بررسی دقیق‌تر سند 2030 بدون نگاه سیاسی

(روزنامه صبح نو - 1396/03/21 - شماره 272 - صفحه 8)

** از دو جهت می‌توان به موضوع این سند پرداخت: یکی به مسائل بیرونی این سند که در این دو ماه در جامعه به وجود آمد و دیگر به ابعاد و مسائل درونی خود این سند. هم نوع نگرش‌ها به این سند از بیرون متفاوت بود و هم در درون این سند مسائل مختلفی مطرح شده است. برخی نگرش‌ها به این سند ناظر به پیامدها و حواشی سیاسی تصویب و اجرای آن بود که می‌توان به این موضوع هم پرداخت و هم می‌توان مستقیماً به محتوای خود سند بدون در نظر گرفتن حواشی و مسائل پیش آمده در این دو ماه پرداخت. بنابراین باید این دو موضوع را از هم تفکیک و دربارۀ هر کدام جداگانه بحث کرد. اگر از همین ابتدا چنین تفکیکی صورت نگیرد، بحث دچار مغالطۀ «اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات» می‌شود. استدلال‌های مربوط به حاشیه‌های این سند در جای خود باید مطرح بشوند و نباید آن‌ها را به آنچه مربوط به محتوای سند است، وارد کنیم. از این طریق است که می‌توانیم داوری درستی دربارۀ این سند داشته باشیم. حال اگر بخواهیم به محتوای خود سند بپردازیم به نظرم می‌آید که در سه بخش می‌توان آن را به بحث و بررسی بگذاریم.

اولین بخش مربوط به اصل سند توسعۀ پایدار است. این سند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر 2014 یعنی مهر 1394 تصویب شده است. عنوان کامل سند این است : " دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعه پایدار".

این سند برنامه‌ای پانزده ساله دارد، از 2015 تا 2030 ، و در آن هفده هدف اصلی است و هدف اصلی چهارم آن مربوط به آموزش است. بخش‌ها و نهادهای مختلف سازمان ملل باید این اهداف را عملیاتی کنند. و یونسکو عهده دار هدف چهارم یعنی آموزش است، چنانکه دیگر نهادهای سازمان ملل نظیریونیسف اسناد و برنامه های مربوط به دیگر اهداف را دنبال میکنند. اهداف دیگر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، زیست محیطی و مانند آن است.

بخش دوم مربوط به دو سندی است که یونسکو در راستای هدف آموزش تهیه کرده است. در واقع هستۀ مرکزی توسعۀ پایدار در یونسکو نیست، بلکه در سازمان ملل مطرح میشود و یونسکو سند آموزش 2030 را با همکاری تعدادی از نهاد های سازمان ملل و حضور نمایندگان 160 کشورو وزرای برخی کشورها ازجمله ایران در تاریخ اردیبهشت 1394 هجری شمسی مطابق با مه 2015 میلادی در اینچئون کرۀ جنوبی با عنوان بیانیه اینچئون تصویب کرد. در آبان ماه همان سال چارچوب عمل بیانیه اینچئون درکنفرانس عمومی یونسکو در پاریس تصویب شد.و این دو سند با عنوان "بیانیه اینچئون و چارچوب عمل برای اجرای هدف چهارم توسعه پایدار" توسط یونسکو منتشر شدند.برگزار شد.

بخش‌ سوم مربوط به فعالیتهایی است که در ایران رخ داد. جناب آقای جهانگیری دستور تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 را در 25 شهریور 95 بر اساس مصوبه هیات دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ میکند. برای اجرای این مصوبه 30 کارگروه و یک کمیته تلفیق تشکیل ‌شد و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، متولی کارگروه‌ها شد.

آقای جهانگیری این مصوبه دولت را نظیردیگر مصوبات همزمان به مجموعه ای از مراکز ازجمله برای مجلس و هم برای دفتر مقام معظم رهبری فرستاده‌اند.

نتیجه تلاش پس ار سه ماه در قالب یک سند 368 صفحه‌ای به نام چارچوب عمل ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. این سند در تاریخ 20 آذر 1395 با حضور برخی وزرا و مسئولین و نمایندگان محلی و جهانی یونسکو رونمایی شد. یعنی در فاصلۀ زمانی تقریباً سه ماه، کارگروه‌ها این سند را تحویل می‌دهند.

طبق بیانیۀ شورای اطلاع‌رسانی دولت در تاریخ 25 اردیبهشت 1396، چارچوب عمل ملی آموزش به هدف انطباق چارچوب بین‌المللی با هدف ملی و نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران آماده می‌شود؛ لذا مبتنی بر اسناد بالادستی است ایران و با معیارها و شریعت اسلامی و در حقیقت در چارچوب ملی نظام آموزشی سند باید تنظیم شود.

*‌ بنابراین و طبق آنچه فرمودید مراکز تصمیم‌گیری از این قضیه مطلع بودند. درست است؟

** بله مطلع بودند، اما نه از محتوای سند، بلکه از تشکیل کارگروه‌ها اطلاع داشتند. در آن مرحله، خروجی کارگروهها و کمیته تلفیق هنوز مشخص نشده بود. کارگروهها میتوانستند کارشان را در چگونگی تدوین گزارش برای سازمان ملل آنهم بر اساس چارچوب عمل برمبنای اسناد ملی متمرکز کنند و میتوانستند راههای دیگری را طی کنند. در هرحال از راهی که ]نها طی کردند واز سندی که تنظیم کردند تا قبل از رونمایی سند هیچ یک از مراکزی که مصوبه دولت برای آنها ارسال شده بود اطلاع نداشتند. و این نکته ای است که رئیس مجلس آقای لاریجانی هم به آن اشاره کرد.ایشان خواست بگوید آن چیزی که به مجلس از قبل اطلاع داده شده است این سند و شیوه تنظیم آن نبوده است.

از آنچه درباره بخش های سه گانه بیان شد ما در تدوین سند با سه مرحله رو به رو بوده‌ایم:

اول، اصل دستور کار ملل تحت عنوان توسعۀ پایدار است؛

دوم، بیانۀ اینچئون کره و چاچوب عمل همان بیانیه که در پاریس تدوین شد.

سوم، سند 368 صفحه ای که در ایران تدوین واز آن رونمایی شد.

ما در ارزیابی و نقد سند باید بین این مراحل خصوصا بین مرحله و بخش سوم با دو مرحله و بخش اول و دوم فرق بگذاریم و مسایل مربوط به بخشهای مختلف را درهم نیامیزیم.

*‌ برای ما بفرمایید که اساساً اجرای معاهدات بین‌المللی در ایران مقبول واقع می‌شود یا خیر؟ موضع نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی چیست؟ ویا چه باید باشد؟

** به هر حال چون در این جهان زندگی می‌کنیم ناگزیر به تعامل با دیگر کشورها هستیم و بخشی از این تعامل مربوط به سازمان ملل است. ما نه تنها گریزی از مسئلۀ تعامل نداریم، بلکه باید حضور فعالی هم داشته باشیم و چه‌ بسا در بسیاری از معاهدات هم می‌توانیم اعمال نفوذ کنیم؛ از جمله در یونسکو. یکی از بخش‌هایی که برای ما ظرفیت زیادی دارد، یونسکو است؛ لذا از مخالفین و موافقین اجرای سند 2030 دربارۀ اصل تعامل با سازمان یونسکو مخالفتی وجود ندارد. موضوع بحث در بازه اولا، فرایند تعامل است . ثانیا،محتوای تعامل یعنی اصل سند توسعه پایدار و بیانیه اینچئون است وثالثا، نحوه اجرای آن در ایران یعنی سند ملی 2030 است.

ما در معاهدات بین‌المللی باید حضور داشته باشیم و اگر ما حضور نداشته باشیم دیگران بدون ما احکام و قواعد این جهان و ساختارهای بین المللی را شکل میدهند و از این طریق برما اعمال فشارمیکنند. بنابراین ما به هر مقدار که بتوانیم باید بر اساس مبانی دینی و منافع ملی خود اعمال نفوذ کنیم.

پیامبر اکرم(ص) معاهداتی با دیگر ملل داشتند. حضرت امام علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر به لزوم پایبندی به پیمان‌ها اشاره می‌فرماید. در واقع ما در برابر تعهدات و پیمان‌های بین‌المللی اخلاقاً و شرعاً موظف به پایبندی هستیم. عبارت‌هایی که حضرت امام علی(ع) به مالک اشتر دارد، واقعاً بسیار مهم و راهنما هستند. پیامبر اکرم(ص) هر گاه پیمانی را می‌بست، به هیچ وجه آن را یک‌طرفه نقض نمی‌کرد. تا زمانی که از طرف مقابل نقضی صورت نگیرد، پیامبر(ص) به آن پیمان پایبند بود.

نکتۀ مهم دیگر اینکه، در معاهدات بین‌المللی حکم، حکومتی می‌شود و در اغلب موارد نوعی تشخیص مصلحت در تزاحم بین احکام مختلف رخ می دهد؛ لذا نباید توقع داشته باشیم که خروجی این معاهدات همواره اجرای احکام شریعت باشد. گاهی برخی از این معاهدات برسرتوقف برخی از احکام شریعت است؛ البته همین توقف حکم شرعی در چارچوب شریعت انجام می‌گیرد. یعنی در هنگام تزاحم در اجرای دو حکم ،حکمی بر حکم دیگر ترجیح داده می‌شود. پیامبر اکرم(ص) در موقعیت خاص به خاطر پیمانی که با مشرکین بسته بود حج واجب را تعطیل می‌کند. در یکی دیگر از پیمان‌ها پذیرش این موضوع است که تازه مسلمان‌هایی را به مدینه راه ندهند. رسول اکرم(ص) برخی از مردم مکه را که مسلمان می‌شوند و نزد پیامبر می‌آیند، به خاطر پیمانی که بسته بود آن‌ها را در مدینه پناه نمی‌دهد. البته پذیرش و التزام به این پیمان از سوی پیامبر اکرم(ص) نتایج مثبتی برای اسلام و مسلمانان در بر داشت و موجب شد آن تازه مسلمانان درجایی غیر از مدینه جمع بشوند و گروهی راتشکیل بدهند و پس از مدتی کفار مکه از ترس عملیات این گروه پیشنهاد دادند که به مدینه بروند.

اما خود پیامبر تا زمانی که طرف مقابل عدول نکرد، همچنان ملتزم به پیمان بود. مستحضرید که برخی فقهای ما، عمل به شرط ابتدایی را هم لازم می‌دانند. شرط ابتدایی عهد و یاپیمان نیست، شرط ضمن عقد لازم هم نیست؛ بلکه شرطی ابتدایی است. برخی فقها شرط ابتدایی را هم لازم می‌دانند؛ و این قولی قوی است. بنابراین ما برای التزام و پایبندی به تعهدات و معاهدات بین‌المللی وظیفه شرعی هم داریم. مادامی که طرف مقابل عدول نکند ویا پیمان را نشکند، ما نباید پیشگام نقض عهد و پیمان باشیم. البته معاهدات بین‌المللی مانند همۀ احکام حکومتی ضوابط خاص خود را دارد. مثلا یکی از احکام ، حفظ اقتدار امت اسلامی و حکم دیگر رفتن به حج واجب است. اگر بین این دو تزاحم ایجاد شود، حاکم اسلامی مشخص و تعیین می‌کند که کدام یک را بر دیگری ترجیح بدهد.

ما باید با منطق خودمان در سطح جهانی حضور داشته باشیم. نکتۀ مهم این است که ما در سطح بین‌المللی اغلب با غیرمسلمانان طرف هستیم و با منطق مشترکی مواجهه نیستیم. البته ما با منطق دینی خودمان وارد این عرصه می‌شویم؛ اما طرف مقابل هم با منطق خودش به مسئلۀ تعامل با ما ورود پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم به طرف مقابل الزام کنیم که با منطق خودمان تعامل کند. نه چنین توقعی داریم و نه این کار شدنی است که طرف مقابل با منطق ما وارد مسئلۀ معاهدات بشود. در اینجا با مسئلۀ هویت مواجهه هستیم. ما با هویت اسلامی خود در جهانی زندگی می‌کنیم که هویت‌های دیگر هم در آن حضور دارند. یعنی با هویت اسلامی خود وارد تعامل با دیگر هویت‌ها می‌شویم و برای حل مسائل بین‌المللی در راستای منافع ملی و اسلامی تلاش می‌کنیم و به اقتضای شرایط معاهداتی را که منفعت هویت ما در آن باشد، می‌پذیریم و آن‌ها را به مرحلۀ اجرا در می‌آوریم.

لذا در نقد معاهدات بین‌المللی نمی‌توان به سرعت و بدون توجه به جوانب دیگر فریاد واسلاما سر داد. در تعهدات بین المللب بسیاری از مواقع برخی از احکام اولیه در تزاحم با احکام اولیه دیگر برای مدتی مسکوت گذاشته می‌شوند و این مسکوت گذاشتن به معنای زیر پا گذاشتن احکام دین نیست. در این‌گونه قضایا باید با منطق خودمان تعامل داشته باشیم و این اصلی کلی است. طرف مقابل هم به مقدار قدرتی که دارد سعی می‌کند با منطق خود اعمال نفوذ کند و ما هم به مقدار قدرتی که داریم اعمال نفوذ می‌کنیم. به عبارت دیگر در جایی که منطق مشترک وجود ندارد، منطقِ قدرت حاکم است.

خدا در قرآن کریم خطاب به حضرت موسی(ع) می‌فرماید: «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى». این منطق فطرت بشری است؛ اما وقتی به صحنۀ عمل می رسیم، همه روی این فطرت کار نمی‌کنند. وآنچه در مرحلۀ آخر حکم‌فرماست، قدرت می‌باشد؛ لذا در مقابله فرعون سرانجام با منطق «قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى‌« او رو به رو میشویم. پیروزی در عمل مبنای منطق نظری ندارد و به نوعی با منطق «الحق لمن غلب» سازگاری دارد. خداوند نیز با همین منطق، حضرت موسی(ع) را بر فرعون پیروزی داد؛ یعنی تبدیل شدن عصای حضرت موسی(ع) به اژدها نوعی همین منطق قدرت الهی است. نزول آیۀ «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ» بر همین مبناست که باید در برابر قدرت‌های مقابل توانمند باشیم.

ما معاهدات بین المللی را در بسیاری از موارد با کسانی میبندیم که منطق مشترک و کلمه سوائی نداریم و این معاهدات با نظر به وزن اطراف عهد وپیمان بسته میشود و با این همه ما حق نداریم با بهبود وزن و قدرت سیاسی و اجتماعی مان از پیمانی که بسته ایم عدول کنیم.

نتیجه این که ما ناگزیر از تعهدات و پیمانهای بین المللی هستیم و در شرایط جهانی امروز نیاز به حضور فعال داریم و حق عدول از تعهدات خود راهم نداریم.

*‌‌ در این بخش از گفت‌وگو در زمینۀ آنچه در ایران دربارۀ این سند رخ داد و حساسیت ایجاد کرد، مطالبی را بیان بفرمایید.

** به نظر من آنچه که سبب شد تا این همه حساسیت ایجاد شود مربوط به مرحله و بخش سوم سند است، یعنی مربوط به سند ملی 2030 است که در ایران نوشته شد. زیرا با صرف نظر از آنچه در دو مرحله دیگر یعنی در سند توسعه پایدار سازمان ملل و در بیانیه اینچئون واقع شد،در تدوین سند ملی یک خطای استراتژیک رخ داد. و این خطا در هنگام رونمایی از سند خود رانشان داد.

خطای استراتژیک و راهبردی این بود که یک تعهد بین المللی محور برنامه ریزی برای اقدام و عمل آموزشی کشور شد. یکی از سی کارگروهی که برای این برنامه ریزی تشکیل شد کارگروه اقتصادی بود که بودجه راهم مطابق دستور عمل پاریس باید توزیع میکرد.اسناد داخلی ما مثل سند تحول بنیادین آموزش و نهادها داخلی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله موانع و یا فرصتهایی شدند که در برنامه ریزی باید مورد لحاظ قرار میگرفتند.

دلیل خطا بودن راهبرد فوق این است که تعهدات بین المللی از سنخ احکام حکومتی هستند و این احکام گرچه باید در برنامه ریزی های داخلی در نظر گرفته شوند و لیکن لحاظ آنها به عنوان یک سیاست اولی وارزش محوری در برنامه ریزی نیست . لحاظ آنها به عنوان بخشی از شرایط داخلی و یا خارجی است . شرایطی که برای اجرای یک سیاست اصلی بومی و ملی وجود دارد، اعم از این است که فرصت یا تهدید باشد. شرایط موجود میتوانند نقش مساعد و یا مانع را برای اجرای یک سیاست داشته باشند.

ما درحوزه آموزش سیاستهای آموزش خودرا برمبنای هویت اسلامی ایرانی خود و برمبنای ارزشها و هنجارها و اسناد بالادستی نظام به صورت سند­های ملی تنظیم وتصویب کرده ایم. مثل سند تحول بنیادین آموزش، نقشه جامع علمی کشورو بخشهایی از نقشه مهندسی فرهنگی که مربوط به آموزش است. برخی از این اسناد بالغ بر10 سال زمان برده و بیش از40 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خود اختصاص داده است. چارچوب اقدام و عمل آموزش ما باید درذیل این اسناد نوشته شود و البته در تدوین برنامه عمل باید وضعیت موجود و شرایط و موانع مورد نظر باشد و تعهدات بین المللی و از جمله سند توسعه پایدار سازمان ملل و بیانیه اینچئون بخشی از این شرایط خواهد بود.

راهی که در تدوین سند ملی 2030 طی شد عکس این مسیر بود. تعهدی که به عنوان یکی از شرایط البته مهم برنامه ملی آموزش باید در نظر گرفته میشد درکانون برنامه ریزی ملی قرار گرفت و اسنادملی که سیاستهای اصلی ملی را ارایه میکردند به عنوان شرایط مساعد و یا موانعی در نظر کرفته شدند که براساس آنها نسبت به سند اینچئون باید تحفظ میشد.درسند ملی 2030 حتی شورای انقلاب فرهنگی به صورت یک فرصت برای عمل به بیانیه اینچئون دیده شده است و خواسته شده است تا شورا به دلیل جایگاه فراقوه ای خود مواردی را که خارج از قوه مجریه است برای اجرا هماهنگ کند و این راهی که در تدوین سند طی شده همان خطای راهبردی است.

آنچه بر دامنه حساسیت میفزاید این است که اسناد ملی آموزش به رغم آنکه با مشارکت بخشهای اجرایی کشور به شدت انعطاف پذیر و قابل اجرا نوشته شده اند همواره یا ابلاغ نشده اند و یا بعد از ابلاغ اجرا نشده اند و یا کامل اجرا نمی­شوند مثل سند تحول بنیادین آموزش که چارچوب اجرای آن هنوز تنظیم نشده است. و یا مانند اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که دولت کارگروه اقتصادی مناسبی را برای تامین راهکارهای اجرایی شدن آن هرگز ایجاد نکرد. آموزش و پرورش بدون نیروی انسانی مناسب هرگز نمیتواند به اهداف خود برسد، با صرف نظر از این که چه اهدافی برای آن تعریف شده باشد. تربیت معلم اولین موسسه آموزش عالی بود که در زمان رضاخان تشکیل شد. دانشگاه تربیت معلم هم همین منظور را دنبال میکرد. متاسفانه با آنکه معلمان نقش برجسته­ای در تکوین انقلاب اسلامی داشتند بعد از انقلاب ارزش ،شأن، منزلت دانشگاه مربوط به آنان رعایت نشد تا آن که دانشگاه تربیت معلم وظیفه خودرا فراموش و نام خود رانیز عوض کرد.

لازمه سند تحول آموزش وپرورش احیای مجدد دانشگاهی بدین منظور بود و اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به همین دلیل در ادامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تصویب رسید. در یکی از مواد اساسنامه این امر پیش­بینی شد که اگر دانشگاه فرهنگیان از تامین معلمان باز ماند میتواند ازخروجی دانشگاههای دیگر با یک دوره آموزشی یک ساله استفاده کند.

اجرای اساسنامه دانشگاه مستلزم آن بود که قوه مجریه اجرای آن را فرا تر از فعالیتهای جاری وزارت آموزش و پرورش ببیند و بودجه آن را در ردیف بودجه آموزش عالی و درسبد مربوط به آن لحاظ کند و اجرای آن به وظایف آموزش و پرورش آنهم بدون اعتبار لازم افزوده نشود ولیکن چون کارگروه اقتصادی لازم نظیر کارگروه اقتصادی سند ملی 2030 برای اجرای سند تحول درنظر گرفته نشد آموزش و پرورش خود را از اجرای اساسانامه دانشگاه فرهنگیان ناتوان دید و به هر بهانه به دنبال محور قراردادن همان ماده ای است که استفاده ازخروجیهای دیگر دانشگاههارا درشرایط اضطرار اجازه داده است. سال گذشته 5000 و امسال 8500 نفر را براساس همان ماده پذیرفته اندو این درحالی است که رئیس دانشگاه نیز برای تقلیل آموزش یکساله به دو ماه تحت فشار است.

به نظرم کارگروه‌ها می‌توانستند ابتدا چارچوب اقدام و عمل در ذیل سند تحول بنیادین آموزش را حتی بانظر به فرصتها و یا موانعی که تعهد ما به بیانیه اینچئون ایجادکرده است تدوین کنند و آن گاه به این سؤال پاسخ دهند که ما چگونه می‌توانیم در ذیل برنامه‌های مربوط به خودمان به سازمان بین‌الملل گزارش بدهیم. این نامه‌ ارسالی به دستگاه‌ها، باید ناظر به تعیین چارچوب عمل برای تدوین گزارش به یونسکو قرار میگرفت.

در واقع عمده حساسیت مربوط به بخش و مرحله سوم یعنی سند ملی 2030 وخطای راهبردی شیوه تدوین آن است و آن چیزی که مقام معظم رهبری در بحث‌های اخیر مطرح کردند همین بود که فرمودند: با صرف‌نظر از آنچه ما تعهد داده باشیم یا نه، این مسئله که یک سند خارجی دارد محور عمل قرار می‌گیرد، محل اشکال ما هست.

اشکال مهم دیگری که متوجه سند ملی 2030 است این است که نگارش این سند مخالف مصوبه مجلس است. ما در برنامۀ ششم توسعه برای محور آموزش، مصوبۀ مجلس را داشتیم که محور برنامه ریزی برای بحث آموزش فقط سند تحول آموزش و پرورش است و هیچ امر دیگری غیر آن نباید باشد؛ یعنی این عبارت در آن مصوبه وجود دارد که نباید در مسئلۀ آمورش، امر دیگری غیر از سند تحول آموزش و پرورش محور برنامه­ریزی باشد. بنابراین اصل سند 2030 خلاف مصوبۀ مجلس هم به شمار می‌آید. در ماده 63 برنامه ششم توسعه مصوب مجلس آمده است:

«دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد.اول: اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش وپرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.»

آنچه در جلسۀ اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشت بر اساس همین اشکال بود. در مصوبۀ شورا سند ملی 2030 ملغی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دیگر اسناد تولید شده داخل به عنوان مبنی برای برنامه­ریزی معرفی شدند.

کسی در باب اینکه ما با سازمان بین‌الملل تعامل داریم، اعتراضی ندارد. اعتراض از آنجا شروع شد که چرا اجرای آن به این شکل است. کسانی که متوجه این اشکال اساسی که درعین حال مخالفت با مصوبه مجلس نیزهست، نبودند، به پاسخ از اشکالاتی می­پردازند که از ناحیه دو مرحله و بخش اول درسند ملی 2030 پیش آمده یا می­تواند پیش آید. و عمده پاسخ این دوستان این است که سند توسعه پایدار2030 سازمان ملل و بیانیه اینچئون اولاً الزام­آور نیست وثانیا در این دوسند حق تحفظ نسبت به این موارد اجازه داده شده و اگرهم در مواردی ازسند ملی 2030 حق تحفظ لازم درنظر گرفته نشده باشد قابل تدارک است. پاسخ به این دوستان بحث را ازمحور سوم خارج کرده و به محورها و بخشهای اول و دوم منتقل میکند و ما در ادامه درباره آن محورها گفت وگو میکنیم

بنابر این اشکال اصلی مربوط به سند ملی 2030 که همان مرحله سوم کار است همان خطای استراتژیک و راهبردی و نیز مخالفت با مصوبه مجلس است. بنده در پی این بودم که با آقای دکترجلالی صحبت کنم. ایشان سال‌ها در سازمان ملل و یونسکو حضور داشته است و انسان بسیار شریفی است. از اصل تعامل و مشارکت فعال درتدوین اسناد بین المللی دفاع میکند، اما انتقاد در باب مدل اجرای آن در ایران را کاملاً تأیید میکند. یکیاز اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز گزارش اجمالی گفت و گوی خود با ایشان را در صحن شورا بیان کردند.

*‌ اگر برایتان مقدور است به طور مصداقی بفرمایید به کدام یک از بندهای این سند نقدی وارد است؟

** همانگونه که گفتم اشکال سندی که مربوط به چارچوب و برنامه عمل است این است که بر اساس اهداف ، سیاستهای اولی و اصلی تدوین نشده باشد. برنامه عمل برای رسیدن به اهداف و اجرای سیاستها نوشته میشود. وقتی شما هدف و راهبرد نداشته باشید اصلا چراچارچوب اقدام مینویسید؟ مشکل وقتی جدی تر میشود که شمانه تنها راهبرد ندارید بلکه راهبردی را که دریک تعامل بین المللی تعهد کرده اید و الزاما راهبرد اصلی و اولی شمانیست محور برنامه ریزی تان شود و درسند ملی 2030 این اتفاق افتاده است. بلکه چارچوب عمل سند ملی 2030 نیز تولید بومی نیست . این سند به چارچوب عملی متعهد است که برای اهداف وسیاستهای آموزشی بیانیه اینچچئون در پاریس تصویب شده است. این سند از خودش چیزی ندارد تا بگوییم کدام غلط است. اهداف،راهبردها، چارچوب عمل و حتی شاخصها در بیرون تدوین شده است وسند ملی ما تنها نخستین گام اجرای آن است و نه یک برنامه اجرا. و این همان اشکالی است که هیچ اشکال دیگری با آن قابل قیاس نیست.

اشکالات دیگر اشکالات راهبردی و سیاستگذارانه نیست، اشکالات مربوط به اعمال و رفتارهایی است که در دوسند توسعه پایدار سازمان ملل و در بیانیه اینچئون توصیه شده است وبا هنجارها وقواعد رفتارما مخالف است، مثل برابری جنسیتی نه فقط در اصل آموزش (که محل بحث نمی­باشد) بلکه در محتوای آموزشی به گونه­ای که محتوای هیچ رشته­ای در اولویت نسبت به زنان یا مردان قرار نگیرد و مهمتر از این آن است که محتوای آموزشی هیچ کلیشه جنسیتی را نباید القا کند. و متاسفانه این موارد ونظائر آنها بدون تصرف به سند ملی آموزش منتقل شده است.درچندین بند سند ملی 2030 بر یک سانی محتوای آموزش های مختلف ار جمله فنی حرفه­ای بدون لحاظ مسایل جنسیتی تاکید شده است. مثل ص26 سند ملی بند 3ـ4 که ناظر به راهبرد های اساسی از راهبردهای جهانی سند است .

در این بند آموزشهای فنی حرفه ای با توجه ویژه به مسئله تساوی جنسیتی و برابری میان زنان و مردان مورد تاکید قرار گرفته و این راهبرد و موارد مشابه آن با هرنوع تقسیم و یا اولویت کار بین زنان و مردان که با نظر به ارزشهای اسلامی و یا محوریت نظام خانواده انجام شود، منافات دارد.در بخشهای بعدی همین سند برای ارایه گزارش نسبت به راهبرد مزبور آمده است که گرچه پیش از این سهمیه بندی جنسیتی نسبت به برخی رشته ها مثل رشته های زنان ، زایمان و مامایی خاص دختران اعلام شد لکن این محدودیتها حذف شده است و یا اگر درسالهای 1385و1386 براساس مصوبه مجلس سهمیه بندی نسبت به برخی رشته ها اعمال شده و یا در سال 1391 و1392 برخی از رشته های فنی مهندسی از دسترس دختران خارج شد، بنا بر اعلام سازمان سنجش از سال 93ـ1392 این محدودیت برداشته شده است.

موارد فوق نشان میدهد راهبردهای یاد شده در سند هیچ تقسیم کاری را نمی­پذیرد.

راهبرد دیگر راهبردی است که در بخش 5 ازهدف 4 درصفحه 28 سند ملی آمده و این راهبرد ناظر به تقسیم کار نیست بلکه ناظر به محتوای کتب آموزشی است که هیچ نوع کلیشه جنسیتی را نباید آموزش دهند. در این راهبرد دولت در بازبینی کتب و برنامه های درسی، بودجه و سیاستگذاریهای آموزشی و همین طور در آموزش معلمان و نظارت بر فعالیتهای آنان تضمین کننده این باشند که همه موارد یاد شده عاری از کلیشه­های جنسیتی باشند و علاوه بر این در ترویج تساوی، عدم تبعیض،حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی موثر واقع شوند.

حذف کلیشه های جنسیتی از متون و از برنامه­های درسی و درآموزش معلمان و تنظیم بودجه و سیاستگذاری­ها بر این اساس به این معناست که به هیچ طریقی نباید ویژگیهای زن بودن یامرد بودن در نظام آموزشی بر متعلمین القا شود و آموزش داده شود. مثل این که گفته شود درخانواده نقش مادری مختص به زنان و نقش پدری مختص به مردان است . این گونه تعیین بخشی­ها خلاف حقوق بشر، آزادی انسان و مانند آن است. خانواده بر اساس توافق از دو زن یا دو مرد هم میتواند تشکیل شود.

شما خواستید یک مصداق از اشکالاتی را بیان کنم که بر یکی از بندهای سند ملی2030 وارد است و با آنکه از این گونه اشکالاتی که ذکرکردم بر سند زیاد است، عرض کردم اینها اشکال اصلی این سند نیست . اشکال اصلی همان بود که این سند بر اساس یک راهبرد و هدف اولی و اصلی تدوین نشده بلکه اصلا راهبرد ندارد و بلکه مجرای یک سندی دیگری است که ما باید بر اساس اهداف خود چارچوب عملمان رادر رابطه با آن تدوین کنیم .

اشکال مصداقی­ای که ذکر شد مربوط به بیانیه اینچئون و اصل سند توسعه پایدار است که به سند ملی 2030 ما راه پیدا کرده و نویسندگان سند مدعی هستند که این گونه اشکالات نسبت به سند ملی عارضی است و قابل اصلاح است.

دلیلی که آنها برای امکان اصلاح سند بیان میکنند این است که اولا بیانیه الزام آور نیست و ثانیا ما در بیانیه اینچئون حق تحفظ داریم و نسبت به این موارد چون مخالف فرهنگ و دینمان است ازحق تحفظ خود استفاده می­کنیم. نویسندگان سند به همین دلیل بعد از آنکه با اشکال نسبت به سند رونمایی شده مواجه شدند، آن را ویرایش اول خوانده و در ویرایش دوم اصلاحات اندکی کردند که مهمترین آنها این بود که در برخی موارد از کلمه عدالت جنسیتی به جای تساوی و برابری جنسیتی استفاده کردند.

در ویرایش دوم سند تنها در برخی موارد برابری جنسیتی به عدالت جنسیتی تبدیل شده و در برخی موارد دیگر عدالت جنسیتی با در پرانتز قراردادن برابری جنسیتی همراه شده است و در موارد دیگر برابری جنسیتی بدون تصرف باقی مانده است.

بررسی نسبت به پاسخی که نویسندگانن سند نسبت به اشکالات مصداقی می­دهند و در واقع با پذبرفتن اشکالات آنهارا قابل رفع میدانند، از محدوده بحث درباره سند ملی فراتر میرود و به بحث در باره بیانیه اینچئون میکشد ،که آیا آن بیانیه الزام آور هست یا نه و آیا نسبت به همه موارد آن میتوان تحفظ کرد و یا آن که تحفظ نسبت به آن هم شرایطی دارد. یحث از این موارد در حقیقت بحث از مراحل و بخشهای اول و دوم یعنی بحث از اصل سند توسعه پایدار و بحث از بیانیه است و در ادامه گفت وگو در این مورد سخن میگوییم.

*‌ رهبری در ایام انتخابات از شورای عالی انقلاب فرهنگی گله‌ای کرد و بیانشان به نحوی بود که گویا این کار به صورت پنهانی و بدون اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته است؛ در حالی که شما در بیانات خود گفتید که قبل از تشکیل کارگروه‌ها نامه‌ای از سوی دولت به برخی دستگاه‌ها فرستاده شد. به نظر می‌آید تناقضی در این قضیه وجود دارد. اگر برای شما مقدور است در این باره توضیح بفرمایید.

** در واقع نامۀ ارسال شده مورخۀ 25/6/95 به دستگاه‌ها همانگونه که قبلاً اشاره کردم از سنخ نامه­های رسمی است که مصوبات هیأت دولت را به همۀ مراکز مختلف و از جمله به روزنامۀ رسمی دولت می­فرستند و این نامه این‌گونه نبود که از محتوای سند اطلاع بدهد، بلکه صرفاً از تشکیل کارگروه‌ اطلاع داده است. اطلاع دادند که برنامه­ اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش2030 را همسو با برنامه­های توسعه کشور یعنی برنامۀ ششم که مصوب مجلس است و اسناد راهبردی توسعه نقشۀ جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه­ اهداف توسعه پایدار تدوین می­کند. قبلاً هم به صورت طبیعی این کارها انجام می‌شد. اطلاع دادند که کارگروه‌ تشکیل می­شود. قاعدتاً این کارگروه‌ها نباید این سند را محور و بقیه را در حاشیه قرار می‌داد؛ یعنی از آن نامه، الزاماً این سند رونمایی شده در نمی‌آید. در آن نامه در باب نحوۀ کار اطلاع رسانی نشده است. این چیزی بود که آقای دکتر لاریجانی هم مطرح کرد. در دفاع از مجلس اعتراض کرده بود که این نامۀ ارسال شده به مجلس اطلاع رسانی نبود. بنابراین حساسیت از نحوۀ کارگروه‌ها و از همان خطای استراتژیک ایجاد شد.

آن چیزی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسۀ دوم تصویب شد ناظر به همین مسئله بود که چارچوب عمل به محور اسناد داخلی باید نوشته شود هر چند که ناظر به شرایط و از جمله تعهدات بین­المللی نیز باشند. محور قرار دادن سند توسعۀ پایدار سازمان ملل و بیانیه اینچئون با مصوبۀ مجلس هم ناسازگار بود. چیزی که در جلسۀ اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد ملغی کردن سند رونمایی شده بود. کارگروه‌ها آمدند و سندی ارائه دادند که آن را شورا ملغی کرد.

مسئلۀ دیگری که بر حساسیت دامن می­زد این بود که نوعاً احساس می‌کردیم و می­دیدیم که سندهای شورای انقلاب فرهنگی یا ابلاغ نمی‌شود یا اگر ابلاغ می‌شود اجرا نمی‌شود یا اگر اجرا می‌شود ناقص اجرا می‌شود. و این کارگروه بلکه کارگروه­ها با سرعت و شتاب چارچوب اجرای بیانیه را به صورت کامل محور کار خود قرار داده­اند یعنی همتی که زیرمجموعۀ دولت برای این کار داشتند، اگر در موارد قبلی هم این همت را داشتند این حساسیت ایجاد نمی‌شد. 30 کارگروه کم نیستند که یکی از آن کارگروه‌ها اقتصادی است. اگر کارگروه اقتصادی نباشد سند معلق می‌ماند. قبلاً اشاره کردم که چنین عزمی هرگز نسبت به اجرای اسناد داخلی شکل نگرفت بنده مثال دانشگاه فرهنگیان را به تفصیل ذکر کردم. اگر برای اجرای اساسنامه دانشگاه فرهنگیان کارگروه اقتصادی لازم تشکیل می‌شد تا بودجۀ آن در سطح فراتر از آموزش و پرورش دیده بشود، مشکل به وجود نمی‌آمد. حتی لازم نبود که بودجۀ ویژه‌ای اختصاص دهند، اکثر بودجه‌اش باید جیب به جیب می‌شد؛ یعنی وقتی دانشگاه فرهنگیان تأسیس ‌شد، باید از بودجۀ آموزش عالی کم بشود و به این دانشگاه اضافه شود.

همین مقدار هماهنگی هم بعضاً درست صورت نمی‌گیرد. دلیل این مسئله هم بیشتر به بدنۀ کارشناسی دولت باز می­گردد روز اولی که مسئله سند ملی 2030 در صحن شورا مطرح شد، آقای رئیس جمهور از جزئیات آن اظهار بی­اطلاعی کرد و من می‌پذیرم که رئیس جمهور از این طرح می­تواند اطلاع دقیقی نداشته باشد و شاید هم طبیعی باشد. رئیس جمهور پیشنهاد داد این موضوع در صحن شورا مطرح شود. قرار بر این شد که این موضوع را در صحن شورا به بحث بگذاریم. به سراغ وزرا هم که برویم به ادبیاتی که در ذیل این ادبیات جهانی مسأله توسعه و مبانی آن است، چندان توجهی ندارند؛ چون رشتۀ آن‌ها هم این نیست. آنچه در مفهوم توسعه در علوم اجتماعی وجود دارد و از این پس بیان خواهم کرد. معنای خاص خود را دارد. در سازمان ملل قبل از توسعۀ پایدار 2030 توسعۀ هزاره 2015 مطرح بود.

هدف دوّم توسعۀ هزاره «آموزش ابتدایی برای همه» بود و اما توسعۀ پایدار توسعه آموزش محور است و هدف چهارم توسعۀ پایدار آموزش ابتدایی برای همه نیست بلکه آموزش با کیفیت برای همه است؛ یعنی بحث آموزش جدی‌تر بوده و ناظر به محتوای آموزش است. جمهوری اسلامی در «آموزش ابتدایی برای همه» کارنامۀ موفقی دارد و گزارش نسبت به آن سند را راحت بیان می­کند که در این زمینه چقدر موفقیت داشتیم. اما در سند توسعۀ پایدار نظر به کیفیت و محتوای آموزش است و کیفیت آموزش در ادبیات توسعه مبتنی بر مفاهیم پایه فرهنگ غرب است و اغلب با محتوا و کیفیت آموزشی که در اسناد ملّی ما تصویب شده است، زاویه دارد. و بخشی از کارشناسان که با ادبیات توسعۀ مدرن انس گرفته­اند.

اغلب در تمسک به سند توسعۀ پایدار به رقابت با اسناد مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی می­پردازند و این حقیقتی است که وزراء و معاونان آنان کمتر احساس می­کنند. به دوست عزیزی که معاون وزارت آموزش عالی است، گفتم که رشتۀ خود شما هم که فنی است و اصلاً به مسایل اختلافی که در این نوع ادبیات هست، آشنا نیستید. حتی مثالی هم برای ایشان زدم که در برخی کمیسیون­های شورای عتف حتی معاون وزیر هنگامی که با نظریۀ ارزشهای فرهنگی و اسلامی می‌خواهد امری را تصویب کند، می‌بیند که موضع کارشناسان حاضر خیلی با آن ارزش‌ها و اهداف مناسب نیست، و اصلاح کار را به شورای عتف می‌برد. یعنی او می­بیند در فضای کارشناسی حساسیت‌های فرهنگی لازم وجود ندارد. البته بنده کسی را به سادگی مقصر نمی‌دانم.

مقصر نظام آموزشی علوم انسانی ما است. و ما وقتی با این‌گونه معضلات دچار می‌شویم تازه به عمق بسیاری از سخنان و تعبیرات حضرت امام نسبت به ذهنیت غرب­زده بخشهایی از نظام آموزش پی می‌بریم. به نظرم حتی دانشجویان مسلمان که در این رشته‌ها تحصیل می‌کنند هم مقصر نیستند. مشکل از سیستم نظام آموزشی ما است که درست کار نمی‌کند. به نظرم وجود چنین مشکلاتی در این سیستم آموزشی امری طبیعی است.

*‌ به نظر شما آیا لازم بود که رهبری این مسئله را در ملأعام بیان بفرمایند؟ آیا به وسیلۀ همان نامه‌نگاری‌ها نمی‌شد به این قضیه فیصله داد؟

** پرداختن به این مسأله ما را از مباحث اصلی سند دور می­کند، زیرا همان­گونه که در اوّل گفت و گو بیان کردم برخی از مسایل مربوط به حواشی سند است، و مسایل مربوط به حواشی نباید داوری ما را نسبت به اصل سند تحت تأثیر قرار دهد منظورم این است که طرح این پرسش در بین پرسشهایی که ما به اصل سند می­پردازیم شاید مناسب نباشد، اما چون شما مطرح کردید، بنده نظر خود را بیان می­کنم.

این بحث‌ میان عده‌ای مطرح شد که چرا حضرت آقا در ایام انتخابات این مسئله را بیان فرمودند. حساسیتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولین دولتی به وجود آمد به طور اتفاقی با آن ایام همزمان شد. قبل از عید قرار بود دبیرخانه نظر کارشناسی خود را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند، لکن چند جلسه تعطیلی شد بیانات صریح حضرت آقا هم در دیدار با معلمان و فرهنگیان و مسئولین وزارت آموزش و پرورش بود، و این وزارت هم در تکوین سند نقش اوّل را داشته و هم سند قبل از همه متوجه این وزارت، و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود. و این طبیعی است که در این جایگاه این نکات را به آنان بگویند. به نظر من رهبری در این قضیۀ مهم آنچه لازم بود را بیان کردند و این به عهدۀ دولت بود تا طوری با بیانات رهبری برخورد کند تا این موضوع دست‌مایۀ استفادۀ سیاسی جریان رقیب نشود.

در ماه مبارک رمضان افطار منزل یکی از دوستان بودیم، حضرت آیت الله العظمی سبحانی و آقازاده ایشان نیز بودند. ایشان از قول پدرشان گفتند که دولت پس از اعلان موضع رهبری باید مطابق قانون آن را القاء می­کرد و این را اعلام می‌کرد. با این کار طرف مقابل اگر می‌خواست از این موضوع بهره‌برداری سیاسی کند، خلع سلاح می‌شد. رهبری که نباید اعلام سیاست­های نظام و پی­گیری­ اجرای آنها را بر اساس معیار جناح‌های مختلف دنبال کند. به نظر من این انتقاد بیشتر به نحوۀ مواجهۀ دولت با این قضیه برمی­گردد. اعلان موضع رهبری می‌توانست برای دولت فرصت باشد. خیلی‌ها دولت را متهم می‌کردند که با رهبری زاویه دارد. دولت می‌توانست نسبت به سخنان صریح رهبری موضع همسویی بگیرد و اعلام کند که این سند را کنار می‌گذارد. اگر دولت این کار را می‌کرد، این تبلیغات هم خنثی می‌شد. در جلسۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی که با ریاست آقای دکتر روحانی برگزار شد، همگی از جمله وزرا اعلام کردند.که سند تحول باید محور چارچوب عمل قرار گیرد. به نظرم بهتر بود این اجماع قبل از این جلسه و در همان ایامی که حضرت آقا آن را مطرح کردند، رخ می‌داد.

این را باید در نظر داشت که وقتی رهبری موافق شأن خود حکمی را مطرح می‌کنند، حکم باید اجرا شود. چندی پیش پس از اعلان صریح نظر رهبری، دانشگاه امام صادق(ع) بنده را دعوت کردند تا دربارۀ این موضوع با برخی دیگر بحث داشته باشیم. به آن‌ها گفتم: «اگر بحث کارشناسی باشد، من حاضرم که بیایم، اما اگر بخواهید کار ترویجی و تبلیغی کنید، و حکمی را که صادر شده است در عرصۀ فرهنگ عمومی محل بحث و گفت­وگو قرار دهید آن را درست نمی‌بینم. به هر حال هر قاضی هر حکمی که بدهد، عده‌ای ناراضی هستند. وقتی رهبری حکم را دادند، حتی اگر به حکم و نظرشان موافق نباشیم نباید آن را در سطح عمومی وجه المصالحه جریانات سیاسی قرار دهیم. بله هر وقت حکم ایشان اجرا شد، بعداً در سطوح تخصصی جلسات می‌گذاریم و دربارۀ این موضوع بحث و گفت‌وگو می‌کنیم تا بر ذخیره علمی خود بیفزایم.»

در باب فتوا هم همین‌طور است. فتوا داده می‌شود اما می‌توان ذیل آن بحث و گفت‌وگوی علمی کرد و تجربه کسب کرد. اما اگر نحوۀ مواجهۀ ما طوری باشد که حالت تبلیغی پیدا کند، به نظرم خطای راهبردی است. شما ببینید بحث‌ها بعد از حکم رهبری چگونه و به کجا کشیده شد. البته ممکن است منطق دیگری نیز برای این رفتار وجود داشته باشد یعنی ممکن است برخی، به دنبال آرایی بوده باشند که با دو قطبی کردن فضای انتخابات به دست می­آید. این منطق، تقابل با حکم راهبری را توجیه کند، و البته در چنین فضایی، دفاع و یا ردّ سند ملی 2030 با انگیزه­های سیاسی انتخاباتی در هم می­آمیزد و به سطح فرهنگ عمومی کشیده می­شود ورود اثباتهای ناپخته و خام هم شکل می­گیرد.

*‌ یکی از مسائل مطرح شده در این سند «برابری جنسیتی» است. برای ما بفرمایید که برابری جنسیتی با اسلام یا قانون اساسی چه منافاتی دارد؟

**‌‌ اوّل باید توجه داشت بین جنس و جنسیت فرق است، جنس امری فیزیولوژیک است، برخی زن و برخی مرد هستند و اما جنسیّت پدیده­ای تاریخی، فرهنگی و نظری است و مربوط به نقش­ها و وظایفی است که برای زنان و مردان در نظر گرفته می­شود.

برابری جنسیتی اگر به این معنا باشد که زنان و مردان در برابر قانون یکسان هستند، هر چند که قانون با توجه به نقش­هایی متفاوتی که برای زنان و مردان در نظر می­گیرد، یکسان نیست، حرف درستی است، مثلاً قانون ممکن است حمایت­های ویژه­ای را برای زنان به دلیل وضع بیولوژیک آنها، و یا به دلیل نقش مهمی که در خانواده دارند در نظر بگیرد. مهم این است که قانون عادلانه وضع شده باشد.

برابری جنسیتی آموزش نیز همان گونه که قبلاً اشاره کردم در سه مقطع قابل بررسی است.

اوّل: برابری در برابر اصل آموزش، یعنی زنان و مردان حق بهره­مندی از آموزش را دارند. و آموزش برای هیچ یک از آنها نباید منع شود. این امر با موازین اسلامی و فرهنگی ما کاملاً سازگار است.

دوّم: برابری آموزش نسبت به موضوعات مختلف، یعنی، آموزش هیچ موضوعی اختصاص و یا اولویت نسبت زنان یا مردان نداشته باشد. این معنای از برابری که ریشه در سند توسعۀ پایدار داشته و در بیانیۀ اینچئون و چارچوب عمل پاریس آمده است، و به دنبال آن در سند ملّی 2030 راه پیدا کرده، خلاف فرهنگ، دین، و اسناد و قوانین، جمهوری اسلامی ایران است.

سوّمین لایه مربوط به تفاوتهای هویتی جنسیتی است. دیدگاه­هایی که این گونه هویت­ها را صرفاً امری فرهنگی و تاریخی می­دانند و برای آن حقیقت و یا نقشی حقیقی قائل نیستند، هر نوع تعین هویتی جنسیتی از این نوع را نیز مخالف حقوق بشر می­خوانند و این معنای از تساوی جنسیتی، نه تنها با فرهنگ و دین اسلام، بلکه با همۀ ادیان آسمانی و غیر آنها نیز مغایرت دارد، و متأسفانه این معنا، همان­گونه که گذشت در بیانیۀ اینچئون و در سند ملی 2030 با عنوان نفی کلیشه­های جنسیتی در متون آموزش و غیرآن راه پیدا کرده است. اگر هویت جنسیتی و تفاوتهای مربوط به آن به رسمیت شناخته نشود. حمایت از خانواده و امتیاز‌هایی که به خانم‌ها به عنوان خانه‌دار داده می‌شود. و یا اینکه نقش خانه‌داری را برای خانم‌ها برجسته ­شود، مورد اشکال واقع می­شود.

و در این صورت نتیجۀ برابری جنسیتی این است که خانواده می‌تواند از دو زن یا دو مرد تشکیل بشود؛ یعنی تا آنجا هم پیش برود. لذا سازمان ملل در سندهای دیگر نهاد خانواده را تعریف کرده است. خانواده از نظر آن‌ها به آن خانوادۀ طبیعی و متشکل از زن و شوهر محدود نمی‌شود، بلکه هر جمعی که ذیل یک سقف با هم زندگی مشترک دارند را نهاد خانواده می‌دانند. در تذکرهایی که سازمان ملل به برخی از کشورهای اروپایی دارد، محدودیت‌هایی که برای هم‌جنس‌گرایان وجود دارد را مخالف برابری جنسیتی می‌داند؛ البته ما می‌توانیم بگوییم که نسبت به آن مسئله تحفظ داریم. بنابراین برابری جنسیتی به معنای برابری در برابر قانون درست و عادلانه است؛ اما آنچه در اسناد سازمان ملل وجود دارد، به این معنا نیست.

*‌ البته برخی گفته‌اند که «برابری جنسیتی» درست معنا نشده است و نباید آن را با هم‌جنس‌گرایی یکی دانست. نظر شما در این باره چیست؟

** بله برابری جنسیتی الزاماً به معنای هم‌جنس‌گرایی نیست؛ اما یکی از لوازم و پیامدهای برابری جنسیتی به شرحی که گذشت مجاز دانستن هم‌جنس‌گرایی است. اگر بخواهیم محتوای این عبارت را در نظر بگیریم، نتیجه این می‌شود که ما چیزی به عنوان هویت برای زنانگی و مردانگی نمی‌توانیم قائل باشیم تا قوانین و مقررات را برای هر کدام تعیین کنیم. اولین باری که حوزه علمیه نسبت به این مسأله حساسیت نشان داد، مربوط به کنوانسیون زنان بود. آن زمان بود، آقای زیبایی نژاد و برخی دیگر از دوستان دیگر به این موضوع ورود پیدا کردند و مباحثی را مطرح کردند. این تنها موردی بود که حوزه وارد این ماجرا شد و البته اثر حضور خود را نیز دید، دیگر حوزۀ علمیه نسبت به اسناد و معاهدات بین‌المللی ورودی جدی نداشته است. دیگر اعضای سازمان ملل، و از جمله واتیکان در برابر فشارهایی که بر سازمان وارد می­شود، نیازمند به حضور ایران و حوزه­های علمیه هستند.

باید توجه داشت هم­جنس گرایی تنها از طریق برابری جنسیتی به اسناد یاد شده راه پیدا نمی­کند، مفاهیمی نظیر اقلیتها و در حاشیه ماندگان نیز به گونه­ای به کار رفته­اند که همین معنا را افاده می­کنند.

*‌‌ اگر هم فرض بگیریم که واقعاً در این سند به بچه‌های ما در مدارس مسائل جنسی را تدریس می‌کنند، چه مشکلی پیش می‌آید؟ آیا این نوع آموزش‌ها را باید نوعی بی‌حیایی قلمداد کنیم؟

** از قضا بعد از جلسۀ اخیر شورای عالی

http://sobhe-no.ir/newspaper/272/8/10389

ش.د9601000