در فرهنگ سياسي كشور يك رويه نادرست تحت عناويني نظير «كمك به قشر مرفه، اغماض نسبت به وضعيت قشر كمدرآمد» و «توجيه تخلف و فسادهاي اداري و اقتصادي» شكل گرفته كه مي‌تواند سرمايه‌هاي اجتماعي كشور را تهديد و انتخابات را با كاهش مشاركت روبه‌رو سازد.
يكي ديگر از رويه‌هاي ناصحيح شكل گرفته در سطح مديريت كشور آن است كه دولت‌ها در آستانه چهار سالگي، به جاي پاسخگويي به مردم و ارائه گزارش چهار ساله به جامعه اقدام به موضع‌گيري و اظهاراتي مي‌كنند كه تخريب ساير افراد و نهادهاي غيردولتي است و به نوعي بازي با منافع ملي است كه اساساً با خواسته‌هاي اقشار كمدرآمد جامعه همخواني ندارد. به عنوان نمونه جامعه نه تنها پاسخ مناسبي به جهت تحقق مطالبات اقتصادي خود طي چهار سال اخير دريافت نكرده بلكه شاهد شكل‌گيري اختلاس صندوق فرهنگيان يا دريافت حقوق‌هاي نامتعارف برخي از مديران دولتي است و به همين دليل از شرايط موجود ناراضي و خواهان تغيير رويكرد دولت در برخورد با اقشار پردرآمد و كمدرآمد جامعه است. نگاه دوگانه به اقشار پردرآمد و كمدرآمد جامعه نه تنها زمينه‌ساز فسادهاي گسترده در سطوح مختلف اجرايي و اقتصادي كشور مي‌شود بلكه اين فرهنگ غلط را به سطوح مختلف اجتماعي تسري مي‌دهد و در نهايت جامعه را نسبت به كارگزاران ارشد كشور بي‌اعتماد و رغبت آنها براي حضور در پاي صندوق‌هاي رأي را به‌شدت كاهش مي‌دهد.
پاسخگوي جرائم شكل گرفته باشيد
طبيعي است كه مردم پس از گذشت نزديك به 50 ماه انتظار دارند رئيس‌جمهوري كه به او رأي داده و به وعده‌هاي وي در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري دوره قبل اعتماد كرده‌اند، در پيشگاه آنها به صورت صادقانه و به‌دور از جنجال‌هاي سياسي حاضر شود و از موفقيت‌ها و ضعف‌هاي دولت به صورت جامع ياد و از آنها بابت كم‌كاري و ناتواني‌ها عذرخواهي كند نه آنكه تلاش كند با اظهارات خلاف واقع و جناحي- تبليغاتي بار ديگر از آراي مردم براي باقي ماندن در كرسي رياست استفاده كند. به هر روي دولت بايد پاسخگوي جرائم شكل گرفته تحت عنوان دريافت‌هاي نجومي يا اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان در دولت كه جرم‌انگاري و «مشمول مرور زمان »نيز شده، باشد و به صورت صريح و مستند به افكار عمومي پاسخ دهد كه چرا نخست براي حفظ اموال عمومي اهمال و حداقل بي‌مبالاتي به خرج داده و اكنون كه اسناد متقني مبني بر تخلفات برخي مديران ارشد وجود دارد، نسبت به بازگرداندن اموال بيت‌المال كندي به خرج مي‌دهد.
چالش‌هاي اقتصادي امروز كدامند؟
«بيكاري»، «گراني» و «پايين بودن دستمزد كارگران و ناهمخواني آن با رشد فزاينده قيمت‌ها در گذشته» از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت يازدهم در مناظرات انتخاباتي است و مؤلفه‌هايي است كه باعث مي‌شود دولت در مواجهه با رقبا و منتقدان خود دچار نوعي سردرگمي شده و نتواند پاسخ قانع‌كننده‌اي به اين انتقادات دهد.
اگر چه انتقادات نسبت به دولت تنها به اين موارد خلاصه نمي‌شود و مباحث حوزه فرهنگ و سياست خارجه و حتي حوزه آسيب‌هاي اجتماعي را نيز در بر گرفته اما وضعيت نامساعد اكثريت جامعه مي‌تواند به‌راحتي منجر به رويگرداني مردم نسبت به سياست‌هاي يك دولت و اقبال نسبت به رقبا شود. در ساير كشورها نيز وضعيت مشابهي را مي‌توان سراغ گرفت به گونه‌اي كه اگر مردم سياست دولت حاكمه را سياست «توجه ويژه به سرمايه‌دار و كم‌توجهي به قشر فرودست» احساس كنند، حمايت خود را از آن دولت برداشته و به سمت رقيب آن گرايش پيدا مي‌كنند. بنابراين بسياري از نامزدهاي انتخاباتي تلاش مي‌كنند تا محور شعارهاي انتخاباتي خود را بر پايه «دگرگوني وضعيت اقتصادي مردم» قرار دهند و از برنامه‌هايی سخن به ميان آورند كه مي‌تواند اوضاع معيشتي مردم «به خصوص قشر كارگر» را دچار تحولات مثبت كند.
زماني جامعه از سياست‌هاي يك دولت به ستوه مي‌آيد كه آن دولت، ظرفيت و توانايي «توجه حمايت‌گونه» از قشر كمدرآمد جامعه را داشته باشد اما اساساً اراده‌اي براي ورود به چنين مسئله‌اي را نداشته باشد و به جاي آن «كمك به قشر سرمايه‌دار و پردرآمد» را در كانون توجه قرار داده و ارتقاي وضعيت اقتصادي چنين قشري از جامعه را اولويت قرار دهد. به ديگر معنا توجه خاص به قشر مرفه جامعه و غافل شدن از قشر كارگر مي‌تواند يك دولت را در آستانه سقوط به لحاظ «محبوبيت» و «مقبوليت» قرار دهد و منجر به افزايش گرايش جامعه به رقباي وي كه شعار محروميت‌زدايي در جامعه و كمك به اقشار كمدرآمد جامعه سر مي‌دهند، شود چرا كه اكثريت جامعه كه به لحاظ اقتصادي متوسط به پايين بوده (و بخش قابل توجهي از آن را قشر خاكستري آرا تشكيل مي‌دهد) برگ برنده كانديداهاي انتخاباتي بوده و مهم‌ترين تأثير را در نتايج انتخاباتي خواهند گذاشت.
نقش تعيين‌كننده قشر خاكستري
قشر تأثيرگذار انتخابات يا همان اكثريت جامعه يا همان قشر متوسط به پايين (كه قشر خاكستري انتخابات نيز در همين اقشار نهفته است) در طول يك مدت‌زمان مشخص (مثلاً چهار يا حتي يك سال) مي‌تواند از سياست‌هاي دوگانه يك دولت خسته و خواهان تغييرات جدي در سياست‌هاي آن دولت شود چرا كه ادامه آن سياست‌ها مي‌تواند فاصله طبقاتي آنها با اقشار پردرآمد را افزايش و فقر را در زندگي آنها دامنه‌دارتر كند. به نظر مي‌رسد با توجه به مطالبات اجتماعي قشر متوسط به پايين جامعه در سال 92 و فشار اقتصادي كه طي سال‌هاي 89 تا 91 به اين گروه از جامعه به‌واسطه تحريم‌هاي بين‌المللي و تشديد گراني و كاهش ارزش پول ملي وارد شد، پس از گذشت نزديك به چهار سال از دولت يازدهم اين گروه اقتصادي هنوز پاسخ مناسبي جهت كاهش مشكلات اقتصادي خود دريافت نكرده و به گونه‌اي در حالت نارضايتي به سر مي‌برد.
مهم‌تر آنكه ركود حاكم بر اقتصاد ايران طي 45ماه اخير مهم‌ترين عامل تشديد وضعيت معيشتي آنها شده و استمرار آن «توسعه نارضايتي‌ها» را به‌دنبال داشته است تا جايي كه محور شعار اكثر نامزدهاي انتخاباتي در برنامه‌ها و مناظرات مختلف حول محور«اشتغال، افزايش دستمزدها و برداشتن سايه گراني و ركود از سر بازار» است چراكه تيم مشاوران هر كدام از اين نامزدها دريافته كه قشر متوسط به پايين جامعه از مطالبات بر زمين مانده اين گروه‌هاي اجتماعي آگاه بوده و تلاش مي‌كنند تا آراي آنها را به سمت خود جلب كنند، به همين دليل كمتر شنيده مي‌شود كه نامزدهاي انتخاباتي شعارهايي نظير «توسعه سياسي» و «جامعه مدني» و نظاير آن را سر داده و خواهان احقاق حقوق شهروندي در جامعه شوند چراكه جامعه‌اي كه با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند و اولويت آن تهيه نان شب است، مفاهيمي همانند «آزادي بيان و انديشه» نمي‌تواند نقش يك تلنگر انتخاباتي را بازي كند و منجر به پيروزي يك نامزد انتخاباتي شود، بنابراين با توجه به آنچه اشاره شد «فسادزا» يا «فسادستيز» بودن هر كدام از نامزدهاي انتخاباتي مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در مهندسي شدن آراي اين دور از انتخابات (بيش از هر دوره ديگري) داشته باشد چراكه مصاديقي نظير اختلاس صندوق فرهنگيان و دريافت حقوق‌هاي نجومي موجب نارضايتي‌هاي اجتماعي را فراهم كند و مي‌تواند بر مشاركت انتخاباتي نيز تأثير مستقيم داشته باشد.
http://www.javanonline.ir/fa/news/849901
ش.د9600314