراندازي مردان مسلح در منطقه‌اي مسيحي نشين در نزديکي بيروت کشته شد.
14- فوريه 2008: ترور عماد مغنيه از رهبران نظامي حزب الله لبنان بر اثر انفجار خودرو در منطقه امنيتي دمشق.
15- اکتبر 2012: ترور وسام الحسن رئيس اداره اطلاعات مرکز امنيت ملي لبنان در انفجار خودرويي در منطقه اشرفيه بيروت.
پيامدهاي ترور سياسي رفيق حريري به عنوان بزرگترين ترور سياسي لبنان تا مدت ها با مديريت غرب و جريان سياسي غرب‌گراي حاضر در لبنان دامن حزب‌الله و متحدان منطقه‌اي آن را گرفته و به ابزاري در دست گروه‌هاي معاند محور مقاومت منطقه‌اي براي افزايش رويکردهاي متخاصم با اين محور تبديل شد.
گرفتاري جديد آل حريري
روزنامه لبناني «السفير» نوشت: هبه يک ميليارد دلاري سعودي ها به لبنان که درماه اوت سال 2014 ميلادي اعلام شده بود، با مرگ عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه وقت سعودي که وعده آن را داده بود، مرد.السفير افزود: مقامات کنوني سعودي از قبول مسئوليت پرداخت اين هبه شانه خالي مي کنند و ورثه ملک عبدالله نيز حاضر به پرداخت آن نيستند. ناظران، تصميم حاکمان جديد سعودي در قطع هبه به لبنان را کسري چند صد ميليارد دلاري عربستان ناشي از تجاوز نظامي آل سعود عليه يمن و حمايت گسترده از تروريست هاي تکفيري براي کشتار و قتل عام ملت هاي منطقه از جمله يمن ، بحرين ، سوريه و عراق دانسته اند.
اين روزنامه لبناني تاکيد کرد:مرگ هبه يک ميليارد دلاري سعودي ها زماني اعلام شد که وزارت کشور لبنان طي بيانيه اي لغو قراردادهاي نصب تجهيزات فني در فرودگاه بيروت را اعلام کرد.در اين بيانيه که در واکنش به خبر بمب گذاري در يک هواپيماي شرکت فرانسوي در فرودگاه بين المللي بيروت صادر شد، به نقل از « نهاد المشنوق» وزير کشور، عضو حزب جريان المستقبل به رياست
«سعدالحريري» همپيمان اصلي آل سعود در لبنان آمده بود که علت لغو قراردادها ، قطع کمک هاي مالي به لبنان است که قرار بود به عنوان هبه يک ميليارد دلاري سعودي به لبنان پرداخت شود.
در اين بيانيه بدون اشاره به دلايل قطع اين کمک ها آمده است که طرف هبه دهنده تصميم گرفته تا اين هبه به لبنان پرداخت نشود. السفير خاطرنشان کرد، پس از تفاهم درباره پرداخت اين هبه يک ميليارد دلاري در نوامبر سال 2013، سعد حريري از سوي ملک عبدالله ماموريت يافت تا بعداز چند سال به لبنان سفر و پرداخت اين هبه را اعلام کند.سعدالحريري رئيس حزب جريان المستقبل که اين روزها او و حزبش به دليل روي کارآمدن حاکمان جديد سعودي و بي اعتنائي به او حال و روز خوشي ندارد، به همين منظور به بيروت آمد و با حضور در کاخ نخست وزيري لبنان اعلام کرد که به دستور ملک عبدالله هبه يک ميليارد دلاري به ارتش و نيروهاي امنيتي لبنان پرداخت مي شود و مسئوليت آن برعهده شخص وي است و دولت لبنان حق دخالت ندارد.
سعدالحريري به بهانه اين که مي ترسد از زندگي در لبنان جانش به خطر بيفتد، در تبعيد خودخواسته در کاخ هاي مجلل در پاريس و رياض زندگي مي کند اما اکنون با فشارهاي حاکمان جديد سعودي با مشکلات فزاينده به ويژه مالي دست و پنجه نرم مي کند و از جايگاه او در ميان لبناني‌ها به ويژه هوادارانش که آنها را با مال‌هاي سياسي سعودي مي‌خريد، به خطر افتاده است.
بعداز گذشت اين مدت طولاني و طفره سعودي‌ها از پرداخت آن و معطل ماندن قراردادهاي نيروهاي امنيتي و نظامي لبنان با طرف‌هاي مختلف که براساس وعده سعدالحريري امضا کرده‌اند، اکنون وي و ديگر اعضاي آل حريري با يک گرفتاري جديد مواجه شده اند.
در بيانيه وزارت کشور لبنان آمده است، دولت لبنان مجبور شده تا براي اجراي قراردادهاي امضا شده (700 ميليون دلار) به ويژه در زمينه تجهيز ارتش لبنان به هواپيماهايي که قرار است در جنگ عليه تروريست ها مورد استفاده قرار گيرند به دنبال منابع مالي ديگري باشد و در صورت عدم وجود اين منابع، دولت به خاطر اوضاع نابسامان مالي و اقتصادي مجبور به لغو اين قراردادها خواهد شد. السفيرتاکيد کرد:اختلافات روزافزون داخلي خاندان حاکم سعودي، علت مرگ هبه يک ميليارد دلاري به لبنان است و اختلاف آنها بر سر اين است که از بين موسسه مالي حاکمان جديد سعودي و ورثه ملک عبدالله کدام يک بايد پرداخت آن را برعهده بگيرند و حتي کار به دادگاه کشيده است.
براساس اعلام سعد الحريري از هبه يک ميليارد دلاري بايد500 ميليون دلار براي تجهيز ارتش لبنان استفاده شود و يک ميليارد و 500 ميليون دلار هم بايد در اختيار نيروهاي امنيت عمومي ، امنيت داخلي (پليس) و امنيت کشور قرار گيرد.السفير به نقل از منابع آگاه تاکيد کرد، سعد الحريري در لبنان صرفا به منزله تابلوي سياسي و رسانه اي هبه سعودي ها بود. پيش از اينکه دولت لبنان اقدام به امضاي هرگونه قراردادي با هر کشوري کند، لازم بود پيشنهادها و پرونده هاي فني جهت بررسي به سعودي ها ارسال شود تا با خريد آن موافقت صورت گيرد و اين بدان معناست که کسب موافقت سعودي ها پيش از امضاي هرگونه قراردادي ضرورت داشته است.اين روزنامه لبناني خاطرنشان کرد، لبناني ها براي دريافت هبه وعده داده شده به طرف هبه کننده مراجعه کرده اند اما به جز قسط اول اين هبه که از 10 ميليون دلار فراتر نمي رود، چيزي بيشتر عايدشان نشده است.
براساس اين گزارش، اين درحالي است که « تمام سلام» نخست وزير لبنان در نشستي با مشارکت « حيدرالعبادي» نخست وزير عراق در نشستي در حاشيه مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوييس به دفاع از سعودي ها پرداخته و ادعا کرده است که علت « اختلافات بين ايران و سعودي ها ، مداخلات ايران در کشورهاي عربي است».مجري اين نشست ، « کريستين امانپور» مجري شبکه هاي تلويزيوني آمريکا بوده است.
درهمين حال سعدالحريري رئيس حزب جريان المستقبل و دوستانش در لبنان به «جبران باسيل» وزير خارجه لبنان که حاضر نشد بيانيه اخير اتحاديه عرب را امضا کند و بي طرفي لبنان را هم در قبال بيانيه ضد ايراني نشست فوق العاده سازمان همکاري اسلامي اعلام کرد، به شدت حمله کرده اند.بيانيه نشست فوق العاده وزاري خارجه کشورهاي عضو سازمان همکاري اسلامي در جده که به درخواست سعودي ها برگزار شد با فشار آنها و برخي متحدينشان صادر شده است.
اين در حالي است که،در رسانه‌هاي گروهي لبنان اين روزها از ائتلاف چهارگانه حريري، فرنجيه، بري و جنبلاط صحبت مي‌کنند. براساس اين اخبار نمايندگان اين مجموعه در پارلمان به سليمان فرنجيه راي خواهند داد که حدود 78 راي خواهد بود. نيروهاي لبناني تحت رياست سمير جعجع (قوات لبنانيه) از اين ائتلاف چهارگانه به مجموعه‌اي ياد مي‌کنند که دور يک ميز نشسته و قالب پنير را از قبل بين خود به تناسب قدرت سياسي و محلي شان به چهار تکه تقسيم کرده‌اند که سهم حريري از اين ائتلاف، نخست وزيري لبنان است.نبيه بري و سازمان امل که عضو 8 مارس و هم پيمان حزب‌الله هستند به سليمان فرنجيه تمايل بيشتري دارند و اين به اختلافات موجود بين بري و ميشل عون باز مي‌گردد.
جنبلاط هم حاضر است از کانديدايش "هنري حلو" دست بکشد و راي خود را به نام فرنجيه به صندوق بريزد. حريري هم که راي 36 نماينده را در جيب دارد و گرچه دو سوم آراء را در مرحله اول به دست نمي‌آورند اما در مرحله دوم مي‌توانند 50 درصد به اضافه يک را تامين کنند. اين را هم بايد در نظر بگيريم که اگر فرنجيه به نفع عون عقب نشيني کند معنايش اين نيست که جريان حريري به عون راي مي‌دهد.اما براي چنين فرمولي ابتدا بايد پارلمان براي برگزاري به حد نصاب دو سوم يعني حضور 86 نماينده برسد.
مشکل ديگر اين است که با توجه به اين که ميشل عون پس از انضمام جعجع به عون اکثريت مطلق نمايندگان مسيحي را در اختيار دارد و اگر فرنجيه انتخاب شود در حقيقت اجماع مسيحي ناديده گرفته شده و اين خلاف اصل توافق سياسي طايفي در کشور است.سليمان فرنجيه نيز بارها تاکيد کرده است که انتخاب رييس جمهور بدون توافق سياسي امکان پذير نيست لذا سليمان فرنجيه پا به پارلمان براي انتخاب رييس جمهور نميگذارد مگر آن که توافق حاصل شده و حزب‌الله نيز بر آن صحه بگذارد.
حزب‌الله لبنان نيز بر اين توافق تاکيد زيادي دارد گر چه هر دو کانديداي صاحب شانس از جناح 8 مارس و هم پيمان با حزب‌الله هستند.از همين رو اگر روند تحولات سياسي به همين وضعيت باشد و توافق سياسي پيش از اجتماع نمايندگان پارلمان صورت نگيرد بعيد است جلسه 12 اسفند پارلمان لبنان به نتيجه‌اي براي انتخاب رييس جمهوري برسد.
ش.د9405913