(روزنامه جوان – 1395/10/23 – شماره 5001 – صفحه 5)
گزارش‌ها از وين محل برگزاري كميسيون مشترك برجام حكايت از اين دارد كه ايران از شكايت خود در خصوص موضوع وضع تحريم‌هاي ISAعقب‌نشيني كرده است؛ موضوعي كه به نظر مي‌رسد با هدف جلوگيري از ورود ايران به دور باطل رسيدگي به شكايات اتخاذ شده است.
درست پس از تمديد قانون ISA توسط ايالات متحده بود كه مقامات مختلف كشورمان به صراحت از نقض برجام توسط ايالات متحده امريكا سخن به ميان آوردند. جنجال‌ها در خصوص اين اقدام خلاف توسط ايالات متحده تا آنجا پيش رفت كه رئيس‌جمهور طي دستوري به وزارت خارجه از محمدجواد ظريف خواست اين نقض آشكار برجام توسط امريكا را پيگيري حقوقي كند. نتيجه اين دستور آن شد كه 26 آذرماه امسال محمدجواد ظريف نامه‌اي به موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و هماهنگ‌كننده كميسيون مشترك برجام نوشت و خواستار تشكيل اين كميسيون درخصوص رسيدگي به شكايت ايران شد.
حال در كمتر از يك ماه از ارسال اين نامه، كميسيون مشترك برجام با حضور عراقچي و هلگا اشميت در وين تشكيل شد و اين كميسيون بدون دستيابي به نتيجه‌اي خاص كه تصريح‌كننده حقوق ايران باشد، پايان يافت. تنها دستاورد اين كميسيون يك بيانيه مشترك بود كه در آن بدون محكوم كردن امريكا در خصوص اقدام يك‌سويه براي نقض برجام از طريق تمديد قانون ISA، فقط گفته شده بود «تمديد قانون تحريم‌هاي ايران به هيچ عنوان تأثيري بر فرايند رفع تحريم‌هايي كه ايران طبق برجام از آنها بهره‌مند مي‌شود نداشته و به هيچ روي محدوديتي براي شركت‌ها از حيث انجام مراودات بازرگاني با ايران ايجاد نخواهد كرد»؛ موضوعي كه عملاً نشان‌دهنده پذيرفته شدن رسمي تحريم‌هاي ISA از سوي طرف‌هاي مذاكره و عملاً ادعاي «عدم‌وضع تحريم‌هاي تازه» توسط كشورهاي 1+5 زير پا گذاشته شد.
تأكيد رويترز بر پذيرش ISA توسط ايران
در همين حال خبرگزاري انگليسي رويترز در پايان نشست مشترك برجام گزارشي را منتشر كرد كه نشان مي‌داد ايراني‌ها نه تنها از مواضع خود در خصوص تحريم‌هاي ISA عقب‌نشيني كرده‌اند بلكه تلاش مي‌كنند اين تحريم‌ها را بپذيرند.
بر اين اساس خبرگزاري رويترز به‌نقل از ديپلمات‌هاي ايراني و روسي مدعي شد ايران براي جلوگيري از اخلال در برجام از پافشاري بر سر شكايتش در خصوص اقدام امريكا در تمديد «قانون تحريم‌هاي ايران» خودداري ورزيده است.
اين خبرگزاري انگليسي براي اثبات اين مدعا به اظهارات سيدعباس عراقچي در جمع خبرنگاران استناد كرده كه گفته ايران قصد ندارد موضوع مربوط به تمديد اين قانون ضدايراني (ايسا) را به كميسيون حل اختلاف برجام ارجاع دهد.
در همين رابطه «ولاديمير وارونكوف» نماينده روسيه در سازمان‌هاي بين‌المللي واقع در وين نيز گفت: قانون ISA، قانون مطلوبي نبود اما كار از كار گذشته است.
دلايل عقب‌نشيني ايران
اما واكاوي علت عقب‌نشيني ايران از شكايت خود در موضوع تحريم‌هاي ISAنشان مي‌دهد وجود ساز و كاري ناقص و يك‌طرفه در موضوع رسيدگي به شكايات از نقض برجام، علت عقب‌نشيني ديپلمات‌هاي ايراني از اين موضع بوده است چراكه بر اساس آنچه در برجام ذكر شده، چنانچه ايران از هر يك از طرفين به دليل نقض برجام شكايت كند، در نهايت اين متشاكي است كه از طريق مجاري مصرح در برجام مي‌تواند رأي پرونده را به نفع خود برگرداند و اجراي برجام را نيز متوقف كند؛ موضوعي كه نه تنها ايران را از رسيدن به حق خود محروم مي‌كند بلكه اين امكان را دارد كه ساير حقوق به دست آمده از برجام را نيز از وي سلب كند.
نگاهي به روند رسيدگي به شكايات در برجام
بر اين اساس، احتمال ايجاد اختلاف ميان ايران و 1+5 در طول اجراي برجام، به حدي بالا بود كه يك ضميمه به طور كامل و بخش‌هايي از متن اصلي برجام به موضوع نحوه حل وفصل اختلافات اختصاص داده شده است؛ بندهايي كه به گفته مذاكره‌كنندگان كشورمان، زمان زيادي را به خود اختصاص داد. در مجموع مي‌توان گفت برجام و پيوست‌هاي آن چهار مرجع را به عنوان نهادهاي حل‌كننده اختلافات تعيين كرده كه اين نهادها زيرنظر مرجعي به نام كميسيون مشترك و به نحوي كه در ادامه تشريح خواهد شد، فعاليت مي‌كنند. كميسيون مشترك، كارگروه حل اختلاف رفع تحريم‌ها، هيئت وزيران طرفين برجام و شوراي امنيت نهادهايي هستند كه براي حل و فصل اختلافات تعيين شده‌اند، بنابراين تشكيل كميسيون مشترك نخستين مرحله از پيگيري‌هاي حقوقي ايران در خصوص موضوع نقض برجام خواهد بود.
اين كميسيون از نمايندگان 1+5 و نمايندگان ايران و اتحاديه اروپا تشكيل شده است. نماينده اتحاديه اروپا دبير كميسيون بوده و برخي امور اجرايي را بر عهده خواهد داشت. با توجه به بررسي متن برجام و پيوست‌هاي آن، مجموعاً مي‌توان چهار نقش و كاركرد مختلف براي اين كميسيون تعريف كرد. داوري اختلافات، نظارت استصوابي بر برخي اقدامات مربوط به ايران، نظارت اطلاعي و در نهايت برخي حمايت‌ها از ايران، چهار كاركرد متنوع اين مرجع است.
اما در بندهاي 36 و 37 برجام درخصوص نقش كميسيون در داوري اختلافات آمده است: «چنانچه ايران معتقد باشد كه هر يك يا تمامي گروه 1+5 تعهدات خود را رعايت ننموده‌اند، ايران مي‌تواند موضوع را به منظور حل‌وفصل به كميسيون مشترك ارجاع نمايد، به همين ترتيب چنانچه هر يك از اعضاي گروه 1+5 معتقد باشد كه ايران تعهدات خود را رعايت نكرده است، مي‌تواند اقدام مشابه را به عمل آورد. اين كميسيون 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فيصله دهد، مگر اينكه اين زمان با اجماع تمديد شود.»
حال نكته اصلي اينجاست كه كميسيون براي بررسي شكايت ايران در حالي شكل خواهد گرفت كه دولت متهم به نقض، در آستانه تغيير قرار دارد و بعيد به نظر مي‌رسد كه وزير خارجه‌اش بتواند تغييري در شرايط ايجاد كند، كما اينكه تغيير شرايط نيز بعيد به نظر مي‌رسد كه اگر امريكا تصميم بر اين موضوع داشت، اوباما با وتوي خود مانع از تمديد تحريم‌ها مي‌شد.
از اين رو بايد گفت كه بعيد است ديپلمات‌هاي دولت يازدهم، بتوانند دستاوردي ملموس از اين نشست داشته باشند.
ادامه پيگيري در هيئت وزيران برجام و شوراي امنيت
حال اگر پس از نظر كميسيون كه در آن نظر ايران تأمين نشده باشد، كشورمان اين حق را دارد كه موضوع را به وزيران امور خارجه ارجاع دهد، وزيران 15 روز وقت خواهند داشت تا موضوع را فيصله دهند، مگر اينكه اين زمان با اجماع تمديد شود.
اين اتفاق در حالي خواهد افتاد كه هنوز ديدگاه و واكنش رسمي مثبتي از سوي دولت جديد امريكا در خصوص برجام در دست نيست و تنها مستندات، همان گفته‌هاي تند و تيز ترامپ در ايام مبارزات انتخاباتي است كه مي‌خواست برجام را پاره كند.
پس از بررسي موضوع در سطح وزيران، ايران مي‌تواند درخواست كند كه موضوع توسط يك هيئت مشورتي كه متشكل از سه عضو خواهد بود (دو نفر از جانب دو طرف درگير و يك نفر مستقل) بررسي شود.
هيئت مشورتي بايد نظريه غير‌الزام‌آوري را در خصوص موضوع پايبندي ظرف 15 روز ارائه كند. چنانچه متعاقب اين فرآيند 30 روزه موضوع فيصله نيابد، كميسيون مشترك در كمتر از پنج روز نظريه هيئت مشورتي را با هدف فيصله موضوع بررسي خواهد كرد. چنانچه موضوع كماكان به نحو مورد رضايت طرف شاكي فيصله نيافته باشد و چنانچه طرف شاكي معتقد باشد كه موضوع، مصداق «عدم‌پايبندي اساسي» است، آنگاه مي‌تواند موضوع فيصله نيافته را به عنوان مبناي توقف كلي يا جزئي اجراي تعهداتش وفق برجام قلمداد و به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ابلاغ كند كه معتقد است موضوع مصداق «عدم‌پايبندي اساسي» به شمار مي‌آيد. اينجا دقيقاً همان نقطه‌اي است كه مي‌تواند پيگيري‌هاي حقوقي ايران را متوقف كند چراكه شوراي امنيت به واسطه حق وتويي كه در اختيار امريكا به عنوان متشاكي است، مي‌تواند مسير پرونده را به سمت‌و‌سويي ببرد كه دستاوردي خاص به دنبال نداشته باشد و اين همان دور باطلي است كه منتقدان برجام بارها از آن سخن گفته‌اند.
http://javanonline.ir/fa/news/832452
ش.د9503462