(روزنامه اطلاعات – 1396/01/29 – شماره 26697 – صفحه 16)
چهل و هفت ميليون فرانسوي يکشنبه آينده براي گزينش رئيس قوه مجريه در سراسر اين کشور و در متصرفات ماوراي بحار فرانسه به پاي صندوق راي مي‌روند. در انتخابات يکشنبه ،هشتمين رئيس جمهوري فرانسه در جمهوري پنجم انتخاب خواهد شد.
حق راي براي شهروندان فرانسوي از دستآوردهاي انقلاب کبير فرانسه است. با اين حال راي گيري از نظر شکلي طي 228 سال پس از پيروزي انقلاب فرانسه دستخوش اصلاحات بوده است. فرانسويان اين حق راي را در انتخابات محلي، شوراهاي شهر، انتخابات مجلسين و رياست جمهوري اعمال مي‌کنند و هر فرانسوي که به سن قانوني برسد، از طرف شهرداري با تبريک به او اطلاع مکتوب داده مي‌شود که مي‌تواند در اولين انتخابات پس از18 سالگي شرکت کند.
نخستين انتخابات سراسري، فقط براي مردان، در سال 1848 انجام شد که زنها، روحانيون و نظاميان در آن حق راي نداشتند.متعاقبا نسوان در 29 ماه آوريل 1945 و نظاميان در 17 ماه اوت 1945 داراي حق راي شدند.پيش از رفراندوم ژنرال دوگل براي سراسري کردن انتخابات رياست جمهوري در سال 1962، رئيس جمهوري با راي نمايندگان احزاب در مجلس برگزيده مي‌شد.خود دوگل هم در سال 1958 به مدت 7 سال به همين شيوه رئيس جمهور شد، ليکن بعدها عليرغم مخالفت مجلس، شوراي قانون اساسي و شوراي حکومتي، پس از استيضاح دولت خود، با انحلال مجلس به همه پرسي روي آورد و مردم با 62 در صد آراء پيشنهاد او را که انتخاب مستقيم رئيس جمهوري بود، تصويب کردند وباني جمهوري پنجم، ژنرال دوگل، هم در دوره دوم رياست جمهوري به اين شيوه راي آورد.
در انتخابات پيش رو، 11 نامزد مستقل يا از احزاب موجود شرکت مي‌کنند و هر نامزدي که لااقل 5در صدآرا راکسب کندهزينه انتخاباتي اوازسوي حکومت تامين مي‌شود.براي احرازشرايط نامزدي رياست جمهوري هرمرديا زن کانديدا بايد حداقل 500 راي مکتوب شخصيت‌هايي که منتخب مردم هستند را به دست آورد لذا نقش شهرداران در اين خصوص مهم است زيرا شخص نامزد بايد موافقت لااقل 500 نفر از شهرداران در سراسر فرانسه را به صورت کتبي کسب کند تا بتواند با ارائه فرم‌هاي پرشده ممهور به شوراي قانون اساسي در انتخابات نامزد شوند.همچنين هر نامزدي بايد تعهد کند که پس ازانتخاب شدن و در پايان دوره رياست جمهوري خود، فهرست دارايي‌هاي خويش را به شوراي قانون اساسي تحويل دهد.اکنون کانديدا‌هاي مطرح ما يملک خود را در اينترنت گذاشته‌اند تا مردم بتوانند از آنها مطلع شوند و صحت يا سقم آنها را بررسي کنند.
رسانه‌ها و به ويژه مطبوعات به صورت سنتي نقش مهمي در روند انتخابات ايفا مي‌کنند.اين نقش نه فقط اطلاع رساني در مورد نامزد‌ها که افشاگري در مورد خلاف‌هاي آنها و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي آنها در زمان تصدي مشاغل دولتي و نمايندگي است و انتخابات اخير نيز از اين قاعده مستثني نيست . دستگاه قضايي ضمن رسيدگي به افشاگري‌ها و احضار متهمين احتمالي اين حق را براي آنان قائل است که براي اعاده حيثيت از نشريه افشاگر شکايت کنند.اين سعه صدر قضايي از آن رو است که مردم حق دارند از زير و بم مالي نامزدهاي انتخاباتي مطلع شوند.
اکنون از 11 نامزد مطرح، پنج نفر آنها در صدر نظر سنجي‌ها قرار دارند که يک نفر مستقل، يک نامزد از حزب حاکم، يک نفر از جناح راست، يک نامزد از جناح راست افراطي يا جبهه ملي فرانسه و يک نفر هم از ناراضيان حزب سوسياليست حاکم حائز شانس انتخاب شدن هستند.ميزان توفيق يا سقوط در نظر سنجي‌ها در گرو ارائه برنامه‌هاي عملي، توفيق در مصاحبه‌ها و مناظره‌ها يا آسيب ديدن در افشاگري‌هاي رسانه اي و پاک بودن مالي آنها ست.همه پنج کانديداي اصلي نماينده مجلس در فرانسه يا در اتحاديه اروپا و جز نامزد راست افراطي بقيه وزير يا نخست وزير پيشين هستند.
فرانسه بنا بر اظهارات تلويزيوني نامزد‌ها داراي 9 ميليون فقير و 6 ميليون بيکار است. به علاوه با توجه به کارهاي تروريستي صورت گرفته طي سال‌هاي اخير و بدهي قابل ملاحظه فرانسه که هر سال افزايش مي يابد و حضور پر هزينه نظامي فرانسه در سوريه و عراق و قاره افريقا، نامزد‌ها در اين موضوعات ارائه برنامه کرده و نوعا هر کدام نقطه نظرات خود را در کتابي چاپ و منتشر کرده اند. در اين ميان خانم مارين لوپن رهبر راست افراطي با پرداختن به التهابات عوامفريبانه راه نجات فرانسه رادر اخراج مهاجران،محدود کردن مسلمانان و خروج از اتحاديه اروپا مي‌بيند. او موافق رئيس جمهوري روسيه و مخالف صدر اعظم آلمان است زيرا معتقد است پوتين با تروريست‌ها مبارزه مي‌کند ولي کشور خانم انگلا مرکل دارد بر اقتصاد فرانسه سلطه پيدا مي‌کند.
فرانسوا فيون نامزد جناح راست از حزب جمهوري که افشاگري يک هفته نامه فکاهي پر تيراژ در مورد پرداخت‌هاي او به همسر و فرزندانش در سمت نمايندگي مجلس از بودجه عمومي ناگهان محبوبيت او را کاهش داد. وي طرفدار کوچک کردن ديوانسالاري فرانسه و تحميل يک برنامه رياضتي ملي و به قول يکي از تحليلگران ريختن همه به خيابان است. نامبرده معتقد است که در وضع بحراني کنوني تنها راه نجات فرانسه بدهکار تن دادن به برنامه‌هاي صرفه جويانه اوست.نظر او نيز در مورد رابطه با روسيه مثبت است زيرا آن کشور را همسايه بزرگ اروپا مي‌داند.
نامزد حزب سوسياليست حاکم داراي نظرات ايده آليستي است. او عليرغم اينکه در انتخابات درون حزبي داراي اکثريت آرا شد، در درون حزب مخالفان زيادي دارد و نخست وزير پيشين با حمايت از يک نامزد مستقل از پشت به او خنجر زده است. آقاي بنوا امون طرفدار عدالت اجتماعي است و فرانسه را کشوري بزرگ و ثروتمند مي‌داند که در صورت اجراي برنامه‌هاي او آينده روشني دارد.
امانوئل مکرون که مستقل و 39 ساله است با شعار فرانسه در حرکت، راه حل‌هاي ساختاري ارائه مي‌دهد.او همان نامزدي است که در ديدار از الجزاير استعمارگري را نوعي جنايت در تاريخ خواند و به شدت مورد حمله راستي‌ها قرار گرفت.ژان لوک ملانشون نويسنده زبر دست،وزير پيشين وعضو ناراضي حزب سوسياليست با شعار فرانسه ناراضي در نظر دارد قانون اساسي جمهوري پنجم را عوض کند. او مخالف سرمايه‌داري است و با ولاديمير پوتين هم مخالفتي ندارد.بخت فعلا با او يار است زيرا به مدد مناظره‌هاي موفق در زمره پنج نامزد موفق قرار گرفته است.
از هم اکنون مي‌توان پيش بيني کرد اگر اتحاد احزاب چپ صورت نگيرد حزب سوسياليست قدرت را از دست بدهد و اينکه اگر خانم لوپن به دور دوم برسد راست و چپ به هم نزديک شوند تا او نتواند رئيس جمهوري شود ودر دور دوم انتخابات مردم به جاي در گير شدن در هيجانات کاذب به منطق و فردي راي دهند که در قد و اندازه مردم فرانسه بوده و موجب سر افکندگي آنها در دنيا نشودو بالاخره با توجه به ياسي که در جامعه فرانسه حاکم شده رئيس جمهوري آينده را کساني به قدرت برسانند که هنوز تصميم به راي دادن نگرفته‌اند.يکي از کساني که روز عيد پاک با او مصاحبه شده در تلويزيون گفته است که انتخاب مثل عشق است. اول بايد هوس راي دادن وجود داشته باشد.
هرنامزدي که تا چند هفته ديگر رئيس قوه مجريه شود بايد با اتخاذ تصميمات تاريخي در حفظ جايگاه کشورش در جمع ممالک بزرگ اروپا قدم بردارد.البته با توجه به دو مرحله اي بودن انتخابات هنوز نمي توان به صورت قطع و يقين گفت کدام يک از پنج نامزد مطرح به مدت پنج سال مستاجر کاخ اليزه خواهد بود.
ش.د9600012