(روزنامه شرق ـ 1395/09/28 ـ شماره 2753 ـ صفحه 4)
حمله به دولت در صداوسيما اتفاق جديدي نيست؛ اما اين‌بار وزير راهوشهرسازي سكوت را در برابر آن مجاز ندانست و در نامه‌اي به رئيس صداوسيما، اعتراض خود را به سانسور و تحريف گزارش تحقيق‌وتفحص در مجلس شوراي اسلامي بيان كرد. گزارش ناقص كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درباره سانحه برخورد دو قطار در سمنان كه اتفاقي بي‌سابقه در طول دوره فعاليت مجلس بود، كم بود، حالا صداوسيما در اقدامي بهت‌آور وارد عمل شده و با تحريف و سانسور اخبار، حمله مستقيم به وزارت راه و شهرسازي به عنوان بخشي از دولت را در دستور كار خود قرار داده است.
عباس آخوندي در نامه‌اي تكان‌دهنده به عبدالعلی علی‌عسکری، رئيس‌صدا‌وسيما، نسبت به انتشار اخبار دروغ، تحریف‌شده و جریان‌ساز علیه وزارت راهوشهرسازی گلايه كرد و نوشت: «شهروندان به‌وضوح دیدند و شنیدند که به مدت ۱۰ ساعت در تمام بسته‌های خبری صداوسیما و در زیرنویس‌های خبری و مشخصا شبکه خبر اخبار دروغ، تحریف‌شده و جریان‌سازی علیه وزارت راهوشهرسازی جریان داشت».
او در اين نامه از رئيس سازمان صداوسيما خواسته بود براي جلب اعتماد مردم به اخبار صداوسيما، نامه به رئيس سازمان صداوسيما، به موجب ماده ٣٠ اساسنامه سازمان صداوسيما در همان شبكه‌ها با دو برابر تعداد تكرار، قرائت شود؛ امري كه مشخص نيست صداوسيما به آن پايبند باشد.
دلواپسي براي از دست رفتن فرصت استيضاح
آن‌طور كه پيداست، دلواپسان سر آن ندارند كه كمي از خواسته استيضاح وزير راهوشهرسازي با وجود اثبات تخلف‌نداشتن اين وزارتخانه و راه‌آهن به‌عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي آن، كوتاه بيايند. با اينكه در گزارش کمیسیون عمران مجلس آمده بود: «وزير راهوشهرسازي و مديرعامل شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي به دليل مسئوليتي كه در اداره كلان و كنترل و هدايت سيستم به سمت اهداف عالي حمل‌ونقل داشته و در كنترل لحظه‌اي رفتارهاي انساني و سيستمي پايين‌دست و عوامل نهايي منجر به سانحه، نقش‌آفرين نبوده و عوامل ناشي از اشكالات ساختاري و نتيجه چندين دوره مديريتي و عملكرد سالهاي متمادي ساختار، زمينه‌ساز بروز سانحه بوده است»، صداوسيما در واكنشي اعجاب‌بر‌انگيز، با سانسور اين بخش از گزارش، به مديريت اين وزارتخانه حمله كرده و آن را مقصر اصلي اين سانحه جلوه داده است.
عملكرد جناحي صدا و سيما
عملكرد جناحي صداوسيما در سالهاي اخير بر كسي پوشيده نيست؛ زيرا در تخلفاتي كه در ساليان گذشته در شهر تهران رخ مي‌دهد، اين رسانه به سبب نزديكي ديدگاه صداوسيما به ديدگاه مديريت شهري تهران، سكوت را انتخاب كرد؛ اما حمله به دولت در همين دوره سه‌ساله، بسیار فراتر از اینها بود. در برنامه‌هاي خبري پيش از برجام، برنامه‌هايي پخش مي‌شد كه عملكرد دولت را خيانت جلوه مي‌داد و سعي در تخريب مذاكرات داشت؛ حتي پس از امضاي برجام هم، اين رسانه فروگذار نكرده و به كوچك‌شماري آن ادامه مي‌داد. اين كافي نبود که بحث حقوق‌هاي نجومي را پيش كشيدند و آن را بارها در برنامه‌هاي خبري گنجاندند تا اذهان عمومي را به عملكرد دولت بدبين كنند. اين در حالي بود كه سكوت در برابر املاک نجومي درباره عملكرد شهرداري تهران، از سوي اين رسانه، مجاز شمرده شد.پيش‌تر سخنان تركان را علم كرده بودند و در واكنش به افشاگري‌هاي تند او درباره فسادها در دولت‌هاي نهم و دهم، ماجراي سكه‌هاي هديه و توهين او به چهار وزير دولت را پيش كشيدند.در همين روزهاي اخير وزير بهداشت هم پاسخي دندان‌شكن به عملكرد جناحي اين رسانه در برنامه‌اي زنده داد. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی در برنامه زنده «ثريا» با بيان اينكه «مردم حرفهای رسانه ملی را اصلا قبول ندارند و نمی‌پذیرند» در واکنش به اعلام نتایج نظرسنجی اين برنامه درباره طرح «تحول سلامت» گفت، «آن نظرسنجی‌هایتان هم مثل فیش‌هایی است که نشان می‌دهید».
جزئيات نامه آخوندي به رئيس صدا و سيما
در نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس سازمان صداوسیما که رونوشت آن برای سران قوای مجریه و مقننه ارسال شده، آمده: «چهارشنبه 1395/9/24 شهروندان به‌وضوح دیدند و شنیدند که به مدت ۱۰ ساعت در تمام بسته‌های خبری صداوسیما و در زیرنویس‌های خبری و مشخصا شبکه خبر اخبار دروغ، تحریف‌شده و جریان‌سازی علیه وزارت راهوشهرسازی جریان داشت. وقتی رسانه ملی یک خبر رسمی را که ناظر بر رابطه قانونی بین مجلس و دولت است، این‌گونه تحریف می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که مردم به ديگر خبرهای شما اعتماد کنند». در بخش ديگري از اين نامه با اشاره به سانسور بخش اصلي گزارش كميسيون عمران مجلس، نوشته شده است: «خبر شما همه‌گونه مطلبی را گفت، غیر از همین نکته کانونی گزارش. صداوسیما نه‌تنها این موضوع را سانسور کرد؛ بلکه با تکرار سخنان برخی نمایندگان محترم و رئیس جلسه، گزارش کمیسیون را وارونه جلوه داد و حقیقت را قلب کرد. در همان جلسه، نمایندگان دیگری بودند که از وزارتخانه و عملکرد سیستم دفاع کردند؛ اما دریغ از حتی یک اشاره کوچک. بحث بر سر دفاع از عملکردها نیست که آن فرصت و جای دیگری می‌خواهد. مسئله محوری مسئولیت‌های قانونی، موازین اخلاقی و اصول حرفهای در نشر اخبار رسمی است. وقتی حادثه‌ای تلخ در کشور رخ می‌دهد، مردمی به سوگ می‌نشینند و احساسات و عواطف عمومی جریحه‌دار می‌شود، آیا رسانه ملی جز ایجاد آرامش، حفظ وحدت ملی و درعین‌حال موشکافی حادثه از طریق پرداختن به مسائل فنی و قانونی و از طریق مجاری تخصصی و کارشناسی وظیفه دیگری دارد؟ مگر به حکم قانون،کمیسیون عالی سوانح مرجع رسمی و قانونی این اظهارنظر نیست؟
تنظیم‌کنندگان از این موضوع مطلع بودند و می‌دانستند که مرجع قانونی اظهارنظر کمیسیون مذکور است و اعلام نظر به نام مجلس شورای اسلامی نیازمند رأی‌گیری از نمایندگان محترم است و آنچه از سوی رئیس جلسه اعلام شد، صرفا یک اظهارنظر شخصی بود. این نحوه اطلاع‌رسانی که مسائل اصلی را کنار می‌گذارد و صرفا مسائل حاشیه‌ای را در کانون خبری قرار می‌دهد، در عرف رسانه کاری غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است. این روش، چه کمکی به فهم حقیقت، شناخت اشکالات و تنگناهای ساختاری و رفتاری یا درس‌آموزی از حوادث برای جلوگیری از تکرار آنها می‌کند؟»در بخشي از اين نامه نگاهي به بخش‌هاي خبري صداوسيما در رابطه با سانحه قطار هم شده است: «خبر ۱۴ شبکه يك با این شروع شد که اظهارنظر مشاور رئیس‌جمهور و اعلام علت سانحه یک اظهارنظر شخصی بوده است. آقای مهندس ترکان پیش از این، به‌عنوان سرپرست تیم بررسی‌‌کننده سانحه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور صحت عملکرد سیستم را بر اساس بررسی‌هایی که این تیم انجام داده بودند اعلام کرده بود. خبر با برجسته‌سازی این موضوع می‌خواهد این قضاوت را سست کند. غافل از آنکه همین گزارش نیز صحت کارکرد سیستم را تأیید می‌کند.
افزون‌براین، اگر قرار باشد به این استناد شود، این حکم نسبت به سخن دیگران نیز تسری دارد، اعم از نظر موافقان و یا مخالفان وزارتخانه و حتی اظهارنظر کمیسیون. همچنان‌که در گزارش کمیسيون آمده است، تنها مرجع رسمی و قانونی اظهارنظر دراینباره، کمیسیون عالی سوانح است. این کمیسیون طی دو اطلاعیه مقدماتی که آخرین آنها در 1395/9/18 بود، رسما نظر خود را اعلام کرد و نهایتا در تاریخ 1395/9/22 آن را در اختیار دادستانی منطقه قرار داد. لیکن صداوسیما در شکل‌دهی به خبر هیچ اشاره‌ای به آن نکرد». بخشي از اين نامه به دروغ‌پردازي‌ها در بسته‌هاي خبري هم اشاره مي‌كند: «خبر اشاره به بیش از دوهزاربار خرابی ATC داشت. عدد دوهزار را از کجا آورده‌اند؟ و در کجای گزارش به آن اشاره شده است؟ همچنین در خبر آمد که «بسیاری از انتصاب‌های کلیدی و مناصب حرفهای راه‌آهن یا مغایر با قانون و تخلف بوده و یا...». این عبارت در کجای گزارش آمده بود؟»
آخوندي در اين نامه بي‌اعتمادي مردم را به رسانه ملي به رئيس آن گوشزد مي‌كند و مي‌نويسد: «آیا بی‌اعتمادساختن میلیون‌ها ایرانی و ۲۵میلیون مسافری که سالانه با استفاده از قطار به مقاصد خود سفر می‌کنند، ناظر بر منافع ملی است؟ آن هم سیستمی که در مقایسه با تمام شقوق حمل‌ونقلی ایمن‌ترین آنهاست؟ آیا این نوع خبررسانی جفا به جان‌باختگان و ملت ایران نیست؟ آیا آنان‌که صداوسیما را ابزار کرده‌اند و خون جان‌باختگان را دستاویز تسویه‌حساب سیاسی خود قرار داده‌اند نمی‌دانند که گزارشگری گزینشگرانه و برجسته‌سازی امور حاشیه‌ای یا دروغین و بازی با افکار عمومی برای مطامع گروهی تا چه حد خطرناک است؟ در این میانه یکی به فکر فروش کالای روسی است و دومی به فکر فروش ریل است و در این آشفته‌بازار سیاست‌بازان مقصر تعیین می‌کنند». به گفته وزير راهوشهرسازي در اين نامه، او چهارشنبه به محض اطلاع از انتشار وارونه خبر، سه‌بار با رئيس سازمان صداوسيما تماس گرفت. آخوندي به ذكر جزئيات اين تماس تلفني پرداخت. او از جريان‌سازي رسانه‌اي در مجموعه صداوسيما به رئيس آن گلايه كرد و نوشت: «اولین آنها حدود ساعت سه بعدازظهر بود و از شما درخواست کردم که خبر را مطابق آنچه مخبر کمیسیون قرائت کرده است تصحیح فرمایید. من به شما گفتم که از شما هیچ انتظار خاصی ندارم جز خواندن صحیح گزارش. مطمئن هستم که شما هم دستور داده‌اید و این را در جریان پیگیری موضوع دریافت کردم. لیکن تا ساعت ۹ شب هیچ‌گونه تصحیحی صورت نگرفت. به گمانم شما هم به گفتمان‌سازی‌های صداوسیما گرفتار آمده‌اید. تحریف آشکارا و به‌وضوح در موضوعی با این درجه حساسیت در افکار عمومی و بی‌توجهی به دستور شما چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا این جز جریان‌سازی رسانهای، آن هم به‌صورت بسیار ابتدایی و مبتذل معنی دیگری دارد؟»
به نوشته اين نامه: «در شرکت راه‌آهن بیش از ٢٢هزار نفر زحمت می‌کشند و روزانه صدها سیر و حرکت را سامان می‌دهند. شوربختانه حجم خدمات عظیمی که در این شرکت صورت گرفته و می‌گیرد همه تحت‌الشعاع این حادثه غمبار قرار گرفته است. آنان‌که این‌گونه فضا می‌سازند آیا نمی‌دانند چگونه با روحیه این خیل عظیم خدمتگزاران بازی می‌کنند و هر لحظه امکان وقوع حوادث سخت‌تر و فاجعهآمیزتری را فراهم می‌کنند؟ البته من تمام مسئولیتِ دفاع از همکاران را شخصا برعهده می‌گیرم و به آنان روحیه خواهم داد. لیکن؛ شایسته است رسانه نیز به این مهم واقف باشد. من منتظر قرائت این نامه و تصحیح و جبران خبر اعلامی از سوی شما خواهم ماند». در اين گزارش ديدگاه حقوقي يك حقوق‌دان را درباره انتشار خبر كذب و تحريف‌شده صداوسيما درباره سانحه برخورد دو قطار جويا شديم.
رسانه باید بی‌طرفانه عمل کند
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، ابعاد حقوقی این رفتار نادرست صداوسیما را این‌گونه بررسی می‌کند: انعکاس ناقص یک خبر، موجب ورود اطلاعات غلط در ذهن مخاطب می‌شود. از نظر رسانهای یک خبر اگرچه ممکن است طولانی باشد و نیازمند تلخیص، اما باید در تلخیص آن رسانه به شکلی عمل کند که ابعاد و محورهای مختلف یک خبر به مخاطب منتقل شود.
اصل بی‌طرفی در صدا و سیما سال‌هاست رعایت نمی‌شود
او می‌افزاید: البته در تلویزیون سال‌هاست با این مسئله مواجه هستیم که اصل بی‌طرفی رسانه رعایت نمی‌شود. بنا بر اصل بی‌طرفی، رسانه موظف است خبر را به‌طور سالم به مخاطب منتقل کند؛ به شکلی که مخاطب از جوانب و محورهای مختلف یک خبر آگاه شود. نوروزی ادامه می‌دهد: اگرچه صداوسیما طبق قانون اساسی یک رسانه عمومی و متعلق به عموم ملت است؛ اما در اغلب اوقات کارکرد یک رسانه جناحی را پیدا می‌کند. وقتی اصل بی‌طرفی در رسانه رعایت نشود، طبیعتا ذهن مخاطب به سمت سیاسی خاصی که رسانه طالب آن است، گرایش پیدا می‌کند. به گفته او، در امر مهمی مانند راه‌آهن که بسیار کارشناسی و پیچیده است، دقت رسانه برای انتقال خبر باید بسیار بالا باشد. نوروزی در پاسخ به این پرسش که از بُعد حقوقی جایی برای شکایت علیه صداوسیما از سوی وزارت راهوشهرسازی وجود دارد، می‌گوید: در اینجا معتقد نیستم جرمی اتفاق افتاده است؛ اما مسئله این است که درباره یک وزارتخانه و سیستم حمل‌ونقل بین‌شهری (راه‌آهن) صحبت می‌کنیم. اینکه درباره اشکالات یک وزارتخانه صحبت شود و ضعف‌های یک دستگاه به مردم منتقل شود، کاري درست و ضروری است؛ اما این اطلاع‌رسانی باید در گام نخست با واقعیت منطبق بوده و در مرحله بعدی بی‌طرفانه باشد.
جهت‌گیری سیاسی در پخش اخبار
او با بیان اینکه شکایت مشکلی را حل نمی‌کند، به بیان نمونه‌ای در جهت‌گیری سیاسی صداوسیما اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر بخواهیم وضعیت مدیریت شهر تهران را مقایسه کنیم، با این اتفاق خواهیم دید اکثر کارشناسان شهرسازی و حقوق شهری متفق‌القول هستند كه اتفاقاتی که در چندین دهه در شهر تهران رخ داده، شهر تهران را دچار بحران‌های عمیق کرده است. انواع و اقسام فجایع شهری در شهر تهران در حال رخ دادن است؛ اما کسی در تلویزیون به مدیریت شهری تهران اشاره‌ای نمی‌کند. در واقع در این زمینه سمت‌گیری سیاسی تلویزیون کاملا مشهود است. نوروزی می‌افزاید: نبود اطلاع‌رسانی دقیق صداوسیما درباره گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت مدیریت شرکت راه‌آهن و سانحه دو قطار بین‌شهری در نزدیکی سمنان، نشان می‌دهد نوعی جهت‌گیری سیاسی هم در این زمینه وجود دارد. این حقوق‌دان با بیان اینکه تصور می‌کنم جایی برای شکایت وجود ندارد، می‌گوید: بااین‌حال، این حق وزارت راهوشهرسازی است که از رئیس صداوسیما بخواهد پاسخ وزیر راهوشهرسازی به صداوسیما را به طور کامل قرائت کند.
جبران انعکاس خبر نادرست در برنامه‌های خبری
او تصریح می‌کند: از نظر عدالت رسانهای باید نامه وزیر راهوشهرسازی به شکلی در بخش‌های خبری تلویزیون پوشش داده شود که نقصی را که صداوسیما درباره پخش خبر اصلی داشته، جبران کند. درواقع مسئله این است که با شیوهای که صداوسیما دراینباره کار کرده، اطلاع‌رسانی نادرست به افکار عمومی انجام شده است. در نتیجه شیوه اطلاع‌رسانی صداوسیما از این نامه باید به شکلی باشد که بتواند اطلاع‌رسانی غلط را در افکار عمومی جبران کند. این شیوهای رسانهای است که چندان هم مبهم و پیچیده نیست. این حقوق‌دان در واکنش به این پرسش که اگر صداوسیما از پوشش این جوابیه امتناع کند، قانون چه پاسخی برای آن خواهد داشت، می‌گوید: قوانین دراینباره ساکت است. بر‌خلاف قانون مطبوعات که در ماده ٢٣، انتشار جوابیه را الزامی می‌داند، درباره تلویزیون قانون خاصی وجود ندارد و تلویزیون هم به دلیل تمایل به گشاده‌دستی، تمایلی به تصویب قانون نداشته است؛ اما براساس عمومات حقوقی این امکان برای وزارت راهوشهرسازی وجود دارد که از طریق طرح دادخواست در دادگستری، خواستار الزام تلویزیون به پخش این جوابیه شود.
http://www.sharghdaily.ir/News/110201/10
ش.د9502881