(روزنامه جمهوري اسلامي – 1396/03/08 – شماره 10883 – صفحه 9)
سند تحول نظام آموزشي در سال 90 تصويب و سند آموزش 2030 يونسكو سال 95 در كشور رونمايي شد، اسنادي كه بر آموزش براي همه تاكيد داشته و اهداف و چشم‌اندازهايي به منظور دستيابي به نظام آموزشي هدفمند و كارآمد تعريف كرده‌اند.
در سپتامبر 2015 (شهريور 94)، اهداف دستور كار مباني توسعه پايدار 2030 كه 17 هدف اصلي و 169 هدف فرعي دارد به منظور اقدام عملي همه كشورها براي تحقق حكومت يكپارچه در سازمان ملل ارايه شد.
ايران نيز از كشورهاي شركت‌كننده در اين اجلاس بود كه متعهد به اجراي اين سند شد و پس از آن سند ملي آموزش 2030 جمهوري اسلامي ايران با مديريت و برنامه‌ريزي دفتر يونسكو در ايران با تشكيل 30 كار گروه تخصصي تدوين و آماده و در تاريخ بيستم آذر 95 رونمايي شد.
رهبران كشورهاي عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالي‌رتبه سازمان ملل تعهد كردند دستور كار جهاني توسعه پايدار 2030 را در سياستگذاري‌هاي كلان خود در سطح ملي از اول ژانويه سال 2016 اجرايي كنند، بر اين اساس در بخش اهداف آموزشي موضوع آموزش و يادگيري مادام‌العمر با كيفيت برابر و فراگير براي همه با محوريت يونسكو تعيين شده كه ايران نيز متعهد به اجراي آن است و مولفه‌هاي كليدي در برنامه آموزش 2030 شامل برابري و فراگير بودن، دسترسي برابر، عادلانه و با كيفيت، برابري جنسيتي، كيفيت آموزش و يادگيري مادام‌العمر است.
در پيشگفتار كتابچه بيانيه اينچئون كه توسط دبير كل كميسيون ملي يونسكو در ايران نگارش شده آمده است كه دولت‌ها موظفند تا اهداف جهاني را در اهداف سياست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملي، چرخه سياستگذاري و برنامه‌ريزي، سازماندهي نظام‌هاي آموزشي و آماده‌سازي منابع ادغام كنند.
اجراي آموزش 2030 در سطح ملي بايد بر مبناي رويكردي فرابخشي باشد كه براساس همكاري موثر، تمركز بر نتايج گسترش شراكت، شفافيت، مسئوليت مشترك و وحدت عمل همه عاملان شكل گرفته است با توجه به تنوع ماهيت نهادهاي متولي آموزش در كشورها برخي از اصول عمومي كه مي‌تواند به هماهنگي مناسب جهت تحقق موثر اهداف 2030 در چارچوب دستور كار 2030 توسعه پايدار ملل متحد كمك كند شامل هدايت دولتي و جلب مشاركت فرابخشي، حفظ ساختارهاي موجود و انطباق آنها با آموزش 2030، اجراي اقدامات فراتر از وزارت آموزش و جلب مشاركت وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط با بهداشت، جوانان، كار، امور اجتماعي مديريت، برنامه‌ريزي، بودجه و تامين هماهنگي اجراي آموزش 2030 با ساير اهداف توسعه پايدار 2030 ملل متحد است.
آنچه در قالب اين سند مورد انتقاد قرار مي‌گيرد آن است كه در چارچوب عمل 2030 به واژه‌هايي همچون شهروند جهاني، برابري جنسيتي، حذف كليشه‌هاي جنسي و ارائه آموزش‌هاي جنسي به كودكان و حذف برخي مفاهيم قرآني و ارزشي از كتاب‌هاي درسي به بهانه ترويج صلح و نبود خشونت توجه شده است.
اما در مصوبه هيت وزيران در تاريخ 25 شهريور سال 95 در خصوص سند 2030 آمده است: به منظور هماهنگي و ارايه راهكار تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با هداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پايدار، كار گروه ملي آموزش 2030 با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشكيلات سازماني و استفاده از امكانات و ظرفيت‌هاي موجود در آن وزارتخانه با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشكيل مي‌شود.
كار گروه ملي آموزش 2030 موظف است برنامه اجرايي و نظارتي تحقق كامل آموزش 2030 را در سطوح ملي و استاني با بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌هاي موجود در دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌هاي توسعه كشور، اسناد راهبردي توسعه، نقش جامع علمي كشور سند تحول بنيادين آموزش و پروش و برنامه اهداف توسعه پايدار تهيه كند.
دستگاه‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف برنامه آموزش 2030 موظف به اجراي تصميمات كار گروه هستيد و كار گروه ملي آموزش 2030 موظف است گزارش پيشرفت كار و نحوه همكاري دستگاه‌هاي ذيربط را سالانه به هيئت وزيران و گزارش نهايي را به كميسيون ملي يونسكو براي ارسال به مرجع بين‌المللي مربوطه ارايه كند.
سند تحول بنيادي؛ چشم‌انداز تعليم و تربيت در افق 1404
اما سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كه رهبر معظم انقلاب نيز همواره بر اجراي آن در نظام تعليم و تربيت تاكيد دارند، در آذر سال 1390 به تصويب شوراي عالي انقلاب رسيد كه در مقدمه آن آمده است: در تهيه سند ملي تحول بنيادين آموزش و پرورش كوشش شده تا با الهام‌گيري از اسناد بالادستي و بهره‌گيري از ارزش‌هاي بنيادين آنها و توجه به اهداف راهبردي نظام جمهوري اسلامي ايران، چشم‌انداز و اهداف تعليم و تربيت در افق 1404 هجري شمسي تبيين شود.
تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش مبتني بر آرمان‌هاي بلند نظام اسلامي بايد معطوف به چشم‌اندازي باشد كه در افق روشن 1404، تروريسم‌‌گر ايراني توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و فناوري در سطح منطقه با هويتي اسلامي انقلابي، الهام بخش جهان اسلام همراه با تعاملي سازنده و موثر در عرصه روابط بين‌المللي است. سند تحول بنيادين كه قرار است زمينه‌ساز تحول در اين دستگاه انسان‌ساز باشد، داراي 131 راهكار در ذيل چند زير نظام است كه گفته مي‌شود تا كنون برنامه‌هايي ذيل بيش از 40 راهكار آن به اجرا درآمده و كليد واژه‌هايي چون حياط طيبه، توجه به ساحت‌هاي شش‌گانه تربيتي، تربيت دانش‌آموزاني باهويت مستقل اسلامي و ايراني و برخورداري از مربياني با فضايل اخلاقي و در تراز جمهوري اسلامي در آن به مشاهده مي‌شود.
كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش ايرنا در خصوص متن سند 2030 و ايراداتي كه به آن گرفته مي‌شود، اظهار داشت، روساي دولت‌ها، نمايندگان بلند پايه نهادهاي تخصصي سازمان ملل متحد و جامعه مدني در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومي ملل متحد، سند توسعه پايدار 2030 را تصويب كردند.
سيدغلامرضا فلسفي ادامه داد: اين سند كه در قالب دستور كار جايگزين اهداف توسعه هزاره شد، شامل 17 هدف اصلي و 169 هدف ويژه است؛ نقشه راه جامعه بين‌المللي را در زمينه توسعه پايدار براي 15 سال آينده ترسيم ميكند. وي افزود: در ساختار اين سند شش وجه اساسي شامل كرامت، مردم، كره زمين، سعادت، عدالت و شراكت، در نظر گرفته شده كه در گفت‌وگوهاي دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد را پيرامون آن تسهيل ميكند.
اين كارشناس مسايل آموزشي عنوان كرد: بان كي مون، دبير كل وقت سازمان ملل متحد، در خصوص سند 2030 گفت كه سند مزبور دستور كاري براي پايان بخشيدن به فقر در همه اشكال آن و براي حفظ كره زمين است و اهداف اين سند را راهنماي تصميمات كشورها براي 15 سال آينده دانست. فلسفي اضافه كرد: وي همچنين بود كه همه بايد براي اجراي اين سند با توجه به ظرفيت‌ها و واقعيت‌هاي ملي و سطوح توسعه در كشورهاي خود و احترام به سياست‌هاي و اولويت‌ها ملي، منطقه‌اي و جهاني تلاش كنند. وي ادامه داد: اهميت سند 2030 در طراحي يك چارچوب جامعه و يكپارچه براي دستيابي به توسعه متوازن، هماهنگ و پايدار است كه نه تنها شامل آموزش و حفاظت از محيط زيست مي‌شود بلكه رشد اقتصادي اشتغال پايدار و برابر‌سازي فرصت‌هاي اجتماعي را براي دستيابي به جوامع صلح‌جو ترسيم ميكند.
كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي يادآور شد: اين سند، توسعه پايدار و حقوق افراد را محترم مي‌شمارد و بر اصول كرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعي، صلح، شمول اجتماعي و حفاظت و تنوع قومي، فرهنگي و زباني و نيز بر مسئوليت مشترك و پاسخگويي استوار است.
فلسفي بيان داشت: آموزش 2030 كه هدف چهارم اين سند است و با نام به سوي آموزش و يادگيري مادام‌العمر با كيفيت، برابر و فراكير آورده شده است، فقط به اهداف آموزشي محدود نمي‌شود بلكه در تحقق اهداف ديگر سند كه شامل تامين بهداشت، دستيابي به رشد اقتصادي و اشتغال پايدار، الگوهاي توليد و مصرف پايدار و تغيير اقليم مي‌شود؛ نيز نقشي اساسي ايفا ميكند وي خاطر نشان كرد: سند 2030، نقش آموزش را براي موفقيت همه اهداف توسعه پايدار، اساسي مي‌داند و بر اين باور است كه آموزش قادر است تحقق هر يك از اهداف توسعه پايدار را تسريع كند و از اين منظر لازم است در جايگاه عاملي موثر در تحقق اهداف ديگر سند نيز در نظر گرفته شود.
اين كارشناس حوزه آموزش و پرورش با بيان اينكه سند 2030 دستور كاري غير تكليفي است كه هر كشور با توجه به ظرفيت‌ها و واقعيت‌هاي ملي در كشورهاي خود و احترام به سياست‌ها و اولويت‌هاي ملي و ديني به آن مي‌پردازد. افزود: به بياني ديگر سند 2030، كه درباره برابري آموزشي و رفاهي براي همه مردم جهان است؛ توصيه‌نامه‌اي غير الزام‌آور محسوب مي‌شود كه كشورها در عمل به آن مختار هستند.
فلسفي ادامه داد: نكته ديگر اينكه دولت يازدهم در تعامل با سند 2030، از «حق اعلام تحفظ » استفاده و به طور، رسمي اعلام كرد كه هيچ تعهدي به مفادي كه با باورهاي ديني و ارزش‌هاي فرهنگي مردم ايران در تضاد باشد، ندارد؛ بنابراين دولت يازدهم در اين سند به دنبال تحقق اهداف انساني مانند برابري، رفاه، آموزش و توسعه عدالت (مانند گسترش آموزش براي همه كودكان و مقاوم‌سازي مدارس) بوده و اگر در جايي، نكته‌اي خلاف دين و فرهنگ ايرانيان وجود داشت، نسبت به آن متعهد نبود؛ زيرا از قاعده حقوقي «حق اعلام تحفظ» استفاده كرده است وي با بيان اينكه براساس حقوق بين‌الملل، كشورها اختيار دارند در زمان تصويب، پذيرش يا الحاق به اسناد بين‌المللي از حق شرط براي معاهدات الزام‌آور يا حق اعلام تحفظ براي اسناد غير الزام‌آور استفاده و بدين تربيت قصد خود را داير بر عدم شمول با تعديل آثار حقوقي بعضي از مقررات آن سند نسبت به خود بيان كنند، گفت: براي مثال جمهوري اسلامي ايران بر كنوانسيون حقوقي كودك حق شرط قائل شده است و مجلس شوراي اسلامي لايحه اجازه الحاق به آن را مشروط بر آنكه در هر مورد و در زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين شرعي قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا نخواهد بود. تصويب كرده است.
دولت يازدهم حق اعلام تحفظ از سند 2030 را به يونسكو اعلام كره است.
وي عنوان كرده، در خصوص سند 2030 نيز دولت يازدهم از حق اعلام تحفظ استفاده و آن را به طور رسمي به يونسكو اعلام كرده است و متن مكتوب اعلام تحفظ جمهوري اسلامي ايران توسط نمايندگي دايم كشورمان نزد يونسكو به طور رسمي در يادداشتي به دبيرخانه آن سازمان ارسال و به تاريخ 13 آبان 1394 (4 نوامبر 2015) در سايت رسمي يونسكو درج شد و اكنون نيز در آن سايت قابل مشاهده است.
كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي به متن اعلام تحفظ رسمي ايران اشاره و خاطر نشان كرد: در اين متن صراحتا اعلام شده كه جمهوري اسلامي ايران با توجه به اعلام تحفظ رسمي و مكتوب، هيچ تعهد حقوقي يا سياسي نسبت به سند 2030 ندارد و مي‌تواند با استناد به اعلام تحفظ از اجراي هر بخش از سند مزبور كه تشخيص دهد در تعارض با مقررات و اولويت‌هاي ملي، باورهاي ديني و ارزش‌هاي فرهنگي كشور است، خودداري كند.»
هيچ نشاني از آموزش موارد غير اخلاقي در سند 2030 به چشم نمي‌خورد
فلسفي بيان داشت: نكته تامل ديگر اينكه در سند 2030 هيچ رد و نشاني از آموزش موارد غير اخلاقي و غير اسلامي مانند آموزش‌هاي جنسي يا آموزش هم جنس‌بازي به چشم نمي‌خورد و در هدف چهارم آن تنها از فرصت‌هاي آموزشي برابر براي دختران و پسران، آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندي سخن رانده شده است.
وي يادآور شد: مساله حايز اهميت اينكه هيئت اعزامي از سوي دولت يازدهم به اجلاس جهاني آموزش 2015 (WEF) در شهر اينچئون كره جنوبي به دو بند كه قرار بود در اين سند بيايد و يكي از آنها مربوط به آموزشي جنسي بود، به شدت اعتراض كرد كه اين اعتراض از سوي هيت‌هاي هندي و پاكستان مورد استقبال و حمايت قرار گرفت و در نتيجه با پافشاري اين سه هيئت بند مذكور از سند حذف شد.
اين كارشناس آموزشي در پاسخ به اين سوال كه آيا سند 2030 قابليت اجرا در نظام آموزشي ما را دارد يا نه گفت: اجراي مفاد سند 2030 سابقه‌اي 25 ساله در نظام آموزشي ما دارد. در سال 1990 وزراي آموزش و پرورش جهان از جمله وزير وقت آموزش و پرورش ايران در جامتين تايلند دور هم جمع شدند و براي وضعيت آموزش و پرورش جهان در 25 سال پيش رو هم‌انديشي كردند.
فلسفي اضافه كرد: در اين نشست طي تفاهماتي متعهد شدند ظرف مدت 10 سال اهدافي شش‌گانه را دنبال كنند كه در سال 2000 گزارش عملكرد 10ساله كشورها گردآوري شد و بر مبناي جمع‌بندي آن، كشورها توافق كردند براي 15 سال ديگر نيز همان هدف‌هاي شش‌گانه را البته با كمي تغيير در يك تغيير در يك هدف همچنان دنبال كنند. وي بيان داشت: در سال 2014 در اجلاس كارشناسي مسقط جمع‌بندي 25 سال تلاش كشورها مطرح و پس از بررسي آن اهداف جديدي تعيين شد كه در ذيل آن اشاره شده بود از انجا كه اكثر كشورها به اهداف قبلي دست پيدا نكرده‌اند لذا اين مجموعه اهداف به ذيل برنامه توسعه پايدار منتقل شود كه شامل مجموعه‌‌اي از اهداف كلان است و يكي از آن اهداف كلان آن بحث آموزش است. وي ادامه داد: بر اين اساس آموزش و پرورش ايران در 25 سال گذشته اين اهداف را منطبق با اصول، ارزش‌ها و معيارهاي نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي نه با عنوان سند 2030 بلكه با عنوان آموزش براي همه اجرا كرده است و طي اين سال‌ها تمامي مراجع قانوني ذيربط از شوراي عالي انقلاب فرهنگي گرفته تا كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در جريان جزئيات اين امر قرار داشتند.
اين كارشناس آموزشي ادامه داد: قابل توجه آنكه وزير آموزش و پرورش دولت دهم، در اجلاسيه يونسكو در پاريس، ايران را جزو شش كشور موفق در اجراي برنامه آموزشي برابري جنسيتي خواند و از تعهد ايران به مفاد سند آموزش براي همه سخن گفت كه اين اظهارات به تاريخ پنجم آذر 1391 در خبر گزاري‌هاي مختلف داخلي بازتاب وسيع يافت.
فلسفي تصريح كرد: سند تحول نظام آموزشي به رغم نقدهايي كه به مانند هر سند ديگر بر آن وارد است، سندي بديع، وسيع، به روز و استراتژيك است كه در طراحي و تدوين آن از حداكثر ظرفيت‌هاي علمي داخلي و هزاران نفر ساعت مطالعات تطبيقي بهره برده شده است لذا استفاده از سند 2030 يا ديگر اسناد بين‌المللي هيچ‌گاه به معني ضعف و ناكارآمدي اسناد ملي نبوده و نيست تا جايي كه سند 2030 از ابتدا ذيل اسناد بالا دستي از جمله سند تحول بنيادين و نقشه جامعه علمي كشور تعريف شده بود.
وي در خصوص اينكه چرا سند تحول نظام آموزشي تا كنون بيشتر در برنامه‌ريزي درسي نمود داشته تا ديگر بخش‌ها نيز گفت: در فصل هشتم سند تحول با عنوان چارچوب نهادي و نظام اجرايي تحول بنيادين آموزشي و پرورشي براي اجراي آن تقسيم كار نهادي انجام و به طور مشخص براي چهار دستگاه شامل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سيما تعيين تكليف شده است.
اين كارشنان آموزشي ياد‌آمور شد: در تكاليف وزارت آموزش و پرورش آمده كه اين وزارتخانه مكلف است همه برنامه‌هاي خود را بر مبناي سند تحول بنيادين و مباني نظري سند تنظيم كند و در بخشي ديگر از اين سند تصريح شده كه زير نظام‌هاي اين سند حداكثر به مدت يك سال پس از تنظيم و تصويب سند بايد تهيه شود.
فلسفي با اين كه سند در سال 1390 تنظيم شد و دولت دهم تا مرداد 1392 مسئوليت داشته است، افزود: اكنون اين سوال مطرح است كه چرا دولت دهم بر خلاف نص صريح سند از زمان تصويب آن تا هنگام تحويل دولت كه بيش از يك سال به طول انجاميد: از قانون تخطي كرده، صرفا به زير نظام برنامه درسي آن هم به طور ناقص و تغيير شتاب‌زده كتاب‌هايي درسي پرداخته شده و تهيه ديگر زير نظام‌هاي سند تحول مغفول ماند؟
وي تصريح كرد: در دولت دهم در خصوص مجموعه زير نظام‌هاي سند تحول تنها كاري كه انجام شد اين بود كه پس از تصويب سند تحول، كار گروهي با نام كميته پايش سند تحول تشكيل و نمايه اجرايي سند به عنوان نقشه راه مورد مطالبه مقام معظم رهبري تهيه شد كه پس از استقرار دولت يازدهم آن نمايه اجرايي مورد بازنگري قرار گرفت و با نام نقشه راه سند تحول عرضه شد. كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي به مهمترين اجزا سند تحول كه بايد بيشتر پرداخته شده و در اولويت قرار گيرد، نيز اشاره كرد و گفت: بخشي نگري به اسناد يكي از تهديدهايي است كه در اجرا، آسيب‌هايي جدي به اسناد وارد و آنها را از مسير تحقق اهداف دور ميكند؛ كما اينكه در مورد سند تحول هم اين موضوع صادق است.
فلسفي با بيان اينكه توجه بيشتر به زير نظام برنامه درسي و كم توجهي به ديگر زير نظام‌ها موجبات رشد تك بعدي و تحقق ناموزون اهداف را تا بدين جا فراهم كرده است، اضافه كرد: به منظور ادامه اجراي سند تحول در دولت دوازدهم به تمامي هدف‌هاي عملياتي و 23 راهكار آن بايد به طور همزمان و متوازن توجه شود. وي درباره نحوه شتاب گرفتن اجراي سند تحول در قالب برنامه ششم توسعه نيز يادآور شد: بسترهاي قانوني لازم براي اصلاح روندهاي و ادامه حركت شتابنده در مسير تحقق متوازن اهداف سند تحول فراهم است. اين كارشناس مسايل آموزش و پرورش تصريح كرد: بند 75 سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغيه از سوي مقام معظم رهبري كه بر اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و دوران تحصيل كودكي و نوجواني تاكيد دارد خود مهمترين عامل براي تاكيد حداكثري بر اجراي همه جانبه مفاد اين سند محسوب مي‌شود.
فلسفي با بيان به تبع متن ابلاغيه مذكور در بند «ت» ماده 2 برنامه ششم، بر اجراي سند تحول بنيادين در قالب موضوعات خاص كلان فرابخشي تصريح شده است، گفت: همچنين در بند الف –1 از ماده 63 اين برنامه، دولت خود را براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت مكلف به اجراي سند تحول بنيادين كرده به نحوي كه هيچ اقدامي در وزارت آموزش و پرورش نبايد مغاير با قانون و اين سند انجام شود. وي خاطر نشان كرد: همچنين به موازات آموزش و پرورش ديگر دستگاه‌هايي كه طبق قانون تعيين تكيلف شده‌اند نيز بايد به وظايف خود عمل كنند كه اميد است با همگرايي بيشتر همه دستگاه‌ها در دولت دوازدهم، همگان به تكاليف و تعهدات خود جهت تحقق اهداف عاليه اين سند پايبند باشند. وي اضافه كرد: در آستانه برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري عده‌اي به بهانه سند 2030 شايعاتي گسترده و به شدت نادرست را در سطح جامعه متدين و غيرتمند كشور گسترش دادند و مطالبي هنجار‌شكنانه در فضاي مجازي در برخي تبليغات نامزده‌ها توزيع شد كه استفاده از آنها براي جريحه‌دار كردن احساسات مذهبي مردم شريف و متدين ايران براي رويگرداني اقبال و سلب اعتماد آنها از دولت يازدهم بود.
سخن آخر
به نظر مي‌رسد بازنگري و تبيين بند بند موارد مطرح شده در سند 2030 و تجزيه و تحليل واقعيت‌هاي نهفته در آن، مي‌تواند مسئولان و دست‌اندركاران را از دو راهي اجرا يا اجرا نشدن اين سند باز رهاند تا سرانجام متوليان امر به نظري واحد درباره متن سند برسند.
ش.د9600903