(روزنامه مردم سالاري – 1396/01/28 – شماره 4293 – صفحه 8)
انقلاب که به سرانجام رسید یک سوال مطرح نشده بود که تکلیف اقتصاد مملکت چه خواهد شد. موج چپ‌گرایی و ضد سرمایه‌داری که در به ثمر رسیدن انقلاب تاثیر بسزایی داشت، طومار همان حداقل مالکیت خصوصی مستقل را در هم پیچید. در غیاب تئوری علمی‌در قلمرو اقتصاد، هیجانات انقلابی به تقلید از انقلابیون چپ در سراسر دنیا مرگ سرمایه داری را فریاد می‌زدند. هنوز فرصت بازبینی این اقتصاد هیجان زده مهیا نشده بود که جنگ آغاز شد. هشت سال همه نهادهای اقتصادی کشور در سایه جنگ و هزینه‌های آن تنها به گذران امور مشغول بودند. در این دوره زمانی اگرچه جوانان انقلابی چپ‌گرا از صحنه سیاسی حذف شدند، اندیشه انقلابی چپ‌گرا همچنان در صحنه اقتصادی جولان می‌داد.
جنگ به پایان رسید و کلمه بازسازی شعار رایج کشور شد. پس از سالها بدون الگو به تعبیر حجت‌الاسلام مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس قبل، تجسس برای یافتن الگوی مناسب آغاز شد. گروهی از اقتصاددانان کشور به دنبال الگویی بودند که میان اقتدار نفتی و توسعه اقتصادی و اجتماعی تعادلی برقرار کند. در شرق آسیا چین فاقد دموکراسی موفق شده بود که قله‌های موفقیت اقتصادی را فتح نماید. توسعه اقتصادی طوفان زرد هرگز به پشت دیوار اقتدار حزب حاکم نرسید. در مالزی هم ماهاتیر محمد با درک درستی از ساختار نژادی جامعه، طرحی از دموکراسی ناکامل ارائه داد که درآن شهروندان به دسته‌های یک و دو تقسیم می‌شوند ولی اقتصاد در مسیر توسعه گام برمی‌دارد. اقتصاد رو به رشد مالزی هم بسان همتای چینی خود قادر نبوده و نیست که معترض اقتدار حزب حاکم سازمان ملی شود.
چین و مالزی الگوی اقتصاددانان راستگرا در عرصه بازسازی شدند. گام‌هایی در عرصه ایجاد نهادهای اقتصادی برداشته شد و تلاش برای پیوستن مشروط به دنیای آزاد آغاز شد. این روش اقتصادی نیازمند دو عنصر مهم بود: ثبات در کشور و تعامل با دنیا. اما در مقابل، گروهی از ذینفعان صاحب قدرت شکل گرفتند که اقتصاد مطلوبشان نوعی تیول‌داری به روز شده بود. در شرایط ثبات تیول‌داران باید پاسخگوی رعایا می‌شدند و تعامل با دنیا بحران‌های ثروت افزایشان را نابود می‌کرد. تیول‌داری در بحران رشد می‌کرد و اقتصاد تیول‌داری از بحران جان می‌گرفت. گرچه در طول سالها دولت بیشتر در اختیار طرفداران مالزی شدن بود، تمرکز قدرت بیرون از نهادهایی انتخابی به جریان تیول‌دار اجازه داد که با ایجاد بحران و خلق موانع متعدد حضوری پررنگ‌تر در عرصه اقتصاد داشته باشد. حضور سرمایه داران خلق‌الساعه و غیرمستقل در جامعه و ثروت‌هایی که در روزهای عسر و حرج ملت به جیب تعدادی انگشت‌شمار سرازیر می‌شود، گواه حضور قدرتمند جناح تیول‌دار در اقتصاد کشور است.
دولت نهم و در پس آن دولت دهم با دسترسی به درآمد کلان نفتی و یک کاسه کردن قدرت، روزهای طلایی جریان تمامیت‌خواه و اقتصاد تیول‌داری بود. تحریم‌های جهانی و تقابل با جامعه آزاد گرچه کمر طبقه متوسط جامعه ایران را شکست، برای کاسبان تحریم دستاوردهای شیرینی داشت. تیول‌داری و واسطه‌گری در اقتصاد ریشه کرد و حداقل سرمایه‌داری مستقل هم به حاشیه رانده شد. جریان حاکم بر دولت نهم و دهم خدمت دیگری نیز به جریان تمامیت‌خواه کرد. محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 به تمامیت‌خواهانی که وزن سیاسی لازم برای ورود به پاستور را نداشتند آموخت که می‌توان با تجمیع لایه‌های پائین جامعه و طرفداران جریان تمامیت‌خواه و در سکوت و یأس طبقه متوسط، قوه مجریه را هم بر دارایی‌های این جریان افزود. اکنون در آستانه انتخاب دوازدهم و بعد از چهار سال دوری نسبی تمامیت‌خواهان از قوه مجریه، تیول‌داران اقتصادی به عرصه آمده‌اند تا بار دیگر تجربه سال 1384 را زنده کنند.
جمنا؛ سبد رای سنتی تمامیت‌خواهان
جمنا یا ائتلاف تمامیت‌خواهان سنتی برای اولین بار در تاریخ 37 سال اخیر به صورت ائتلاف میان تمامیت‌خواهان در کشور شکل گرفت. عدم تمکین جلیلی و میرسلیم به سازوکار جمنا در همان ابتدای راه ناپایداری این ائتلاف را عیان ساخت. تمامیت‌خواهان گرچه تمام تلاش خود را بر پوشاندن شکاف در صفوف خود نمودند ولی این نمایش وحدت بی‌حاشیه نبود. تازه بر مرکب قدرت نشسته‌های پایداری خیلی زود ساز جدایی زدند و جمنا را نه نماینده همه تشکل‌های تمامیت‌خواهان که تمامیت‌خواهی تمام عیار یافتند. همین ندا از موتلفه کهنه کار هم بلند شد تا اختلاف‌ها همچون بخیه بر کار افتد. اما در پشت بلندگوهای جمنا همه آنان که در دوره هشت ساله دست در دست دولت مهرورز داشتند، فریاد ناکارآمدی دولت تدبیر را سر داده بودند. بزرگان این گروه بعد از یک خواب 12، 13 ساله یکبار دیگر به یاد معیشت مردم افتادند و بیکاری، فقر و اشرافیت را به انتقاد گرفتند.
اولین باری که زعمای این قوم به ریسمان چنین واژگانی چنگ زده بودند به دور دوم دولت اصلاحات باز می‌گشت. آن زمان که رئیس جمهور اصلاح‌طلب سودای تحولات سیاسی داشت فریاد «وای از فقر و نداری مردم» به هوا رفته بود و امروز بازهم همان فریادها برای نقد دولت روحانی لازم می‌نمود. در باقی این سالها ریاضت وظیفه شرعی ملت بود و خوردن اشکنه راه مبارزه با گرانی. پشت بلندگوها به جز واژگان و شعارهایی چون اقتصاد انقلابی که تفسیرشان به علم چندان مقدور نیست، برنامه‌ای ارائه نمی‌شد به جز یک برنامه؛ پایان دادن به حضور روحانی در مسند ریاست جمهوری. نام‌های زیادی به عنوان کاندیدای نهایی جمنا معرفی شد که ناگاه ستاره جمنا در آسمان شمال شرق ایران رصد شد. سید ابراهیم رئیسی با سابقه تماماً قضایی کاندیدای اول گروهی شد که با شعار معیشت مردم و سامان دادن اقتصاد به پیکار ورود کرده بودند. در همان بدو ورود گمانه زنی‌ها درخصوص نحوه انتخاب جمنا بالا گرفت. عده‌ای ورود رئیسی را ناشی از فشار آن دسته از تمامیت‌خواهان دانستند که نگران ترقی بیشتر تولیت آستان قدس و داماد قوی‌ترین پیشنماز خراسان در سال‌های اخیر در سپهر سیاسی ایران هستند.
چنین حدس زده شد که این دسته از تمامیت‌خواهان مایلند که طومار قاضی‌القضات در همین انتخابات پیچیده شود و از رسیدن او به مدارج دیگر جلوگیری شود. منتقدین دیگری به حضور حجت‌الاسلام رئیسی در انتخابات از دریچه‌ای دیگر نگریستند. آنان انگشت تعجب گزیدند که اگر دلواپسی تمامیت‌خواهان وضع معیشت مردم و کابینه مسن روحانی بود، چرا از همان ابتدا بر گزینه فتاح جوان‌تر و با سابقه بهتر در مدیریت اجرایی به اجماع نرسیدند. اما جواب این سوال در بطن تبارشناسی جمنا نهفته است. فتاح زمانی که وزیر نیروی احمدی‌نژاد شد برخلاف تمام یاران دولت نهم، از مدیریت قبلی وزارت نیرو تمجید کرد. به علاوه در قامت ریاست کمیته امداد به تمجید افزایش دستمزد طبقات پائین جامعه در دولت روحانی پرداخت. این ادبیات منصفانه و تکنوکرات از مدیری جوان هیچ سنخیتی با نقدهای امروز زعمای جمنا ندارد. به همین دلیل است که فتاح در رقابت با رئیسی، زاکانی، بذرپاش و قالیباف نتوانست مکانی بهتر از پنجمی‌را کسب کند و خیلی زود در بازشماری آرا به رتبه ششم نزول کرد. رئیسی اتفاقاً گزینه مناسبی برای ادبیات خاص جمنا است.
مردی که گذشته‌ای در فعالیت اجرایی ندارد می‌تواند کاندیدای مناسب برای گروهی باشد که قرار نیست از کارنامه اقتصادی خود سخن بگویند و برای حل مشکلات برنامه‌ای جدی ارائه دهند. تفکر تیول‌داری که سال‌هاست در پیشینه این گروه رسوب کرده است، قابل طرح برای آحاد جامعه نیست. پس چه بهتر که کاندیدای جمنا فردی باشد که در اقتصاد کارنامه قابل نقدی ندارد و می‌تواند به جای ارائه برنامه با حمله به دستاوردهای رقیب، انتخابات را به پیش برد. از سوی دیگر عده ای بر این باورند در گذشته قاضی‌القضات نکاتی وجود دارد که می‌تواند رویای رسیدن او به پاستور را نابود کند. شاید این حرف در کلیت درست باشد، اما آن گذشته، حداقل قابل طرح در رسانه‌های رسمی‌کشور نیست و اگر هم طرح شود، مسئله‌ای نیست که بخشی از ساختار موجود بتواند از زیر بار آن شانه خالی نماید. قطعاً تمامیت‌خواهان در صورت لزوم بدیل قاضی‌القضات را در وزارت دادگستری روحانی جستجو خواهند کرد و حتی اگر لازم باشد، انتخابات را به جای نبرد میان اصلاح‌طلب و تمامیت‌خواه به نبرد انقلاب و ضد انقلاب مبدل خواهند کرد که خود بهانه خوبی برای امنیتی کردن فضای کشور قبل از انتخابات است. تا روز آخر مشخص نیست که کاندیدای جمنا، ابراهیم رئیسی باشد یا فرد دیگری ولی آنچه مسلم است فقدان برنامه اقتصادی در این گروه، نقد دستاوردهای دولت یازدهم و اشک ریختن برای فقر مردم تا روز پایان انتخابات، تابلوی جمنا خواهد بود.
پدیده‌ای به نام احمدی‌نژاد یا احمدی‌نژادیسم
از همان ابتدای رقابت، محمود احمدی‌نژاد برگ خود را به مردم معرفی کرد. بقائی که به دلیل تخلفات مالی به زندان رفته بود به عنوان یار دیرینه احمدی‌نژاد برای بازگشت این جریان به پاستور معرفی شد. نمایش‌های سه نفره از نوع درختکاری و پیام بهاری آغاز شد تا زمان ثبت نام بقایی در ستاد انتخابات کشور فرا رسید. محمود احمدی‌نژاد در یک اقدام انتحاری- به نقل از یک منتقد سیاسی، شناسنامه‌اش را از جیب خارج و برای ورود دوباره به پاستور ثبت نام کرد. از همان ابتدا سیل نقدها و پیامک درخصوص این اقدام رئیس دولت مهرورز سرازیر شد و او را به ایستادن در مقابل نظام و خلف وعده متهم نمود. اینکه احمدی‌نژاد به تنهایی و تنها با تکیه بر حلقه کوچک یاران خود، چنین اقداماتی را انجام داده باشد و حرف‌هایی به زبان رانده باشد که بیش از وزن سیاسی او در آسمان سیاست ایران است، موضوعی نیست که به آسانی و کاملاً شفاف گردد. اما قدر مسلم این است که تمامیت‌خواهان بدون رأی طبقات محروم جامعه و تجمیع این سبد رأی با سبد رأی سنتی خود نمی‌توانند رویای رسیدن به پاستور را محقق نمایند.
محمود احمدی‌نژاد یک بار موفق شده بود که با تجمیع دو سبد رأی، قوه مجریه را به تملک جریان تمامیت‌خواه درآورد و در سال 1384 به پاستور راه یابد. در سال 1392 جریان تمامیت‌خواه با حذف اصحاب احمدی‌نژاد و با شبیه سازی از روش عوام‌فریبانه و ظاهرنمایانه او تلاش کرد که جلیلی را وارد پاستور کند که فرجام این تلاش شکستی بود که به نوعی «گل به خودی» تعبیر شد. جریان تمامیت‌خواه برای زنده کردن ایام شیرین تسلط در تمام قوای کشور به ادبیات عوام فریب احمدی‌نژاد نیاز دارد. آن سبد رأیی که با تکیه بر فقر و اختلاف طبقاتی توسط احمدی‌نژاد به آرای تمامیت‌خواهان افزوده شد، شاید تنها دوباره به وسیله او و جریان همراهش قابل صید باشد. پاسخ این سوال که نماینده احمدی‌نژادیسم در این انتخابات شخص احمدی‌نژاد باشد یا یکی از یاران نزدیک او هنوز به درستی روشن نیست اما باور این مسئله که آراء این گروه پر از نمایش و فریاد به سبدی غیر از سبد جریان تمامیت‌خواه اضافه شود، غیر ممکن است.
ژست استقلال‌طلبی جریان احمدی‌نژاد به اندازه نامه اصلاح‌طلبی اسفندیار مشایی به طنز شباهت دارد.علی رغم اعلام برائت برخی از اعضای درجه چندم جریان تمامیت‌خواه از ورود احمدی‌نژادیسم به میدان، هنوز گروه‌های رسمی‌این جریان در قبال ستاره دیروز خود سکوت اختیار نموده اند. بعید نیست که احمدی‌نژاد دین خود را به جریان تمامیت‌خواه با گردآوری آراء کسانی که یارانه بیشتر را تنها از زبان او باور دارند و اضافه نمودن این آراء به سبد رأی تمامیت‌خواهان، ادا نماید. کسی چه می‌داند! شاید نماینده احمدی‌نژادیسم در انتخابات سیزدهم فردی به ظاهر برون از حلقه یاران او باشد که در باطن، دنیای سیاست و مدیریت را از صدقه دولتی مهرورزان تجربه کرده است. آن فرد می‌تواند مهرداد بذرپاش، سعید جلیلی و ... باشد.
قطعه آخر پازل تمامیت‌خواهان
مثلث کامیابی تمامیت‌خواهان در انتخابات پیش رو با دو ضلع سبد رأی سنتی خود و سبد رأی جریان احمدی‌نژاد تکمیل نخواهد شد. این پازل قطعه دیگری هم دارد و آن عدم حضور طبقه متوسط جامعه ایران پای صندوق‌های رأی است. در سال 1384، محمود احمدی‌نژاد با تکیه بر پائین بودن مشارکت به پاستور رسید و هم او بود که دو سال قبل از آن به دلیل تحریم انتخابات شورای شهر دوم، سکان اداره پایتخت را به دست گرفت. تمامیت‌خواهان نیک بر این حقیقت واقف‌اند که تنها با عدم حضور طبقه متوسط جامعه در پای صندوق‌های رأی می‌توانند آرزوی کامجویی از قوه مجریه را به حقیقت مبدل سازند. در سال 1384 میزان افرادی که در انتخابات شرکت نکردند بیش از آرای محمود احمدی‌نژاد بود و این آیینه می‌تواند نقشه راه تمامیت‌خواهان برای فردا باشد.
به همین دلیل هر دو جریان احمدی‌نژاد و جمنا به پاشیدن غبار یأس بر عملکرد دولت و برجسته کردن نقاط ضعف دولت مشغولند. آنان که خود بخشی از موانع در رسیدن روحانی به اهداف خود بوده اند، امروز دولتش را به ناتوانی در تحقق مطالبات متهم می‌کنند. در غیاب ساختار قوی اطلاع‌رسانی در دولت یازدهم و عدم تمایل سخنگویان دولت در شفاف‌سازی از موانع رشد اقتصادی در کشور، جریان تیول‌دار خود را حافظ راستین منافع رعیت می‌نامد و تلاش دارد که طبقه متوسط را از حضور در انتخابات دلسرد کند. عدم یکپارچگی دولت در شفاف سازی و کوتاهی برخی از مدیران میانی در همراهی با مردم نیز راه تمامیت‌خواهان را در منصرف کردن طبقه متوسط از حضور در انتخابات دوازدهم هموارتر کرده است. اگر میزان مشارکت از آنچه که در چهارسال گذشته بود، کمتر باشد، قطعه آخر پازل تمامیت‌خواهان هم پیدا خواهد شد.
سخن آخر
سه قطعه‌ای که رسیدن تمامیت‌خواهان به پاستور را هموار می‌کند مشخص است. سبد رأی سنتی تمامیت‌خواهان بی‌شک دوباره به کام این گروه خواهد بود. گرچه شعارپردازان قادر نخواهند بود به همان کیفیت سال 1384 آرای طبقات محروم را جذب نمایند، می‌توانند حداقل بخشی از این آرا را به آرای خود اضافه کنند. اما قطعه سوم به شدت از کنترل جریان تمامیت‌خواه خارج است. از یک سو عملکرد تیم اطلاع‌رسانی ستاد روحانی در فاش‌گویی و ذکر موانع می‌تواند مردم را با دلایل عدم توسعه اقتصادی در کشور آشنا کند. ستاد روحانی باید از یک سو به تشریح دقیق و به زبان ساده دستاوردهای خود بپردازد و از سوی دیگر رقیب را از حالت تهاجمی‌به گوشه ای از رینگ ببرد که در آن مکان ارائه برنامه روشن برای اقتصاد ناگزیر است. تیم انتخاباتی رئیس جمهور چاره‌ای ندارد جز آنکه حامیان دیروز دولت مهرورز را به پاسخ به چند پرسش وادار کند: اول آنکه چگونه می‌توان از یک سو با دنیا جنگید و از سوی دیگر سرمایه خارجی جذب نمود؟ دوم آنکه چگونه می‌توان تعادل بازار را به نفع اعوان و انصار به هم زد و در این بازار بی‌رقابت شغل آفرید؟ سوم اینکه سهم تمامیت‌خواهان از هشت سال ویرانی زیرساخت‌های اقتصاد کشور چقدر بوده است؟از سوی دیگر طبقه متوسط جامعه ایران نیز لازم است از پیله رویا برون آید.
آنان که توان واقعی جامعه مدنی ناکامل ایران را می‌شناسند برای آحاد جامعه تشریح کنند که وزن این مدنیت در مقابل اقتدار نفتی بسیار ناچیز است، لذا تفکرات انقلابی گری به فردای روشن ختم نخواهد شد. امروز تنها تجمیع مطالبات پای صندوق‌های رأی است که می‌تواند طبقه متوسط جامعه ایران را از گروهی وابسته به غیر وابستگی هدایت کند و جامعه مدنی ناکامل ایران را به سوی جامعه مدنی کاملتر رهنمون سازد. قهر با صندوق‌های رأی نه تنها ایستادگی در مقابل تمامیت‌خواهان نیست، بلکه به نوعی کمک به یکپارچه کردن قدرت در دستان این گروه خواهد بود. هستند کسانی که هنوز باور دارند که عدم شرکت در انتخابات نوعی کوشش برای رسیدن به فردای بهتر است ولی هیچکدام تاکنون تشریح نکرده‌اند که چگونه چنین اقدامی به سرانجام می‌رسد. یکی از خارج‌نشینان اخیرا شعاری مطرح نمود که «رأی ندادن خودش یک رأی است». آری! رأی ندادن یک رأی است به تمامیت‌خواهان.
می‌توانیم از فردای انتخابات، دولت را برای تحقق مطالباتمان نقد کنیم. می‌توانیم سقف مطالبات مدنی طبقه متوسط را به تدریج به سوی رسیدن به حقوق شهروندی مطابق با شان اجتماعی خود بالا ببریم. ولی نقد را به فردای پس از انتخابات موکول کنیم، زمانی که مطمئن باشیم نقد رئیس دولت در سیمای ملی واجب است. طبقه متوسط جامعه ایران می‌تواند رویای تمامیت‌خواهان برای رسیدن به پاستور را نقش برآب کند. اگر باور کند که این انتخابات انتخاباتی میان دو نگرش به کیفیت زندگی شهروندان است. فضای انتخابات ایران نه فضای اساطیری جدال خیر و شر و نه فضای ساده اندیشانه میان بد و بدتر است، بلکه انتخاب میان باز نگه داشتن روزنه امید و مسدود کردن این روزنه در حیات اجتماعی جامعه است. می‌توانیم حتی نقد همراهان رئیس جمهور را به مطالبه‌ای برای کابینه کارآمدتر مبدل سازیم ولی از صندوق رأیی که در آن احتمال ظهور آنان که آرامش مردم را برنمی‌تابند، وجود دارد، قهر نکنیم. آینده از آن ماست اگر درایت و صبوری لازم برای خلق آن را داشته باشیم.
http://www.mardomsalari.net/4293/page/8/11207
ش.د9600024