(روزنامه جوان – 1395/10/12 – شماره 4992 – صفحه 10)
ارتباط مردم با انقلاب اسلامي رابطه‌اي ناگسستني و اساس هويت اين انقلاب است. اين ارتباط با مدل ارتباطي مردم با حاكمان در ديگر كشورها متفاوت است و همين مسئله جمهوري اسلامي را به يكي از معتبرترين و مردمي‌ترين نظام‌هاي جهان تبديل كرده است. در يادداشت پيش رو برخي از زمينه‌هاي تقويت و تثبيت «جمهوريت» انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار گرفته و به عواملي كه مي‌تواند، شاخصه مردمي بودن نظام را مورد تهديد قرار دهد اشاراتي مي‌شود.
۱. زمينه‌هاي جمهوريت قيام مردمي ابتداي نهضت
ريشه‌هاي شكل‌گيري يك تحول سياسي، نقش مهمي در تداوم راه آن دارد. جامعه‌شناسان سياسي بنا به همين مسئله اين تحولات را طبق يك دسته‌بندي به «كودتا» و «انقلاب» تقسيم مي‌كنند. ريشه كودتا اقليت يا گروهي خاص در نظام حاكم است كه بر آن طغيان كرده و زمام امور را به دست مي‌گيرد؛ در حالي كه «انقلاب» عموماً خاستگاه مردمي دارد و متأثر از كنش اجتماعي توده‌ها براي برهم زدن نظم سياسي و اجتماعي موجود و استقرار نظمي جديد است.
انقلاب اسلامي ايران نيز، همانگونه كه از اسمش پيداست، يك نهضت مردمي و البته اصيل به حساب مي‌آيد. ظرفيت‌هاي مردمي در طول تاريخ 200 ساله ايران چندين بار به بروز و ظهور رسيده است و در برهه‌هايي نظير مبارزه با روس‌ها، نهضت مشروطيت و نهضت ملي كردن صنعت نفت، به ثمراتي نيز رسيده است اما به دلايل متكثر، اين وحدت مردمي در قيام‌هاي پيشين نتوانسته به قيامي پايدار و مستمر براي ايجاد يك تحول اجتماعي بينجامد و شكاف‌هاي مردمي ايجاد شده در طول اين نهضت‌ها فرجام آنان را به ناكامي كشانده است.
اما قيام مردم ايران در مسير استقرار نهضت اسلامي، كه از 15 خرداد 1342 جرقه‌هاي آن زده شد و در 22 بهمن 1357 به ثمر نشست، يك مسير مستمر و مقاوم 15 ساله را پيمود كه در طول اين مسير و سال‌ها بيش از 3هزار نفر از ايرانيان به شهادت رسيدند و مي‌توان نتيجه گرفت، ماحصل پيروزي انقلاب، نهضتي است كه با خون جوانان وطن 15 سال غرس شده است و از همين روست كه جمهوري اسلامي از لحظه آغاز نهضت، يك قيام مردمي بوده و هيچ يك از صاحب‌نظران تحولات اجتماعي منكر اين مسئله نشده است.
شكل‌گيري نهادهاي بنيادين با دست مردم پس از انقلاب اسلامي نيز، شكل‌گيري نهادهاي مدني و اجتماعي به دست مردم در انقلاب اسلامي سبب شد هرچه بيشتر رنگ مردمي به نهضت زده شود. مشاركت اوليه مردم در ساخت نهادهايي نظير جهاد سازندگي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، كميته امداد امام خميني و بنياد مستضعفان كه تماماً توسط انقلابيون تأسيس و به منظور پيشبرد اهداف نظام در راستاي تحقق عدالت اجتماعي آغاز به عمل نمودند نمونه‌اي از مشاركت اساسي مردم در مديريت نهادهاي انقلاب- ساخت بودند.
در مدتي كه اين نهادها مستقيماً توسط مردم اداره و فارغ از روندهاي بروكراتيك مديريت مي‌شدند در بازه كوتاهي در نيل به اهداف خود بسيار موفق بودند. انقلابيون در قالب گروه‌هاي جهاد سازندگي به نقاط محروم سراسر كشور گسيل شدند تا با ساخت راه و تأسيس نيازهاي زيرساختي مستضعفين گام‌هايي در مسير عمل به شعارهاي انقلاب مردمي‌شان بردارند. كميته‌هاي سپاه امنيت را به ميزان خوبي خصوصاً با توجه به توطئه‌هاي همه جانبه دشمنان در آن برهه حساس، برقرار كرده بودند. اين رويكرد باعث شده بود همه در روند انقلاب عميقاً به اين مسئله باور پيدا كنند كه نظام، به راهبرد توزيع فضايي قدرت و واگذاري امور مردم به آنان براي اداره بهتر جامعه باور دارد.
هرچند رفته رفته دولت استيلاي خود را بر اين نهادهاي عمومي گسترد و برخي از اين نهادها به دام‌هاي اداري و رسميت سازماني مستحيل شدند، اما اين تجربه به عنوان سندي از مردمي بودن نهضت اسلامي در تاريخ ثبت شد و نتايج موفق ناشي از آن مهر تأييدي بر اين گزاره بود كه در انقلاب اسلامي، هرجا مردم مستقيماً براي رفع نيازها و مديريت عرصه‌ها به كار گرفته شدند نتايج جهادي و پررونقي را شاهد بوده‌ايم.
نقش‌آفريني مردمي و توده‌اي طبق قانون اساسي
يكي ديگر از عواملي كه به مشاركت مردم در روند پيمايش مسير انقلاب اسلامي، كمك كرد ظرفيت قانوني و بستر شكل گرفته حقوقي بود كه قانون اساسي در آن حقوق فراواني به مردم اعطا مي‌كرد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي، قانون اساسي دستخورده مشروطيت را به كلي عوض كرد و بنايي حقوقي براي نظامي تشكيل داد كه مردم قرار بود به عنوان «همه‌كاره» (به تعبير رهبر نهضت) در آن نقش داشته باشند. قانون اساسي كه حتي بنا بر ضوابط دموكراتيك غربي نيز كه از ديدگاه اسلامي الزاماً مورد تأييد نيست، حقوق اساسي مردم نظير مشاركت همه جانبه را تعبيه كرده بود و جزو مترقي‌ترين قوانين اساسي كشور به حساب مي‌آمد.
مهم‌ترين نمود ظرفيت مشاركت مردمي توسط قانون اساسي، «حق تعيين سرنوشت كشور» است كه از طريق حضور مردم براي انتخاب كارگزاران حكومت از بالاترين مقام كشور تا ساير مقامات در آن ديده شده بود. «حق حاكميت مردم» جزو اولين مباحثي بود كه در قانون اساسي گنجانده شد و اين مسئله مهم در ساير مواد قانون اساسي از طرق مختلف تضمين شد. از جمله مشاركت مردم در امور عمومي از جمله همه‌پرسي‌ها و انتخابات‌ها، امتياز نداشتن زمامداران و كارگزاران حكومت با بقيه مردم از نظر اولويت تأمين حقوق اساسي، مسئوليت سياسي زمامداران جهت جلوگيري از اعمال قدرت مطلق و خصوصاً اصل تفكيك قوا، اصل نظارت همگاني و مردمي و لزوم امر به معروف حكومت توسط مردم، اجازه فعاليت گسترده نهادهاي مردمي نظير احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي يا صنفي و اقليت‌ها، اعطاي حقوق گسترده به نظام پارلمان در ساختار جمهوري اسلامي كه نماد روشن و تجلي مردمي بودن است، همه و همه محوريت مردم در شكل‌گيري نظام و نيز اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي در نظام جمهوري اسلامي را مورد پذيرش قرار داده و تمهيداتي را براي تحديد قدرت دولت، محو استبداد، نهادينه كردن آزادي، مقابله با فساد و سوء‌استفاده از قدرت را پيش‌بيني كرده بودند.
مشاركت‌هاي سرنوشت‌ساز
مشاركت مردم در برهه‌هاي اساسي انقلاب اسلامي، صرفاً محدود به سال‌هاي آغازين شكل‌گيري و تثبيت نظام نبود. مشاركت گسترده مردم در پيچ‌هاي مهم و سرنوشت‌ساز در سال‌هاي بعد از انقلاب، سبب شد كسي حضور مردم و پيوند عميق آنها با نظام اسلامي را صرفاً ناشي از احساسات برخاسته روزهاي پيروزي انقلاب تلقي نكند.
مردم ايران با حضور چشمگير در صحنه مبارزه هشت سال دفاع مقدس اين همراهي و گره‌خوردگي اهداف خود با اهداف نظام را به خوبي نشان دادند. حضورهاي گسترده در صحنه‌هاي تظاهرات، راهپيمايي‌ها و انتخابات همه ساله جمهوري اسلامي از نمونه‌هاي ديگر اين حضور بود. شايد بتوان گفت جمهوري اسلامي در مقاطعي دچار بحران‌هايي شد كه تنها راه رفع آن حضور مردم مستقيماً در صحنه بود و در چنين زمان‌هايي مردم بي‌مضايقه قدم به حمايت برداشتند.
مقطع حساس ۲۳ تير ۷۸ و روز ۹ دي ۸۸ را يقيناً مي‌توان جزو اين مقاطع پرتنش به حساب آورد كه نهايتاً با حضور و حمايت مردم به تثبيت مسير انقلاب انجاميد. شايد از همين رو باشد كه رهبر انقلاب مستمراً به بازخواني حماسه «۹ دي» پرداخته و از تعابيري چون مشاهده دست خداوند در ابعاد اين حماسه استفاده مي‌كنند، چراكه حسب روايت شريفه «يدالله مع الجماعه» و در واقع حضور و حمايت جمعي و مردمي از انقلاب و اعلان برائت از ضدانقلاب و معاندين دست خداوند بود كه به اقتدار نظام افزود.
2 تهديدهاي جمهوريت
آن چه بيان شد، در تأييد نظريه مردمي بودن و اثبات جمهوريت نظام و مشاركت مردم در انقلاب اسلامي بود كه همه شواهد و استدلال‌ها مؤيد آن است. اما در كنار اين مسئله، حضور و مشاركت مردم در معرض آسيب‌هايي در طول ساليان بعد از انقلاب قرار گرفته است و تبعات برخي عوامل، سبب كاهش مشاركت مردم چه در بعد سياسي و چه اجتماعي بوده است. لذا بايد با شناخت گلوگاه‌هاي تهديدكننده جمهوريت به تثبيت آن در ادامه مسير انقلاب پرداخت.
فاصله رأس از ذيل قدرت
شايد فاصله گرفتن مردم از حاكمان اولين مسئله‌اي است كه نظام‌هاي مردمي را تهديد مي‌كند. فاصله گرفتن طبقه حاكم و حتي صرفاً احساس وجود چنين شكافي در افكار مردم، به كاهش اعتبار مردمي نظام منجر مي‌شود. اين امر زماني رخ مي‌دهد كه يا در طبقه كارگزاران حكومت افرادي خود را ذي‌حق نسبت به منافع انقلاب دانسته و با نفوذ اليگارشيك سعي در تثبيت مناصب كشور دارند يا به واسطه اينكه خود را نخبگان سياسي مي‌انگارند، دست رد به سينه مردم و خواست آنان مي‌زنند و از مردم انتظار دارند رفتارهاي سياسي خود را مطابق با نظرات آنان بروز دهند.
در سال‌هاي دهه 70 اين مسئله به نوعي بحران تبديل شده بود و طيف حاكم، مدعي بود از آنجا كه افرادي بهتر از ما شايستگي اداره جامعه اسلامي را ندارد، لذا سطح انتقادات و انتظارات از كارگزاران حكومت نبايد زياد باشد و حتي صحبت مسائلي چون مادام‌العمر بودن برخي مناصب اجرايي به ميان آمد، كه نتيجه آن رفتار سرخوردگي عمومي مردم و ثبت پايين‌ترين ركورد مشاركت سياسي در انتخابات پس از جمهوري اسلامي بود.
در حوادث و فتنه انتخابات سال ۱۳۸۸ نيز، مشابه همين مسئله واقع شد. برخي كه اصطلاحاً خود را «اليت» مي‌دانستند، تحمل اقبال مردمي به گزينه غيرخودي را نداشتند و اين تماميت‌خواهي به مثابه پتكي سهمگين بر جمهوريت نظام فرود آمد. غائله‌اي كه نهايتاً هم با حضور همين توده‌هاي مردمي رو به زوال رفت.
هم اكنون نيز، اينكه معدودي از كارگزاران نظام، حق خود را فراتر از عموم انگاشته و براي خود به صورت تبعيض‌آميز از سفره انقلاب، سهم بيشتري طلب كنند عامل از بين رفتن حس عدالت و جايگزيني احساس ناخوشايند تبعيض در ميان مردم و در نهايت به تضعيف مردمي بودن نظام منجر مي‌شود.
تحديد حقوق اساسي در عمل و اكتفا به شعار
همانطور كه اشاره شد، قانون اساسي جمهوري اسلامي ظرفيت عظيمي در دفاع از جمهوريت و اصل مردمي بودن نظام در خود دارد، به آن شرط كه صرفاً در كتاب قانون محصور نماند و زيرساخت‌هاي اجرايي براي تحقق آن توسط دولت پياده شود. طبيعتاً هموار كردن بستر مشاركت سياسي با رونق گرفتن احزاب در كشور ممكن است و مشاركت در امور اجتماعي و اقتصادي، در صورتي امكان‌پذير است كه نهادهاي مردمي و ساختارهاي مردم نهاد مورد حمايت قانوني دولت قرار بگيرند.
طبيعي است كه حقوق شهروندي و اساسي مردم ۳۷ سال است تحت قالب قانون اساسي مدون شده است و بازتعريف و بازنگارش آنها نمي‌تواند درد بسياري از حقوق ناديده انگاشته شده را دوا كند. بلكه فراتر از شعارهاي انتخاباتي بايد عملاً مهم‌ترين نقاط ضعف رويه‌اي و عملكردي جمهوري اسلامي در حفظ منافع جمهوريت، ليست شده و اقدامات عملي براي استيفاي آنها صورت پذيرد.
بي‌توجهي به اقليت‌ها
يكي از مسائلي كه شايد برخي زمان‌ها، به بعد مردمي بودن نظام به واسطه رفتار برخي مسئولين خدشه وارد ساخته است، خود را نماينده طيف اكثريت دانستن و به عبارت فراگير‌تر، بي‌توجهي به حقوق اقليت‌هاست. چه آن كه كارگزاران حكومت تنها مسئوليت حمايت از طيف سياسي وابسته و نزديك به خود را بپذيرند و چه آن كه به اقليت‌هاي مردم (نه سياسيون) به چشم رقيبان نگاه شود، آسيبي جدي است كه شايد هم‌اينك نيز به آن دچار باشيم.
از سوي ديگر تنوع قوميت‌ها و مذاهب مختلف در ايران نيز به عنوان يكي از شاخصه‌هاي جغرافيايي و فرهنگي كشور بايد پذيرفته شود و حتي از آن استقبال صورت گيرد، چراكه نداشتن برنامه براي حفظ هويت‌هاي محلي آنها و تلاش براي دور كردن آنان از فرهنگ بومي خود مي‌تواند به اعتماد عمومي و وجهه مردمي نظام خدشه وارد سازد.
بايد به اين نكته توجه كرد، با توجه به شرايط و ويژگي‌هاي خاص كشور ايران، يكدست كردن فضاي فكري، سياسي و اجتماعي همه مردم نه امري مطلوب است و نه ممكن. و بهترين شيوه مواجهه براي برخورد با تفاوت سلايق، قوميت‌ها و مذاهب آن است كه ضمن برخورداري از حق مساوي براي ابراز عقايد، زمينه براي شكل‌گيري وحدت ملي در سايه همه تفاوت‌ها پديد آيد.
مقابل هم قرار دادن مردم
يكي از راهبردهاي اساسي دشمنان براي نابودي وجهه مردمي نظام، راهبرد مقابل يكديگر قراردادن گروه‌هاي مردمي است. همان طور كه در مورد فوق اشاره شد، كشور ايران از تنوع سلايق بيشماري در حوزه‌هاي مختلف برخوردار است كه مي‌تواند في‌نفسه براي كشور مفيد باشد و حتي مزايايي چون رقابت و پويايي به همراه داشته باشد، لكن در عين حال دشمنان مترصد آن هستند كه از اين فرصت براي نظام يك تهديد ساخته و گروه‌هاي مختلف مردم را مقابل هم قرار دهند. جامعه اسلامي را يك روز در دعواي مذهبي و روز ديگر مردم ايران را در نزاع قوميتي به هم مشغول كنند تا بتوانند اختلافات موجود را به ضعف جمهوريت نظام تعبير كنند. حوادث سال ۸۸ و تلاش براي مقابل هم قرار دادن گروه‌هاي مردم از آخرين نمونه‌هاي برنامه‌ريزي دشمن براي تضعيف جمهوريت نظام بود كه البته به واسطه حضور مردم و قيام آنها در پاسداشت از ارزش‌هاي مورد اتفاق نظام و با محوريت ولايت، با شكست سنگيني مواجه گرديد.
http://javanonline.ir/fa/news/830356
ش.د9503344