قطعاً مهم‌ترين دستاورد انقلاب اسلامي را نه سرنگوني حكومت دست‌نشانده پهلوي، بلكه تغيير الگوهاي رفتاري و ساختاري ناشي از دگرگوني سياسي- اعتقادي جامعه بايد دانست. در برخي حوزه‌ها از جمله ساختار سياسي و قانون اساسي، اين تحول به سطح بالايي از ثبات و نهادينگي اجتماعي رسيد، به‌طوري‌كه بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب، شاهد حضور حداكثري اقشار در مناسك سياسي انقلاب اسلامي همچون انتخابات يا راهپيمايي‌ها هستيم.
در كنار اين مهم، در برخي ديگر از حوزه‌ها، از جمله رشد علمي و صنايع نظامي نيز توفيقات بسيار مهمي كسب كرديم و توانستيم الگوهاي سابق را كه بر وابستگي مطلق بنا شده بود، در هم بشكنيم و پايه‌هاي علمي و نظامي خود را براساس خودباوري بنا نهيم، البته در اين ميان، در برخي حوزه‌ها از جمله اقتصاد و الگوهاي رفتاري و تصميم‌سازي در عرصه سياست‌ورزي، نتوانسته‌ايم به ساختاري مشخص و متقن كه سطحي از نهادينگي را در خود ايجاد كرده باشد، دست پيدا كنيم.
از ديگر حوزه‌هاي مغفول، فقدان الگوي سياست‌ورزي انقلابي است. اخلاق و برخي آموزه‌هاي شرعي و همچنين توصيه‌هاي رهبران انقلاب به‌تنهايي نمي‌تواند الگوهاي رفتاري ما را به‌خصوص در عرصه سياست‌ورزي، ترسيم كند؛ چراكه تبيين يك الگو نيازمند چينش صحيحي از مفاهيم مشخص در ساختاري منظم و كارآمد است كه متأسفانه اكثر سياستمداران انقلاب تا به امروز نتوانسته‌اند به اصول سياست‌ورزي تراز انقلاب اسلامي دست پيدا كنند تا بتوانند در مرحله بعد آن را به‌صورت آكادميك به نسل‌هاي بعد منتقل نمايند. به‌اين‌ترتيب بايد گفت ما امروز با چالش عمل بهنگام، دقيق و به‌اندازه در عرصه سياست‌ورزي جريان انقلاب روبه‌رو هستيم.
شايد بتوان گفت رقباي جريان انقلاب در داخل مرزهاي قانوني و سياسي توانسته‌اند با سرلوحه قرار دادن نوعي از پراگماتيسم، رفتار خود را جهت دهند و در پيچ‌هاي سياسي براساس اصالت منفعت، به تصميم‌سازي و عمليات سياسي دست بزنند، لذا بايد گفت اخلاق در مسلك اين جريان‌ها از همان اصالت منفعت برمي‌خيزد و ملاحظات اخلاقي همچون حفظ تقوا، در اين ساختار واقع‌گرايي مطلق، عرصه‌اي براي عرضه خود نخواهد داشت.
با توجه به ملاحظات اخلاقي و شرعي و همچنين با توجه به مسيري كه انقلابي‌ها براي خود ترسيم كرده‌اند، بايد اذعان كرد دستيابي به الگويي همه‌جانبه حقيقتاً دشوار خواهد بود. شايد اولين قدمي كه مي‌توان در اين راستا برداشت، بازخواني وقايع و شكست و پيروزي‌هاي سياسي جريان انقلاب است كه مي‌تواند در بسترسازي رفع تعارضات و تناقضات و الگويابي كمك كند. اما اگر بخواهيم بزرگ‌ترين چالش سياست‌ورزي جريان انقلاب را براي فهم عمل انقلابي مورد بررسي قرار دهيم، بايد دوگانه واقع‌گرايي- آرمان‌خواهي را مورد دقت و تحليل قرار دهيم؛ دوگانه‌اي كه در انتخابات رياست‌جمهوري گذشته بسيار بالا گرفت و حتي رهبر معظم انقلاب نيز به آن واكنش نشان دادند. بررسي اين دوگانه مي‌تواند برخي از نقاط تاريك سياست‌ورزي انقلابي را روشن سازد و چراغي باشد براي رويدادهاي آتي.
صفت آرمان‌خواهي و كنش‌هاي متناظر با آن، موجبات نقد برخي افراد خارج از منظومه انقلاب را فراهم آورده كه اساساً نقدي جدي است. خاستگاه نقد آرمان‌خواهي از ذهن واقع‌گراي منتقدان نشئت مي‌گيرد؛ زاويه‌اي كه واقعيات با اقدامات آرمان‌گرايانه آرمان‌خواهان در تحليل يك فرد واقع‌گرا ايجاد ميكند، آغاز نزاع اين دو مفهوم است. تا وقتي نتوان نسبت بين اين دو مؤلفه (آرمان و واقعيت) را در منظومه فكري انقلاب براي اتخاذ تصميمات و انتخاب كنش‌ها تعريف كرد، اين مناقشه از وزن قابل توجهي برخوردار خواهد بود.
اين دوگانه در تمام عرصه‌هاي زندگي انسان وجود دارد، حتي در شريعت (كه برنامه زندگي دين براي انسان تلقي مي‌گردد) نيز به‌نوعي بروز مي‌‌يابد. به‌طور مثال، دروغ فعلي ناپسند و نهي‌شده از ناحيه شريعت است، درحالي‌كه در پاره‌اي از شرايط، دروغ گفتن خود يك ثواب و امري واجب مي‌شود يا مثلاً در مسائل اجتماعي به فتواي فقها، حفظ نظام اسلامي از هر واجبي واجب‌تر است؛ يعني در تزاحم حفظ نظام و مثلاً اقامه نماز، بايد به اجراي حكم اول پرداخت. اساساً مناقشه حكم اوليه و ثانويه در فقه نيز از همين جنس است.
ارائه يك راهكار
رهبر انقلاب در ديدار دانشجويان مي‌فرمايند: «اين‌جور نيست كه هرچه اسم مصلحت رويش بود، اين يك چيز منفي‌اي باشد. بعضي اين‌جور خيال مي‌كنند: آقا مصلحت‌انديشي مي‌كنيد؟ خب، بله، گاهي انسان مصلحت‌انديشي ميكند. خود مصلحت‌انديشي يكي از حقايقي است كه بايد به آن توجه داشت. اين جزو مسلمات و واضحات اسلام است.» مفهومي كه از اين بيان وام گرفته مي‌شود و در اين بين نقش حلقه واسط را بين آرمان‌گرايي و مصلحت‌انديشي بازي ميكند و مكانيسمي منعطف و كاملاً اصولي جهت هضم واقعيت در جهت آرمان‌خواهي تعريف مي‌شود، مفهوم «مصلحت» و «مصلحت‌انديشي» است. در ابواب فقهي درباب مصلحت و فقه‌المصلحه بحث‌هاي زيادي مطرح شده است، به‌خصوص مباحثي كه در موضوع حكومت‌داري و انشاي احكام حكومتي توسط ولي جامعه از ديرباز تا به امروز مورد بحث علماي دين بوده است.
مصلحت‌انديشي صرفاً به‌عنوان مكانيسم اتخاذ تصميمات و مواضع توسط حكومت و حاكم نيست، بلكه مدل مصلحت‌انديشي براساس چارچوب كلي مصلحت ديني است كه بايد در فرايند تصميم‌گيري همه مدعيان انقلاب اسلامي مورد دقت و بررسي بيشتري قرار گيرد. مسئله اصلي ما اين است كه فعل مصلحت‌انديشي چگونه اتفاق مي‌افتد؟ جهت پاسخ به اين مسئله اساسي بايد فرايند فهم مصلحت يا بهتر بگوييم سيستم تشخيص مصلحت مشخص گردد و به تبع آن عناصر اين سيستم و نسبت اين عناصر با يكديگر تعريف شود. به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم در مفهومي عام، اصول اصلي تشكيل‌دهنده مفهوم مصلحت را استخراج كنيم، مي‌توانيم چهار نوع از اصول را نام ببريم:
1- اصول مادر
2- اصول جاري
3- نظام اولويت‌بندي
4- درك واقعيات (اقتضائات زماني)
اصول مادر
در توضيح اين عنصر بايد گفت يكسري از اصول به‌عنوان اصول مبنايي و اساسي اسلام و انقلاب اسلامي (و توضيح‌دهنده فلسفه وجودي آنها) مطرح است كه شايد بتوان آنها را در مقام اصول مادر در اسلام و انقلاب تعريف كرد، البته بايد اين اصول مادر به فراخور فرد و حوزه تصميم‌سازي، متناسب و به‌روزرساني شوند تا به كلياتي بلااستفاده تبديل نشود. به‌طور كلي، مي‌توان دستيابي به جامعه عادلانه و معنوي را يكي از اصول مادر انقلاب تلقي كرد يا بحث مبارزه هميشگي با استكبار و حمايت از مستضعفين عالم را از اصول ذاتي و پايه انقلاب دانست.
اصول جاري
اين مجموعه اصول چارچوب دائمي و هميشگي عملكرد و كنش‌هاي مدعيان انقلاب است كه براساس موازين و قيود اسلام و انقلاب تعريف مي‌شود. به‌طور مثال، شايد بتوان تلاش در جهت انتخاب بهترين شيوه و تفكر در مباحث مختلف را رويكردي دائمي دانست كه ممكن است در شرايط متفاوت تغيير كند، البته مثال‌هاي مطرح‌شده هر اصل مطلق نيست و ممكن است نياز به توضيح بيشتري داشته باشد كه از حوزه بحث خارج است. اصول جاري شامل تاكتيك‌هاي جايگاه‌ها و نقش‌هاي مختلف است كه توجه به آن به تصميم بهينه و كيفي منجر مي‌شود.
نظام اولويت‌بندي
اين نظام، بعد از تعريف اصول مادر و جاري، تلاش خواهد كرد به تعريف رابطه و نسبت و اولويت اين اصول نسبت‌به يكديگر بپردازد، به‌طوري‌كه اگر اين نظام اولويت‌بندي را به روي كاغذ آوريم، يك ناظر بي‌طرف به‌راحتي مي‌تواند اهميت اصول بالادستي نسبت‌به اصول پايين‌دستي را تشخيص دهد. شايد سخت‌ترين و پرچالش‌ترين بخش سيستم مصلحت، تعيين اين زيرسيستم باشد. رهبر معظم انقلاب اين‌گونه به شرح اين موضوع مي‌پردازند: «مطلب ديگر اين است كه آرمان‌هاي نظام اسلامي كه در حقيقت آرمان‌هاي اسلامي است، يك منظومه‌اي است، يك مجموعه‌اي است، مراتب مختلفي هم دارد. بعضي از اينها اهداف غايي‌تر و نهايي‌ترند. بعضي‌ها اهداف كوتاه مدتند، اما جزو آرمان‌هايند. همه اينها را بايد دنبال كرد.»
درک واقعيات (اقتضائات)
موضوعي كه در ابتداي بحث به‌عنوان چالش جدي واقع‌گرايان در مقابل آرمان‌گرايان مطرح شد، در اينجا به‌عنوان يكي از عوامل اصلي مصلحت‌انديشي مطرح مي‌شود. اگر روزي فرارسد كه تمام واقعيات و اقتضائات جامعه بر چارچوب و اهداف خواسته‌شده اسلامي منطبق شود، شايد بتوان فلسفه وجودي مصلحت‌انديشي را نيز پايان‌يافته دانست، البته اين واقعيات و اقتضائات هميشه در يد قدرت جامعه، حكومت يا فرد نيست، بلكه برخي از اين واقعيات بُعد تاريخي و غيرارادي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
فاصله واقعيت (هست‌ها) با آنچه بايد باشد (بايدها) ضرورت مصلحت‌انديشي را به‌روشني مشخص ميكند. قطعاً فهم واقعيت موجود در هر حوزه‌اي كه قرار است در آن حوزه مصلحت‌انديشي صورت گيرد، از لوازم اصلي مصلحت‌انديشي خواهد بود؛ موضوعي كه يكي از چالش‌برانگيزترين مصاديق آن در مورد نظرسنجي‌ها و حجيت و عدم حجيت آن در انتخابات رياست‌جمهوري 92 مطرح شد. مسئله حجيت نظرسنجي مورد بحث يادداشت نيست، بلكه ضرورت فهم واقعيات جامعه، محور بحث است. درهرصورت اينكه ما بتوانيم درك درستي از واقعيات جامعه داشته باشيم تا براساس اين درك بتوانيم تمام ابعاد وضعيت موجود را در جهت حركت به‌سمت وضع مطلوب و آرماني حركت دهيم، موضوعي عقلايي و منطقي است، والا در ورطه توهمات و تخيلات خواهيم افتاد.
منبع: برهان
http://www.javanonline.ir/fa/news/845080
ش.د9600339